۱۳۸۶ مهر ۶, جمعه

مجازات زندان و شلاق برای پنج فعال کارگر در سقز

بهروز کارونی
دادگاه جزايی شهر سقز پنج فعال کارگری اين شهر را به تحمل ۹۱ روز حبس و ۴۰ ضربه شلاق، با سه سال تعليق، محکوم کرده است
اتهام عطا الله حسينی، رحيم حسينی، کاوه حکيمی، خالد بيخالی و انورحسين زاده، اخلال در نظم عمومی اعلام شده است
اين پنج فعال کارگری در اوايل سال جاری در اعتراض به بازداشت محمود صالحی، بنيانگذار انجمن صنفی کارگران خباز سقز، تحصن کردند که توسط نيروی انتظامی بازداشت شدند
محمود صالحی روز ۲۰ فروردين برای گفت و گو درباره مراسم روز جهانی کارگر به فرمانداری اين شهر دعوت شد، اما به جای گفت و گو، بازداشت شد

«ممنوعیت معاشرت با افراد سابقه دار»

طبق کيفر خواست صادرشده به شماره ۱۸۵ از دادسرای عمومی و انقلاب سقز، آنان به اتهام تجمع غير قانونی، بزهکار شناخته شده اند و به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، هر کدام از آنها به سه ماه و يک روز حبس تعزيری و ۴۰ ضربه شلاق، با سه سال تعليق، محکوم شده اند
بر اساس اين کيفرخواست، در صورت ارتکاب جرم جديد، علاوه بر اعمال مجازات برای مورد جديد، حکم تعليقی در مورد اين فعالان کارگر اجرا می شود
همچنين دادگاه به استناد ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی عنوان کرده است که اين پنج نفر در طول اين سه سال بايد از معاشرت با افرادی که آنها را «سابقه دار اعم از سياسی و اجتماعی» ناميده است و همچنين از آنچه که «ترک واجبات و انجام محرمات در ملا عام» توصيف کرده است، بپرهيزند و نيز«حسن معاشرت» را رعايت کنند
در اين کيفرخواست قيد شده است:«در صورت رعايت نکردن دستور اين دادگاه، برای بار اول، به مدت تعليقی آنها افزوده می شود و در دفعه دوم تکرار، به دستور دادستان، حکم تعليقی لغو خواهد شد و مجازات تعليقی در مورد آنان به اجرا در می آيد
لازم به ذکر است که اين حکم در دادگاه تجديد نظر استان کردستان قابل تجديد نظر است

«می خواهند کارگران را بترسانند»

کاوه حکيمی، از فعالان کارگر محکوم به زندان و شلاق در سقز، به راديو فردا گفت:«پس از بازداشت، ما را به اداره اطلاعات بردند «که يک روز بازداشت بوديم و يک شب را هم زندانی مان کردند

وی افزود:«آقايان هر کاری که دلشان می خواهد انجام می دهد و کسی هم نيست که از آنان بپرسد که چرا افراد را می گيريد و می بنديد«
اين فعال کارگر همچنين گفت:«کارگران انسان هستند و حق و حقوق خود را می خواهند. آنها حق زندگی دارند، ولی اين حقوق از «کارگران گرفته شده است و به عوض آن، کارگران را به اخلال درنظم عمومی متهم می کنند

در اين ميان، حکم شلاق برای اين پنج فعال کارگر در سقز، در حالی صادر شده است که پيش از اين نيز ۱۱ کارگر بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر در شهر سنندج به چنين مجازاتی محکوم شده اند
کاوه حکيمی گفت:«می خواهند کارگران از حق و حقوق «شان بگذرند و با مجازات زندان و شلاق برای فعالان کارگری، کارگران را «بترسانند تا حق خود را نخواهند
صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان کارگر در ايران به همراه نقض قوانين بين المللی درمورد حقوق کارگران، از جمله حق تشکل يابی، که جمهوری اسلامی ايران مانع اجرای آنها شده، انتقادهای گسترده سازمان بين المللی کار، آی ال او، و سازمان های بين المللی کارگری را به همراه داشته است

