ایران در گزارش سالیانه دیده بان حقوق بشر

BBC

گروه دیده بان حقوق بشر در گزارش سالیانه خود بخشی را به ایران اختصاص داده و در آن اعلام کرده که احترام به حقوق اولیه انسانی، بخصوص آزادی بیان و تجمع، طی یک سال گذشته در ایران به "وخامت" خود ادامه داده است.

در این گزارش آمده که دولت محمود احمدی نژاد در ایران همواره افراد را صرفاً به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حقوق خود مبنی بر آزادی بیان و برپایی تشکلها بازداشت می کند و افراد بازداشت شده را اغلب مورد شکنجه و بدرفتاری قرار می دهد.
قوه قضائیه ایران نیز که تنها به رهبر این کشور، آیت الله خامنه ای پاسخگوست مسئول بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر دانسته شده و در گزارش آمده که حکومت ایران به طور فزاینده ای از امنیت ملی به عنوان بهانه ای برای خاموش کردن بیان دگراندیشی و تقاضا برای اصلاحات استفاده می کند.
در این گزارش، زندانی کردن روزنامه نگاران و دبیران نشریات و سیاستهای حکومت ایران در کنترل نشریات و فضای دانشگاهها، سرکوب سازمانیافته آزادی بیان و اندیشه توصیف شده و آمده که معدود روزنامه های مستقلی که همچنان به کار خود در ایران ادامه می دهند، به طور شدیدی خودسانسوری می کنند.
آزادی بیان
طی دو سال اخیر در ایران، به کار برخی استادان دانشگاه در ایران از طریق عدم موافقت با ادامه کار آنان پس از بازنشستگی یا عدم تمدید قرارداد کاری آنها پایان داده شده که دیده بان حقوق بشر از آن با عنوان اخراج و بازنشستگی زودهنگام استادان دگراندیش یاد کرده و در ادامه گزارش سالیانه خود آورده است: "بسیاری از نویسندگان و روشنفکرانی که زندانی نشده اند، یا کشور را ترک یا از منتقد بودن صرفنظر کرده اند".
از جمله دیگر مواردی که دیده بان حقوق بشر به عنوان مصادیق نقض آزادی بیان طی یک سال گذشته در ایران برشمرده، عدم صدور جواز نشر برای برخی کتابهایی که قبلاً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ شده بودند و مسدود یا فیلترکردن وبسایتهای حاوی اخبار و تحلیلهای سیاسی است.
آزادی تجمعات
دیده بان حقوق بشر با اشاره به برخورد با معلمان معترض و همچنین فعالان دانشجویی و حقوق زنان در سال گذشته در گزارش خود نوشته که دولت محمود احمدی نژاد هیچ تساهلی در مقابل اعتراضات و تجمعات مسالمت آمیز از خود نشان نمی دهد.
حقوق بازداشت شدگان
بنابر این گزارش، تحت دولت احمدی نژاد رفتار با بازداشت شدگان وخیمتر شده، افرادی که به دلیل بیان مسالمت آمیز دیدگاههایشان زندانی شده اند مورد شکنجه و بدرفتاریهایی نظیر ضرب و شتم، محرومیت از خواب و حبس انفرادی طویل المدت قرار می گیرند و قضات نیز اغلب اعترافاتی را که با زور گرفته شده است، می پذیرند.
در این بخش از گزارش به طور مشخص به اظهارات خانواده های سه روزنامه نگار زندانی و همچنین پخش "اعترافات" هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو پژوهشگر ایرانی اشاره شده است.

