شش ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق برای مرضيه مرتاضی لنگرودی

عصر نو:

مدرسه فمينيستی - مرضيه مرتاضی لنگرودی از فعالان حوزه زنان به شش ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق که برای مدت دو سال به حالت تعليق در می آيد، محکوم شد.
در روز ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ که قرار بود ۵ نفر از فعالان حوزه زنان در دادگاه انقلاب محاکمه شوند تعدادی از دوستان و اعضای خانواده اين افراد برای اطلاع از جريان دادرسی در محل دادگاه انقلاب حاضر شدند که متعاقب اين امر حدود ۳۳ نفر از حاضران بازداشت شدند. مرتاضی لنگرودی يکی از اين بازداشت شدگان بود. بنابراين برای او و ديگر افراد بازداشت شده، پرونده‌ای در دادگاه انقلاب تشکيل شد. حال شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب پس از برگزاری دادگاه حکم خود را اعلام کرده است.
فريده غيرت وکيل مرضيه مرتاضی لنگرودی با تأييد خبر محکوميت موکلش از صدور چنين حکمی توسط شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب برای مرتاضی لنگرودی ابراز تعجب کرد چرا که به اعتقاد وی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب برای چند نفر از افرادی که آنها نيز مانند مرتاضی لنگرودی در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و سپس محاکمه شده بودند، حکم برائت صادر کرده است اما فقط برای مرتاضی لنگرودی حکم محکوميت صادر شده است.
اين وکيل دادگستری با اعتقاد بر اينکه اتهامات وارده بر مرضيه مرتاضی لنگرودی مانند اتهامات ديگر موکلينی است که آنها نيز در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و پس از برگزاری دادگاه برای آنها حکم برائت صادر شده، گفت که نسبت به اين حکم اعتراض کرده است.

نگرانی ازمحکومیت به مرگ یک روزنامه نگار در بلوچستان

عصر نو:

27 فوریه 2008

"فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) مراتب نگرانی شدید خود را نسبت به صدور حکم مرگ آقای یعقوب مهرنهاد، ساکن زاهدان، روزنامه نگار روزنامه "مردم سالاری" و رییس انجمن "صدای عدالت"، اعلام می دارد.

روز 19 فوریه 2008، سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که آقای یعقوب مهرنهاد به دلیل مشارکت در گروه تروریستی "جند الله" به مرگ محکوم شده. آقای یعقوب مهرنهاد هیچ اطلاعی درخصوص تاریخ و شرایط محاکمه خود دریافت نکرده و دادگاه او بدون حضور وکیل مدافع و خانواده اش انجام شده است.

آقای مهرنهاد روز 6 مه 2007 به همراه دیگر اعضای این انجمن بازداشت شد. اعضای دیگر مدتی بعد آزاد شدند، در حالی که آقای مهرنهاد زندانی و سپس به مرگ محکوم شد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، این پرونده اکنون در مرحله تجدیدنظر است، ولی در این زمینه، اطلاعات بیشتری ارائه نشد.

"فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" صدور این حکم که نتیجه یک دادرسی پرهیاهو و ناعادلانه است را شدیدا محکوم می کنند. سازمان های ما از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که تحت هر شرایطی سلامت روحی و جسمانی آقای یعقوب مهرنهاد را تضمین کنند و امکان برگزاری یک محاکمه عادلانه، بی طرف و بدون تأخیر را در جریان دادگاه تجدیدنظر مهیا سازند. خاطرنشان می سازد که برگزاری چنین دادگاهی کاملا براساس عهدنامه ها و موازین بین المللی حقوق بشر است که از سوی جمهوری اسلامی نیز مورد تأیید قرار گرفته اند.

"فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" بار دیگر یادآوری می کنند که صدور حکم اعدام یک اقدام بی نهایت جنایتکارانه، پست و غیربشری است و به شدت با آن مخالف هستند. این عمل که ناقض حق زندگی است در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر موازین بین المللی حقوق بشر نیز نفی شده است.

به علاوه، سازمان های ما سرکوب مخالفان و مدافعان حقوق بشر از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی را به شدت محکوم می کنند. این اشخاص که اکثرا در مناطق اقلیت نشین زندگی می کنند به اتهاماتی، از جمله مشارکت در گروه های تروریستی، محکوم می شوند.[1]

"فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" بر روی این حقیقت تأکید می کنند که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال 2006 متعهد شده "بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر رعایت و حفظ کند". قابل ذکر است که ایران مصرانه روی این نکته تأکید نمود که "تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد". سازمان های ما به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهند تا براساس عهدنامه های بین المللی حقوق بشر عمل کند.

پاریس – ژنو، 26 فوریه 2008

قوه قضاييه ايران بايد حکم اعدام معلم کــُــرد، فرزاد کمانگر را لغو کند

عصرنو:

