يک روزنامه نگار شلاق مي‌خورد

تابناک

محمدجواد روح روزنامه نگار و عضو کميته اطلاع رساني حزب مشارکت، از سوي شعبه 1005 دادگاه عمومي تهران به 35 ضربه

شلاق و پرداخت يک ميليون ريال جريمه محکوم شد.به نوشته اعتماد، عبدالفتاح سلطاني وکيل وي در گفت وگو با نوروز با اعلام اين خبر گفت؛ اتهام روح در اين پرونده، توهين و نشر اکاذيب است که به دليل مقاله يي که در سال 82 در روزنامه ياس نو در مورد صدور حکم عليه نويسنده يک کتاب و مسوولان وقت وزارت ارشاد نوشته شده، از سوي قاضي صادرکننده آن احکام به وي نسبت داده شده است. وي افزود؛ روح در اين مقاله ديدگاه يک جناح سياسي را که به زعم وي از سياست کنترل فرهنگي و مميزي و سانسور حمايت مي کند، مورد نقد قرار داده اما در آن نامي از کسي نبرده است.اما متاسفانه قاضي صادرکننده حکم درباره آن کتاب که در آن زمان رياست شعبه 1410 دادگاه کارکنان دولت را برعهده داشت، مدعي شده که به وي توهين شده و اين نوشته توهين به وي و مقامات است. وکيل مدافع روح با بيان اينکه «حکم موکلش در مرحله تجديد نظر است»، گفت؛ عمل موکلم در اصل مجرمانه نبوده است اما اگر مجرمانه هم بود، بايد در دادگاه مطبوعات و با حضور هيات منصفه مورد بررسي قرار مي گرفت

عفو بين الملل: سه نوجوان در ایران، در آستانه اعدام هستند

• 

عفو بين الملل: سه نوجوان در ایران، در آستانه اعدام هستند

«عفو بين الملل» در بيانيه ای ضمن ابراز نگرانی عميق از گزارش ها درباره در آستانه اعدام قرار گرفتن سه نوجوان بزهکار، از ايران خواست اعدام نوجوانان را متوقف کرده و به روند جهانی لغو مجازات اعدام بپيوندد

سازمان عفو بين الملل در بیانیه ای که روز جمعه چهاردهم دسامبر منتشر کرد، اين احکام اعدام را نقض آشکار قوانين بين المللی دانسته و از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است تا مانع اجرای اين اعدام ها شوند

برپايه اين بيانيه، حکم اعدام دو نوجوان ديگر نيز برای تاييد، به ریيس قوه قضائيه عرضه شده است

عفو بين الملل يادآوری کرده است که هم اکنون در ايران بيش از ۷۰ نوجوان در آستانه اعدام قرار دارند

اخيرا مکوان مولود زاده در چهارم دسامبر۲۰۰۷ درايران اعدام شد. وی درژوئن سال جاری به اتهام تجاوز به سه کودک در سال ۱۹۹۹، يعنی زمانی که سيزده ساله بود، به مجازات اعدام محکوم شد

قوانين بين المللی توسل به مجازات اعدام عليه افرادی را که پيش از سن هجده سالگی مرتکب جنايت شده اند، قويا ممنوع می کند

عفو بين الملل تاکيد کرده است: «با اينحال دولت ايران از سال ۱۹۹۰ ميلادی تا کنون دست کم ۲۸ نوجوان متهم را، که شش تن آنها تنها درسال جاری اعدام شدند، دستخوش اين مجازات کرده است»

اين سارمان افزوده است:«از آنجا که دست کم پانزده نوجوان افغان نيز براساس گزارش ها، احتمالا در انتظار مجازات اعدام بسر می برند، اين رقم ممکن است فراتر از آن چيزی باشد که تا کنون اعلام شده است»

طبق گزارش سازمان عفو بين الملل«احتمال دارد در پيگيری های قانونی که درمورد علی مهين ترابی، همانند ديگر مجرمين نوجوانی که در انتظار مجازات اعدام هستند، انجام شده است اشتباهاتی رخ داده باشد»

با توجه به اينکه ايران قوانين بين المللی را به درستی دنبال نمی کند، سازمان عفو بين الملل نگران است که مبادا مدارکی که کارشناسان و شاهدين در دادگاه ارائه می دهند،غير قابل اعتماد باشد

سازمان عفو بين الملل از افراد و گروه ها در خواست کرده است تا با نوشتن نامه به مقام های دولت ايران از آنها بخواهند بدون درنگ حکم اعدام علی مهين ترابی را متوقف سازن

اسامی ۲۸ تن از دانشجويان بازداشت شده در روزهای اخير، فعالان حقوق بشر ايران

‫با نوشتن چند خط از دانشجویان دربند حمایت کنیم
‫آنها برای گرفتن حق و آزادی به اسارت رفته‌‌اند
‫حق و آزادی امثال ما
‫

اسامی به نقل از گویا

حسنی نادر مازندران

آزادفر انوشه - دانشگاه تهران

آقام علی خليلی سعيد - علامه

آقايی امير

اميری روزبهان - دانشگاه تهران

اميری الياسی کيوان - دانشگاه صنعتی شريف

باقری بهزاد - دانشگاه تهران

پاکزاد آرش - دانشگاه مازندران

جمشيدی ايلناز - دانشگاه تهران

حبيبی سعيد - پلی تکنيک

سالاری هادی

سالم علی - پلی تکنيک

سلطان بيگی نسيم - دانشگاه علامه طباطبايی

صادقی علی - دانشگاه

صف شکن روزبه - دانشگاه تهران

عمرانی ميلاد

غمين محسن - دانشگاه پلی تکنيک

فرهادی آهنگران فرشيد

فضلی بهرنگ - دانشگاه مازندران

کريمی زاده بهروز - دانشگاه تهران

کلايی علی

گرذايلو مهدی - دانشگاه تهران

محبی مهسا

محمدی حامد - دانشگاه مازندران

معارفی حسن - دانشگاه مازندران

معينی ميلاد - دانشگاه مازندران

مهرزاد امير

ياسر پير حياتی - شاهد

همچنين اسامی ذيل دانشجويانی هستند که طی ۴۸ ساعت گذشته از بازداشتگاههای مختلف آزاد گشته اند

اشرف نژاد مجيد - دانشگاه شهيد رجايي

آزادفر احسان

آسايش کريم - دانشگاه صنعتی شريف

بابايی حسين - دانشگاه صنعتی شريف

پاشا جاويد بابک - پلی تکنيک

ثقفی محسن - پلی تکنيک

فقيهی بهروز

دستگيری وبلاگ‌نويس افشاكننده سگ‌هاي محافظ رياست‌جمهوری

دستگيری وبلاگ‌نويس افشاكننده سگ‌هاي محافظ رياست‌جمهوری

روزنامه اعتماد ملي مدعي شد: رضا ولی‌زاده، روزنامه نگار و وبلاگ نويس و مدير سايت «بازنگار» به حكم شعبه اول بازپرسي دادسراي كاركنان دولت احضار و پس از بازجويي با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد.اين روزنامه نگار که وبلاگی به نام «ايستگاه» دارد و در آن مطالبی در باره ادبيات و ارتباطات می نويسد، چندی پيش در مطلبی با عنوان «چهار سگ ۶۰۰ ميليون تومانی از احمدی‌نژاد محافظت می‌کنند» مدعي شده بود چهار سگ تيم حفاظتی محمود احمدی‌نژاد که به منظور تشخيص بمب و مواد منفجره به کار گرفته می‌شوند، هر يک به قيمت ۱۵۰ ميليون تومان از کشور آلمان خريداری شده‌اند.

گفته مي‌شود رضا ولی زاده از مجريان «راديو گفت و گو» نيز هست.

مستند ساز ایرانی-فرانسوی: نگران امنیت خود هستم

Radi Farda

مهرنوش سلوکی مستندساز ايرانی-فرانسوی که پس از سفر به ايران در آذرماه سال ۱۳۸۵، از بهمن ماه گذشته ممنوع الخروج شده است، می گوید: اتهام وارده به او تبليغ عليه نظام است و محاکمه او روز بيست و سوم آبان ماه انجام خواهد شد.
خانم سلوکی ۳۸ ساله متولد فرانسه، دانشجوی دانشگاه مونترآل، کانادا و دارای همسری فرانسوی است.
مشکلات خانم سلوکی زمانی آغاز شد که او در ايران در صدد تهيه فيلم مستندی درباره مراسم خاکسپاری اقليت های مذهبی ايران و گورستان های آنها بر آمد.
او در حين فيلمبرداری در گورستان ارمنی ها و بهاييان (در گورستان خاوران در نزديکی تهران) آنچه محافل حقوق بشری «گورهای جمعی» می نامند توجه او را جلب کرد.
اين همان گورهايی است که بخشی از آن دسته از زندانيان سياسی مخالف جمهوری اسلامی که درپايان جنگ هشت ساله ايران و عراق و در فاصله کوتاهی در تابستان و پاييز سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، در آن مدفون شده اند.
مهرنوش سلوکی در گفت وگو با راديو فردا از سرنوشت حدود نه ماه اخير و دغدغه های کنونی خود می گويد..
خانم سلوکی چرا به ايران سفر کرديد؟
مهرنوش سلوکی: دهم دسامبر (نوزدهم آذر) ۲۰۰۶ بود که به ايران آمدم ايران. با کارت خبرنگاری خبرنگاران «کِبِک» (در کانادا) و معرفی نامه دو دوانشگاه ( دانشگاه فرانسه و دانشگاه کِبِک) به ايران آمدم و تقاضای مجوز پژوهش کردم.
معمولاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از مدتی تحقيق مجوز پژوهش يا کارت خبرنگاری صادر می کند، بعد از سه هفته تحقيق با من تماس گرفته شد و اطلاع داده شد که کارت پژوهشگری من آماده است.
بعداً از من خواستند که مشخص کنم که در چه مکان هايی می خواهم تصوير برداری و تحقيق بکنم و بر اساس آن مکان ها تعدادی معرفی نامه هم به من دادند.
البته اين کارها با هماهنگی دفتر امور مربوط به اقليت ها در وزارت ارشاد انجام شد... يعنی هماهنگی ميان دفتر مطبوعات وزارت ارشاد و سرويس اقليت ها در اين وزارتخانه. برای پژوهش درباره قبرستان ارمنی ها، يهودی ها و زردشتی ها به من معرفی نامه دادند.
از اين مکان ها می خواستيد تصويربرداری کنيد؟
من شديداً نگران امنيت خودم هستم، هر لحظه خودم را در ايران ميان مرگ و زندگی احساس می کنم. خيلی می ترسم.معمولاً از خانه بيرون نمی روم.طبيعی است که سفارت فرانسه به عنوان بخشی از خاک فرانسه برای من مکانی امن محسوب می شود.
مهرنوش سلوکی
بله، يک قسمت از کار من را اينها تشکيل می داد. موضوع کار من البته در ابتدا مراسم تشييع جنازه و مراسم خاکسپاری و کلاً قبرستان های اقليت های مذهبی در ايران بود.
در همين سفر به قبرستان های اقليت های مذهبی من به منطقه ای رسيدم که با حوزه هايی که من فيلمبرداری کرده بودم، کاملاً متفاوت بود.
مقصودتان گورهای کشته شدگان در اعداهای دسته جمعی تابستان و پاييز ۱۳۶۷ است در مجاورت گورستان بهاييان؟
بله، بهايی ها و ارمنی ها
الان پرونده شما وارد چه مرحله ای شده؟ چه اتهامی به شما تفهيم شده؟
اتهامی به طور شفاهی به من تفهيم نشده است.فقط يک بار در دادگاه از من سوال پرسيده شد و مطرح شد که اتهام من تبليغ عليه نظام است.
مصداق تبليغ عليه نظام آيا فيلم مستندی است که در حال تهيه آن بوديد؟
بله، تبليغ عليه نظام در ارتباط با تلاش برای توليد فيلم. فيلم توليد نشده است. فقط تلاش شده است که توليد بشود.
داشتيد تلاش می کرديد که اين فيلم را در ايران توليد کنيد يا در خارج از کشور؟
بله، داشتم در ايران تلاش می کردم که فيلم را توليد بکنم که خب از توليد آن جلوگيری شد.
در بازجويی ها چه سوال هايی از شما پرسيده شد؟
در بازجويی ها درباره فعاليت هايم در فرانسه علت مهاجرت من به کانادا از من سوال شد. قسمتی از سوال ها در اين باره بود.
توضيح شما چه بود؟
من در فرانسه به دنيا آمده ام، مدتی بعد هم با ويزای دانشجويی در فرانسه تحصيل می کردم و مليت فرانسوی را از طريق تولدم در فرانسه و فعاليت های حرفه ای و تحصيلاتی که در فرانسه داشتم توانستم کسب کنم.
آيا شما بعد از بازداشت مدتی را در محل سفارت فرانسه در تهران سپری کرديد؟
بله.
علتش چه بود؟
می دانيد که ما خارج از کشوری ها کمی مستقل هستيم.يعنی نمی توانيم زياد پيش پدر و مادرمان زندگی کنيم.
يعنی در ايران به طور اجباری مانده بودم و اصلاً عادت هم ندارم ... معمولاً من در منزل پدر و مادرم به عنوان ميهمان يکی دو ماه می مانم و بعد هم می روم. نمی توانم بيشتر از اين مزاحمشان بشوم.
در محافل منتقد در ايران اين بحث مطرح بود که شايد شما نگران اين هستيد که دوباره عده ای بيايند و بخواهند شما را منتقل بکنند به زندان اوين ...
به هر حال من نگران امنيت خودم هستم.اين يک واقعيت است. من نه ماه است که مرتب در اضطراب زندگی می کنم.يعنی فشار، فشار روانی و مالی است.
فشار روانی از اين جهت که من شديداً نگران امنيت خودم هستم، هر لحظه خودم را در ايران ميان مرگ و زندگی احساس می کنم. خيلی می ترسم.معمولاً از خانه بيرون نمی روم.طبيعی است که سفارت فرانسه به عنوان بخشی از خاک فرانسه برای من مکانی امن محسوب می شود.
در اين مدت که در ايران بوديد آيا با دوستان و آشنايان در تماس بوديد؟ يا مانند بعضی ديگر که در شرايط شما بودند (مثل ايرانی-آمريکای های بازداشت شده) آنها تا حدی تماس خود را با شما قطع کردند؟
در ايران دوست و آشنا ندارم. ولی مرتب با دوستانم در فرانسه و کانادا در تماس بودم و وافعاً آنها هم منتظرند هرچه زودتر من بر گردم.
آنها هم مثل من شديداً نگران اين شرايط هستند.حتی می توانم بگويم که آنها هم مثل من زندگيشان فلج شده است. همسر من غير ايرانی (فرانسوی) هستند. آنها چرا بايد هزينه بپردازند؟ آنها که هيچگونه مشکلی با جمهوری اسلامی ندارند!
اصلاً در ايران زندگی نکرده اند! سوالی که من می خواهم از مسئولان جمهوری اسلامی بکنم اين است که: حالا از نظر آنها من اشتباه کرده ام که کنجکاو بوده ام و در جستجوی واقعيتی بوده ام که مدت نوزده سال مسکوت مانده بود و شايد زود بود که درباره اين واقعيت صحبت بشود و حتی اشاره ای به آن بشود، (اما) چرا بايد کسانی بابت اين مسئله هزينه بپردازند که اصلاً با ايران هيچگونه ارتباطی ندارند؟