در عین حال، آن گونه که دیده بان حقوق بشر گزارش داده، عده ای هم در ایران از پیگرد قضائی و مجازات مصونند و بسته شدن رسانه های مستقل به ادامه این "فضای مصونیت از مجازات" کمک کرده است.
نمونه ای که دیده بان حقوق بشر برشمرده، سعید مرتضوی دادستان تهران است که به شهادت شماری از افرادی که به حکم او بازداشت شده اند در برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر شرکت داشته اما با اینکه شکایتهایی علیه او صورت گرفته، مورد پیگرد قانونی قرارنگرفته است.
فعالان حقوق بشر نیز در گزارش دیده بان حقوق بشر، در زمره قربانیان نقض حقوق بشر در ایران برشمرده شده و از زندانی شدن عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان به عنوان یکی از نمونه های بارز نقض حقوق بشر یاد شده است.
در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده که حکومت ایران، تشکلهای غیردولتی را که مشوق حضور در جامعه مدنی اند و آگاهی از نقض حقوق بشر را ارتقا می بخشند، بسته است، نمونه این برخوردها نیز تعطیلی دفتر مؤسسه های "کنشگران داوطلب" "مؤسسه راهی" ذکر شده که مؤسسه راهی به منظور کمک حقوقی و اجتماعی به زنان قربانی خشونت تأسیس شده بود.
اعدام کمسالان
دیده بان حقوق بشر ایران را "سردمدار مجازات مرگ" برای افرادی دانسته که هنگام ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال سن دارند و در گزارش خود نوشته که در حال حاضر حداقل هفتاد نوجوان مجرم در ایران در انتظار مجازات مرگند، این در حالی است که از چهار سال پیش به دستور رئیس قوه قضائیه، صدور حکم اعدام برای نوجوانان مجرم ممنوع شده اما دادگاهها همچنان به صدور چنین احکامی ادامه می دهند.
اقلیتها
بخشی از گزارش دیده بان حقوق بشر به تبعیض و در برخی موارد، آزار و اذیت اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران اختصاص دارد.
در این گزارش در مورد فردی به نام نصرالله شنبه زهی که سال گذشته و به دنبال انفجار اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان دستگیر، محاکمه و اعدام شد آمده که او به صورت عجولانه ای و بدون دسترسی به وکیل به دار آویخته شده است.
محاکمه عربهای ایرانی که به دنبال چند مورد بمبگذاری مرگبار در استان خوزستان محاکمه و اعدام شدند نیز مطابق با معیارهای عادلانه دانسته نشده و آمده که محاکم آنان به صورت غیرعلنی و در حالی صورت گرفته که متهمان از حقوق دادرسی مدنی محروم بوده اند.
در ادامه گزارش دیده بان حقوق بشر آمده که در استانهای آذربایجان و کردستان، حکومت فعالیتهای فرهنگی و سیاسی متمرکز بر هویت و زبانهای محلی را محدود می کند، دبیران روزنامه های کردی را تحت این عنوان که پوشش خبری آنها از وقایع کردستان عراق در جهت ترویج جدایی طلبی بین کردهای ایران است، مورد آزار و اذیت قرار می دهد و روزنامه های محلی استانهای آذربایجان شرقی و غربی که وقایع جمهوری آذربایجان را پوشش می دهند نیز مورد آزار و اذیت مسئولان قرار گرفته اند.
در مورد تبعیض مذهبی نیز دیده بان حقوق بشر تنها به بهائیان اشاره کرده که در قانون اساسی ایران به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته نمی شوند، در این گزارش به تبعیض علیه پیروان دیگر مذاهب اشاره ای نشده است.
دیده بان حقوق بشر در گزارش خود نوشته که حکومت کماکان به جامعه بهائیان ایران اجازه نمی دهد به طور علنی به عبادات و فعالیتهای دینی خود بپردازند و در سال گذشته مانع از دسترسی دست کم هشتصد دانش آموز بهائی به آزمون سراسری ورود به دانشگاهها شده است.
اخراج مهاجران افغان
بازگرداندن اجباری مهاجران غیرقانونی افغان به کشورشان نیز از نگاه دیده بان حقوق بشر، مصداق نقض حقوق بشر در ایران ارزیابی شده است.
داروی ایدز
نکته دیگری که در گزارش دیده بان حقوق بشر وجود دارد به داروی مقابله با بیماری ایدز برمی گردد که وزارت بهداشت از تولید آن در ایران خبر داده و اعلام کرده که این دارو از هفت گیاه ایرانی به دست آمده و به مدت بیش از پنج سال روی بیش از دویست نفر آزمایش شده است.
به گزارش دیده بان حقوق بشر، فعالان حقوق بشر و ایدز در ایران ابراز نگرانی کرده اند که در این آزمایشها از افراد آلوده به ایدز بدون جلب رضایت آنها استفاده شده و به بیماران به جای داروهای مؤثر، داروهای کاملاً بی اثر داده شده است.
مهمترین نکته در گزارش امسال دیده بان حقوق بشر، انتقاد از آمریکا و دولتهای اروپایی و متهم ساختن آنان به مسامحه کاری در برابر دولتهای ناقض حقوق بشر است.
دیده بان حقوق بشر در مورد ایران نیز اشاره کرده که نقض حقوق بشر در این کشور تحت الشعاع مناقشه اتمی قرارگرفته و حکومت ایران به فشارهای غرب برای رعایت حقوق بشر بی اعتنایی می کند.
همچنین در این گزارش آمده که حکومت ایران از برنامه ها و اعلام حمایتهای دولت آمریکا از هواداران دموکراسی و حقوق بشر در ایران، برای توجیه "سرکوب دگراندیشان" بهره برداری می کند.