۱۳۸۶ مهر ۱, یکشنبه

روز اول مدرسه
























مقایسه روز اول مدرسه بچه های ایران و اروپا
















۱۳۸۶ شهریور ۲۶, دوشنبه

«ایران باید به اعدام افراد زیر سن قانونی پایان دهد»




عضو ارشد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که اخیرا از ایران دیدار کرده است روز دوشنبه، ۱۷ سپتامبر از جمهوری اسلامی خواست تا به روند اعدام افراد زیر سن قانونی پایان دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوییز آربورعضو ارشد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در جمع خبرنگاران گفت: در زمانی که در ایران بودم با مقامات جمهوری اسلامی ملاقات داشتم و از آنها خواستم تا مهلت زمانی مشخصی را برای پایان دادن به اعدام افراد سنین پایین مشخص کنند.
خانم آربور تاکید کرد که این درخواست در شرایطی مطرح شده است که«حتی اگر بر اساس قوانین نوشته شده مجازات اعدام برای این افراد مجاز دانسته شده است؛ پایان دادن به اعدام آنها امری اجباری است».
مطابق کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر که ایران نیز آنها را امضا کرده، مجازات افراد زیر ۱۸ سال غیر قانونی است.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که اعدام افراد زیر سن قانونی هنوز در آن اجرا می شود.
خبرگزاری های ایران روز یکشنبه اعلام کردند که یک نوجوان ۱۶ ساله همراه با دو نوجوان دیگر به جرم تجاوز و قتل اعدام شدند.
خانم آربور گفته است که او به طور اصولی با مجازات اعدام مخالف است اما کشورهایی که هنوز به اعدام ادامه می دهند حداقل باید به قوانین بین المللی که اعدام افراد صغیر را ممنوع کرده، احترام بگذارند.
مطابق کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر که ایران نیز آنها را امضا کرده، مجازات افراد زیر ۱۸ سال غیر قانونی است.
دراوایل ماه سپتامبر نیز سازمان عفو بین الملل در مورد افزایش مجازات اعدام در ایران در سال جاری هشدار داد و از روند رو به رشد آن ابراز نگرانی کرد.
در بیانیه سازمان عفو بین الملل با اشاره به تعداد ۱۷۷ مورد اعدام در سال ۲۰۰۶ در ایران، گفته شده که در میان اعدام شدگان دو فرد زیر ۱۸ سال نیز جود داشته است که این تعداد با اعدام های روز یکشنبه افزایش یافته است.
آمار مجازات اعدام در ايران با آغاز فصل تابستان و اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و مبارزه با اراذل و اوباش به طور فزاينده ای افزايش يافت.
اتحاديه اروپا و بسياری از سازمان های حقوق بشری ايران را به دليل اجرای مجازات اعدام مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف اجرای این نوع مجازات هستند. مقامات ايران، انتقاد کشورهای غربی و سازمان های حقوق بشری داير بر نقض حقوق بشر را رد کرده و می گويند که اجرای مجازات اعدام، ريشه در مذهب و شريعت اسلام دارد.