معلم کــُــرد شکنجه و به مرگ محکوم شد

(واشنگتن دی سی، 27 فوريه، 2008) – سازمان ديده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که قوه قضاييه ايران بايد حکم اعدام معلم کــُــرد، فرزاد کمانگر را لغو کند. کمانگر در شماری از سازمان های جامعه-مدنی فعال بوده است.
مقامات مسئول همچنان موظفند درباره اظهارات کمانگر مبنی بر اينکه وی در حين بازداشت شکنجه شده است تحقيق کنند و هر ماموری را که در اين آزار و اذيت فيزیکی شرکت داشته است مسئول بدانند.
جو ستورک نایب رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر دراین باره می گوید: "پرونده فرزاد کمانگر نشانگر اين است که چگونه نقض حقوق بشر در ايران عادی شده است. کمانگر شکنجه شده، مورد محاکمه غير عادلانه قرار گرفته و هم اکنون با حکم اعدام مواجه است."
روز 25 فوريه، شعبه 30 دادگاه انقلاب کمانگر را به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" به اعدام محکوم کرد. دادستان ادعا کرد که کمانگر از اعضای "حزب کارگران کردستان" (PKK) است.
مطابق با اظهارات وکيل کمانگر، اين دادگاه التزام های قانونی ايران را که منوط به محاکمه علنی اين قبيل پرونده ها با حضور هيئت منصفه است را نقض کرده است. وی همچنين به سازمان ديده بان حقوق بشر اظهار داشت که مقامات دادگاه درخواست ايشان برای متابعت از الزامات قانونی آيين دادرسی را به سخری گرفتند.
مقامات کمانگر را در ماه ژوئيه، ۲۰۰۶ در تهران بازداشت کرده و او را در بازداشتگاه هاي گوناگون در کردستان، کرمانشاه، و تهران نگاه داشته اند. کمانگر اظهار داشته است که در ماه اوت ۲۰۰۶، هنگام بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوين، ماموران او را به حدی شکنجه کردند که ناچار شدند وی را برای معالجه پزشکی به درمانگاه زندان منتقل کنند. کمانگر، همچنين گزارش هایی مبنی بر آزار و اذيت و شکنجه در حين بازداشت وی در شهر های سنندج کردستان و استان کرمانشاه ارائه داده است.
وکيل کمانگر به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت اولين باری که با موکلش ملاقات کرده بود دست و پاهای او در اثر بدرفتاری ها در حين بازداشت و بازجويی می لرزيده است. کمانگر، خود جزئيات چگونگی شکنجه شدنش را در نامه اي از زندان مختصراً تقریر کرده است. ديده بان حقوق بشر يک نسخه از اين نامه را دريافت کرده است.
قبل از دستگيری، کمانگر دوازده سال در شهر کامياران به عنوان معلم کار کرده و عضو هيئت مديره شاخه محلی انجمن صنفی معلمان و يکی از گروه های محلی حامی محيط زيست بوده است. کمانگر برای ماهنامه "رويان" از نشريات اداره آموزش و پروش شهر کامياران می نوشته است. او همچنين نویسنده برای يک سازمان حقوق بشر محلی بوده که نقض شدن حقوق بشر در کردستان و استان های ديگر را مستند سازی می کرده است .
سازمان ديده بان حقوق بشر با مجازات اعدام به دليل ماهيت بی رحمانه و غير انسانی آن تحت هرگونه شرايطی مخالف است.
ستروک گفت: "اين پرونده به مقامات ايرانی اين فرصت را می دهد که نشان دهند چگونه توانايی جبران و تحقیق در مورد وضعيتی که شواهدی عمده مبنی بر محاکمه غير عادلانه و شکنجه موجود است را دارند."

برای اطلاعات بيشتر با اين شماره ها تماس بگیرید:
در واشنگتن دی سی، جو ستروک (انگليسی): +1-202-299-4925 (mobile)
در قاهره، جاسر عبد الرزاق (انگليسی و عربی): +20-10-502-9999 (mobile)

درگيري مردم با نيروي انتظامي و ضرب و شتم و دستگيري دست‌كم پانزده نفر

در پي اعتراضات عده‌اي از مردم به طرح امنيت اجتماعي نيروي انتظامي به ضرب وشتم معترضين پرداخت.
بنابر اخبار رسيده عصر امروز در ميدان صادقيه تهران، مقاومت يك دختر جوان در برابر دستگيري توسط مأموران گشت ارشاد به رفتار خشن مأموران و ضرب و شتم وي منجر شد. در پي اين برخورد ناظران اين واقعه و افراد حاضر در محل به عملكرد نيروي انتظامي اعتراض كردند. اعتراض حاضران كه تعداد آنان چند صد تن گزارش شده به تجمع در اين محل و سر دادن شعارهايي عليه نيروي انتظامي و حاكميت منجر شد.
پس از اين مأموران حاضر در محل به همراه مأموران اعزامي يگان ويژه به ضرب وشتم حاضران و دستگيري عده‌اي از آنان پرداخت. بنابر گزارش رسيده دست‌كم پانزده تن توسط مأموران بازداشت شده‌اند. از هويت دستگيرشدگان و محل نگهداري آنان اطلاعي در دست نيست.
طرح امنيت اجتماعي كه دور سوم آن از ابتداي بهمن ماه آغاز شده، همواره با اعتراض حقوقدانان و فعالان جامعه مدني روبرو بوده است. به گفته حقوقدانان نيروي انتظامي به عنوان مجري طرح، رأساً حق متهم ساختن افراد و دستگيري آنان را ندارد و اين اقدام فاقد وجاهت قانوني است.
از سوي ديگر علاوه بر ماهيت طرح، نحوه اجراي آن نيز اعتراضات گسترده‌اي را به همراه داشته است. برخورد نامناسب مأموران و نيز در مواردي ضرب و شتم افراد از جمله مواردي بوده كه مورد انتقاد افكار عمومي قرار گرفته است. چنين رويكردي خلاف شأن و شخصيت انساني و متناقض با حقوق شهروندي افراد جامعه بوده و دخالت در حوزه خصوصي شهروندان محسوب مي‌شود.
کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر

احضاريک فعال ديگر حقوق زنان به دادسرای امنیت

Radio Rarda:


پروين اردلان، فعال حقوق زنان، روزنامه نگار و برنده امسال جايزه اولاف پالمه به دادياری امنيت دادسرای تهران احضار شد.
پرورين اردلان به سايت تغيير برای برابری گفته است که برگه احضاريه را صبح روز چهارشنبه، اول اسفند ماه دريافت کرده، اما دلیل احضار در برگه احضاريه قيد نشده است.
پروين اردلان روز پنج شنبه در گفت و گو با راديو فردا از علت احضار خود به دادياری امنيت دادسرای تهران اظهار بی اطلاعی کرد.
وی از پايه گذاران مرکز فرهنگی زنان و از اعضای اوليه یک فعالیت اجتماعی با عنوان «کمپین يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز» است که اعضای آن از مردم درخواست می کنند برای تغییر برخی قوانین جمهوری اسلامی برگه ای را امضا کنند.
خانم اردلان به راديو فردا گفت:«از آغاز فعاليت اين کمپين حدود پانزده نفر که دونفر از آنها مرد بودند به دليل جمع آوری امضا بازداشت شده اند و حدود چهل و دو نفر به خاطر فعاليت های ديگر ازجمله برگزاری کارگاه های آموزشی و يا نشست هايی در زمينه خواست های کمپين و حدود پنج نفر توسط پليس امنيت احضار شده اند.»
وی در عين حال افزود:«اين آمار ممکن است دقيق نباشد و بر اساس اطلاعاتی که ما داريم تنظيم شده است.»
پروين اردلان همچنين گفت:«در شهرستان ها هم براساس گزارش هايی که ما داشتيم از جمله اصفهان، شيراز، انزلی، کرمانشاه، رشت و خرم آباد مواردی از احضار و بازجويی وجود داشته است.»
خبر احضار خانم اردلان تنها چند روز پس از آن اعلام شد که جايزه امسال بنياد اولاف پالمه به وی تعلق گرفت.
بنياد اولاف پالمه، روز ۲۵ بهمن ماه، جايزه امسال خود را به خانم اردلان اهدا کرد.
جايزه اولاف پالمه، از سال ۱۹۸۷ تا به امروز با هدف ايجاد تفاهم بين المللی و امنيت مشترک به افراد مختلف اهدا شده است.
اين بنياد يک سال پس از ترور اولاف خواکيم پالمه، نخست وزير پرآوازه سوئد در سال ۱۹۸۶ و به منظور پاس داشت تلاش های بشردوستانه او تاسيس شد.
بنياد اولاف پالمه در بيانيه ای که به مناسبت انتخاب پروين اردلان منتشر کرد، از او به عنوان يکی از چهره های شاخص جنبش زنان ايران نام برده بود.
خانم اردلان يک روز پس از دريافت جايزه به راديو فردا گفته بود چيزی که برای او اهميت دارد، ارجی است که با اهدای اين جايزه، به جنبش زنان در ايران گذاشته شده است.
فشار بر اعضای کارزار يک ميليون امضا
پروین اردلان يکی از بنيانگذاران يک سازمان غير دولتی (ان جی او) به نام مرکز فرهنگی زنان و کارزار يک ميليون امضا است.
هدف اعضای اين کارزار تغيير قوانينی است که باعث شده در ايران زنان در اموری مانند طلاق، شهادت در دادگاه و ارث از حقوق يکسانی با مردان برخوردار نباشند.
فعالانی که داوطلب فعاليت در اين کارزار شده اند در مکان های عمومی از مردم درخواست می کنند که برگه ای را امضا کنند که در آن برخی قوانين اعتراض شده است.
جمهوری اسلامی ايران، طی ۱۰ ماه گذشته ۶ فعال حقوق زنان را در رابطه با اين کارزار دستگير کرده است.
آخرين دستگير شدگان نسيم خسروی و راحله عسکری زاده هستند. خبر دستگيری آنان عصر روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه منتشر شد.
جمع آوری امضا و تبليغ عليه نظام
در همين حال، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضايیه جمهوری اسلامی روز پنج شنبه گفت:« راحله عسگری زاده و نسیم خسروی به تبلیغ علیه نظام متهم شده اند.» این دو نفر هفته گذشته در پارک دانشجو تهران در حال جمع آوری امضاء د رحمایت از تغییر قوانین تبعض آمیز علیه زنان در ایران بودند که بازداشت شدند.
آقای جمشیدی افزود که بازداشت شدگان با قرار وثیقه مناسب آزاد خواهند شد. با وجود اين، وی اشاره ای به زمان آزادی بازداشت شدگان نکرد.
سخنگوی قوه قضايیه جمهوری اسلامی در توضیح اتهام وارده به این دو نفر گفته است:« ممکن است جمع آوری امضاء به خودی خود جرم نباشد، اما چون سبب تشویش اذهان عمومی می شود، تبلیغ علیه نظام و جرم است.»
محبوبه حسين زاده و ناهيد کشاورز اولين فعالان حقوق زنان بودند که در ۱۳ فروردين ۸۶ هنگام جمع آوری امضا برای کارزار تغيير برای در پارک لاله تهران بازداشت و روانه زندان اوين شدند. اين دو پس از ۱۳ روز بازداشت در ۲۶ فروردين با قرار کفالت آزاد شدند.
مريم حسين خواه و جلوه جواهری ر تاریخ ۱۰ آذر دیگر اعضای کارزار یک میلیون امضا بودند که پاییز گذشته بازداشت و با سپردن وثیقه آزاد شدند.

سه فعال کارگری در سنندج شلاق خوردند

سه تن از فعالان کارگری سنندجی که طی مراسم روز جهانی کارگر (اول مه) در این شهر بازداشت و محاکمه شده بودند، با ده ضربه شلاق مجازات شدند.

صدیق امجدی، فارس جلیلیان و حبیب الله کلکانی که این مجازات در موردشان اجرا شده، عضو تشکلی با عنوان اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایرانند که اول مه (دوازدهم اردیبهشت) گذشته در شهر سنندج مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار کردند.

این مراسم با مداخله مأموران انتظامی به هم خورد و سیزده نفر، از جمله شیث امانی و صدیق کریمی که عضو هیئت مدیریه اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار بودند بازداشت شدند.

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار در آن زمان اعلام کرد که مراجع دولتی با درخواست این اتحادیه برای مجوز برگزاری مراسم روز جهانی کارگر مخالفت نکرده بودند اما محمدصالح نیکبخت، وکیل تعدادی از فعالان کارگری سنندج می گوید شورای تأمین استان کردستان در آخرین روز با برگزاری مراسم مخالفت کرده بود.

آقای نیکبخت به بخش فارسی بی بی سی گفت که با وجود مخالفت شورای تأمین، فعالان کارگری تصمیم گرفتند مراسم روز جهانی کارگر را اجرا کنند اما دست به راهپیمایی نزنند.

بجز شیث امانی و صدیق کریمی که مدت زیادی در بازداشت گذراندند، یازده نفر دیگری که بازداشت شده بودند پس از دو هفته آزاد شدند و پرونده ای به اتهام برهم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمع غیرقانونی علیه آنان در یکی از شعب دادگاه عمومی سنندج تشکیل شد.

شیث امانی و صدیق کریمی در دادگاه به دو سال و نیم زندان محکوم شدند و برای دیگر متهمان مجازات ۹۱ روز زندان و تحمل ده ضربه شلاق تعیین شد که مجازات زندان در دادگاه تجدید نظر به دویست هزار تومان جریمه نقدی کاهش یافت اما مجازات ده ضربه شلاق به قوت خود باقی ماند.