من از شهري آمده ام که زنانش با انداختن سه ريگ برزمین طلاق داده ميشوند

چندهمسري و عروسان خردسال, من از شهري آمده ام که زنانش با انداختن سه ريگ بر زمين‎ ‎طلاق داده مي شوند بي هيچ ثبتي و ‏بي هيچ حق و حقوقي

محبوبه حسين زاده

‎تغيير براي برابري:
‏"به مريم حسين خواه که قرار بود دراين سفر با هم باشيم و‎ ‎در ارائه گزارش نيز..."‏

مي گويد: "من از شهري آمده ام که زنانش با انداختن سه ريگ بر زمين‎ ‎طلاق داده مي شوند بي هيچ ثبتي و ‏بي هيچ حق و حقوقي؛ از شهري که دخترانش در سن‏‎ ‎يازده سالگي به عقد مرداني درمي آيند بسيار بزرگتر از ‏خود و حتي همسر چندم مرداني‎ ‎مي شوند که هم سن پدربزگ شان است آن هم به اجبار پدر. از شهري آمده ام ‏که وقتي‎ ‎مردي، براي پنجمين بار زن مي گيرد، زن اول بدون هيچ قانون نانوشته اي طلاق داده مي‎ ‎شود باز ‏هم بدون هيچ حق و حقوقي‎.‎‏"‏

تکرار مدام جمله "زناني که هيچ حقي ندارند" ما را نه به سوي شهر او‏‎ ‎بلکه به سوي منطقه اي مي کشاند که ‏زنان، دختران و کودکان هم از تبعيض هاي قانوني‎ ‎رنج مي برند و هم از تبعيض هاي عرفي و سنتي‎.‎

‎‎کودکان بي هويت زنان ايراني‎‎
اولين چيزي که در کوچه پس کوچه هاي اصلي شهر و بعد از آن هم در‏‎ ‎خيايانهاي مناطق حاشيه اي شهر ‏زاهدان، توجه را به خود جلب مي کند کودکان دستفروش‎ ‎هستند؛ در يکي از کوچه ها، دو پسر و يک دختر ‏کوچک با چاقويي کوچک و دسته دار مشغول‏‎ ‎بريدن تکه اي پارچه هستند تا آن را براي تزئين گاري دستي اي ‏استفاده کنند که اجناس‎ ‎حقيري بر آن گذاشته مي شود و به فروش مي رسد؛ در يکي از مناطق حاشيه نشين ‏زاهدان با‎ ‎نام مشهور شيرآباد که داراي جمعيتي زياد هم هست؛ کودکان بسياري هستند که يا در کنار‎ ‎گالن ‏هايي سفيدرنگ پر از بنزين نشسته اند و يا اين گالن ها را به سختي حمل مي کنند‏‎ ‎و براي فروش آن به سوي ‏ماشين ها مي دوند؛ "ده ساله، دوازده ساله". اکثرشان در همين‎ ‎رده سني قرار دارند ولي از هر کدام که مي ‏پرسيم مدرسه نرفته اند و سواد خواندن و‎ ‎نوشتن هم ندارند... و همين طور است پسر ديگري با لباسي پر از ‏لکه هاي خون بر تن که‏‎ ‎در گوشه بازار محقر منطقه که با تير و تخته الم شده و چند گاري پر از اجناس، ‏مشغول‎ ‎کندن پر مرغهايي است که به صورت زنده به فروش مي رسند و يا پسرک ديگري که نخودشور‏‎ ‎مي ‏فروشد. بعدها با صحبت هاي اهالي متوجه مي شويم که در اين منطقه بيشتر کودکان‎ ‎شناسنامه ندارند و دليل ‏اين موضوع را هم بعدتر مي فهمم آن هم در جلسه اي که مدير کل‎ ‎اداره ثبت احوال استان سيستان و بلوچستان ‏آمده است تا بگويد: "در سيستان و‎ ‎بلوچستان، افراد زيادي بدون ثبت رسمي ازدواج به صورت کاملاً سنتي با ‏هم زندگي مي‎ ‎کنند به طوري که با استناد به آمار سال ۸۳، بيش از ۴۰درصد ولادت نوزادان در استان‎ ‎متعلق ‏به پدر و مادرهايي بوده که ازدواج شان ثبت نشده است‏‎.‎‏"‏