۱۳۸۶ شهریور ۲۳, جمعه

انتقاد اروپا و کانادا، از «نقض گسترده حقوق بشر» در ایران


Radio Farda:
کشورهای غربی، به همراه کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز پنج شنبه از افزايش تعداد مجازت های اعدام و همچنين «برخورد با زنان به عنوان شهروندان درجه دوم» در ايران، ابراز نگرانی کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، فرستاده کشور پرتغال به نمایندگی از اتحادیه اروپا به همراه نماینده کشور کانادا، در سخنرانی های جداگانه، از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردند.
جان فون کافمن، نماينده کانادا در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که وضعيت حقوق بشر در ايران، «روز به روز بدتر می شود» و جمهوری اسلامی، با نقض حقوق بشر، قوانين بين المللی و داخلی خود را زير پا می گذارد.
«کانادا از اينکه در قانون ايران با زنان چون شهروندان درجه دوم برخورد می شود و همچنين جلوگيری از تظاهرات مسالمت آميز در حمايت از حقوق زنان، نگران است.»
نماینده کانادا در شورای حقوق بشر سازمان ملل
وی افزود: «کانادا از اينکه در قانون ايران با زنان چون شهروندان درجه دوم برخورد می شود و همچنين جلوگيری از تظاهرات مسالمت آميز در حمايت از حقوق زنان، نگران است.»
لوئيس آربور، کميسر حقوق بشر سازمان ملل نيز گفت که در مذاکرات هفته گذشته خود با مقام های ايران، از آنها خواسته است که حق «بيان آزادانه در ملاء عام» را برای شهروندان ايرانی به رسميت بشناسند.
وی افزود که موضوع نگرانی های بین المللی از افزايش مجازات اعدام در ايران را نيز به مقام های ايرانی اطلاع داده است.
ايران که عضو کامل شورای حقوق بشر سازمان ملل محسوب نمی شود، معمولا انتقادها از وضعيت حقوق بشر در داخل کشور را رد می کند و غرب را متهم می کند که در بررسی وضعيت حقوق بشر، «استانداردهای دوگانه» دارد.
مجازات اعدام در ايران، در سال جاری و از ابتدای تابستان، ناگهان افزايش پيدا کرد. همزمان با اجرای يک عمليات پليسی گسترده به نام «طرح امنيت اجتماعی»، مجموعه بزرگی از محدوديت ها برای آزادی های اجتماعی – همانند تعيين نوع پوشش زنان و مردان – آغاز شد.
ايران از نظر تعداد اجرای مجازات اعدام، بعد از کشور چين در رتبه دوم جهان قرار دارد.
ايران از نظر تعداد اجرای مجازات اعدام، بعد از کشور چين در رتبه دوم جهان قرار دارد. قتل، تجاوز، دزدی مسلحانه، ارتباط جنسی زن متاهل با مردی غير از همسرش، قاچاق مواد مخدر و خارج شدن مسلمان زادگان از دين اسلام، از جمله «جرايمی» هستند که بر اساس قانون مجازات اسلامی، می توانند مجازات اعدام را برای متهم در پی داشته باشند.
بنا به آمار سازمان عفو بين الملل، سال گذشته در ايران ۱۷۷ نفر اعدام شدند، اما با افزايش چشمگير مجازات اعدام در سال جاری، بنا به گزارشی که هفته گذشته از سوی اين سازمان منتشر شد، تعداد مجازات اعدام در ايران، پيش از پايان تابستان در سال جاری، به ۲۱۰ نفر رسيده است.
نماينده کشور پرتغال در شورای حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانی به نمايندگی از ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا گفت: «ما شديدا از وضعيت حقوق بشر در ايران، به ويژه افزايش مجازات اعدام نگران هستيم.»
هم اکنون اجرای مجازات اعدام در تمامی ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا ممنوع است.
انتقاد از کنگو و برمه
لوئيس آربور، کميسر حقوق بشر سازمان ملل، در سخنرانی خود در نشست شورای حقوق بشر همچنين با اشاره به سفر خود به جمهوری کنگو، گفت که تلاش «قربانيان نقض حقوق بشر برای برقراری عدالت» در اين کشور، به شکست انجاميده است.
خانم آربور تاکيد کرد که برخی مقام های عالی رتبه اين کشور «جرايمی جدی» مرتکب شده اند، اما روند شکايات شهروندان از آنها، با اخلال رو به رو می شود و افزود: «برپایی دادگاه های اخير در اين کشور، سوالاتی جدی درباره استقلال قوه قضاييه کنگو برانگیخته است.»
به جز ايران و کنگو، برمه، سومين کشوری بود که در سخنرانی کميسر حقوق بشر، هدف انتقادات قرار گفت.
خانم آربور گفت که مقام های برمه، بسياری از فعالان سياسی را در جريان تظاهراتی مسالمت آميز دستگير کرده اند و از مقام های اين کشور خواست، «ضمن احترام به حقوق اوليه افراد»، فعالان بازداشتی را آزاد کنند.
در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۴۷ کشور عضو اين شورا، گزارش هايی را در ارتباط با وضعيت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان بررسی می کنند.