ديده بان حقوق بشر: نوجوان کرمانشاهی را اعدام نکنید

Radio Farda

سازمان ديده بان حقوق بشر، با انتشار بيانيه ای ضمن اعملام پيشتازی ايران دراعدام نوجوانان، خواستار لغو حکم اعدام «ماکوان مولود زاده» در کرمانشاه شده است.
در اين بيانيه آمده است که مقامات مسئول ايرانی بايد هر چه سريعتر از اعدام ماکوان مولود زاده جلوگيری کنند و حکم مرگ وی را تغيير دهند.
مولود زاده، بيست ساله، بر اساس «مستندات شائبه دار و مخدوش» در چهارم خرداد ماه سال جاری از سوی شعبه هفتم دادگاه جنايی کرمانشاه به اعدام محکوم شد در حالی که وی در هنگام ارتکاب جرم، کودکی ۱۳ ساله بوده است.
«نوجوان کرمانشاهی را اعدام نکنيد»
اتهام ماکوان مولود زاده، «تجاوز به سه کودک در سن ۱۳ سالگی» ذکر شده و دادگاه در حالی بر محکوميت فوق اصرار داشت که بخشی از شاکيان اتهام هايشان را پس گرفتند.
ديده بان حقوق بشر همچنين اعلام کرده که «در روند دادرسی منجر به صدور حکم اعدام برای اين نوجوان تخلفات متعددی از آئين دادرسی جزايی ايران صورت گرفت.»
مولود زاده ۲۰ ساله در جريان دادرسی گفت: «تمامی اعترافاتی که او درباره جرائم مربوطه کرده، نادرست بوده و تحت فشار از وی اخذ شده است» اما قاضی همچنان از پذيرش ادعای مولود زاده مبنی بر اينکه مجبور شده است تا اتهاماتی را بپذيرد که مرتکب نشده بود، سرباز زد و پرونده را مختومه نکرد.
سازمان دیده بان حقوق بشر
جو استورک، معاون مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است:«ماکوان مولود زاده در حالی با حکم مرگ روبه رو می شود که در هنگام ارتکاب جرم ۱۳ سال داشته است که حتی مدعيانش پذيرفتند که آن جرائم رخ نداده اند. آيت الله شاهرودی، رييس قوه قضائيه شايسته است تا اقدامی انجام دهد تا اطمينان حاصل شود که حکم اعدام لغو شده است و پرونده مولودزاده مجددا مورد دادرسی قرار گيرد.»
يک روزنامه نگار که پرونده مولود زاده را پيگيری و با پدر وی نيز صحبت کرده است به سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است:«متصديان مربوطه از همين اکنون محلی را که قرار است مولود زاده در آنجا در ملاء عام به طناب دار آويزان شود، مشخص کرده اند و همين امر نشانه ای است از اينکه ممکن است زمان اعدام وی نزديک باشد.»
بيانيه ديده بان حقوق بشر در خصوص چگونگی صدور حکم اعدام برای ماکوان مولودزاده گزارش داده که «سه مرد در شهريور ماه ۱۳۸۵ به يک پاسگاه پليس در شهر پاوه مراجعه نموده و شکايت کردند که مولود زاده هفت سال پيش به آنها تجاوز کرده است. پليس وی را دستگير کرد و سپس او را با زدن مو های سرش، نشاندن بر روی خر و گرداندن در دور شهر تحقير کرد.»
قوانين ايرانی مربوط به جرائم عفت عمومی از قبيل «تجاوز» اشعار می دارد که «دادستانی دادگاه عمومی بايد پرونده را برای تحقيقات بيشتر به دادگاه جزايی بفرستد، جايی که قاضی ممکن است از شاکيان سئوال کند و ترتيبی دهد تا توسط يک پزشک قانونی معاينه گردند» اما سعيد اقبالی، وکيل مولود زاده به روزنامه های ايرانی گفته که «دادستان دادگاه عمومی قوانين مربوطه را نقض کرده، تحقيقات را خودش انجام داد و پرونده را به دادگاه فرستاد و دادگاه نيز از پذيرش انصراف شاکيان امتناع کرد.»
به گفته ديده بان حقوق بشر، مولود زاده ۲۰ ساله در جريان دادرسی گفت: «تمامی اعترافاتی که او درباره جرائم مربوطه کرده، نادرست بوده و تحت فشار از وی اخذ شده است» اما قاضی همچنان از پذيرش ادعای مولود زاده مبنی بر اينکه مجبور شده است تا اتهاماتی را بپذيرد که مرتکب نشده بود، سرباز زد و پرونده را مختومه نکرد.
اين نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر با اشاره به اينکه بر اساس قوانين ايرانی جرائم مربوط به عفت عمومی نظير «تجاوز» مستقيما برای تجديد نظرخواهی نهايی به ديوان عالی کشور ارسال می شود تاکيد کرده که « ديوان عالی کشور در ۲۸ تيرماه امسال مجازات مرگ ماکوان مولودزاده را تاييد کرده و اين حکم ممکن است هر لحظه اجرا شود.»
اعدام ۱۷ نوجوان ظرف سه سال
ديده بان حقوق بشر در بيانيه خود همچنين اعلام کرده است که «ايران مقام اول دنيا را در اعدام مجرمان جوان يعنی متهمانی که در هنگام ارتکاب جرم، سن شان زير ۱۸ سال بوده است، را دارد.»
اين سازمان ضمن ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام ماکوان مولودزاده گزارش کرده که «ايران دو نوجوان را درهمين سال اعدام کرده است.»
يکی از آنها محمد رضا موسوی شيرازی ۲۰ ساله بود که در زندان عادل آباد شهرستان شيراز در تاريخ چهارم ارديبهشت ۸۶ اعدام شد و دليل اعدام وی دخالت در قتلی بود که در ۱۶ سالگی انجام شده بود و ديگری اعدام سعيد قنبر زهی بود که در تاريخ ششم خرداد ۸۶ در شهرستان زاهدان اعدام شد در حالی که اتهام وی مشارکت در جرمی در سن ۱۷ سالگی بود .
پيش از اين نيز در ۳۱ خرداد سالجاری ديده بان حقوق بشر با انتشار گزارشی از اعدام نوجوانان در ايران اعلام کرده بود که «ايران بايد فورا استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زير ۱۸ سال انجام می دهند را به تعليق در بياورد.»
در آن گزارش آمده بود که «تاکنون مشخص شده که ايران از سال ۲۰۰۴ تاکنون ۱۷ بزهکار کودک را اعدام کرده است که اين رقم هشت برابر بيشتر از اعدام کودکان در هر کشور ديگری است.»
اين سازمان با انتقاد از مقام های ارشد قوه قضاييه اعلام کرده بود که «مقامات عالی رتبه قوه قضاييه ايران همواره احکام صادر شده اعدام که به صورت پياپی برای کودکان بزهکار را تاييد کرده اند، در حالی که در برخی موارد اين محکومان تنها ۱۵ سال سن داشتند.»
در ۳۱ خرداد سالجاری ديده بان حقوق بشر با انتشار گزارشی از اعدام نوجوانان در ايران اعلام کرده بود که «ايران بايد فورا استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زير ۱۸ سال انجام می دهند را به تعليق در بياورد.»
کلاريسا بن کامو، پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاور ميانه سازمان ديده بان حقوق بشر در آن هنگام گفته بود که «ايران شاخص شرم آور مقام اولی دنيا در اعدام کودکان را حفظ کرده است و مقامات مسئول بايد فورا به اين وضعيت پايان دهند.»
وی همچنين خواستار تدوين و تصويب قوانينی در ايران شده بود که«به شکلی صريح مجازات مرگ کودکان را ممنوع کند.»
تکذیب مقامات قضایی
مقامات قضائی در ايران بارها گفته اند که جوانان زير ۱۸ سال در ايران اعدام نمی شوند، از جمله عليرضا آوايی، رييس دادگستری تهران در نهم مهر ۱۳۸۵ به خبرنگاران گفته بود:«اکنون مشی بر اين است که حکم اعدام افراد زير ۱۸ سال اجرا نشود و مدت قابل توجهی نيز اجرا نشده است.»
با اين حال گزارش های انتشار يافته از سوی منابع رسمی در ايران و گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر و از جمله ديده بان حقوق بشر و عفو بين الملل حاکی از آن است که ۱۷ نوجوان زير ۱۸ سال را در فاصله سال ۲۰۰۴ تاکنون اعدام کرده است.
ايران، سودان، چين و پاکستان به عنوان کشورهايی شناخته شده اند که از سال ۲۰۰۴ مجزمان جوان را اعدام کرده اند.
سودان دو فقره از اعدام متهمان زير ۱۸ سال را در سال ۲۰۰۵ اجرا کرده است، چين يک مورد در سال ۲۰۰۴ و پاکستان يک مورد در سال ۲۰۰۵ داشته اند.
ايران حداقل سه مورد مشابه را در سال ۲۰۰۴، و هشت مورد را در سال ۲۰۰۵ و چهار مورد را در سال ۲۰۰۶ اعدام کرده، و در سال ۲۰۰۷ نيز تاکنون احکام دست کم دو نفر از نوجوانان محکوم به اعدام را اجرا کرده است.
دو معاهده بين المللی «ميثاق حقوق کودک» و «ميثاق حقوق مدنی و سياسی» اجرای حکم اعدام برای افرادی که زير ۱۸ سال سن دارند، ممنوع کرده و با وجود اين که ايران هر دوی اين معاهدات را تصويب کرده اما کماکان نوجوانان را اعدام می کند.

تجمع اعتراضی در دانشگاه علامه طباطبایی

BBCPersian.com

تعدادی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دیگر دانشگاه های تهران روز سه شنبه هشتم آبان در دانشکده ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تجمع کردند
از جمله محورهای این تجمع، اعتراض به صدور احکام سنگین زندان برای سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، صدور احکام سنگین ممنوعیت از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان این دانشگاه و دانشگاه های دیگر، توقیف نشریات دانشجویی، اخراج اساتید، پلیسی شدن فضای دانشگاه و سرکوب فزاینده تشکل های دانشجویی عنوان شده است
منابع خبری دانشجویی از جمله خبرنامه امیرکبیر تعداد دانشجویان حاضر در این تجمع اعتراضی را هزار نفر ذکر کرده اند، در حالی که خبرگزاری فارس، از خبرگزاری های منتسب به جریان محافظه کار، حاضران در جمع را 50 نفر گزارش کرده است
بنا بر گزارش ها دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در حالی تجمع خود را آغاز کردند که حراست دانشگاه از ورود دانشجویان دانشگاه های دیگر و دانشجویان تعلیقی این دانشگاه به محوطه دانشگاه جلوگیری می کرد
دانشجویان درون دانشگاه با حرکت به سمت در ورودی و سر دادن شعارهایی خواستار ورود دیگر دانشجویان به داخل دانشگاه شدند که در اثر درگیری دانشجویان با نیروهای حراست دانشگاه، در شیشه ای دانشگاه شکست و بقیه دانشجویان نیز وارد دانشگاه شدند
در ادامه این تجمع نمایندگانی از انجمن های اسلامی دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر، آزاد و دفتر تحکیم دحدت سخنرانی کردند
بنا بر گزارش ها بعد از پایان تجمع و هنگام خروج دانشجویان از دانشگاه، نیروهای امنیتی تعدادی از دانشجویان را دستگیر کرده اند
احکام سنگین
چند روز پیش اعلام شد مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، به جرم توهین به مقدسات از طریق چاپ نشریات دانشجویی به 2 تا 3 سال زندان محکوم شده اند
این دانشجویان این اتهام را رد کرده و اعلام کرده اند نشریات چاپ شده جعلی است و از لوگوی نشریات آنها سوء استفاده شده است
همچنین در روزهای گذشته حدود سی نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در کمیته انضباطی به تعلیق موقت از تحصیل محکوم شده اند
چندی پیش هزار نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با امضای طوماری خواستار برکناری آیت الله حسام الدین شریعتی، رئیس این دانشگاه شدند