روحاني دليل اين موضوع را رواج فرهنگ عشيره اي و سنتي مي داند و وقتي‎ ‎از کارهايي مي گويد که براي ‏شناسنامه دارشدن افراد و ثبت ازدواج ها کرده اند، با‎ ‎انتقاد از وي در مورد وضعيت اين کودکان مي پرسم. با ‏خونسردي پاسخ مي دهد: "اين‎ ‎کودکان، حاصل ازدواج مادران ايراني و پدران افغاني هستند و چون تابعيت ‏ايراني به‏‎ ‎آنان تعلق نمي گيرد، شناسنامه اي هم ندارند"‏‎!!!‎

‎‎ازدواج در سن ده يازده سالگي‎
مي گويند در مناطق حاشيه نشين شهر زاهدان، خانه هايي فراوان است که‎ ‎در هر اتاق آن يک خانوار زندگي ‏مي کنند. فرصتي پيش آمد که ما هم وارد يکي از اين‎ ‎خانه ها شويم؛ مادر، خواهر، همسر، همسر برادر؛ پدر ‏و دو برادر مردي که ما را به‏‎ ‎داخل خانه اش فرامي خواند و البته چند بچه کوچک در يک تک اتاق زندگي ‏مي کنند. يکي‎ ‎از عروس ها 27 ساله است و مادر پسري 12ساله و نوزاد دختري چندين ماهه. وقتي مي پرسم‎ ‎در چه سني ازدواج کرده مي گويد: "10 سالگي"‏‎!!!‎

و بعدها افراد ديگري مي گويند که در برخي از شهرهاي منطقه سن ازدواج‏‎ ‎همين است؛ ده يازده سالگي. ‏هرچند اگر ازدواج شان به صورت رسمي هم ثبت مي شد، بازهم‎ ‎قانون مانعي نبود بر سر راه ازدواج دختر ‏ده ساله اي که مسلمن هنوز درک درستي از‏‎ ‎دوست داشتن و انتخاب ندارد تا چه برسد به ازدواج؛ قانون مدني ‏که ماده 1041اش مي‎ ‎گويد: "مدني عقد نکاح دختر ۱۳ ساله و پسر ۱۵ ساله منوط به اخذ اجازه ولي (پدر و ‏جد‎ ‎پدري) يا حکم دادگاه است." آماري که شايد ندانسته منتشر شد، هرچند هيچ نگراني اي‎ ‎در مسئولان ايجاد ‏نکرد، تائيدي بود بر استفاده به جا و صحيح از اين ماده قانوني؟‎!!! ‎آمار رسمي سازمان ملي جوانان از وجود ‏‏۳۰هزار نوجوان متاهل ۱۰تا ۱۴ساله ايراني خبر‏‎ ‎مي داد؛ ۲۴هزار و ۵۰۶نفر از اين افراد متاهل دختران ‏زير ۱۴سال بوده اند.( آمار در‎ ‎مهرماه امسال منتشر شد و مربوط به سال 1383است)‏

برخي از نمايندگان مجلس، اين آمار را مخدوش اعلام کردند ولي چند روي‎ ‎بعد خبري روي خروجي يکي از ‏خبرگزاري ها قرار گرفت که تائيدي بود بر صحت اين خبر‎. ‎هرچند يک ساعت بعد اين خبر از خروجي ‏خبرگزاري حذف شد، اما خبر که مربوط به آمار‏‎ ‎جديدي بود که از سوي نماينده قوه قضائيه در جلسه شوراي ‏اجتماعي -فرهنگي زنان ارائه‏‎ ‎شده است، تاييدي مجددي است بر ازدواج کودکان ايراني. اين آمار از ‏‏۴۲۲۱۳مورد صدور‎ ‎حکم رشد خبر مي دهد‏‎.‎

