نسرین افضلی، فعال حقوق زنان به حبس و شلاق محکوم شد

نسرین افضلی متهم به اخلال در نظم عمومی شده است.(عکس: کسوف)

رادیو فردا:

نسرين افضلی، روزنامه نگار و از فعالان حقوق زنان به شش ماه حبس و تحمل ده ضربه شلاق محکوم شد.

نسرين افضلی به همراه ۳۲ نفر ديگر از فعالان جنبش زنان قصد شرکت در جلسه دادگاه رسيدگی به پرونده يکی ديگر از فعالان زن در روز ۱۳ اسفند سال۱۳۸۶ را داشتند که به دليل ممانعت از ورود آنها به جلسه دادگاه، مجبور شدند تا پايان جلسه رسيدگی، در پيادره رو مقابل دادگاه در خيابان منتظر بمانند اما توسط نيروی انتظامی دستگير شدند.

اتهام اوليه خانم افضلی، «اجتماع غير قانونی» و «تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور و اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پليس» بود اما دادگاه وی را از اين اتهامات تبرئه کرد اما در حکمی که روز گذشته به محمد مصطفايی، وکيل خانم افضلی ابلاغ شد مجازات شش ماه زندان و ده ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی کشور با استناد به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی برای وی تعين شد .

آقای مصطفايی با اشاره به اينکه ايستادن در پياده رو خيابان عمل مجرمانه ای نيست عقيده دارد که با توجه به تبرئه شدن موکلش از اتهامات اوليه، اساسا جرمی احراز نشده که بتوان آن را پايه عمل مجرمانه قرار داد.

وکيل مدافع نسرين افضلی به راديو فردا می گويد: «اين عده خيلی ساکت در پياده رو ايستاده بودند، نه شعاری می دادند و نه پلاکاردی داشتند. در واقع به کسی که می خواسته در دادگاه دوستانش شرکت کند نمی توان اتهام اخلال در نظم عمومی را وارد کرد. اين موضوع با اعتراضات زنان در روز هشتم مارس متفاوت است و اصلا نبايد حضور اين عده را در مقابل دادگاه انقلاب تجمع فرض کرد و گفت که اينها در نظم عمومی اخلال ايجاد کردند.»

وی افزود:« اخلال در نظم عمومی زمانی حادث می شود که يک نفر با انگيزه قبلی قصد جمع کردن عده ای را داشته باشند تا آن گروه نظم عمومی را مختل کند و يا اينکه شخصی کاری کند که باعث وحشت ديگران بشود. بنابراين درمورد اين فعالان نمی توان گفت که عمل آنها اخلال در نظم عمومی است.»

اتهامی که شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب بر اساس آن شش ماه حبس تعليقی برای خانم افضلی صادر کرده، اخلال در نظم عمومی است و آقای مصطفايی می گويد که با توجه به اتهام صادره، دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را براساس قانون ندارد .

وی می گويد: «رسيدگی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در صلاحيت دادگاه انقلاب است اما از آنجا که موکلم از اين اتهام تبرئه شده و تنها اتهام اخلال در نظم عمومی در پرونده موجود بود بايد که پرونده به دادسرای عمومی ارجاع داده می شد چرا که دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را ندارد و من به اين حکم به همين دليل اعتراض خواهم کرد.»

نکته قابل توجه ديگر در حکم اين فعال حقوق زنان، تحمل ده ضربه شلاق است. اين اولين باری نيست که دستگاه قضايی ايران برای فعالان زن در ايران حکم شلاق صادر می کند. صدور احکام مشابهی در پرونده دلارام علی و مرضيه مرتاضی لنگرودی اعتراض مجامع حقوق بشری را برانگيخت.

نسرين ستوده وکيل دادگستری، با اشاره به غيرقانونی بودن روند رسيدگی به پرونده خانم افضلی به دليل حضور نداشتن هيات منصفه درباره صدور حکم شلاق برای فعالان سياسی و يا فعالين زن به راديو فردا می گويد: «می دانيد که مجازات هايی از قبيل شلاق در همه سيستم های حقوقی جزو مجازات های تحقير کننده است بنابر اين وضع چنين مجازات هايی برای فعالان حقوق زنان تنها به قصد تحقير اين افراد صورت می گيرد.»

تشکيل گشت امنيتی بسيج و برخورد با بی حجابی در شرکت های خصوص

در ماه های گذشته، بر شدت سختگيری ها افزوده شده است.(عکس از فارس)

Radio Farda:

بیژن یگانه

احمد رضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران از آغاز مبارزه با بدحجابی در شرکت های خصوصی خبر داده و همزمان، جانشين فرمانده بسيج نيز از تشکيل «گشت های امنيتی بسيج» در سراسر شهرها و محلات کشور سخن گفته است.