صدیق امجدی که یکی از افرادی بود که به مجازات ده ضربه شلاق محکوم شده بود پس از دریافت حکم دادگاه تجدیدنظر، شنبه گذشته (هفدهم فوریه) به دایره اجرای احکام دادگستری سنندج مراجعه کرد که در همان شعبه به حکم قاضی اجرای احکام بازداشت شد، مبلغ جریمه دویست هزار تومانی از وی اخذ و مجازات ده ضربه شلاق در موردش اجرا شد.

فارس جلیلیان و حبیب الله کلکانی نیز به همین ترتیب امروز مورد مجازات شلاق قرار گرفتند و هشت محکوم دیگر هم در انتظار همین مجازات به سر می برند.

استان کردستان که فعالان کارگری اش با شلاق مجازات شده اند، طی سالهای اخیر علاوه بر نا آرامیهای قومی بوده چند مورد اعتراضات کارگری را نیز پشت سرگذاشته است.

پایین بودن سطح درآمد کارگران و نرخ بالای بیکاری که به اعتراضات کارگری انجامیده، از دید آگاهان یکی از ریشه های اصلی دیگر مشکلات این استان همچون نارضایتی قومی و قاچاق نیز هست.

قوه قضاییه حکم اعدام یعقوب مهرنهاد را تایید کرد

راديو فردا:

عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی، روز سه شنبه در يک کنفرانس مطبوعاتی خبر صدور حکم

اعدام برای يعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و فعال حقوق مدنی، به دليل آنچه که «ارتباط او با گروه جندالله» اعلام شده است تاييد کرد. به گزارش خبرگزاری رويترز، آقای جمشيدی اين گزارش را که يعقوب مهر نهاد به دليل فعاليت های دانشجويی و روزنامه نگاری اش به مرگ محکوم شده است، رد کرد. او با بیان اینکه اين حکم «قابل تجديد نظر» است، جزيياتی درباره اقدامات آقای مهرنهاد که منجر به محکومیت او شده است ارائه نکرد. خويشاوندان يعقوب مهرنهاد می گويند که دادگاه او در دی ماه گذشته بدون حضور هيات منصفه، وکيل مدافع و خانواده او برگزارشد. در ارديبهشت سال ۱۳۸۶ پس از بروز پاره ای از درگيری های در استان سیستان و بلوچستان که بخشی از آن به گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ريگی، نسبت داده شد، نيروی انتظامی این استان اقدام به بازداشت تعدادی از افراد کرد که در ميان آنها چند تن از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران نيز به چشم می خوردند. گزارش ها حاکیست که پس از مدتی تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما يعقوب مهرنهاد به اتهامی که از سوی مقامات قضايی همکاری با گروه عبدالمالک ريگی مطرح شد، همچنان در بازداشت باقی ماند. بر اساس اين گزارش ها، آقای مهرنهاد بيش از پنج ماه در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات به سر برده و پس از آن به مدت دو ماه بدون هيچ حکمی در زندان مرکزی زاهدان زندانی شد. مرتضی سنی ياری، از فعالان حقوق مدنی در استان سيستان و بلوچستان، پيشتر در اين مورد به راديو فردا گفته بود: «آقای مهر نهاد به همکاری با گروه های مسلح و گسترس خط مشی اين گروه ها از طريق فعاليت در انجمن جوانان صدای عدالت متهم شده است.» اگرچه آشکار نيست که يعقوب مهرنهاد اين اتهامات را پذيرفته است يا نه، اما به گفته نزديکان او و فعالان حقوق مدنی استان سيستان و بلوچستان، فعاليت انجمن صدای عدالت به موضوعات مربوط به حقوق بشر استان سيستان و بلوچستان محدود بود. به گفته آقای سنی ياری، «جوانان فعال در انجمن صدای عدالت در زمينه آگاهی بخشی به زنان وکودکان فعاليت چشمگيری داشتند و از جمله به مناطق محروم اين استان سفر می کردند و با خانواده های زنانی که اقدام به خودسوزی کردند، گفت و گو می کردند.»

تماس تلفنی فعالین زن کرد از زندان:

ذره‌ای از باورها و اعتقادات‌مان كاسته نشده

فاطمه گفتاری، روناك صفازاده و هانا عبدی فعالین زن، از زندان سنندج تماس گرفته و وضعیت خود را تشریح نمودند.
این سه تن که از اعضای انجمن زنان آذرمهر سنندج بوده و چندين ماه است كه در بازداشت به سر می‌برند، طی یک تماس تلفنی از زندان عمومی سنندج با دبير انجمن آذرمهر از وضعيت خود و شرايط زندان سخن گفته‌اند.
آن‌ها در اين تماس كوتاه تلفنی تأكيد كردند كه ما هيچ گناهی غير از حق‌خواهی نداريم و تنها جرم‌مان تلاش برای برابری انسان‌ها بوده، انسان‌هايی كه به واسطه‌ی مليت و جنسيت خود در اين كشور مورد تبعيض قرار گرفته‌ و می‌گيرند. ما به نام انسان خواهان حقوق انسانی خود بوده‌ايم و در مقام يك شهروند خواسته‌ايم تا به حقوق شهروندی‌مان احترام گذاشته شود و امروز پس از گذراندن ماه‌ها حبس در شرايط زجرآور به جرم ناكرده و اتهامات واهی كه به ما نسبت داده‌ شده ذره‌ای از باورها و اعتقادات‌مان كاسته نشده و چه بسا با مشاهده شرايط زندان و برخورد با زنان زندانی بيش از پيش به حقانيت خواسته‌های‌مان پی برده‌ايم.
هانا و روناك و فاطمه گفتاری، در بخش ديگری از صحبت‌های‌شان به زنانی اشاره كرده‌اند كه به تعبير آنان سال‌هاست در فراموش‌خانه‌های ندامت به سر می‌برند و كسی از آن‌ها خبری نگرفته و حتی برخی از خانواده‌ها وجود آنان را انكار می‌كنند و نبودشان را بر حضورشان در زندان ترجيح می‌دهند. اين زنان اكنون كه فعالان زن را در كنار خود می‌بينند نه به راحتی، اما آرام آرام اعتماد می‌كنند و درد دل خويش را بر زبان می‌آورند و از مشكلات خانوادگی و اجتماعی كه در حضورشان در زندان تأثير بسيار داشته و نیز وضعيت نامطلوب زندان و رفتار نامناسب زندان‌بانان می‌گويند، به اين اميد كه صدای‌شان پژواكی يابد.
اين تماس كوتاه با اين جمله‌ی كوتاه خاتمه می‌يابد "ما را فراموش نكنيد."