جوان 20 ساله در انتظار اعدام

Etemad melli

اعتماد ملي - ميترا خلعتبري:جوان 20 ساله‌اي كه متهم است در سن 13 سالگي مرتكب تجاوز به عنف شده است در انتظار اعدام به سر مي‌برد.
اين در حالي است كه شاكيان اين پرونده پس از برگزاري جلسه محاكمه اعلا‌م كرده‌اند كه اظهاراتشان با واقعيت منطبق نبوده و هرگز متهم جوان پرونده چنين عملي را انجام نداده است.
شاكيان حتي حاضر شده‌اند داوطلبانه به پزشكي قانوني رفته و مورد معاينه قرار گيرند، در صورتي كه در هيچكدام از مراحل تحقيق پرونده شاكيان به پزشكي قانوني معرفي نشده بودند.
متهم اين پرونده، جواني ساكن يكي از شهرهاي غرب كشور است كه در حال حاضر با حكم قضات شعبه هفتم دادگاه كيفري كرمانشاه به اعدام محكوم شده است.
<ماكوان> مهرماه سال گذشته از سوي ماموران اداره آگاهي پاوه در حالي كه در باغ پشت خانه‌شان در حال كشيدن سيگار بود، دستگير شد.
در آن زمان جوان 20 ساله و خانواده‌اش گمان مي‌كردند از آنجا كه پسرشان در ماه رمضان و در ملاءعام مشغول كشيدن سيگار بود، دستگير شده است اما با بازداشت طولا‌ني‌مدت ماكوان و اتفاقاتي كه پس از آن براي او رخ داد ماجرا به صورت ديگري رقم خورد.
تنها چند روز پس از آنكه ماكوان دستگير شد، خانواده‌اش در شهر پاوه مطلع شدند كه پسرشان را سوار بر الا‌غ كرده‌اند در شهر مي‌چرخانند. هيچكس با انجام چنين كاري به درستي نمي‌دانست كه اتهام ماكوان 20 ساله چه بوده كه بايد با آن وضع سوار الا‌غي شده و در شهر چرخانده مي‌شد.
پدر ماكوان مي‌گويد: در آن روز ماكوان را ديدم كه او را سوار بر الا‌غ مي‌كردند تا همه او را ببينند. مردم از ما مي‌پرسيدند ماكوان را به چه اتهامي سوار بر الا‌غ كردند اما ما نمي‌دانستيم كه بايد چه جوابي به آنها بدهيم. ماكوان جرمي نداشت كه سزاوار چنين توهين‌هايي باشد.>
اين ماجرا گذشت تا اينكه خانواده ماكوان متوجه شدند چند جواني به دادسرا احضار شده‌اند و عليه پسرشان شكايت كرده‌اند.
با پيگيري‌هاي خانواده او مشخص مي‌شود اين چند جوان مدعي شده‌اند در 13 سالگي ماكوان آنها را مورد تعرض قرار داده است و از آنها خواسته تا با كسي در اين مورد صحبت نكنند.
اين مساله در حالي بود كه دادسرا با وجود آنكه با يك پرونده منافي عفت روبه‌رو بود و موظف بود كه بدون هيچ مداخله و تحقيقي پرونده را مستقيما به دادگاه بفرستد در اين باره دست به تحقيقات گسترده ديگري نيز زد و در نهايت جوان 20 ساله را همراه پرونده تشكيل شده به دادگاه كرمانشاه فرستاد. ‌
به گفته سعيد اقبالي، وكيل‌مدافع اين پرونده، در جلسه محاكمه اين جوان 20‌ساله كه طبق قانون و شرع مي‌بايست به طور كامل و دقيق با بررسي و احراز عمل تجاوز تشكيل مي‌شد، حتي بدون فرستادن شاكيان به پزشكي قانوني، قضات به صدور راي پرداختند.
در اين جلسه علي‌رغم عدم حضور برخي از شاكيان و حضور تنها سه نفر از آنها كه آنها نيز چندين مرتبه اعلا‌م كردند كه اظهارات گذشته‌شان دروغ بوده و چنين عملي با آنها انجام نشده است، قضات دادگاه با استناد به علم قاضي آن‌هم علم به وجود ايقاب (دخول كامل) نسبت به صدور حكم اعدام اقدام كردند.
وكيل‌مدافع ماكوان پس از صدور حكم دادگاه و با انتقاد به اين مساله مي‌گويد: <دادگاه در احراز ركن مادي يعني همان انجام عمل موجب حد قتل هيچ تحقيقي نمي‌كند در حالي كه به استناد ماده 108 قانون مجازات اسلا‌مي عمل شنيع لواط شامل دو مفهوم است كه تنها لواط ايقابي چنين مجازاتي را در پي خواهد داشت و دادگاه به اين تكليف قانوني خود عمل نكرده است.
از سوي ديگر دادگاه استدلا‌ل كرده كه چون چندين سال از زمان انجام عمل مي‌گذرد و موضوع از سوي پزشكي قانوني قابل تشخيص نيست و شكات را جهت معاينه معرفي نكرده يعني پذيرفته كه عمل در زمان طفوليت انجام شده اما در جايي ديگر براي قانوني نشان دادن حكم اعدام استدلا‌ل كرد كه انجام عمل تا زمان حال ادامه داشته است اما مبنايي براي علم خود در اين خصوص نمي‌آورد.>
حكم اعدام ماكوان 20‌ساله صادر شده است و با تعاريف وكيل‌مدافع وي، خانواده‌اش و حتي شاكيان او مرتكب چنين عملي نشده كه مستحق چنين حكمي باشد.
پدر ماكوان كه پس از صدور حكم چند بار به تهران آمده تا نزد رئيس قوه قضاييه برود بلكه مشكل پسرش را گفته و از اجراي حكم او جلوگيري كند، مي‌گويد: <در پاوه افرادي به همين اتهام دستگير شدند، اين مساله در مورد آنها ثابت شده اما بازهم برايشان حكم اعدام صادر نكردند. پسر من چندين مرتبه سابقه درگيري داشت و هر بار هم چند روزي در بازداشت بود اما اين كار از او برنمي‌آيد. اگر واقعا او اين كار را كرده بود، خودم طناب دار را بر گردنش مي‌انداختم. كاش همان بار اول كه به اتهام شركت در درگيري بازداشت شده بود او را به زندان مي‌فرستادند تا سرش به سنگ بخورد اما من بچه‌ام را مي‌شناسم او نمي‌تواند اين كار را كرده باشد. از آن گذشته چيزي ثابت نشده كه براي او حكم اعدام صادر كردند. همه شاكياني كه در مرحله اول هم اعلا‌م شكايت كرده بودند پس از آن گفته‌اند كه دروغ گفته‌اند. آنها در همان دوران بچگي يك كدورت‌هايي با هم داشتند؛ اين مساله نمي‌تواند باعث شود بچه‌ام را اعدام كنند.>انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com
<<<<< مشاهده خبر بعدي

تجمع اعتراض آمیز دانشجویان تحت تدابیر شدید امنیتی

Radio Farda

دانشجویان دانشگاه های مختلف تهران روز دوشنبه با شرکت در تریبون آزاد دانشجویی با نام «ستاره ها در اوین» نسبت به صدور احکام سنگین صادره علیه مدیران سه دانشجوی بازداشتی امیر کبیر به شدت اعتراض کردند
به هنگام برگزاری این تریبون، کلیه کلاس های دانشگاه به حالت تعطیل درآمد و دانشجویان در حالی که نیروهای پلیس ضد شورش در مقابل درهای خروجی دانشگاه آنها را زیر نظر داشتند مراسم را برگزار کردند. به گفته شاهدان عینی، کلیه خیابان های منتهی به دانشگاه از ساعت ها پیش از شروع مراسم توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی محاصره شده بود
نریمان مصطفوی، از فعالان دانشجویی که در این مراسم شرکت داشت به رادیو فردا گفت که « مسئولان دانشگاه صبح روز دوشنبه، با ممنوع الورود کردن فعالان جنبش دانشجویی سعی در لغو این تریبون را داشتند اما بعضی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی امیرکبیر با درگیری شدید با نیروهای انتظامات دانشگاه توانستند وارد دانشگاه شوند اما عده ای دیگر پشت درهای دانشگاه ماندند»
این فعال دانشجویی با اشاره به درگیرینیروهای انتظامات دانشگاه با دانشجویان می گوید که «آنها با ضرب و شتمدانشجویان، سه نفر از آنها را دستگیر کردند اما اطلاعی از اینکه دانشجویانتوسط نیروی انتظامی بازداشت شده باشند، ندارد
به گفته آقای مصطفوی، این تجمع اعتراضی با وجود تدابیر شدید امنیتی برگزار شد
این تریبون دانشجویی با محوریت اعتراض به احکام صادره برای دانشجویان بازداشتی و آغاز «دوران تازه سرکوبی دانشگاه ها» و همچنین اعتراض به دستگیری فعالان جنبش مدنی برگزار شد
آقای مصطفوی دراین باره به رادیو فردا می گوید:«سخنرانان در این مراسم به دستگیری خودسرانه عمادالدین باقی و هادی قابل توسط نیروهای امنیتی و بدون ارائه هیچ توضیحی به افکار عمومی و همچنین موضوع شکایت رییس دانشگاه امیرکبیر از دانشجویان به دادگاه انقلاب اعتراض داشتند»
دانشگاه امیرکبیر تهران از اردیبهشت ماه امسال که نیروهای امنیتی سه نفر از مدیران مسوول نشریات دانشجویی به نام های مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری را به اتهام انتشار مطالبی توهین آمیز به پیامبر اسلام بازداشت کرده، تاکنون شاهد صحنه های اعتراض آمیز دانشجویی است
دانشگاه امیرکبیر تهران از اردیبهشت ماه امسال که نیروهای امنیتی سه نفر از مدیران مسوول نشریات دانشجویی به نام های مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری را به اتهام انتشار مطالبی توهین آمیز به پیامبر اسلام بازداشت کرده، تاکنون شاهد صحنه های اعتراض آمیز دانشجویی است
دادگاه انقلاب اسلامی روز سه شنبه هفته گذشته طی احکامی احمد قصابان، مجيد توکلی و احسان منصوری، سه دانشجوی دانشگاه امير کبير که از ارديبهشت ماه تاکنون در بازداشت موقت در بند ۲۰۹ زندان اوين بسر می برند را به زندان محکوم کرد
دادگاه انقلاب مجيد توکلی را به سه سال حبس، احمد قصابان را به دو سال و نيم و احسان منصوری را به دو سال حبس محکوم کرده و با قيد «تعزيری»، اجرای اين احکام را اجباری کرده است
احکام حبس برای سه دانشجوی دانشگاه امير کبير در حالی صادر شده است که به گزارش خبرنامه امير کبير، ارگان خبری انجمن اسلامی این دانشگاه، عليرضا رهايی، رييس دانشگاه امير کبير از اين سه دانشجو به خاطر فعاليت هايشان به دادگاه انقلاب شکايت کرده است

آلمان متهم ترور رهبران کرد در میکونوس را آزاد می کند

Radi Farda

دادستانی فدرال آلمان روز پنج شنبه اعلام کرد که متهم اصلی ترور چهار تن از ناراضيان کرد ايرانی در رستوران ميکونوس را آزاد می کند
فرانک والنتا گفت که آقای دارابی اوایل ماه دسامبر از زندان آزاد می شود. بر اساس قانون آلمان حبس ابد وی پس از ۱۵سال مورد بازنگری قرار گرفته تا درباره اینکه آیا او می تواند آزاد شود یا نه، تصمیم گیری شود
کاظم دارابی، از سوی دادگاهی در آلمان به عنوان متهم ماجرای قتل دکتر صادق شرفکندی، رهبر وقت «حزب دمکرات کردستان ايران» و سه نفر از دستياران وی، دستگير و به حبس ابد محکوم شده بود
صادق شرفکندی، پس از قتل دکتر عبدالرحمان قاسملو، به عنوان رهبر حزب دموکرات کردستان ايران برگزیده شده بود . وی در پاييز سال ۱۹۹۲ به برلين، پایتخت آلمان دعوت شده بود تا درهمايش انترناسيونال سوسياليستی شرکت کند
شبی که او همراه با دستيارانش در رستوران «ميکونوس» برلين مشغول صرف غذا و گفت وگو بود، به ناگهان تيمی از مهاجمان مسلح به انواع سلاح های خودکار به رستوران هجوم برده و او و سه نفر ديگر از ناراضيان کرد را به قتل رساندند
در حکم دادگاه ميکونوس آمده است که آخرين رايزنی های «تروريست ها» برای انجام اين قتل، در منزل کاظم دارابی انجام شد
دادگاه آلمان، متهمان اين حادثه را ماموران اعزامی از سوی وزارت وقت اطلاعات جمهوری اسلامی معرفی کرد و در حکم خود، شماری از سران وقت جمهوری اسلامی را به «آمريت» در اين قتل متهم کرد
نام علی فلاحيان، وزير وقت اطلاعات ايران صريحا در آمريت اين قتل مطرح شد و حکم جلب بين المللی عليه او صادر شد
پيش از صادق شرفکندی، دکتر عبدالرحمان قاسملو در وين (پايتخت اتريش) کشته شد. حزب دموکرات کردستان ايران، همواره اين قتل را نيز به جمهوری اسلامی نسبت داده است
خشم خانواده رون آراد از آزادی کاظم دارابی
رسانه های اسراييل روز چهارشنبه از آزادی قريب الوقوع کاظم دارابی، خبر داده بودند و اعلام کرده بودند که خانواده رون آراد، کمک خلبان اسير اسراييلی برای بيان مخالفت خود با اين تصميم آلمان، در روزهای آينده به این کشور سفر می کنند
به گزارش روزنامه اسراييلی معاريو و شبکه اول خبری تلويزيون اسراييل، آلمان به آگاهی اين کشور رسانده است که در نظر دارد در آينده ای بسيار نزديک، کاظم دارابی را از زندان آلمان آزاد کند
شبکه اول تلويزيون اسراييل نيز اعلام کرد: «مسوولان ارشد آلمان روز شانزدهم اکتبر، با افراد خانواده رون آراد ديدار می کنند.»
از آنجا که اين تاريخ، دقيقا سالروز به اسارت رفتن رون آراد است، خانواده اين کمک خلبان گفته اند که «درد» آنها «صد چندان» شده است، اما در هرحال ملاقات را انجام خواهند داد
دليل ارتباط اسراييل با ماجرای کاظم دارابی اين است که پيشتر اعلام شده بود، در جريان يک معامله بين المللی، آلمان هنگامی اين محکوم را آزاد می کند که دولت جمهوری اسلامی ايران درباره سرنوشت رون آراد، اطلاع قطعی به اسراييل دهد
دليل ارتباط اسراييل با ماجرای کاظم دارابی اين است که پيشتر اعلام شده بود، در جريان يک معامله بين المللی، آلمان هنگامی اين محکوم را آزاد می کند که دولت جمهوری اسلامی ايران درباره سرنوشت رون آراد، اطلاع قطعی به اسراييل بدهد.
در اين معامله، مقامات آلمان قول هايی به آريل شارون، نخست وزير پيشين اسراييل، داده بودند
در مرحله اول معامله که سه سال پيش صورت گرفت، گروه حزب الله لبنان، يک سرهنگ ارتش اسراييل را به نام «الخنان تتنبائوم» که به اسارت گرفته و به لبنان برده بود، آزاد کرد و در برابر، اسراييل، صدها نفر از زندانيان عرب و فلسطينی را آزاد کرد و نيز جسد دهها نفر از شبه نظاميان حزب الله و ديگر سازمان های لبنانی و عرب را که درعمليات چريکی عليه اسراييل کشته شده بودند، تحويل داد
قرار بود، در مرحله بعدی و پس از آنکه معامله با ميانجی گری های گسترده و پشت پرده آلمان صورت گرفت، جمهوری اسلامی ايران و گروه حزب الله لبنان اطلاعات قطعی درباره سرنوشت رون آراد به دولت اسراييل بدهند و به دنبال آن، آلمان کاظم دارابی را آزاد و اسراييل نيز گروه ديگری از زندانيان عرب را رها کند
مقامات اسراييل و رسانه های اين کشور گفته بودند که در چارچوب مرحله دوم معامله، قرار بود که آلمان همچنين عباس راحل را آزاد کند
عباس راحل، عضو گروه حزب الله لبنان، طبق حکم دادگاه «ميکونوس» آلمان، کسی بود که «به دستور سران وقت جمهوری اسلامی ايران، قتل را در رستوان ميکونوس انجام داد.»
روزنامه معاريو، روز چهارشنبه نوشته است: «مقامات اسراييل بر اين باورند که گروه حزب الله لبنان به تلاش لازم برای آگاهی از سرنوشت رون آراد دست زد، اما دريافتن نتيجه قطعی ناکام ماند.»
خانواده رون آراد، گفته اند: «تصميم آلمان به آزاد کردن قريب الوقوع کاظم دارابی، يکی ديگر از برگ هايی را که می توانست به اسراييل در روشن شدن سرنوشت رون آراد کمک کند، برباد می دهد.»