۱۳۸۶ شهریور ۱۵, پنجشنبه

کمپین هایی در استانه روز جهانی علیه اعدام


کمپین علیه اعدام
فراخوان زندانیان سیاسی علیه اعدام
ارسال ایمیل به فراخوان علیه اعدام
Polytechnic.uni@gmail.com

کمپین علیه اعدام مصلح زمانی

کمپین علیه اعدام دلارا دارابی

با تشکر از وبلاگ حقوق بشر
لطفا متن کمپین های فوق را مطالعه کرده و در استانه روز جهانی علیه اعدام - در صورتیکه موافق متن کارزار و کمپین ها هستید حداقل با یک امضا در جهت لغو جهانی حکم اعدام این عمل ضد انسانی همکاری نمائید - با سپاس فراوان

۱۳۸۶ شهریور ۱۲, دوشنبه

مراسم گلزار خاوران

گزارش نشریه دانشجویی بذر از گلزار خاوران

صدای ما : گزارش مراسم نوزدهمین سالگرد خاوران

کانون زندانیان سیاسی ایران - درتبعید : عکسهای مراسم خاوران 9 شهریور 1386

«در مورد نقض حقوق بشر در کانادا فیلم بساز»


رادیو فردا

مهرنوش سلوکی، کارگردان ایرانی - فرانسوی، در گفت و گویی با سایت خبری فرانسوی «رو ۸۹» گفت که هنوز اجازه خروج از ایران را ندارد و نمی داند اتهامش چیست و نگران امنیت خود است.
مهرنوش سلوکی، تحصیلکرده دانشگاه «کبک» در کانادا، در دسامبر ۲۰۰۶ برای تهیه یک فیلم مستند در مورد اتفاقاتی که پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸ رخ داد، به ایران سفر کرد
مهرنوش سلوکی در ماه فوریه دستگیر شد. وی در ماه مارس از زندان آزاد شد ولی دولت ایران فیلم و گذرنامه وی را توقیف کرد
وی به سایت «رو ۸۹ »می گوید:« در تاریخ ۱۷ فوریه زمانی که تازه مونتاژ فیلم را آغاز کرده بودیم توسط پنج مرد مسلح دستگیر شدم. آنها خود را معرفی نکردند و فقط حکم دستگیری را به من نشان دادند.»
من صدای فریاد زنانی را می شنیدم که در تظاهرات هشت مارس دستگیر شده بودند
مهرنوش سلوکی
خانم سلوکی که به مدت یک ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برده، می گوید:« شرایط این بخش زندان اوین واقعا بسیار سخت است. من در سلول خود هیچ چیز حتی یک آینه هم نداشتم. از همه چیز محروم بودم. من صدای فریاد زنانی را می شنیدم که در تظاهرات هشت مارس دستگیر شده بودند»
مهرنوش سلوکی می گوید: «بازجویان هر روز سر یک ساعت معین از من بازجویی می کردند و می پرسیدند که در کانادا مشغول انجام چه کاری بودم و به من می گفتند در مورد نقض حقوق بشر در کانادا فیلم بساز»
وی می افزاید نامه ای به نیکلا سرکوزی، رییس جمهوری فرانسه نوشته است. خانم سلوکی می گوید که علت سکوت مقامات ايران را نمی فهمد و می افزاید: «پس چرا مرا هنوز در ايران نگاه داشته اند؟ آيا من قربانی دارا بودن تابعيت فرانسوی و يا اقامت در کانادا و يا سينماگری مستقل بودنم، شده ام؟ سکوت وزارت کشور، اجازه ی هيچ گمانه زنی در اين باره را به من نمی دهد.»
ژان بپتیست ماتی، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه حدود دو ماه پیش گفته بود که دولت فرانسه با تهران در تماس است و خانم سلوکی به طور مرتب به سفارت فرانسه می رود
با مداخله سفارت فرانسه در تهران، خانم سلوکی موفق به پس گرفتن گذرنامه فرانسوی خود شده است