Aso Saleh

تغییر برای برابری: اهدای جایزه‌ی معتبر بنیاد اولاف پالمه به پروین اردلان

چهار شنبه24 بهمن 1386

تغییر برای برابری: جایزه‌ی معتبر بنیاد اولاف پالمه در سال ۲۰۰۷، به ژورنالیست و فعال جنبش زنان ایران، پروین اردلان اهداء شد. اردلان از پایه‌گذاران مرکز فرهنگی زنان و از اعضای اولیه کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز است. او که سردبیر نشریه‌ی اینترنتی تریبون فمینیستی ایران و عضو تحریریه‌ی مجله اینترنتی زنستان، ارگان‌های تعطیل شده‌ی مرکز فرهنگی زنان بوده، در حال حاضر عضو تحریریه سایت تغییر برای برابری است.

بنیاد یادبود اولاف پالمه برای ایجاد تفاهم بین‌المللی و امنیت مشترک، در سال ۱۹۸۷ به منظور پاس‌داشت تلاش‌های بشردوستانه‌ی پالمه، نخست وزیر پرآوازه‌ی سوئد تاسیس شد. پالمه از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۶ که ترور و کشته شد، به مدت شانزده سال رهبر حزب سوسیال دمکراسی سوئد و طی دو دوره نیز نخست وزیر بود.

بنیاد اولاف پالمه اعلام کرد جایزه‌ی سال ۲۰۰۷ این بنیاد به پروین اردلان اهداء می‌شود. دلیل تعلق جایزه به اردلان، تلاشِ موفق او در تبدیل خواست برابرْحقوقیِ زنان و مردان به یکی از وجوه اصلی مبارزه برای دموکراسی در ایران ذکر شده است. امری که به سهم خود باعث شده است ابعاد اجتماعی و جغرافیاییِ جنبش زنان برای کسب آزادی‌های مدنی و حقوقی، گسترش چشمگیری بیابد. در بیانیه‌ی مطبوعاتی بنیاد یادبود پالمه از اردلان به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جنبش زنان ایران نام برده شده است که در منطقه‌ای بحران‌زده، با فعالیت‌ها و تلاش مجدّانه‌اش، الگوئی است برای راه‌کار‌های مبتنی بر گفتگو و دمکراسی. در بخشی از این بیانیه آمده است:
"پروین اردلان با وجود تهدید، آزار و پیگرد، با پشتکار و سماجت به مبارزه برای دستیابی به آرمان‌هایش ادامه داده است. او و سایر زنان فعال جنبش، با اتخاذ شیوه‌هایی مبتکرانه، موجب افزایش حمایت از خواست برابرْ‌حقوقی شده‌اند. کمپین جاریِ یک ملیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، یکی از این نمونه‌های موفق است."

بنیاد اولاف پالمه کار و تلاش سرسختانه و مستمر این زنان را به عنوان نمونه و سرمشق دمکراسی و صلح‌ در منطقه‌ای پرآشوب و بحران‌‌‌زده، شایسته‌ی توجه بین‌المللی دانسته است.

هر سال در سی‌ام ماه ژانویه، سالگرد تولد پالمه، جایزه‌ی ویژه‌ای به نام "جایزه پالمه" به فرد یا افرادی که در جهت اهداف بشردوستانه و ترقی‌خواهانه‌ي اولاف پالمه فعالیت کرده باشند اهداء می‌شود. از زمان تاسیس این بنیاد تا کنون، افراد و سازمان‌های مختلفی موفق به دریافت این جایزه‌ی معتبر شده‌اند. نخستین جایزه‌ی پالمه، به خاطر مبازرات شجاعانه و مدّبرانه‌ی کارگران سیاه‌پوست اتحادیه‌ی کارگران معدنکار آفریقای جنوبی برای دستیابی به حقوق و ارزش‌های انسانی، در اختیار کیریل رامافوزا، رهبر وقت این اتحادیه قرار گرفت.

جایزه‌ی سال گذشته‌ی بنیاد به صورت مشترک به کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد و مسعاد محمدعلی، وکیل مبارز سودانی که برای دفاع از حقوق بشر و استقرار صلح و امنیت تلاش‌های مستمری داشته‌اند اهداء شد.

اسامی برندگان جایزه ی پالمه:
۲۰۰۶ کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد و مسعاد محمدعلی از سودان
۲۰۰۵ دائو آونگ سان سو کی از برمه
۲۰۰۴ لودمیلا آلکسیوا، سرگئی کووالیوف، آنا بولیتکوساکایا از روسیه
۲۰۰۳ هانس بلیکس از سوئد
۲۰۰۲ هنان اشراوی از فلسطین
۲۰۰۱ فضل حسن عابد از بنگلادش
۲۰۰۰ برایان استیونسن از ایالات متحده آمریکا
۱۹۹۹ کردو باکسی از سوئد
۱۹۹۸ سازمان گزارشگران مستقل یوگسلاوی سابق
۱۹۹۷ سلیمه غزالی از الجزایر
۱۹۹۶ بروس هریس، کازا آلیانزا از آمریکای مرکزی
۱۹۹۵ سازمان جوانان فلسطینی الفتح و سازمان جوانان لیبرال اسرائیل
۱۹۹۴ وی ینگ‌شنگ از چین
۱۹۹۳ تشکیلات دانشجویان برای سارایِو
۱۹۹۲ آرزو عبداله‌یوا از ارمنستان و آناهیت بایندر از آذربایجان
۱۹۹۱ سازمان عفو بین المل
۱۹۹۰ هارلم دسئیر و اس، او، اس راسیسم از فرانسه
۱۹۸۹ واسلاو هاول از جمهوری چک
۱۹۸۸ خاویر پرز دکوئیار، دبیر کل سازمان ملل
۱۹۸۷ کریل رامافوزا از آفریقای جنوبی