دادگاه انقلاب تهران دو معلم را به زندان محکوم کرد

با صدور حکم زندان برای دو معلم ديگر شمار معلمانی که به اتهام فعاليت صنفی و شرکت در تجمعات اعتراضی سال گذشته فرهنگيان، به زندان محکوم شده اند به ۷ تن رسيد

در تازه ترين مورد؛ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محمدرضا رضايی گرکانی و رسول بداقی دو تن از معلمان را به حبس های ۲ و ۳ ساله محکوم کرده است

هوشنگ پوربابايی وکيل مدافع اين دو معلم با تائيد خبر صدور حکم زندان برای موکلانش، به خبرگزاری ايسنا گفته است: «رسول بداقی به اتهامات «اقدام عليه امنيت ملی»،«‌اخلال در نظم عمومی» و «تمرد در مقابل پليس»محاکمه شد و در رابطه با اتهام اقدام عليه امنيت ملی به ۲ سال حبس که به مدت دو سال معلق شده محکوميت يافت»

وی گفت که موکلش در رابطه با اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پليس به لحاظ فقد دليل قانونی تبرئه شده است

آقای پوربابايی هم چنين گفت که محمدرضا رضايی گرکانی يکی ديگر از فعالان تشکل های صنفی معلمان به اتهام «اقدام عليه امنيت داخلی» محاکمه و بر اساس رای صادره به ۳ سال حبس محکوم شده است

حبس هر دو معلم محکوم به زندان براساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی برای مدت ۲ و ۳ سال به حالت تعليق در آمده است

وکيل مدافع اين دو معلم هم چنين گفته که ظرف مهلت قانونی نسبت به احکام صادره در دادگاه تجديدنظر اعتراض کرده و درخواست تبرئه موکلان خود را مطرح می‌کند. وی اظهار اميدواری کرده که دادگاه تجديدنظر استدلال وی را پذيرفته و اقدام به صدور حکم برائت معلمان کند

حکم زندان برای ۷ معلم

با صدور حکم زندان برای اين دو معلم، شمار معلمانی که در هفته های اخير از سوی دادگاه انقلاب به زندان محکوم شده اند به ۷ تن رسيده است

اگر چه تاکنون دادگاه انقلاب حکم زندان را برای ۷ تن از فعالان صنفی معلمان صادر کرده اما برای اغلب رهبران اعتراضات صنفی معلمان سال گذشته در تهران و شهرستان ها نيز پرونده قضائی تشکيل شده و احتمال دارد طی هفته های آينده احکام مشابهی برای آنان نيز صادر شوديکشنبه ۱۵ مهر ماه نيز خبر صدور حکم زندان برای حميد پور وثوق يکی از اعضای هيات مديره کانون صنفی معلمان انتشار يافت

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آقای پوروثوق را به اتهام«اجتماع وتبانی به قصدبرهم زدن امنيت ملی کشور» به استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۴ سال زندان محکوم کرد.دادگاه اعلام کرد که حکم زندان حميد پور وثوق به مدت ۴ سال به حالت تعليق در می آيد

پيشتر نيز چهار تن از فعالان صنفی معلمان به زندان محکوم شده بودند

به گفته منی‍ژه محمدی وکيل علی صفر منتجبی اين فعال صنفی معلمان به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، به اتهام«اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور» به ۴ سال حبس تعزيری و محمد تقی فلاحی يکی ديگر از معلمان به همين اتهام به ۳ سال حبس تعزيری محکوم شده اند.که حبس هردو بالحاظ نمودن بند (ب) ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی برای مدت ۴ و ۳ سال به تعليق در آمده است

عليرضا اکبری نبی عضوهيات مديره ی کانون صنفی معلمان تهران نيز از سوی دادگاه انقلاب به اتهام فعاليت درهفته نامه «قلم معلم» و شرکت در اعتراضات يک سال گذشته معلمان به ۲ سال زندان محکوم شده است

علاوه بر اين عليرضا هاشمی دبيرکل سازمان معلمان ايران از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس تعزيری محکوم شده است. دادگاه انقلاب اتهام آقای هاشمی را «اقدام عليه امنيت ملی»،«اخلال در نظم عمومی» و «تمرد از دستور پليس» عنوان کرده است

دبير کل سازمان معلمان ايران پيش از اين نيز به خاطر تجمع هزاران معلم در مقابل مجلس شورای اسلامی در ۲۳ اسفند سال ۸۵ به همراه ده ها معلم ديگر دستگير و تا ۱۱ فروردين ۸۶ درسلول های انفرادی در زندان اوين نگهداری شدند

سخنگوی سازمان معلمان ايران نيز چندی قبل با تایيد صدور چنين حکمی برای دبير کل اين تشکل گفت که برای عليرضا هاشمی پرونده ديگری نيز به دليل اعتراض به سوالات آزمومن ضمن خدمت معلمان که در آن به پيامبر اسلام توهين شده بود،تشکيل شده است

اتهام آقای هاشمی دخالت در نوشتن بيانيه سازمان معلمان است که طی آن اقدام وزارت آموزش و پرورش در طرح سئوالات توهين آميز محکوم شده بود

به گفته برخی تحلیلگران، تشابه اتهامات و احکام صادر شده برای فعالان صنفی معلمان با احکامی که طی چند ماه اخير برای فعالان جنبش زنان صادر شده، حاکی از ادامه دار بودن محاکمه معلمان است

مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله با فعاليت رو به رشد زنان برابری طلب در ايران نيز اغلب رهبران جنبش زنان به زندان محکوم کرده و با به تعليق در آوردن چنين احکامی تلاش می کنند که از ادامه فعاليت آنان جلوگيری کنند

اگر چه تاکنون دادگاه انقلاب حکم زندان را برای ۷ تن از فعالان صنفی معلمان صادر کرده اما برای اغلب رهبران اعتراضات صنفی معلمان سال گذشته در تهران و شهرستان ها نيز پرونده قضائی تشکيل شده و احتمال دارد طی هفته های آينده احکام مشابهی برای آنان نيز صادر شود

سايت کانون صنفی معلمان نيز از ابتدای مهرماه جاری تاکنون اخبار مربوط به آراء کميته های انضباطی آموزش و پرورش بر عليه صدها معلم شرکت کننده دراعتراضات سال گذشته را منتشر کرده است.اين احکام شامل اخراج، تعليق، تبعيد و کاهش حقوق بوده است

مجازات زندان و شلاق برای پنج فعال کارگر در سقز

رادیو فردا

بهروز کارونی
دادگاه جزايی شهر سقز پنج فعال کارگری اين شهر را به تحمل ۹۱ روز حبس و ۴۰ ضربه شلاق، با سه سال تعليق، محکوم کرده است
اتهام عطا الله حسينی، رحيم حسينی، کاوه حکيمی، خالد بيخالی و انورحسين زاده، اخلال در نظم عمومی اعلام شده است
اين پنج فعال کارگری در اوايل سال جاری در اعتراض به بازداشت محمود صالحی، بنيانگذار انجمن صنفی کارگران خباز سقز، تحصن کردند که توسط نيروی انتظامی بازداشت شدند
محمود صالحی روز ۲۰ فروردين برای گفت و گو درباره مراسم روز جهانی کارگر به فرمانداری اين شهر دعوت شد، اما به جای گفت و گو، بازداشت شد

«ممنوعیت معاشرت با افراد سابقه دار»

طبق کيفر خواست صادرشده به شماره ۱۸۵ از دادسرای عمومی و انقلاب سقز، آنان به اتهام تجمع غير قانونی، بزهکار شناخته شده اند و به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، هر کدام از آنها به سه ماه و يک روز حبس تعزيری و ۴۰ ضربه شلاق، با سه سال تعليق، محکوم شده اند
بر اساس اين کيفرخواست، در صورت ارتکاب جرم جديد، علاوه بر اعمال مجازات برای مورد جديد، حکم تعليقی در مورد اين فعالان کارگر اجرا می شود
همچنين دادگاه به استناد ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی عنوان کرده است که اين پنج نفر در طول اين سه سال بايد از معاشرت با افرادی که آنها را «سابقه دار اعم از سياسی و اجتماعی» ناميده است و همچنين از آنچه که «ترک واجبات و انجام محرمات در ملا عام» توصيف کرده است، بپرهيزند و نيز«حسن معاشرت» را رعايت کنند
در اين کيفرخواست قيد شده است:«در صورت رعايت نکردن دستور اين دادگاه، برای بار اول، به مدت تعليقی آنها افزوده می شود و در دفعه دوم تکرار، به دستور دادستان، حکم تعليقی لغو خواهد شد و مجازات تعليقی در مورد آنان به اجرا در می آيد
لازم به ذکر است که اين حکم در دادگاه تجديد نظر استان کردستان قابل تجديد نظر است

«می خواهند کارگران را بترسانند»

کاوه حکيمی، از فعالان کارگر محکوم به زندان و شلاق در سقز، به راديو فردا گفت:«پس از بازداشت، ما را به اداره اطلاعات بردند «که يک روز بازداشت بوديم و يک شب را هم زندانی مان کردند

وی افزود:«آقايان هر کاری که دلشان می خواهد انجام می دهد و کسی هم نيست که از آنان بپرسد که چرا افراد را می گيريد و می بنديد«
اين فعال کارگر همچنين گفت:«کارگران انسان هستند و حق و حقوق خود را می خواهند. آنها حق زندگی دارند، ولی اين حقوق از «کارگران گرفته شده است و به عوض آن، کارگران را به اخلال درنظم عمومی متهم می کنند

در اين ميان، حکم شلاق برای اين پنج فعال کارگر در سقز، در حالی صادر شده است که پيش از اين نيز ۱۱ کارگر بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر در شهر سنندج به چنين مجازاتی محکوم شده اند

کاوه حکيمی گفت:«می خواهند کارگران از حق و حقوق «شان بگذرند و با مجازات زندان و شلاق برای فعالان کارگری، کارگران را «بترسانند تا حق خود را نخواهند
صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان کارگر در ايران به همراه نقض قوانين بين المللی درمورد حقوق کارگران، از جمله حق تشکل يابی، که جمهوری اسلامی ايران مانع اجرای آنها شده، انتقادهای گسترده سازمان بين المللی کار، آی ال او، و سازمان های بين المللی کارگری را به همراه داشته است

روز اول مدرسه

مقایسه روز اول مدرسه بچه های ایران و اروپا

«ایران باید به اعدام افراد زیر سن قانونی پایان دهد»

Radio Farda:

عضو ارشد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که اخیرا از ایران دیدار کرده است روز دوشنبه، ۱۷ سپتامبر از جمهوری اسلامی خواست تا به روند اعدام افراد زیر سن قانونی پایان دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوییز آربورعضو ارشد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در جمع خبرنگاران گفت: در زمانی که در ایران بودم با مقامات جمهوری اسلامی ملاقات داشتم و از آنها خواستم تا مهلت زمانی مشخصی را برای پایان دادن به اعدام افراد سنین پایین مشخص کنند.
خانم آربور تاکید کرد که این درخواست در شرایطی مطرح شده است که«حتی اگر بر اساس قوانین نوشته شده مجازات اعدام برای این افراد مجاز دانسته شده است؛ پایان دادن به اعدام آنها امری اجباری است».
مطابق کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر که ایران نیز آنها را امضا کرده، مجازات افراد زیر ۱۸ سال غیر قانونی است.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که اعدام افراد زیر سن قانونی هنوز در آن اجرا می شود.
خبرگزاری های ایران روز یکشنبه اعلام کردند که یک نوجوان ۱۶ ساله همراه با دو نوجوان دیگر به جرم تجاوز و قتل اعدام شدند.
خانم آربور گفته است که او به طور اصولی با مجازات اعدام مخالف است اما کشورهایی که هنوز به اعدام ادامه می دهند حداقل باید به قوانین بین المللی که اعدام افراد صغیر را ممنوع کرده، احترام بگذارند.
مطابق کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر که ایران نیز آنها را امضا کرده، مجازات افراد زیر ۱۸ سال غیر قانونی است.
دراوایل ماه سپتامبر نیز سازمان عفو بین الملل در مورد افزایش مجازات اعدام در ایران در سال جاری هشدار داد و از روند رو به رشد آن ابراز نگرانی کرد.
در بیانیه سازمان عفو بین الملل با اشاره به تعداد ۱۷۷ مورد اعدام در سال ۲۰۰۶ در ایران، گفته شده که در میان اعدام شدگان دو فرد زیر ۱۸ سال نیز جود داشته است که این تعداد با اعدام های روز یکشنبه افزایش یافته است.
آمار مجازات اعدام در ايران با آغاز فصل تابستان و اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و مبارزه با اراذل و اوباش به طور فزاينده ای افزايش يافت.
اتحاديه اروپا و بسياری از سازمان های حقوق بشری ايران را به دليل اجرای مجازات اعدام مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف اجرای این نوع مجازات هستند. مقامات ايران، انتقاد کشورهای غربی و سازمان های حقوق بشری داير بر نقض حقوق بشر را رد کرده و می گويند که اجرای مجازات اعدام، ريشه در مذهب و شريعت اسلام دارد.