احمدرضا رادان، در جلسه مشترک نيروی انتظامی با اصناف که روز چهارشنبه درتهران برگزار شد، به روسای اتحاديه اصناف پايتخت گفت:«در راستای اجرای طرح ارتقاء امنيت اجتماعی پليس پايتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی و مراکزی نظير کافی شاپ ها، کافی نت ها، تالار ها و رستوران ها را از سرمی گيرد.»

وی هدف از چنين اقدامی را «برخورد با مخلان امنيت و قانون شکنان» خواند، اما در خصوص چگونگی حضور«مخلان امنيت و قانون شکنان» در شرکت های خصوصی توضيحی نداد.

اجرای چنين طرحی، پس از آن صورت می گيرد که نيروی انتظامی جمهوری اسلامی در ماه های گذشته طرحی را با نام ارتقای امنيت اجتماعی در ايران به مرحله اجرا گذاشته است.

چگونگی اجرای اين طرح و آنچه که از سوی مردم و ناظران برخورد خشن پليس با شهروندان توصيف شده، با اعتراضات و واکنش های گسترده ای همراه بوده و اين اقدام، به عنوان گامی به سوی اعمال محدوديت های بيشتر برای شهروندان ايرانی قلمداد شده است.

فرمانده نيروی انتظامی تهران، بنابر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، در اين جلسه که از جمله فرمانده پليس امنيت پايتخت و رييس اماکن عمومی نيز در آن حضور داشتند، گفت که مديران اتحاديه های اصناف در مرحله قبلی اجرای طرح امنيت اجتماعی طی سال ۸۶ همکاری خوبی با نيروی انتظامی داشته اند.

وی همچنين از اصناف خواست تا نقش پيشگيرانه ای در مورد بدحجابی داشته باشند و تاکيد کرد:«همين جا از همه مديران اتحاديه های اصناف تهران بزرگ می خواهم که همانند گذشته پليس را در انجام وظايف ذاتی خود کمک کنند.»

«کمک به شناسايی شيطان پرستان» درخواست ديگری بود که فرمانده نيروی انتظامی تهران با مديران اصناف در ميان گذاشت.

وی با ادعای وجود «تهاجم فرهنگی از سوی غرب» خطاب به مديران اصناف تهران گفت:«يکی ديگر از اقدامات پليس پايتخت که با همکاری اصناف نيز صورت خواهد گرفت، شناسايی گروه هايی مانند گروه شيطان پرست ها است که پليس پايتخت با اين موضوع نيز به شدت برخورد خواهد کرد و با کسی در اين زمينه تعارف نخواهد داشت.»

فرمانده نيروی انتظامی تهران دستاورد «اجرای طرح ارتقاء امنيت اجتماعی در سال گذشته» را از بين بردن«بعضی از وهن ها نسبت به دين» عنوان کرد و گفت:«ما درسايه اين طرح توانستيم از اين طريق برخی وهن ها نسبت به دين نظير کاروان های علم کشی، قمه زنی و حمل شمايل و تمثال ها را تا حدود زيادی کاهش دهيم.»

«شرکت خصوصی، اماکن عمومی نيست»

همزمان با انتشار اعلام آغاز برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی، بهمن کشاورز حقوقدان و از وکلای برجسته در ايران در شماره روز پنج شنبه روزنامه اعتماد ملی طی يادداشتی اعلام کرد که «ماموران نمی توانند بدون مجوز مقام قضايی وارد شرکت های خصوصی شوند.»

وی با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص«مصون بودن جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض»، «قانون حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳» و همچنين موادی از قانون فعلی مجازات اسلامی و آيين نامه دادرسی تاکيد کرده که ضابطان قضايی و از جمله نيروی انتظامی در غير از موارد جرم مشهود در اماکن عمومی بدون حکم مشخص و شفاف قضايی حق ورود به اماکن خصوصی را ندارند.

آقای کشاورز در ياداشت خود تاکيد کرده: «مطمئنا شرکت ها و دفاتر خصوصی داخل در موارد شمول ماده مذکور و تبصره آن نمی شوند. زيرا اين اماکن، اماکن عمومی نيستند (مثل سينما، رستوران، کافه تريا، فروشگاه، سوپرمارکت و...) و همه مردم امکان ورود به آنها و نگاه کردن به افرادی که در آن حضور دارند را ندارند و هرگاه در آنها بسته باشد و فقط به روی مراجعين ويژه آنها که کاری با آنها دارند باز شود، واضح است که عامه مردم نميتوانند در آن تردد کنند.»