لینک خبر در سایت بنیاد اولاف پالم

شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ايران

سنت یا خرافه / مهشید پگاهی

نقدی بر مقاله " جنجال آش نذری و فمینیست های خطاکار"

سه شنبه 5 فوريه 2008

بیش از صدسال از آغاز آگاهی زنان ایرانی بر بی حقّی خود و نا برابری فاحش زن و مرد در کشور باستانی ایران می گذرد. تا کنون کوشش های بسیاری برای بالا بردن سطح فرهنگ این اجتماع و رفع تبعیض قانونی از زنان انجا م یافته است. زنان ایران راه درازی را پیموده و به درجات علمی و هنری والائی دست یافته اند. بیش از ٦٠ در صد دانشجویان سال ١٣٨٦ خورشیدی را دختران تشکیل می دهند. امّا حقوق مدنی زنان تغییر چندانی نکرده است. زنان ایرانی از ابتدائی ترین حقّ انسانی خویش ما نند حقّ ا زدواج ، حقّ طلاق ، حقّ ولایت و حتّی حضانت فرزندان ، حقّ سفر و حقّ اشتغال بدون اجازۀ همسر گرفته تا حقّ انتخاب پوشش خود بی بهره اند. در عوض، هنگا م مجازات شدن شدیدتر و سریع تر از مردان سنگینی قانون را بر دوش می کشند. دختر هشت ساله و نه ماهه از نظر قانونی بالغ بوده می تواند برا ی هر جرمی به اشّد مجازات محکوم گردد. در مورد پسران ، بلوغ قانونی چهارده سال و هفت ماه است(که هر دو از نظر روانشناسی و جامعه شناسی غیر قا بل تصّور و قبول اند).

در حالی که مردان ایرانی می توانند بدون ترس از مجازات قانونی، با عنوان مشکوک بودن به همسر خویش، وی را حتّی به قتل برسانند، زنان را به همان جرم بلافاصله اعد ام میکنند. نمونه آن راحله، زن جوانی که از خشونتهای فیزیکی و روانی همسر معتادش که حتی معشوقه اش را نیز به خانه میآورده به ستوه آ مده بود و در حین نزاع و در حالت خشم شوهرش را به قتل رسانیده بود، در روز ١٢ دی ماه ١٣٨٦ اعدام شد.

در چنین شرایطی، کمپین یک میلیون امضأ با خواست لغو قوانین تبعیض آمیز جنسیّتی آغاز به کار کرده است. فعّالیتی که روی جنبۀ آ گاهی دهندۀ آن تکیه می شود. و چنین است که ما به عنوان " شبکۀ همبستگی بین المللی با مبارزات زنان ایران "، با حفظ استقلال نظری خود به حما یت از این جنبش برخاسته و برآنیم که صد ای آ زادی خواهانه و برابری طلبانۀ زنان ایران را به گوش جهانیان برسانیم.

حفظ استقلال نظری، انگیزۀ من برای نقد مقالۀ ٩ صفحه ای نوشین احمدی خراسانی با عنوان "جنجال آش نذری و فمینیستهای خطاکار" می باشد. ایشان پس از اظهار تعّجب از واکنشهای " عجیب وغریب و نامنتظره" در مقابل مراسمی به " سادگی ومعمولی آش نذری"، این مراسم را "زنانه" و در رد یف مراسم "مردانۀ" برگزاری مجلس تحریم در مسجد شمرده و یا آ نرا هم طراز با سنّت های کهن و با ستانی پریدن از روی آتش چهارشنبه سوری و یا چیدن سفرۀ هفت سین دا نسته اند. نوشین عزیز، نذر کردن به معنی داد و ستد با خد است. انگیزۀ این کار نیکوکاری نیست. توزیع غذا میان مستمندان هنگامی خیرخواهانه است که بدون چشم داشت و رایگان صورت گیرد. نذر کردن نه زنانه است و نه برآمده از دل آئین، نه با مرا سم یادبود و احترام به رفتگان در مسجد و آرامگاه و یا حتی نه با مراسم سنّتی چها رشنبه سوری و عید نوروز قابل مقایسه است. نذر کردن باوریست خرافی که در نهایت با جادو و جنبل و انتظار معجزه دا شتن قابل قیاس است. در اینکه با ورهائی از این دست در تمام جوامع به نسبت فرهنگشان کم و بیش وجود داشته و دارد و در میهن ما نیز در اقشار مختلف نهادینه شده است شکّی نیست. ولی آ نگا ه که عکس فمینیست های سکولار در حال هم زدن آش نذری منتشر می شود، ضربه به جنبش آ گاهی دهند ۀ زنان میزند، و آنرا تا حدّ جنبشی تقدیرگرا تنزّل می دهد. ا ینکه گزارش آش نذ ری توسّط اعضای کمپین به رسانه ها راه یافته ، بر عکس تصوّر شما، اخلاق گرائی جنبش را بر جسته نمی کند، بلکه زاویه ای هرچند تنگ و باریک از خرافه پرستی آن را بروز می دهد. ا خلاق ربطی به خرافات ندارد و در انتظار معجزه بودن نمایانگر عجز است.

وظیفۀ یک جنبش پیشرو که برای رفع تبعیض جنسیّتی می کوشد اشاعۀ آگاهی است و نه دنباله روی از ناآگاهی. بساط نذر و نیاز را گسترش دادن و نیکی را به قصد پاداش انجام دادن چیزی جز دامن زدن به خرافات و دنباله روی از ناآگاهی در جامعه نیست. خرافاتی که در طیّ قرون به د لیل ناآگاهی و بی سوادی برخی از گروه ها و اقشار یک اجتماع و بخصوص در میان زنان آن بصورت اعتقادات مذهبی در آمده اند، پشتیبانی از چنین رسوماتی که با مذهب اشتباه گرفته شده ودرماندگی وبی ارادگی را دامن میزنند، عقب گردی است در جنبش زنان ایران.