انتقاد اروپا و کانادا، از «نقض گسترده حقوق بشر» در ایران

Radio Farda:
کشورهای غربی، به همراه کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز پنج شنبه از افزايش تعداد مجازت های اعدام و همچنين «برخورد با زنان به عنوان شهروندان درجه دوم» در ايران، ابراز نگرانی کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، فرستاده کشور پرتغال به نمایندگی از اتحادیه اروپا به همراه نماینده کشور کانادا، در سخنرانی های جداگانه، از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردند.
جان فون کافمن، نماينده کانادا در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که وضعيت حقوق بشر در ايران، «روز به روز بدتر می شود» و جمهوری اسلامی، با نقض حقوق بشر، قوانين بين المللی و داخلی خود را زير پا می گذارد.
«کانادا از اينکه در قانون ايران با زنان چون شهروندان درجه دوم برخورد می شود و همچنين جلوگيری از تظاهرات مسالمت آميز در حمايت از حقوق زنان، نگران است.»
نماینده کانادا در شورای حقوق بشر سازمان ملل
وی افزود: «کانادا از اينکه در قانون ايران با زنان چون شهروندان درجه دوم برخورد می شود و همچنين جلوگيری از تظاهرات مسالمت آميز در حمايت از حقوق زنان، نگران است.»
لوئيس آربور، کميسر حقوق بشر سازمان ملل نيز گفت که در مذاکرات هفته گذشته خود با مقام های ايران، از آنها خواسته است که حق «بيان آزادانه در ملاء عام» را برای شهروندان ايرانی به رسميت بشناسند.
وی افزود که موضوع نگرانی های بین المللی از افزايش مجازات اعدام در ايران را نيز به مقام های ايرانی اطلاع داده است.
ايران که عضو کامل شورای حقوق بشر سازمان ملل محسوب نمی شود، معمولا انتقادها از وضعيت حقوق بشر در داخل کشور را رد می کند و غرب را متهم می کند که در بررسی وضعيت حقوق بشر، «استانداردهای دوگانه» دارد.
مجازات اعدام در ايران، در سال جاری و از ابتدای تابستان، ناگهان افزايش پيدا کرد. همزمان با اجرای يک عمليات پليسی گسترده به نام «طرح امنيت اجتماعی»، مجموعه بزرگی از محدوديت ها برای آزادی های اجتماعی – همانند تعيين نوع پوشش زنان و مردان – آغاز شد.
ايران از نظر تعداد اجرای مجازات اعدام، بعد از کشور چين در رتبه دوم جهان قرار دارد.
ايران از نظر تعداد اجرای مجازات اعدام، بعد از کشور چين در رتبه دوم جهان قرار دارد. قتل، تجاوز، دزدی مسلحانه، ارتباط جنسی زن متاهل با مردی غير از همسرش، قاچاق مواد مخدر و خارج شدن مسلمان زادگان از دين اسلام، از جمله «جرايمی» هستند که بر اساس قانون مجازات اسلامی، می توانند مجازات اعدام را برای متهم در پی داشته باشند.
بنا به آمار سازمان عفو بين الملل، سال گذشته در ايران ۱۷۷ نفر اعدام شدند، اما با افزايش چشمگير مجازات اعدام در سال جاری، بنا به گزارشی که هفته گذشته از سوی اين سازمان منتشر شد، تعداد مجازات اعدام در ايران، پيش از پايان تابستان در سال جاری، به ۲۱۰ نفر رسيده است.
نماينده کشور پرتغال در شورای حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانی به نمايندگی از ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا گفت: «ما شديدا از وضعيت حقوق بشر در ايران، به ويژه افزايش مجازات اعدام نگران هستيم.»
هم اکنون اجرای مجازات اعدام در تمامی ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا ممنوع است.
انتقاد از کنگو و برمه
لوئيس آربور، کميسر حقوق بشر سازمان ملل، در سخنرانی خود در نشست شورای حقوق بشر همچنين با اشاره به سفر خود به جمهوری کنگو، گفت که تلاش «قربانيان نقض حقوق بشر برای برقراری عدالت» در اين کشور، به شکست انجاميده است.
خانم آربور تاکيد کرد که برخی مقام های عالی رتبه اين کشور «جرايمی جدی» مرتکب شده اند، اما روند شکايات شهروندان از آنها، با اخلال رو به رو می شود و افزود: «برپایی دادگاه های اخير در اين کشور، سوالاتی جدی درباره استقلال قوه قضاييه کنگو برانگیخته است.»
به جز ايران و کنگو، برمه، سومين کشوری بود که در سخنرانی کميسر حقوق بشر، هدف انتقادات قرار گفت.
خانم آربور گفت که مقام های برمه، بسياری از فعالان سياسی را در جريان تظاهراتی مسالمت آميز دستگير کرده اند و از مقام های اين کشور خواست، «ضمن احترام به حقوق اوليه افراد»، فعالان بازداشتی را آزاد کنند.
در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۴۷ کشور عضو اين شورا، گزارش هايی را در ارتباط با وضعيت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان بررسی می کنند.

کمپین هایی در استانه روز جهانی علیه اعدام

کمپین علیه اعدام
فراخوان زندانیان سیاسی علیه اعدام
ارسال ایمیل به فراخوان علیه اعدام
Polytechnic.uni@gmail.com

کمپین علیه اعدام مصلح زمانی

کمپین علیه اعدام دلارا دارابی

با تشکر از وبلاگ حقوق بشر
لطفا متن کمپین های فوق را مطالعه کرده و در استانه روز جهانی علیه اعدام - در صورتیکه موافق متن کارزار و کمپین ها هستید حداقل با یک امضا در جهت لغو جهانی حکم اعدام این عمل ضد انسانی همکاری نمائید - با سپاس فراوان

مراسم گلزار خاوران

گزارش نشریه دانشجویی بذر از گلزار خاوران

صدای ما : گزارش مراسم نوزدهمین سالگرد خاوران

کانون زندانیان سیاسی ایران - درتبعید : عکسهای مراسم خاوران 9 شهریور 1386

«در مورد نقض حقوق بشر در کانادا فیلم بساز»

رادیو فردا

مهرنوش سلوکی، کارگردان ایرانی - فرانسوی، در گفت و گویی با سایت خبری فرانسوی «رو ۸۹» گفت که هنوز اجازه خروج از ایران را ندارد و نمی داند اتهامش چیست و نگران امنیت خود است.
مهرنوش سلوکی، تحصیلکرده دانشگاه «کبک» در کانادا، در دسامبر ۲۰۰۶ برای تهیه یک فیلم مستند در مورد اتفاقاتی که پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸ رخ داد، به ایران سفر کرد
مهرنوش سلوکی در ماه فوریه دستگیر شد. وی در ماه مارس از زندان آزاد شد ولی دولت ایران فیلم و گذرنامه وی را توقیف کرد
وی به سایت «رو ۸۹ »می گوید:« در تاریخ ۱۷ فوریه زمانی که تازه مونتاژ فیلم را آغاز کرده بودیم توسط پنج مرد مسلح دستگیر شدم. آنها خود را معرفی نکردند و فقط حکم دستگیری را به من نشان دادند.»
من صدای فریاد زنانی را می شنیدم که در تظاهرات هشت مارس دستگیر شده بودند
مهرنوش سلوکی
خانم سلوکی که به مدت یک ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برده، می گوید:« شرایط این بخش زندان اوین واقعا بسیار سخت است. من در سلول خود هیچ چیز حتی یک آینه هم نداشتم. از همه چیز محروم بودم. من صدای فریاد زنانی را می شنیدم که در تظاهرات هشت مارس دستگیر شده بودند»
مهرنوش سلوکی می گوید: «بازجویان هر روز سر یک ساعت معین از من بازجویی می کردند و می پرسیدند که در کانادا مشغول انجام چه کاری بودم و به من می گفتند در مورد نقض حقوق بشر در کانادا فیلم بساز»
وی می افزاید نامه ای به نیکلا سرکوزی، رییس جمهوری فرانسه نوشته است. خانم سلوکی می گوید که علت سکوت مقامات ايران را نمی فهمد و می افزاید: «پس چرا مرا هنوز در ايران نگاه داشته اند؟ آيا من قربانی دارا بودن تابعيت فرانسوی و يا اقامت در کانادا و يا سينماگری مستقل بودنم، شده ام؟ سکوت وزارت کشور، اجازه ی هيچ گمانه زنی در اين باره را به من نمی دهد.»
ژان بپتیست ماتی، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه حدود دو ماه پیش گفته بود که دولت فرانسه با تهران در تماس است و خانم سلوکی به طور مرتب به سفارت فرانسه می رود
با مداخله سفارت فرانسه در تهران، خانم سلوکی موفق به پس گرفتن گذرنامه فرانسوی خود شده است

اعتراض جمعی از روزنامه نگاران به فشارهای حکومتی

:BBC

جمعی از روزنامه نگاران ایرانی در اطلاعیه ای نسبت به آنچه محدودیتهای جدید از جانب برخی نهادهای حکومتی بر رسانه ها خوانده اند، اعتراض کرده اند
در این اطلاعیه با اشاره به اینکه توقیف و تحدید رسانه ها مدتهاست کار روزنامه نگاری و اطلاع رسانی را در ایران با مشکل مواجه کرده است، آمده است: " آن گونه که از اخبار بر می آید در حال حاضر رسانه ها با فشارها و محدودیتهای بیشتر و جدیدی از جانب برخی نهادهای حکومتی مواجه شده اند. به گونه ای که دایره اطلاع رسانی برای آنان تنگ‌‌ ‌تر از قبل شده است."
در این اطلاعیه به این نکته اشاره شده که مدتی است برخی نهادها و مقامها مدیران رسانه ها را از درج و انتشار تحلیل ها و نظرات متفاوت از موضع رسمی حاکمیت در خصوص مهمترین موضوعات کشور که به سرنوشت همه مردم ایران مربوط است، منع می کنند

به نظر می رسد اشاره امضاکنندگان اطلاعیه به برنامه هسته ای ایران و مسائل مربوط به آن باشد. پیش از این برخی روزنامه نگاران از فشارهای برخی نهادها از حمله شورای عالی امنیت ملی بر روزنامه ها مبنی بر ممنوعیت انتشار اخباری غیر از اخبار رسمی درباره برنامه هسته ای ایران خبر داده بودند
در این اطلاعیه روزنامه نگاران آمده است که از آنها خواسته شده از انتشار اخبار مربوط به بازداشت و بازجویی فعالان سیاسی، فرهنگی، دانشجویی،‌ کارگری، زنان و قومی خودداری کنند

اما این روزنامه نگاران به محدودیتهای جدیدی نیز اشاره کرده اند که اخیرا بر رسانه ها اعمال شده است و از درخواست برخی مقامات حکومتی مبنی بر خودداری از "انتشار اخبار مربوط به بازداشت و بازجویی فعالان سیاسی، فرهنگی، دانشجویی،‌ کارگری، زنان و قومی" ذکر کرده اند
در ادامه این اطلاعیه آمده است: "در تازه ترین اقدام، اخبار رسیده حکایت از این دارد که اخیراً یکی از مراجع قضایی از مدیران مسئول چند روزنامه خواسته اند تا از پوشش اخبار دانشجویی به خصوص سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند خودداری کنند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که پیشتر هم برخی مقامها، مدیران مسئول روزنامه ها را وادار به انتشار مطالب و تیترهای سفارشی و جهت دار کرده بودند."
روزنامه نگاران امضاکننده اطلاعیه با محکوم کردن این اقدام، از مسئولان عالی قضایی خواسته اند "فکری به حال این اقدامهای فراقانونی کرده و با مسئولانی که روز به روز بیشتر از قبل در جهت تحدید رسانه ها گام برمی دارند برخورد جدی کنند."
روزنامه نگاران در پایان اطلاعیه خود آورده اند: "بدیهی است در صورت عدم کنترل وضعیت پیش آمده و ادامه روند تحدید رسانه ها، در آینده جزئیات روشن و مشخصی از فشارهای وارده و دعوت نهاد‌های فرا قانونی به سانسور را به اطلاع عموم خواهیم رساند."
بیش از 120 روزنامه نگار این اطلاعیه را امضا کرده اند

بزرگداشت خاطره اعدام شدگان سال ۶۷ در خاوران

Radio farda


در بزرگداشت خاطره زندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ خورشيدی، روز جمعه نهم شهريور، مراسمی در گورستان خاوران برگزار شد و جمعی از خانواده ها، دوستان و آشنايان کشته شدگان بر سر مزار بستگان خود حضور يافتند.

در تابستان سال ۱۳۶۷ خورشيدی، شمار وسيعی از زندانيان سياسی از طيف های مختلف فکری- عقيدتی ايران به دستور مسئولان جمهوری اسلامی در زندان های ايران، بويژه زندان اوين، اعدام شدند

منصوره به کيش، از اعضای خانواده يکی از زندانيانی که در اين کشتارها اعدام شد، به راديو فردا گفت که مراسم امسال در داخل گورستان به آرامی برگزار شد، ولی در بيرون، ماموران امنيتی مشکلاتی را به وجود آوردند

وی افزود:«خانواده ها در بخش شمالی گورستان با گذاشتن عکس های جان باختگان، خاطره آنها را با گلباران کردن اين بخش و سکوت به يادشان، گرامی داشتند.»

خانم به کيش اعتقاد دارد که مراسم سال جاری در مقايسه با سال گذشته بهتر برگزار شد و گفت:«از سوی شرکت کنندگان در مراسم، مطالب و سرودهای گوناگونی خوانده شد. درضمن، پليس به آن شکل، حضور فعال نداشت ولذا، جو، جو پليسی نبود و خانواده ها آرامش بيشتری داشتند.»

او به اين پرسش که مطالب خوانده شده چه موضوعاتی را در بر می گرفتند، پاسخ داد:«اين مطالب بيشتر در ارتباط با اعدام هايی بودند که انجام شده اند. برخی از اين مطالب به صورت شعر و برخی ديگر به شکل خاطره بودند. همچنين برخی از شرکت کنندگان در ارتباط با مشکلات روزمره مانند مسايل کارگری صحبت کردند.»

منصوره به کيش اشاره کرد که در پايان مراسم، نيروهای امنيتی که در پايين جاده اصلی مستقر شده بودند، چند نفر را بازداشت کردند

به گفته وی، « در همين ارتباط حال مادر انوشيروان لطفی از اعضای سازمان فداييان خلق- اکثريت بد شد، و اميدواريم که حال او بهتر شود.»
وی اضافه کرد که نيروهای امنيتی پس از مدتی، بازداشت شدگان را آزاد کرده اند

خانم به کيش در گفت و گو با راديو فردا افزود:«مقام های امنيتی جمهوری اسلامی، پيش از برگزاری مراسم روز جمعه در خاوران، خانواده ها را برای نرفتن به اين گورستان، تحت فشار قرار داده بودند و در اين خصوص، به برخی تلفن کرده و برخی، از جمله خود من را احضار کردند و گفتند که در اين مراسم، فقط بايد خانواده ها شرکت کنند.»

وی افزود که به مقام های امنيتی پاسخ داده است که برآورده کردن اين خواسته ممکن نيست و هر کسی می تواند به سر خاک عزيزانش برود

منصوره به کيش اضافه کرد که مقام های امنيتی جمهوری اسلامی عنوان کرده بودند که با استقرار نيرو در گورستان خاوران، قصد محافظت از خانواده ها را دارند و او پاسخ داده است که حضور نيروهای امنيتی تنها باعث تنش خواهد شد

وی در مورد خواسته های خانواده های جان باختگان سال ۱۳۶۷ خورشيدی گفت:«آنان خواستار حفظ خاوران و ثبت خاطرات مربوط به اعدام شدگان هستند.»