وی تاکيد کرده که در مورد شرکت ها و سازمان های خصوصی، «جرم انگاری نحوه لباس پوشيدن و يا ظاهر افرادی که در آن هستند فقط در مواردی ممکن است که مقام قضايی مستقيما و در هر مورد خاص در آن مورد دستوری داده باشد و ضابطين در اجرای دستور درگير تحقيق شوند.»

تشکيل گشت امنيتی بسيج

در همين حال، ايرنا روز چهارشنبه به نقل از نقل از حجت الاسلام حسين طائب جانشين فرماندهی بسيج از تشکيل «گشت امنيتی بسيج» در سراسر کشور خبر داد.

«تشکيل گشت امنيتی بسيج»، به گفته ناظران، به معنای افزايش محدوديت های اجتماعی در هفته های آتی است.

آقای طائب گفته است:«مهم ترين اهداف راه اندازی گشت های امنيتی بسيج حفاظت از کوی و برزن و تامين امنيت مردم در مناطق شهری و يا افزايش ضريب امنيتی شهرها و مقابله قاطع با شرارت های اراذل و اوباش است.»

وی تاکيد کرده که گشت های امنيتی بسيج از تابستان امسال در سطح شهرهای مختلف کشور راه اندازی شده و آغاز به کار می کنند.

وی که از هنگام ادغام فرماندهی بسيج و سپاه و سپردن امور هر دو نهاد نظامی به محمد علی جعفری از اواخر تابستان گذشته به عنوان جانشين آقای جعفری در بسيج منصوب شد،عملا فرماندهی بسيج را برعهده دارد.

به گفته حجت الاسلام طائب، ايجاد گشت های امنيتی بسيج در شهرها و محلات سراسر کشور يکی از برنامه های اصلی سپاه و بسيج در سال ۸۷ است و «اين گشت ها از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح در مرحله اول و در صورت نياز از ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح در سطح محلات فعال خواهند بود.»

پيش از اين، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران و بسيج، درروز پنجم اسفندماه سال گذشته گفته بود:«رويکرد جديد بسيج عمدتا فرهنگی و اجتماعی خواهد بود و البته اين به معنای عدم توجه به آمادگی های نظامی و دفاعی نيست.»

آقای جعفری علت چنين تغييراتی در بسيج را نگرانی از «تهديدات نرم»عنوان کرده و گفته بود:«می توان با تمرکز آنها در اقدامات فرهنگی و اجتماعی در جهت مقابله با تهديدات نرم دشمنان گام برداشت و اين بدان مفهوم نيست که بسيج ماموريت نظامی و دفاعی نداشته باشد، بلکه آمادگی های دفاعی همچون گذشته حفظ خواهد شد، ولی ظرفيت بسيج بيشتر صرف امور فرهنگی می شود.»

نيروی شبه نظامی بسيج در طرح ارتقای امنيت اجتماعی طی سال ۸۶ همکاری نزديکی با نيروی انتطامی داشت.

اگرچه اين همکاری ها در زمينه هايی مانند «برخورد با بدحجابی» و «برخورد با معتادان» وجود داشت، اما اصلی ترين بخش آن اجرای«عمليات شناسايی» در آنچه فرماندهان نيروی انتظامی طرح برخورد با اراذل و اوباش می نامند و«سرکوب اعتراضات پس از سهميه بندی بنزين» بود.

شیرین عبادی: تهدید به مرگ شده ام

Radi Farda:

خانم عبادی گفته است که مدارک تهدید به قتل خود را برای فرمانده نیروی انتظامی ارسال کرده است.(عکس: AFP)

شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، روز دوشنبه، با ارسال نامه ای به فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد: «تهديد عليه ‌جان و امنيت من و خانواده ‌ام که از مدت‌ها قبل شروع شده بود، اخيرا شدت گرفته است.»

بر اساس بیانیه ای که دفتر خانم عبادی منتشر کرده است، وی روز پانزدهم فروردين ماه، به هنگام ورود به دفتر وکالت خود با يادداشتی بدين مضمون که «شيرين عبادی مرگ تو نزديک است»، مواجه شده است.

خانم عبادی همراه با نامه اش سه برگ فتوکپی از تهديدات دريافتی را جهت ضبط در پرونده به فرمانده نيروی انتظامی ارسال کرده است.