نوشین عزیز، چگونه است که شمائی که از دو قطبی شدن تصویر زن ایرانی و ندیده گرفتن اعتدال آن در وضعیّت کنونی جهان شکایت کرده اید، ( بدون اینکه موافق دیدگاهتان باشم ) خود تصویری کلیشه ای و کاملأ مخدوش از زنانی که دهه های ٥٠ و ٦٠ خورشیدی در ایران زندگی کرده اند را ارائه داده و هویت مدرن آنها را مترادف با طرد و نفی و تحقیر هر آنچه "زنانه" است دانسته اید؟ ( البته که اقلیتی اینچنین بوده اند ولی آیا به نظر شما چندگانگی بودن فقط مربوط به نسل شما میباشد و در بین زنان نسل قبلی چندگانگی موجود نبوده است؟)

متأسّفم که پندار شما از نسلهای قبلی تان چنان دور از واقعیّت وتک بعدی است که منجر به نگارش انتقادی کاملأ کلیشه ای و شعاری گشته است. برای بسیاری از زنان فعّال در جنبش فمینیستی، دامن زدن به خرافات از هر نوع آن به هیچ وجه زنانه نیست بلکه ناآگاهانه میبا شد. این در حالیست که ما نه با هنر آشپزی مخالفیم و نه از پختن آش رشته ابائی داریم ، نه با پوشیدن لباسهای زیبا و آرایش چهره مخالفتی داریم و نه از بچّه داری و ملاطفت و عشق ورزی و کنشهای مادرانه و زنانه بی بهره ایم.

بسیاری ا ز ما جنبۀ آگاهی دهندۀ جنبش یک میلیون امضاء را جدّی گرفته و از آن حمایت میکنیم و عقیده داریم که طرد خرافات معامله با خدا و ائمۀ اطهار و جادو و جنبل نیز جزئی از این آگاهی باید باشد. حتّی زنان مبا رز صدر مشروطه نیز در کنار کوشش برا ی کشف حجاب، کمرهمّت به مبارزه با خرافات بسته و در زمانی که اکثریّت ایرانیان تحت تأثیر تعصّبات شدید حتّی از درس خواندن د ختران خود جلوگیری میکردند، شجاعانه برای آ گاهی دادن به زنان فعّالیت مینمودند. از جمله یک زن روشنفکر در روزنامۀ حبل المتین از"تربیت بنات" میگوید: " از جملۀ جها ت کلیّۀ اختلالا ت ما که خیلی سعی و کوشش در رفع و ا زالۀ آن لازم است، عد م تربیت نسوان ا ست. عموم زنان حتماًً با ید این چند چیزی را که اصول معیشت مبنی بر آن است بدانند : اولاً سواد و فایدۀ آن.... د ویم اطّلاع جزئی از درجات اولّیۀ طبّ بقدری که بتوان به آن عمل به حفظ الصحّه نمود. سیّم داشتن مختصر صنعتی که بیکاری او را مجبور به بعض ارتکابات جاهلانه ننماید." ... سپس نویسندۀ مقاله زنانی را که از سر نادانی رو به خرافات آ ورده اند سرزنش میکند"(١).

نوشین عزیز، من کاملآ با شما موافقم که نگرش و با ور تقدیرگرایانه و نگاه قضا و قدری فقط مختصّ آنهائی که به آش نذری و امثالهم عقیده دارند نیست و طیف وسیعی از افراد جامعه را دربرگرفته است. ا فرادی که تقدیرگرایانه از هرگونه فعّالیت برای تغییر وضعیّت خویش ا متناع می ورزند. چا ره اما مبا رزه با مجموعۀ این نوع تفکّر و اینگونه انفعال و بی ارادگی است و نه دامن زدن به بخشی از آن. درمان این درد روشنگری است و اینکه افراد جامعه درک کنند که عاجزانه دست بکار نذر و نیاز گذاشتن بیراهه است و دگرگونی سرنوشت شان بستگی به اراده و کوشش خودشان دارد.

چنین نقدهایی خشونت به مدرنیسم بقول شما لرزان خودتان نیست و از ورای هر ایدئولوژی ای، پایه های انتخاب و شعور مستقل را محکم میکند. و اتفاقاً به نظر من مفهوم این شعر فروغ و گشتن او بدنبال "کسی که مثل هیچ کس نیست" نیز همین است دوست عزیز، واگرنه در آن زمان هم کم نبودند که در پی پختن آش نذری بودند.

مهشید پگاهی ٢٠٠٨/ ٠٢/٠٥

(١) زنا ن ا یرا ن در مشروطه، عبدالحسین ناهید

BBCPersian.com

'دستور اعدام' جوانی که در پانزده سالگی مرتکب قتل شد

	بهنام زارع - عکس از سایت stopchildexecutions.com

بنابر گزارشها، حکم اعدام جوانی در شیراز که در سن پانزده سالگی مرتکب قتل شده بود، با کسب اجازه از رئیس قوه قضائیه قرار است به اجرا گذاشته شود.

این در حالی است که مقامات قضائی ایرانی بارها تأکید کرده اند که اعدام افرادی که در سنین کمتر از هیجده سال مرتکب قتل شده اند متوقف شده است.

جوانی که قرار است اعدام شود بهنام زارع نام دارد و در 33 ماه گذشته در زندان عادل آباد شیراز زندانی بوده، وکیل او ابراز امیدواری کرده که رضایت خانواده مقتول، موکل وی را از مرگ نجات دهد.

آن گونه که از محمد مصطفائی، وکیل بهنام زارع نقل شده، بهنام در اول اردیبهشت 1384 هنگامی که از محل کار پدرش به منزل می ‌رفته، در طول مسیر با سنگ کبوتری را می ‌زند و به راهش ادامه می ‌دهد، فردی به نام مهرداد که سوار بر موتوسیکلت بوده به سراغ او می رود و می ‌گوید: "چرا کبوتر من را زدی؟"، بدین ترتیب دو طرف با هم درگیر می ‌شوند، مهرداد که به پرتاب سنگ به کبوتر معترض بوده چاقویش را از جیبش در می‌ آورد اما پیش از آنکه موفق شود ضربه ای بزند، بهنام با تبرزینی که همراه داشته او را از پای در می آورد.