درخواست گنجی: تشکيل سازمان ويژه نظارت بر حقوق بشر بر ايران

منتشر شده به وقت تهران
روز چهارشنبه ۷ شهريور ۱۳۸۶


اکبر گنجی می گويد بايد ارجحيت را وضعيت حقوق بشر در ايران داد
درخواست گنجی: تشکيل سازمان ويژه نظارت بر حقوق بشر بر ايران شهران طبری


اکبر گنجی، روزنامه نگار و فعال سياسی ايران که هم اکنون در آمريکا به سر می برد، نامه ای را با امضای حدود ۲۰۰ نفر از روشنفکران بنام جهان به دبير کل سازمان ملل نوشته و در آن از وضعيت حقوق بشر در ايران انتقاد کرده است.

آقای گنجی پس از پنج سال زندان برای جلب نظر سازمان های حقوق بشر، روشنفکران، متفکران، دانشگاهيان و جامعه مدنی اروپا و آمريکای شمالی به وضعيت ايران به اين کشورها سفر کرد

اکبر گنجی در گفت و گو با راديو فردا، درباره محتوای نامه اش به دبير کل سازمان ملل متحد گفت حقوق بشر در ايران به طور مداوم و سيستماتيک و سامان يافته نقض می شود و در اين نامه تلاش شده که وضعيت ايران در داخل و در چارچوب جامعه جهانی توضيح داده شود

آقای گنجی افزود در اين ناlه به موارد خاص نقض حقوق بشر در مورد زنان، کارگران، دانشجويان و روشنفکران اشاره شده است

به گفته آقای گنجی، پس از انحلال کميسيون حقوق بشر، نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران از سوی سازمان ملل متحد ناديده گرفته شده است.

اکبر گنجی در نامه خود، از دبير کل سازمان ملل خواسته است با تشکيل سازمانی ويژه و مستقل، مشابه سازمانی با ساختار آژانس بين المللی انرژی اتمی، مجددا مساله نقض حقوق بشر در ايران را تحت نظارت قرار دهدوی در همين رابطه به راديو فردا گفت که در نامه خود، از دبير کل سازمان ملل خواسته است با تشکيل سازمانی ويژه و مستقل، مشابه سازمانی با ساختار آژانس بين المللی انرژی اتمی، مجددا مساله نقض حقوق بشر در ايران را تحت نظارت قرار دهد

اکبر گنجی افزود شورای حقوق بشر کنونی سازمان ملل که مرکب از نمايندگان ۴۲ کشور است نمی تواند نقش موثری در نظارت بر حقوق بشر داشته باشد، چرا که اعضای اين شورا که مانند ايران خود ناقض حقوق بشر هستند، نمی توانند در نظارت بر آن نقش اصلاحی داشته باشند

آقای گنجی گفت در نامه اش همچنين خواستار دخالت مستقيم دبير کل سازمان ملل متحد به خصوص در اقدام برای آزادی زندانيان سياسی در ايران شده است

وی افزود سازمان ملل از يک سو قدرت اجرايی ندارد، اما از سوی ديگر اگر قطعنامه ای را تصويب کند، اين قطعنامه حکم قانون را پيدا خواهد کرد و برای تمام دولت ها لازم الاجرا خواهد شد و اگر از مفاد آن سرپيچی شود، مجازات هايی برای آن وجود دارد

با اين حال، آقای گنجی گفت که اشکال عمده را در آن می بيند که اکنون موضوع حقوق بشر در ايران به موضوعی ثانويه تبديل شده و جامعه غرب به طور کلی ارجحيت را به برنامه هسته ای ايران داده است.

وی افزود چنين رويکردی درست نيست و بايد تلاش کرد تا مجامع غربی متوجه شوند که بايد نقض حقوق بشر در ايران را به اولين ارجحيت خود بدل کنند

«همکاری با راديو فردا، معادل اقدام عليه امنيت ملی

بر «جرایم» نازی عظیما، کار کردن با رادیو فردا هم افزوده شده است
«همکاری با راديو فردا، معادل اقدام عليه امنيت ملی»امير مصدق کاتوزيان


محمد حسين آقاسی وکيل نازی عظيما خبرنگار راديو فردا که امکان خروج از ايران از وی سلب شده است، می گويد بر اتهام قبلی موکلش يعنی تبليغ عليه نظام، اتهام کارکردن برای راديو فردا نيز افزوده شده است.

به گفته آقای آقاسی، «در طول رسيدگی در مرحله دادسرا، بازپرس آنچه را تفهيم می کرد، تبليغ عليه نظام از طريق فعاليت در راديو فردا بود. اما اکنون کيفرخواستی که عليه خانم عظيما صادر شده است، عبارت است از اقدام عليه امنيت نظام جمهوری اسلامی از طريق فعاليت در راديو فردا و نشر مطالبی بر عليه نظام.»

آقای آقاسی می افزايد: به اتهام های اخير، «دريافت کننده» و بشقاب ماهواره (که مربوط به پرونده سابق می شود و برای آن قرار تعليق صادر شده بود) نيز اضافه شده است.

بشقاب ماهواره مذکور در جريان سفر دو سال پيش نازی عظيما، از منزل مادر وی ضبط شد و اصولا به خانم عظيما تعلق نداشته است، اما اکنون در اختيار داشتن بشقاب و دريافت کننده ماهواره نيز به موارد «جرم» او افزوده شده است.

محمد حسین آقاسی وکیل نازی عظیما می گوید محتوی پرونده موکلش سياسی- ديپلماتيک و مربوط به روابط ايران و آمريکا است و می افزاید اگر محتوی اين پرونده قضايی بود، بايد تا شش ماه مساله ضبط گذرنامه حل می شد و تصميم جديدی در اين زمينه اتخاذ می شدآقای آقاسی می گويد: «اتهام تغيير يافته است، اما ماده ای که به آن استناد شده، همان ماده قانون مجازات اسلامی است که درباره تبليغ عليه نظام است».

آقای آقاسی که اخيرا پرونده موکل خود را مشاهده کرده است می گويد: «در پرونده خانم عظيما آمده است، که او بايد برای مدتی نامعلوم در ايران بماند».

او می گويد حدس وی در اين باره که محتوی پرونده خانم عظيما سياسی- ديپلماتيک و مربوط به روابط ايران و آمريکا است، درست درآمده و به عنوان دليل می افزايد اگر محتوی اين پرونده قضايی بود، بايد تا شش ماه مساله ضبط گذرنامه حل می شد و تصميم جديدی در اين زمينه اتخاذ می شد.

واکنش نازی عظيما

نازی عظيما که تابعيت دوگانه ايرانی و آمريکايی دارد، در گفت و گو با راديو فردا، وضعيت بلاتکليفی خود را «ناخوشايند» توصيف می کند.

به گفته نازی عظيما، که «زندگی خود را در خارج از کشور به امان خدا رها کرده»، معالجه ناتمام مانده وی، دوری از نوه ها، آرزوی ديدار نوه ديگری که به زودی به دنيا می آيد و شبهه ای که مطالب روزنامه اعتماد در تحت نظر بودن او ايجاد کرده، وضعيت را برای وی به غايت دشوار کرده است.

او می گويد در مقاله روزنامه اعتماد، «گفته شده بود که ملاقات های من (در ايران) کاری و با عناصر خاصی بوده است. اين نشان می دهد که من زير نظر قرار دارم.»

نازی عظيما می گويد طوری شده که حتی دوستان نزديکش از ديدار با او نگران هستند و می افزايد «البته من حق را به آنها می دهم، ولی خوب تحمل آن کار راحتی نيست، به ويژه اين که نمی دانم کی اين وضع تمام می شود.»

پيشنهاد، یک نهاد وابسته به قوه قضاییه از جمله شامل «همکاری با وزارت اطلاعات و استعفا از راديو فردا» بوده که از سوی نازی عظيما پذيرفته نشده است زيرا به گفته وی، «تصميم به انتخاب شغل يا استعفا از يک شغل، يک تصميم شخصی است و نمی توان آن را به کسی ديکته کرد»خانم عظيما می گويد روزنامه اعتماد حاضر نشده است پاسخ وی را به مطلب چاپ شده در اين روزنامه، درج کند.

اطلاع رسانی آزاد يا تبليغ عليه نظام؟

نازی عظيما می گويد مطلب روزنامه اعتماد عليه وی، به طور کامل مخدوش و غير واقعی بود و می افزايد: «نويسنده سعی کرده بود ثابت کند که من، به دليل کار کردن در راديو، عليه امنيت ملی اقدام کرده ام. يا چون راديو فردا يک نهادی است که گويا آمريکا آن را برای براندازی نرم ايجاد کرده، پس کسی هم که در آنجا کار می کند، عليه امنيت ملی ايران کار می کند.»

او همچنين می گويد: «اين مطلب را در بازجويی ها هم هميشه به من گفته بودند و من هم هميشه گفته بودم که آنچه را شما تبليغ عليه نظام می خوانيد، ما در روزنامه نگاری حرفه ای و بين المللی، به آن اطلاع رسانی آزاد می گوييم.»

نازی عظيما می گويد از سوی يک نهاد قوه قضاييه، پيشنهادهايی به وی مطرح شده که پيشتر توسط وزارت اطلاعات مطرح شده بود و به همين دليل او آنها نپذيرفته است.

اين پيشنهاد، شامل «همکاری با وزارت اطلاعات و استعفا از راديو فردا» بوده که از سوی نازی عظيما پذيرفته نشده است زيرا به گفته وی، «تصميم به انتخاب شغل يا استعفا از يک شغل، يک تصميم شخصی است و نمی توان آن را به کسی ديکته کرد.»

اول خرداد ماه، بازپرس ويژه امنيت در دادسرای انقلاب تهران، برای نازی عظيما گزارشگر راديو فردا که به تهران سفر کرده بود، ۵۱۰ ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرد و مقام های امنيتی، گذرنامه خانم عظيما را هنوز به او بازنگردانده اند.

نازی عظيما، خبرنگار راديو فردا در روز پنجم بهمن ماه سال گذشته برای عيادت از مادر بيمار و سالمند خود به ايران رفت و گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران توقيف شد. از آن زمان تاکنون، همه تلاش ها خان عظيما برای بازپس گرفتن گذرنامه خود، ناموفق مانده است.

akhbare-rooz (iranian political Bulletin)

akhbare-rooz (iranian political Bulletin):

فشار وزارت اطلاعات برای جلوگیری از مراسم
بزرگداشت قربانیان قتل عام سال ۶۷ روز جمعه ۹ شهریور در خاوران

• ماموران وزارت اطلاعات در روزهای اخیر با مراجعه به خانواده های قربانیان اعدام های دسته جمعی سال ۶۷ آن ها را تهدید کرده اند که اجازه ی برگزاری مراسم بزرگداشت قربانیان این فاجعه ی ملی را نخواهند داشت. بازماندگان این کشتار برگزاری مراسم در خاوران را حق مسلم خود می دانند و قرار است در ساعات اولیه صبح روز جمعه ۹ شهریور در خاوران گردهم آیند و یاد عزیران به خون خفته خود را گرامی دارند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه ٣ شهريور ۱٣٨۶ - ۲۵ اوت ۲۰۰۷

کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید): بنا بر گزارش دریافتی از تهران، ماموران اطلاعات رژیم در آستانه نوزدهمین سال گرد کشتار زندانیان سیاسی در روزهای اخیر به دفعات به منازل خانواده های جان باختگان مراجعه و آنها را تحت فشار قرار داده اند که از برگزاری مراسم در خاوران خودداری کنند. در این مراجعات که با تهدید و ایجاد رعب و وحشت توام بوده است، ماموران اطلاعات از خانواده ها خواسته اند مراسم سال گرد را در منزل برگزار کنند. آنها وقتی که با مقاومت خانواده ها و تصمیم راسخ آنها برای برگزاری مراسم در خاوران مواجه می شوند، در ادامه تهدید می کنند روز برگزاری مراسم جاده ورودی به خاوران را مسدود و از آمد و رفت به خاوران جلوگیری خواهند کرد و چنانچه به هر دلیل خانواده ها موفق به برگزاری مراسم در خاوران شوند، باید از دادن شعار، سرودخوانی، سخنرانی و راه پیمائی خودداری کنند. به خانواده ها گفته شده که نیروهای سیاسی مخالف رژیم قصد دارند از مراسم سال گرد علیه رژیم استفاده کنند. در نتیجه خانواده ها مسئول عواقب هرنوع اقدامی علیه رژیم خواهند بود. آنها به کرات در گفته های خود ترس و واهمه رژیم از گسترش خاوران به سطح جامعه و تبدیل آن به یک جنبش اجتماعی را نشان دادند.

خانواده ها حضور و برگزاری مراسم در خاوران را حق مسلم خود می دانند و علی رغم محدودیت هائی که همه ی این سال ها دستگاه های سرکوب و اطلاعاتی رژیم برای آنها ایجاد کردند، با عزمی راسخ مراسم سال گرد جان باختگان دهه ۶۰ زندانهای رژیم را برگزار کردند. امسال نیز خانواده ها ساعات اولیه صبح روز جمعه ۹شهریور در خاوران گردهم خواهند آمد و یاد عزیران به خون خفته خود را گرامی خواهند داشت.