دفتر خانم عبادی اين نوشته ها را در اختيار خبرگزاری های خارجی نیز قرار داده است.

برنده جايزه صلح نوبل در نامه خود به نيروی انتظامی نوشته است: «از آنجا که من اختلاف حسابی با کسی ندارم و در حرفه وکالت خود نيز فقط به صورت رايگان از قربانيان نقض حقوق بشر دفاع می کنم، بنابراين افرادی که آرزوی مرگ مرا دارند، با من عداوت شخصی نداشته، بلکه با افکار و عقايد من مخالف هستند.»

وی می افزايد «يافتن نويسنده يا نويسندگان نامه های تهديدآميز کار چندان دشواری نخواهد بود.»

در بیانیه دفتر شیرین عبادی آمده است: «در يکی از اين نوشته های تهديد آميز که به امضای انجمن ضد بهاييت رسيده و عبادی کپی آن را برای فرمانده نيروی انتظامی ارسال کرده، چنين آمده است: خانم شيرين عبادی به تو گفتيم رفتار غيراسلامی و منطبق با رفتار بهایيت خود را ترک کن ولی تو به خدمت برای خارجيان و بهاييان ادامه دادی و دخترت را هم در اين راه وارد کردی، او را خواهيم کشت که بدانی. توجه کن.»

شيرين عبادی بارها از وضعيت بهاييان در ايران بويژه از محروم شدن آنها برای ادامه تحصيلات دانشگاهی ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس این گزارش، «نامه تهديدآميز ديگری که عبادی که دريافت کرده، چنين است: سرکار خانم شيرين عبادی، بارها به شما تذکر داده شده که مراقب سخنان خود باشيد. چندی است که در خارج از کشور به رغم اغماض های صورت گرفته نسبت به خيانت های شما، اقدام به سخن پراکنی می نماييد. برای آخرين بار اخطار می گردد تا اعمال و رفتار خود را اصلاح نماييد. و گر نه انتقام خيانت به کشور و اسلام را خواهيد گرفت.»

خانم عبادی در گفت و گويی تلفنی با خبرگزاری رويترز گفته است: «وقتی شما معتقديد که کاری که انجام می دهيد درست است دليلی برای ترسيدن از چيزی نداريد.»

این فعال حقوق بشری در پايان نامه خود به فرمانده نيروی انتظامی، «عبدالفتاح سلطانی و ليلا علی کرمی» را به عنوان وکیل خود معرفی کرده است «تا در صورت نياز به توضيحات بيشتر در خصوص تهديدها عليه او و خانواده اش با آنها تماس گرفته شود.»

جزئیات بازداشت یک مدافع حقوق زنان: این بار خدیجه مقدم

خديجه مقدم از اعضای کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز
عليه زنان در ايران و عضو کميته مادران اين کمپين، روز سه شنبه بازداشت شد.

Radio Farda:

محمد ضرغامی

خديجه مقدم از اعضای کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان در ايران و عضو کميته مادران اين کمپين، روز سه شنبه بازداشت شد.

آنگونه که خواهر اين فعال حقوق زنان در مصاحبه ای به راديو فردا می گويد، اين بازداشت به دستور قاضی سبحانی از قضات شعبه دادياری امنيت دادگاه انقلاب و توسط ماموران حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی صورت گرفته است.

خانم مقدم در دی ماه گذشته نيز توسط کلانتری خيابان گيشا احضار شده بود.

وجيهه مقدم، خواهر اين مدافع حقوق زنان در مصاحبه با راديو فردا، اتفاقات روز سه شنبه و بازداشت خواهرش را شرح می دهد:

وجيهه مقدم: ديروز (سه شنبه) حدود ده و نيم صبح تلفنی داشتم با خواهرم صحبت می کردم که گفت: «چند لحظه گوشی را نگه دار مثل اينکه زنگ می زنند». بعد هم فقط صدای جيغ و داد خواهرم را شنيدم. انگار که عده ای داشتند به زور وارد خانه می شدند.

تلفن قطع شد و هرچقدر صدا کردم و ديگرهيچ صدايی از او نشنيدم. بلافاصله خودم را به منزل او رساندم و ديدم سه کرد و يک خانم در حال صحبت با خواهرم هستند. اين صحبت ها حدود بيست دقيقه طول کشيده بود تا حکم را به او نشان داده بودند.

اصرار داشتند که زودتر حاضر شود که اورا ببرند. من هم طبيعتا چون آنجا بودم و نگران خواهرم گفتم بايد من را هم با خود ببريد.