به گفته وکیل بهنام زارع، او قصد داشته با تبرزین دست مهرداد را هدف قرار دهد اما تبرزین به گردن او برخورد می ‌کند و باعث مرگ می شود.

به نوشته روزنامه اعتمادملی، بهنام در جلسات بازجویی گفته که مهرداد بارها و بارها او را در مدرسه کتک زده و قصد آزار و اذیت او را داشته، در مدرسه چندین مرتبه بینی او را شکسته بوده و مدام او را تعقیب می ‌کرده و هیچ کجا او را آرام نمی‌ گذاشته است.

این روزنامه به نقل از بهنام زارع نوشته است: "از آنجا که او [مهرداد] سه سال بزرگتر از من بود، مجبور بودم از دستش فرار کنم، توانایی درگیر شدن با او را نداشتم تا اینکه یک روز در حالی که من در زمین بازی حوالی منزل عمویم در حال بازی فوتبال بودم، به زمین بازی آمد و گفت بیا برویم کبوترهایم را نشانت دهم، من هم همراه او رفتم اما او باز هم قصد آزار و اذیتم را داشت، در آنجا با هم درگیر شدیم، مهرداد چاقو داشت و من هم تبرزین کوچکی همراهم بود، این تبرزین را برای کار همراه داشتم، مهرداد اول چاقویش را درآورد و خطی روی بدنم انداخت، شروع به فحاشی کرد و گفت که من توان مبارزه با او را ندارم، من هم از سر عصبانیت تبرزین را درآوردم و می ‌خواستم خطی روی بدنش بیندازم که جاخالی داد و تبرزین به گردنش فرورفت، من از ترس فرار کردم و نزد پدرم رفتم، وقتی به پدرم ماجرا را گفتم او مرا به پلیس تحویل داد".

تلاش خانواده بهنام زارع و مهلتی که از خانواده مقتول می خواهند بیش از یک سال و نیم اجرای حکم اعدام را متوقف کرده بود تا اینکه سرانجام، این حکم اخیراً و در حالی که سن بهنام زارع به هیجده سالگی رسیده برای اجرا به زندان عادل آباد شیراز ابلاغ شده است.

وکیل بهنام زارع می گوید صدور حکم اعدام برای موکل او که در زمان ارتکاب جرم سنش زیر هیجده سال بوده، با کنوانسیون حقوق کودک که ایران از امضاکنندگان آن است مغایرت دارد.

صدور حکم اعدام برای يک جوان به جرم نوشیدن مشروب الکلی

Radio Farda

دادگاه کيفری استان تهران پسر ۲۲ ساله ای به نام «محسن» را به جرم نوشيدن مشروبات الکلی يا «شرب خمر» به اعدام محکوم کرده است.
قاضی جليل جليلی، دادرس شعبه ۷۲ دادگاه کيفری استان تهران روز سه شنبه، به خبرگزاری نيمه دولتی دانشجويان ايران، ايسنا گفته است که «متهم چهار بار شرب خمر کرده و طبق قانون مجازات اسلامی هر فردی که دو بار مشروب بخورد و هر بار حد برای او جاری شود، در دفعه سوم کشته می شود.»
طبق ماده ۱۷۹مجازات اسلامی، هرگاه کسی چند بار مشروب الکلی مصرف کند و بعد از هر بار مصرف، اين فرد محکوم به ضربه شلاق شود، در مرتبه سوم دادگاه می تواند حکم مرگ وی را صادر کند.
دکتر عبدالکريم لاهيجی، رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در گفت و گو با راديو فردا در اين باره گفت:« در قانون مجازات اسلامی اين مجازات وجود دارد، بنابراين بايد منتظر اجرای حکم بود، مگر آنکه حکم هنوز قطعيت نيافته باشد و در مرحله تجديد نظر به حکمی ديگر تغيير يابد.»
«محسن» سه بار در سوم خرداد، هفتم تير و ۱۷ مهر ماه سال ۸۵ به دليل خوردن مشروب الکلی به حد يا ضربه شلاق محکوم شد.
عزيز نوکنده ای، وکيل تسخيری «محسن» به خبرگزاری ايسنا گفته است که موکلش برای بار چهارم در منزلش مشروب خورده و سپس به خيابان آمده و سر و صدا کرده بود که ماموران کلانتری ابوذر او را بازداشت کردند.
حقوقدانان می گويند که صدور چنين حکمی در ايران بسيار نادر است و اين بار نيز برای اين که پرونده از دادگاه عمومی به دادگاه کيفری فرستاده شده است، چنين حکمی صادر شده است.
آقای لاهيجی در همين باره به راديو فردا گفت:« تا وقتی چنين قوانين خشن و خلاف همه اصول قوانين حقوق بشر در ايران وجود دارد، خطر صدور احکامی از اين دست همچنان وجود خواهد داشت.»
وی گفت:«با اينکه قانون مجازات اسلامی بيش از ۲۷ سال است که در ايران تصويب شده، ولی در سال های اخير نظير چنين احکامی، يا حکمی نظير پرتاب از بلندی، تصويب نشده بود.»
عبدالکريم لاهيجی افزود:« تصويب و صدور اين احکام اکنون نشان دهنده آن است که گروهی که الان بر ايران حاکم است، نماينده خشن ترين تفکراتی است که بر جامعه فعلی ايران حکومت می کند.»
به گفته عزيز نوکنده ای، «محسن در مراحل بازپرسی در دادسرای محلاتی اتهام خود را پذيرفت و پزشکی قانونی نيز شرب خمر وی را تاييد کرد.»
وی با استناد به ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی،افزود:« از آنجايی که متهم اقرار و توبه کرده، حکم قتل وی می توانست صادر نشود، البته دادگاه می تواند چنين حکمی را صادر کند.»
مصرف الکل در ايران در سال های گذشته رو به افزايش بوده و در اين رابطه، سرتيپ پاسدار اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، در اوايل آذر ماه به ايسنا گفت:« مصرف الکل و حتی افزايش مصرف آن در ايران يک واقعيت است و هم اکنون سالانه ۲۰ ميليون ليتر الکل در ايران مصرف می شود.»