عبادی: سازمان ملل درباره زنان ایران تحقیق کند

:BBC
شیرین عبادی به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته است
شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در ایران از سازمان ملل متحد خواسته تا درباره وضعیت زنان در ایران تحقیق کند
خانم عبادی، در یک کنفرانس خبری امروز، دوشنبه 5 شهریور در تهران، مقام های جمهوری اسلامی را متهم کرد که فعالان حقوق زنان را که به دنبال کسب حقوق بیشتر برای زنان هستند، بازداشت می کنند
کنفرانس خبری شیرین عبادی در مراسم اولین سالگرد کمپین جمع آوری یک میلیون امضا در حمایت از حقوق زنان در ایران برگزار شد
خانم عبادی گفت که طی ماه های گذشته 50 فعال حقوق زن در ایران بازداشت و برخی از آنها با اتهام اقدام علیه امنیت ملی روبرو شده اند
حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل افزود که وی برای اولین بار نامه ای به لوئیز آربور، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته و از وضعیت زنان در ایران و تقاضاهای آنها سخن گفته است
خانم عبادی خواهان اعزام گزارشگر ویژه ای از سوی سازمان ملل به ایران برای تحقیق در مورد وضعیت زنان در ایران شده است
سیمین بهبهانی، شاعر ایرانی نیز در این مراسم گفت: "ما می توانیم نظر مردم را تغییر دهیم، ما برای این کار باید اجازه داشته باشیم تا "به آنها دسترسی داشته باشیم
گروه هايی از فعالان حقوق زنان، سال پیش حرکتی جمعی و هدفمند را با عنوان 'يک ميليون امضاء' برای اصلاح قوانين آغاز کردند؛ قوانينی که ميان زن و مرد تفاوت حقوقی قائل می شود
مبتکران و سازماندهان اين تلاش دسته جمعی می گويند که قصد دارند با جمع آوری يک ميليون امضاء در تهران و ديگر شهرستان ها قانونگذاران را وادار کنند طبق تعهدات بين المللی که دولت ايران پذيرفته، اين قوانين را بازنگری و اصلاح کنند
در وبسايت "يک ميليون امضاء" آمده که ابتکار اين حرکت نتيجه تجمع گروهی از زنان معترض به قوانين تبعيض آميز در خردادماه سال 1385 در ميدان هفت تير تهران بوده و از 5 شهريور آغاز شده است. در آن روز تجمع کنندگان، که از جمله خواهان منع تعدد زوجات و برابری حقوق زن در طلاق و سرپرستی فرزندان شده بودند، با برخورد پليس روبرو شدند و تجمع آنها به خشونت کشيده شد
کمپين "يک ميليون امضاء" از طرفداران حقوق زنان می خواهد تا با برقرار کردن ارتباط "چهره به چهره" امضای يک ميليون نفر از مردم را جمع آوری کنند
طی ماه های گذشته، شماری از فعالان جنبش زنان ایران در آستانه هشتم مارس، که به عنوان روز جهانی زن نامگذاری شده، بازداشت شدند که این امر با واکنش رسانه های بین المللی و گروه های مدافع حقوق بشر روبرو شد
این گروه ها از جمهوری اسلامی به خاطر آنچه 'تبعیض علیه زنان' و 'برخورد با فعالیت قانونی و مدنی زنان' می نامند، انتقاد کرده و می گویند فشار دولت ایران بر جنبش زنان و فعالیت های مرتبط با حقوق زنان رو به فزونی داشته است

کارزار دفاع ازحقوق زندانیان سیاسی به ويژه دانشجویان دربند

حقوق بشر

کارزار دفاع ازحقوق زندانیان سیاسی به ويژه دانشجویان دربندشوق ما ن بود که اوین موزه خواهد گشت. بندهای بندگی ازهم خواهد گسست. دیگراز رد زنجیر وتازیانه، صفحات تاریخ مان سیاه نخواهد شد. مژده می دادند که آن دشنه خون آلود که ازغلاف سازمان اطلاعات وامنیت کشوربرآمده و قلب مبارز زنان ومردان ایران زمین را دریده شکسته خواهد شد. وعده آن بود زندانی سیاسی وشکنجه انسان به دست انسان جزنقل سینه نیاکان دیگرهیچ مصداقی دراین سرزمین نیابد. قراربود سانسورجراید برای همیشه ملغی شود تا غنچه مطبوعات درفضای استقلال وآزادی قلم بشکفند. چه نهال های آرزو غرس شد تا سرسلسله همه خواست ها وقدم ها آزادی باشد. و... چون چشم گشودیم درپس احتزاز بیرق های سیاه بازچوبه های دار بود که رقص مرگ را به جنبش می آورد. ودیگربارباستیل ما اوین شد که هرچه آزاده یافت درچنبره بی ترحم خود فرو کشاند. پیش از آنکه سحرگاه پرده ازرخسار شب برکشد، دست بیداد یک کهکشان ستاره را یکجا دریک وجب گوربه خروارها خاک سپرد تا قبح این جنایت ازدیده ها نهان شود وآنگاه خاوران یک پهنه گشت ازاشگ وماتم برستارگانی که حتی بی خشت گوردفن شدند. وباردیگر چه قلم ها که شکستند. چه انسان ها که به جرم آگاه بودن وآگاه ساختن سلاخی شدند وبا چه تهتکی برچهره جامعه ومدنیت تیغ کشیدند. ساحت دانشگاه را به خون آغشتند. امااز18 تیر16 آذری دیگر تولد یافت. نشریات رابستند .کتاب هارا سوزاندند. بردست ها و پاها دستبند وپابند زدند. چشمهارا حتی دردرون سلول های انفرادی هم چشم بند زدند تا شاید انسان ها حق ، عدالت و آزادی را ازیاد ببرند. هرحرکت و صدا ، هراجتماع و گروه، هرنماد وهویت مستقل انسانی را دشمن امنیت (خود) خواندند. تا انسان ها با فراموش کردن انسانیت خود تبدیل به جماداتی مطیع و بی اراده شوند. حقوق کارگران را پایمال کردند. فرهنگیان را به بند آوردند وبی شرمانه درقاموس قدرت ثبت کردند که دانشجو، آزادی ، حقوق بشرهمچنان محاط درخط قرمزودرشمارواژگانی ثبت شود که مفهومی جز دشنام ازآن فهم نگردد. اما دانشگاه زنده است. حیات دانشگاه درایستادگی دانشگاه مازندران دربرابرباج خواهی آدم ربایان در اردیبهشت سال جاری نمایان شد. حیات دانشگاه دربپاخاستن دانشگاه شیراز دربرابرزیاده خواهی امنیتی ها درماههای آغازین سال جاری هویداشد. حیات دانشگاه درتحصن دانشگاه تبریز، اعتراضات دانشجویی دانشگاه مشهد ، جنبش دانشگاه لرستان ، ستارگان سپهردانشگاه همدان ، سرفرازی دانشگاه شاهرود ، دادخواهی دهها انجمن درشرف تعطیل دانشگاه های سراسرکشورواعتراض دانشجوی تعلیق ومحروم ازتحصیل نمایان است. حیات دانشگاه درخروش دانشجویان پلی تکنیک واستقامت آنان درسیاهچال 209 اوین نمایان است. و... مهرماه ازسرگیری کارزاربرای آزادی است.ما جمعی ازفعالین دانشجویی ،کارگری ، معلمان ،زنان واقوام دردرون مرز درجهت محکوم کردن رویه های ضد حقوق بشرحاکمان وبرای آزادی کلیه زندانیان سیاسی به ویژه دانشجویان دربند پلی تکنیک احمد قصابان ، احسان منصوری ، مجید توکلی و زندانیان کارگری ازجمله منصور اسانلو و محمود صالحی فعالان کرد ازجمله محمد صدیق کبود وند ، هیوا بوتیمار و عدنان حسن پورکارزاردفاع ازحقوق بشر وزندانیان سیاسی را اعلام نموده ودست یاری به سوی کلیه مبارزان راه آزادی و دمکراسی و مدافعان حقوق بشردرداخل وخارج ازکشور صرف نظرازتعلقات حزبی و گروهی درازمی کنیم.ما به منظور عینیت یافتن این کارزار ودفاع ازحقوق معلمان و دانشجویان و کلیه زندانیان سیاسی روز اول مهر را روز همبستگی با آنان اعلام می کنیم.

BBCPersian.com

BBCPersian.com:

آماری از نوجوانان محکوم به اعدام در ایران

	نقاشی دلارا دارابی، دختر بیست ساله محکوم به اعدام در ایران

بنابر نامه سرگشاده یکی از وکلای دادگستری در ایران به رئیس قوه قضائیه این کشور، دست کم دوازده نوجوان زیر هیجده سال در این کشور در انتظار اعدام به سر می برند.

در مورد شمار نوجوانان محکوم به اعدام آماری دقیق و رسمی تاکنون منتشر نشده است، مقامات قضائی می گویند اعدام افرادی که کمتر از هیجده سال سن داشته باشند متوقف شده و افرادی که پیش از رسیدن به هیجده سالگی جرمی مرتکب شده اند که برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده، دیگر به چنین مجازاتی محکوم نمی شوند.

اما فعالان حقوق بشر از مواردی از صدور حکم اعدام برای افراد زیر هیجده سال و حتی اجرای آن خبر داده اند.

قوه قضائیه ایران همچنین لایحه ای در مورد رسیدگی به جرائم افراد زیر هیجده سال تدوین کرده که در صورت تصویب، صدور حکم اعدام برای افرادی که پیش از هیجده سالگی مرتکب جرم شده باشند متوقف می شود.

محمد مصطفائی، وکیل مدافع دوازده فرد محکوم به قصاص (اعدام به جرم قتل عمد) که به گفته وی کمتر از هیجده سال سن دارند، نامه ‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته و در آن خواسته که تا زمانی که تکلیف نهائی این لایحه مشخص نشده از اجرای حکم اعدام موکلانشان جلوگیری کند.

اما این لایحه با اینکه چهار سال است به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی سپرده شده هنوز در مجلس مطرح نگریده است.

آقای مصطفائی در نامه به رئیس قوه قضائیه یادآور شده که ایران امضاکننده میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و این میثاق بصراحت اعدام افراد زیر هیجده سال را منع کرده است.

در قوانین ایران، افرادی که عاقل، بالغ و رشید باشند از لحاظ حقوقی در برابر اعمال خود مسئولیت دارند اما این قوانین مشخص نکرده اند که افراد در چه سنی بالغ و رشید به شمار می روند.

پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران و ملاک قرار گرفتن شرع به عنوان منبع اصلی حقوق، قضات با توجه به آرای فقها که سن بلوغ را برای دختران نه سال و برای پسران پانزده سال تشخیص می دادند به صدور حکم در مورد آنان پرداختند و در مورد رشید بودن نیز معمولاً بر اساس تشخیص شخصی یا نظر پزشک قانونی عمل می کردند.

موضوع بلوغ و رشد به محور بحثهای عمده ای میان حقوقدانان و فقها تبدیل شد و برخی از فقها با توجه به اینکه سن بلوغ و رشد نه در قرآن تعیین شده و نه گفتار صریحی از پیامبر اسلام و امامان شیعه در مورد آن نقل شده، این حد نصاب سنی را افزایش دادند.

با این حال، این حد نصاب هنوز در قانون تعریف نشده و قضات با استناد به قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی برای افراد زیر هیجده سال همان مجازات افراد بزرگسال را در نظر می گیرند.

در نامه محمد مصطفائی به رئیس قوه قضائیه آمده است: "افرادی که در سن زیر هیجده سالگی مرتکب جرم شده و می ‌شوند، عملشان ناخواسته به دلیل عدم رشد عقلانی بوده و مستحق اعدام نیستند، آنان در حال طی‌ کردن دوران کودکی خود بوده و حال که بالغ شده و چشم به اجتماع گشوده‌ اند خود را در زندان دیده و بالای دار تصور می ‌کنند و روز و شب را بیهوده و در انتظار اعدام به سر می ‌برند، برخی از آنها قتلی مرتکب نشده لیکن به لحاظ حس کودکی که داشتند قتل را گردن گرفته و متعاقباً با دلایل و مدارکی منکر آن شده و برخی نیز در مقام دفاع مشروع و بدون قصد قبلی و بناچار مرتکب قتل شده‌ اند".

درخواست فوری برای نجات فعالان کرد:

درخواست فوری برای نجات فعالان کرد

توسط بیانیه on August 20,2007

نامه "برنامه نظارت بر حمایت از مدافعین حقوق بشر "

خورهه لات نیوز: برنامه نظارت بر حمایت از مدافعین حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه علیه شکنجه" و "فدراسیون بین المللی حقوق بشر" از مسوولان جمهوری اسلامی خواست تا به سرعت در مورد حکم اعدام دو تن از فعالان کرد اقدام کنند تا آن ها سلامتشان تضمین شود.

در نامه برنامه نظارت برحمایت از مدافعین حقوق بشر که برای رییس قوه قضاییه، رییس جمهور، وزیر خارجه و سفیر ایران در فرانسه فرستاده شده تاکید شده که برنامه نظارت از منابع قابل اطمینان مطلع شده که عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتیمار [معروف به هیوا]، دو روزنامه نگار کرد و از فعالین جامعه مدنی ایرانیان، به مدت 30 روز در اعتصاب غذا بسر برده اند تا بدینوسیله نسبت به بازداشت خودسرانه، بدرفتاری در زندان و همچنین حکم محکومیت به مرگ اعتراض کنند.

در ادامه نامه آمده است: با توجه به اطلاعات رسیده، دادگاه انقلاب مریوان در تاریخ 16 ژوئیه آقایان عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتیمار را به جرم "جاسوسی"، "اختلال در امنیت ملی"، "اشاعه شعارهای جدایی طلبانه"، "خیانت" و "همکاری با احزاب مخالف کرد" به اعدام محکوم کرده است. آقای حسن پور یکی از اعضای انجمن روزنامه نگاران ایرانی کردستان و گزارشگر و عضو تحریریه هفته نامه "ئاسو" بوده که به دو زبان کردی و فارسی منتشر می شده و در حال حاضر از سوی مسؤولین ایرانی توقیف شده. او همچنین به عنوان یکی از مدافعین پرکار حقوق فرهنگی کردستان فعالیت داشته و آقای بوتیمار نیز یکی از اعضای فعال سازمان غیردولتی و زیست محیطی "سبزچیا" است. این در حالی است که این دو روزنامه نگار در طول محاکمه خود از داشتن مشاور حقوقی محروم بوده اند و از زمان بازداشت در ماه های دسامبر 2006 و ژانویه 2007، امکان ملاقات نیز برای آنها در زندان مریوان، که تا ژوئیه 2007 به طول انجامید، مهیا نبوده است.

در حال حاضر، این دو روزنامه نگار در زندان اطلاعات سنندج بسر می برند و در تاریخ 9 اوت برای اولین بار به آنها اجازه ملاقات با خانواده شان صادر شد. عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتیمار در وضعیت روحی و جسمانی کاملاً وخیم و نگران کننده ای قرار دارند و سلامت جسمانی آنان به شدت در خطر است. براساس گزارشات رسیده، آنها تحت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی قرار دارند و از ژوئیه 2007 نیز دست به اعتصاب غذا زده اند. آنها همچنین به خانواده خود اظهار داشته اند که با وجود وضعیت وخیم جسمانی، امکان دسترسی به معاینات پزشکی را ندارند. ازطرف دیگر، علیرغم درخواست از مقامات زندان مبنی بر تحویل نامه های آنها به دادگاه و مقامات قضایی، هیچ یک از این نامه ها تحویل داده نشده و هیچ پاسخی نیز به این دو زندانی ارائه نشده است.

برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به خودداری مقامات قضایی در رساندن تصمیم دادگاه [حکم اعدام] به آقایان حسن پور و بوتیمار اعلام می دارد و خاطرنشان می سازد که این یک اقدام لازم و بدیهی است که برای آنها امکان تقاضای فرجام را به وجود می آورد. قابل ذکر است که آنها از طریق روزنامه و در سلول خود از خبر صدور مجازات مرگ شان آگاهی یافته اند و این مسأله در نقض کامل با قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی حقوق بشر قرار دارد.

برنامه نظارت همچنین مراتب نگرانی عمیق خود را در خصوص مجازات مرگ آقای حسن پور و آقای بوتیمار اعلام می دارد، زیرا به نظر می رسد که این حکم به طور مستقیم در رابطه با فعالیت های آنها در زمینه حقوق بشر صادر شده است. ازطرف دیگر، برنامه نظارت تحمیل مجازات مرگ به مدافعین حقوق بشر و آزادی عقیده و بیان را به شدت محکوم می کند.

برنامه نظارت به طور کلی مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به محیط سرکوبی که علیه تمامی مدافعین حقوق بشر در ایران وجود دارد اعلام می کند.

اقدامات فوری مورد درخواست:

از شما خواهشمندیم که برای مقامات جمهوری اسلامی درخواست های زیر را سریعاً مکتوب نمایید:

1. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقای عدنان حسن پور و آقای عبدالواحد بوتیمار [هیوا] را تضمین کنند.

2. اطمینان دهند که در زمان دادگاه فرجام این دو روزنامه نگار، محاکمه ای کاملاً عادلانه و بی طرف برگزار خواهد شد و اینکه آنها با توجه به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امکان دسترسی به مشاور و نماینده قانونی را خواهند داشت.

3. هر چه سریعتر و به شکلی بی طرف، عواملی را که در بدرفتاری و شکنجه این دو روزنامه نگار دست داشته اند شناسایی و براساس مجازات های وضع شده توسط قانون، آنها را محاکمه و محکوم کنند.

4. اطمینان دهند که هر چه سریعتر امکان معاینات پزشکی برای آنها فراهم خواهد شد.

5. سریعاً به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده علیه تمامی مدافعین حقوق بشر در ایران پایان دهند.

6. به مواد اعلامیه مدافعین حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع کل سازمان ملل در تاریخ 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنین ماده 6 قسمت دوم که می گوید: "هر شخصی این حق را دارد [...] تا به شکلی آزادانه به افشا، اشاعه یا نشر نظریات دیگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اصلی اقدام کند". و به علاوه، ماده 12.2 که می گوید: "دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهدید، تعقیب، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیضات منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی این اشخاص براساس این اعلامیه انجام شده، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد".

7. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر دستگاه های بین المللی و منطقه ای که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند و ایران نیز آنها را به رسمیت می شناسد رعایت خواهند شد.

منبع: برنامه نظارت، 16 اوت /روز

مترجم: علی جواهری

alijava_rooz@yahoo.es

نگرانی عفو بين الملل از شکنجه سعيد متين پور

سازمان عفو بين الملل، روز پنج شنبه ۲۳ ماه اوت، نسبت به «شکنجه» سعيد متين پور روزنامه نگار و فعال حقوق فرهنگی آذربايجان، ابراز نگرانی کرد
در اعلاميه سازمان عفو بين الملل گفته شده که سعيد متين پور، در بند ۲۰۹ زندان اوين، که زير نظارت سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی قرار دارد، در بازداشت به سر می برد
بر اساس اين اعلاميه و بر پايه اطلاعات موجود، سعيد متين پور زير فشار قرار دارد تا به «اعترافات» تلويزيونی تن در دهد
در اين گزرش همچنين آمده است: «گمان می رود که سعيد متين پور در سلول انفرادی نگه داری می شود و بر اساس اظهارات بازداشتی های ديگر، وضعيت جسمی وی به علت فشارهای وارد شده بر او، آسيب ديده است
آقای متين پور در تاريخ ۲۵ ماه مه، در شهر زنجان بازداشت شد. به باور سازمان های دفاع از حقوق بشر، او تنها به «جرم» فعاليت های صلح آميز در بازداشت به سر می برد
در اين مدت نه خانواده و نه وکيل او، موفق به ملاقات با وی نشده اند و تماس او با جهان خارج، تنها محدود به چند مکالمه تلفنی کوتاه با خانواده اش بوده است
سعید متين پور، در فوريه سال ۲۰۰۷ نيز، به علت شرکت در تظاهرات صلح آميزی به مناسبت «روز جهانی زبان مادری» که از سوی سازمان ملل متحد به رسميت شناخته می شود، به مدت ۱۰ روز در بازداشت به سر برد
پيش از بازداشت اين بار، آقای متين پور، در فوريه سال ۲۰۰۷ نيز، به علت شرکت در تظاهرات صلح آميزی به مناسبت «روز جهانی زبان مادری» که از سوی سازمان ملل متحد به رسميت شناخته می شود، به مدت ۱۰ روز در بازداشت به سر برد
سازمان گزارشگران بدون مرز نيز هفته گذشته در مورد «سعيد متين پور» نوشت: سعيد متين پور روزنامه نگار هفته نامه «يارپاق» که به آذری منتشر می شود به همراه همسرش در زنجان دستگير شده و به زندان اوين منتقل شده است و تا کنون اجازه ملاقات با وکيل يا خانواده خود نداشته است
۱۱خبرنگار در زندان های ايران
سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در فرانسه است روز دوشنبه، ۱۳ اوت، با ارسال نامه ای به بان گی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد نوشت که در حال حاضر ۱۱خبرنگار به دليل فعاليت های مطبوعاتی در ايران، در زندان به سر می برند
برخی از اين روزنامه نگاران در حال گذراندن محکوميت خود هستند و برخی نيز ماه ها است که در زندان به سر برده و در انتظار محاکمه هستند
اين سازمان اعلام کرده است: «بسياری از روزنامه نگاران قربانی سرکوب شديد مطبوعات توسط حکومت ايران هستند. آنها بارها در دادگاه حضور يافته و در مورد اتهامات بی پايه و اساس پاسخگو شده اند
گزارشگران بدون مرز خطاب به بان گی مون می گويد: فعاليت های سازمان ملل می تواند ايران را ملزم به رعايت مفاد کنواسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی که اين کشور به امضا رسانده است، کند
اين نهاد می افزايد که اين خبرنگاران زندانی در ايران بايد بدانند که از پشتيبانی سازمان ملل متحد برخوردار هستند
سازمان بين المللی مدافع آزادی قلم و بيان نيز، اخيرا ايران را بزرگترين زندان کارمندان و کارکنان رسانه های گروهی در خاورميانه دانست

فراخوان شماره ی چهار

گروهی از فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نهادهای مختلف دموکراتیک و حقوق بشری روز شنبه ۲۷ مرداد (۱۸ اوت)، چهارمین فراخوان خود در اعتراض به بازداشت، سرکوب و تهدید جان فعالین کارگری، دانشجویی، زنان و مخالفین حکومت را منتشر کردند. حمایت از این فراخوان قرار است تا پایان شهریور ماه امسال ادامه یابد ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com شنبه ۲۷ مرداد ۱٣٨۶ - ۱٨ اوت ۲۰۰۷
اخبار روز: گروهی از فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نهادهای مختلف دموکراتیک و حقوق بشری روز شنبه 27 مرداد (18 اوت)، چهارمین فراخوان خود در اعتراض به بازداشت، سرکوب و تهدید جان فعالین کارگری، دانشجویی، زنان و مخالفین حکومت را منتشر کردند. حمایت از این فراخوان قرار است تا پایان شهریور ماه امسال ادامه یابد. برای حمایت از فراخوان مذکور می توان به آدرس زیر مراجعه کرد: Kanon_anjoman@yahoo.com فراخوان شماره ۴ همراه با لیست بخشی از زندانیان سیاسی – عقیدتی و امنیتی در ایران کارزار اعتراضی شخصیت ها و ۱۶۴نهاد فرهنگی – اجتماعی و رسانه ای ایرانیان ساکن اروپا - کانادا- آمریکا – استرالیا – ترکیه – ایران... در برابر موج وسیع و فله ای اعدام ها در ایران بی تفاوت ننشینیم! جان فعالان کارگری و مبارزان زن، دانش جویان زندانی در خطر است، به نجاتشان برآییم. به جهانیان! محمود صالحی همچنان درزندان و جانش در خطر است، منصور اسانلو را در برابر چشمان مردم ربودند! به دفاع از جان و نجات تمامی زندانیان سیاسی اقدامی متحدانه نماییم! برپایه گزارشات موثق اعضاء خانواده هاِ و فعالان کارگری ایران، محمود صالحی با وضعیت اسفبار جسمی همچنان در زندان سنندج بسر می برد و روز چهارشنبه ۱۸ ژوئیه (۲۷ تیر) ۱۰۰مین روز زندان بودن ایشان در سنندج است. روزسه شنبه ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۷ (۱۹ تیر ۸۶) منصور اسانلو را در برابر انظار عمومی ربودند و با خود به نقطه نامعلومی بردند. دو روز بعد، همسرش اطلاع داد که منصور اسانلو در زندان اوین بسر می برد ولی هیچ ملاقات و دیداری با او نداشته اند و این خود نگرانی بیشتری را برمی انگیزد و ... عوامل رژیم اسلامی ایران پیشتر محمود صالحی و یارانش محسن حکیمی، عبدی و برهان دیوارگر را به زندان محکوم نمودند و در این دور نیز، دیگر بار محمود صالحی را ربودند و از سقز به سنندج کشاندند. وضعیت جسمی ایشان بغایت اسفبار است. با منصور اسانلو نیز همان کردند که همگان اطلاع دارید. زبان این فعال کارگری را بریدند، پس از آن او را دستگیر و به زندان افکندند. در پی اعتراضات وسیع جهانی و فعالان اتحادیه ای و کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، منصور اسانلو با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. امروز هم او را می ربایند تا زیر شکنجه و فشار به زانو آورند! در ایران روزی نیست که ما با موج وسیع دستگیری فعالان کارگری، زنان، دانشجویان، محاکمه معلمان، فشار بر اقلیتهای ملی و کشاندن آنان به زندان و زیر شکنجه، صدور احکام اعدام و سنگسار، تعطیلی مطبوعات، فیلتر گزاری سایت ها، شکستن مقاومت و اراده زندانیان و کشاندن آنان به شوهای تلویزیونی روبرو نباشیم. طی هفته پیش و بعد از اعلام سهمیه بندی بنزین، مردم به جان آمده از فقر و گرانی، با دست زدن به اعتراضات خیابانی با سرکوب و بازداشت و مواردی از قتل هم روبرو شدند. روز ۱۸ تیر دانشجویان را محاصره، دستگیر و به شکنجه گاه اوین روانه ساختند و روز ۱۹تیر منصور اسانلو رئیس هئیت مدیره سندیکای شرکت واحد را از خیابان دزدانه ربودند و امروز جان محمود صالحی این فعال جنبش کارگری، در معرض خطر مرگ قرار دارد. از طرف شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی شهر سنندج برای ۱۱ نفر از دستگیر شدگان اول ماه مه سنندج آقایان: فارس گویلی - اقبال لطیفی - صدیق صبحانی - خالد سواری - طیب ملائی - طیب چتانی - یدالله مرادی - صدیق امجدی - محی الدین رجبی - حبیب الله کله کانی و عباس اندر یانی به جرم اغتشاش در نظم عمومی و شرکت در تجمع غیرقانونی، برای هر کدام ۹۱ روز حبس تعزیری و ۱۰ ضربه شلاق حکم صادر شده است. همچنین تجمع در برابر منزل منصور اسانلو دستگیری دیگرباره فعالان سندیکای شرکت واحد را به دنبال داشته است. در روز پنجشنبه ۱8مرداد آقایان: ابراهیم مددی- سید داوود رضوی- یعقوب سلیمی- ابراهیم نوروزی گوهری- همایون جابری به اتفاق صادق طاهری که به خاطر همبستگی و دلجویی از خانواده منصور اسالو به آنجا مراجعه کرده بود، دستگیر و به همراه سایرین به زندان اوین منتقل شده اند. در این فاصله طبق اطلاعیه "اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار" دادگاه جزایی سنندج شیت امانی رئیس هیئت مدیره و صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار را هر کدام به دو سال و نیم زندان محکوم کردند. ما امضاء کننده گان این اقدام جمعی، همگان را دعوت می نماییم تا ضمن حمایت از خواست های اعلام شده، اقدامات اعتراضی برای رهائی محمود صالحی و منصور اسانلو و آزادی زنان و دانشجویان دستگیر شده را به هرطریق ممکن و موثر، در محل کار و زیست خود پی گرفته و افزون بر اقدمات محلی، مشترکا" اقدامات سراسری را سازمان دهیم. ما همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی را فرا می خوانیم که با بهره گیری از ارتباطات بین المللی، این اقدام مشترک را بطور موثر در پهنه جهانی پژواک داده و حمایت افکارعمومی مترقی، نهادها، رسانه ها، احزاب، سازمانها و شخصیت‌های مترقی در سطح جهان را برای نجات جان محمود صالحی و منصور اسانلو، کلیه فعالان دستگیرشده (زنان- دانشجویان– اقلیتهای ملی – کارگران) و تمامی زندانیان سیاسی را پی گیری نمایند. *) ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط محمود صالحی و منصور اسانلو و دستگیرشدگان حوادث ۱۸ تیر ۸۶ دانشگاه امیرکبیر، فعالین زنان، اقلیت های ملی زندانی و همه زندانیان سیاسی وعقیدتی دستگیر شده (۱)می باشیم. *) ما خواهان آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی، حق تشکل، از جمله حق داشتن تشکل مستقل کارگری به عنوان حق مسلم عموم مردم ایران بوده و خود را جانبدار این خواست برای عموم مردم و کارگران سراسر ایران می دانیم. *) ما خواهان لغو مجازات ضدانسانی اعدام، سنگسار و قانون قصاص، تحت هر بهانه و به هر شکلی می باشیم. *) ما خواهان اعزام یک تیم پرشکی از سوی صلیب سرخ جهانی، جهت بازرسی وضعیت جان محمود صالحی، فعال شناخته شده سندیکای خبازان سقز و دیگر زندانیان سیاسی هستیم. *) شناسایی عاملین دستگیری غیر قانونی منصور اسانلو و محاکمه آدم ربایان ۱۹ تیر ۸۶ در برابر افکار عمومی ایران و جهان خواست ما می باشد. *) ما همچنین پشتیبانی خود را درصدمین روز (چهارشنبه ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۷) زندانی بودن محمود صالحی، با حمایت از فعالان "کمیته دفاع از محمود صالحی" که به اعتصاب غذای سمبلیک دست زده اند، اعلام می کنیم.