۱۳۸۶ شهریور ۱۱, یکشنبه

اعتراض جمعی از روزنامه نگاران به فشارهای حکومتی



جمعی از روزنامه نگاران ایرانی در اطلاعیه ای نسبت به آنچه محدودیتهای جدید از جانب برخی نهادهای حکومتی بر رسانه ها خوانده اند، اعتراض کرده اند
در این اطلاعیه با اشاره به اینکه توقیف و تحدید رسانه ها مدتهاست کار روزنامه نگاری و اطلاع رسانی را در ایران با مشکل مواجه کرده است، آمده است: " آن گونه که از اخبار بر می آید در حال حاضر رسانه ها با فشارها و محدودیتهای بیشتر و جدیدی از جانب برخی نهادهای حکومتی مواجه شده اند. به گونه ای که دایره اطلاع رسانی برای آنان تنگ‌‌ ‌تر از قبل شده است."
در این اطلاعیه به این نکته اشاره شده که مدتی است برخی نهادها و مقامها مدیران رسانه ها را از درج و انتشار تحلیل ها و نظرات متفاوت از موضع رسمی حاکمیت در خصوص مهمترین موضوعات کشور که به سرنوشت همه مردم ایران مربوط است، منع می کنند


به نظر می رسد اشاره امضاکنندگان اطلاعیه به برنامه هسته ای ایران و مسائل مربوط به آن باشد. پیش از این برخی روزنامه نگاران از فشارهای برخی نهادها از حمله شورای عالی امنیت ملی بر روزنامه ها مبنی بر ممنوعیت انتشار اخباری غیر از اخبار رسمی درباره برنامه هسته ای ایران خبر داده بودند
در این اطلاعیه روزنامه نگاران آمده است که از آنها خواسته شده از انتشار اخبار مربوط به بازداشت و بازجویی فعالان سیاسی، فرهنگی، دانشجویی،‌ کارگری، زنان و قومی خودداری کنند

اما این روزنامه نگاران به محدودیتهای جدیدی نیز اشاره کرده اند که اخیرا بر رسانه ها اعمال شده است و از درخواست برخی مقامات حکومتی مبنی بر خودداری از "انتشار اخبار مربوط به بازداشت و بازجویی فعالان سیاسی، فرهنگی، دانشجویی،‌ کارگری، زنان و قومی" ذکر کرده اند
در ادامه این اطلاعیه آمده است: "در تازه ترین اقدام، اخبار رسیده حکایت از این دارد که اخیراً یکی از مراجع قضایی از مدیران مسئول چند روزنامه خواسته اند تا از پوشش اخبار دانشجویی به خصوص سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند خودداری کنند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که پیشتر هم برخی مقامها، مدیران مسئول روزنامه ها را وادار به انتشار مطالب و تیترهای سفارشی و جهت دار کرده بودند."
روزنامه نگاران امضاکننده اطلاعیه با محکوم کردن این اقدام، از مسئولان عالی قضایی خواسته اند "فکری به حال این اقدامهای فراقانونی کرده و با مسئولانی که روز به روز بیشتر از قبل در جهت تحدید رسانه ها گام برمی دارند برخورد جدی کنند."
روزنامه نگاران در پایان اطلاعیه خود آورده اند: "بدیهی است در صورت عدم کنترل وضعیت پیش آمده و ادامه روند تحدید رسانه ها، در آینده جزئیات روشن و مشخصی از فشارهای وارده و دعوت نهاد‌های فرا قانونی به سانسور را به اطلاع عموم خواهیم رساند."
بیش از 120 روزنامه نگار این اطلاعیه را امضا کرده اند