راديو فردا: می توانيد بگوييد در آن حکم چه چيزی نوشته شده بود و ماموران در مدت حضورشان بيشتر درباره چه مسائلی صحبت می کردند؟

من حکمی را نديدم ولی خواهرم حکم را ديده بود. آن لحظه هم آنقدر شلوغ شده بود و طبيعی بود که خواهرم خيلی عصبانی بود از اينکه زنگ در آپارتمانشان را زده اند و آمده بودند داخل منزل و نه اينکه زنگ بيرون را بزنند.

خدیجه مقدم، دقایقی بعد از بازداشت در خودروی پلیس

می گفت شما حق نداريد که اين گونه وارد منزل بشويد من با لباس خواب بودم، به زور وارد خانه شديد.

آنها هم می گفتند ما زنگ زديم شما در را باز کرديد و ما وارد شديم. بيشتر صحبت ها اينگونه بود. ما را بردند پليس امنيت در خيابان عشرت آباد.

مقام های امنيتی و انتظامی دليل بازداشت خواهرتان را چه عنوان کردند؟

آن چيزی که من متوجه شدم به خاطر کمپين بود. اين که شما با چه کسانی رفت و آمد می کنيد؟ چرا در منزل خود جلسه می گذاريد؟ چرا با مادرها ارتباط داريد؟

قبلا هم ايشان را احضار کرده بودند و خواهرم رفته بودند با هم صحبت کرده بودند و بعد برگشته بودند. اين آقايان می گفتند ما چند بار آمده ايم و شما نبوديد. در صورتی که اين درست نيست. نمی دانم اينها چه زمانی آمده بودند که خواهرم منزل نبوده.

رفتار مامورانی که وارد منزل شده بودند با ايشان چگونه بود؟

لحظه ايکه وارد شدند من حضور نداشتم. ولی وقتی من رسيدم، انتظار داشتم که با يک عده دزد و جانی روبرو شوم. بعد که ديدم مامورند بی اختيار به آنها گفتم: «خدا خيرتان دهد , چقدر خوشحالم که شما هستيد، دزد نيستيد!»

• فکر نمی کنم بشود صد ميليون وثيقه را گذاشت. اولا اينکه واقعا اين پول نيست به اضافه اينکه اين کار درست نيست. کسی قبول ندارد که بخواهد وثيقه صد ميليونی بگذارد.دنبال اين هستيم که شايد بتوانيم تبديل قرار کنيم. خودش هم اصلا قبول ندارد که وثيقه بگذارد.

خواهر خدیجه مقدم

حتی وقتی گفتم من هم همراهتان می آيم اول مخالفت کردند و وقتی ديدند که داد و فرياد می کنم که اجازه نمی دهم خواهرم را تنها ببريد و من هم بايد بيايم، اجازه دادند.

در ماشين هم که نشسته بوديم خواهرم می توانست صحبت کند و حرفهايش را می زد. اتفاقا دو نفر از آنها خيلی خوب برخورد می کردند، منظور اين نيست که دو نفر ديگر برخورد بدی داشتند ولی بيشتر سکوت می کردند.

می دانيد که پس از پليس امنيت به کجا انتقال داده شدند و آيا از بازداشتگاه ايشان اطلاعی در دست داريد؟

بعد از پليس امنيت ايشان را بردند دادگاه انقلاب.

در آنجا برای ايشان قرار وثيقه صد ميليون تومانی گداشتند. متاسفانه اتهامی هم که به ايشان نسبت دادند «اقدام عليه امنيت کشور» است. از دادگاه انقلاب ايشان را بردند اماکن خيابان وزرا.

خانم مقدم تاکنون چه اقداماتی جهت آزادی ايشان انجام داده ايد؟

امروز ساعت ده صبح وقت داده اند. قرار است همسر ايشان برود دادگاه انقلاب و من هم به خيابان وزرا بروم تا ببينيم چه کاری می توانيم بکنيم و اصلا به ما بگويند که چه کاری بايد انجام دهيم.

گفتيد که مسئولان قضائی قرار تامين برای ايشان صادر کرده اند.

فکر نمی کنم بشود صد ميليون وثيقه را گذاشت. اولا اينکه واقعا اين پول نيست به اضافه اينکه اين کار درست نيست. کسی قبول ندارد که بخواهد وثيقه صد ميليونی بگذارد.دنبال اين هستيم که شايد بتوانيم تبديل قرار کنيم. خودش هم اصلا قبول ندارد که وثيقه بگذارد.