نسرين ستوده، وکيل دادگستري، مي گويد: "طبق قانون مدني ايران حداقل‎ ‎سن ازدواج براي دختران ۱۳ سال ‏و براي پسران ۱۵ سال است اما با مراجعه به دادگاه و‏‎ ‎تقاضاي صدور حکم رشد، قاضي چند سوال از کودک ‏مي پرسد و حکم رشيد بودن را براي وي‎ ‎صادر مي کند و بدين ترتيب اجازه ازدواج وي داده مي شود".‏

او صدور گواهي رشد را فقط مربوط به ازدواج نمي داند و مي گوي: "گاهي‎ ‎از دادگاه ها درخواست صدور ‏حکم مي شود براي اينکه يک کودک بتواند تصميم گيري کند که‏‎ ‎حضانتش با مادر باشد يا با پدر. همچنين ‏گاهي حکم رشد براي اين گرفته مي شود که کودک‏‎ ‎بتواند معامله مالي انجام دهد‏‎.‎‏"‏

البته چون آمار ارائه شده از سوي بداغي نماينده قوه قضائيه، در جلسه‎ ‎شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان ‏دعاوي مربوط به مشکلات خانوادگي بوده است پس تقاضاي‎ ‎صدور حکم رشد براي انجام معاملات در اين ‏مقوله نمي گنجد‏‎.‎

وقتي به سراغ يکي از نمايندگان مجلس مي روم آن هم يک نماينده زن عضو‎ ‎کميسيون حقوقي و قضائي و از ‏او مي پرسم: "آيا زمان آن نشده است که فکري براي تغيير‎ ‎اين ماده قانوني شود؟ آيا با ازدواج آن هم در سن ‏‏10سالگي، يک دخترابتدايي ترين حقوق‎ ‎قانوني خود يعني حق تحصيل را از دست نمي دهد در حالي که ‏تحصيل تا مقطع ابتدايي‎ ‎اجباري است و البته آقاي رئيس جمهور به تازگي مصوب کرده تحصيل تا دبيرستان ‏اجباري‎ ‎است و والدين متخلف جريمه مي شود؟ و آيا يک دختر ده ساله که به بلوغ فکري نرسيده‎ ‎است، مي ‏تواند مسئوليت اداره يک زندگي را برعهده بگيرد؟" با بي تفاوتي پاسخ مي‎ ‎دهد: "هستند دختراني که در سن ‏ده يازده سالگي مثل يک زن بيست ساله مي فهمند‏‎.‎‏"‏

و وقتي مي گويم: مسلمن اين ازدواج به انتخاب خود اين کودکان نيست و‎ ‎بايد قانون از آنان حمايت کند و ‏جلوي اين ازدواج ها را بگيرد، مي گويد: "خانواده ها‎ ‎نبايد کودکان شان را وادار به ازدواج کنند پس باز هم ‏ربطي به قانون ندارد و با‎ ‎فرهنگ سازي جلوي اين موضوع گرفته شود. شما هم برويد فرهنگ سازي کنيد‎.‎‏"‏

‎‎تلاش براي تغيير؛ تغيير براي برابري‎‎
و اما در منطقه اي که از زبان برخي مردم شنيديم که به جاي ازدواج،‏‎ ‎واژه "زن خريدن" و نه حتي "زن ‏گرفتن" را به کار مي برند، بودند و هستند جواناني که‏‎ ‎به تنگ آمده از اين همه تبعيض عليه زنان، تلاش مي ‏کنند تا با آگاهي رساني به مردان‏‎ ‎و زنان، کاري براي بهبود وضعيت آنان انجام دهند‎.‎

فرصتي دست داد تا با آنان از نزديک آشنا شوم؛ بيشترشان پسر بودند و‎ ‎کمتر از پسران، دخترو همگي بسيار ‏جوان. صحبت از تبعيض هاي قانوني عليه زنان بود و‎ ‎آنان همگي مي گفتند که زنان اين منطقه علاوه بر اين ‏تبعيض ها از تبعيض هاي عرفي و‏‎ ‎سنتي زيادي رنج مي برند. از يکي شان که لباس بلوچي بر تن داشت، در ‏مورد طلاق‎ ‎پرسيدم. مي گفت: "ريش سفيدان قوم و يا محله جمع مي شوند و در اين مورد قضاوت مي‎ ‎کنند. ‏اکثر زنها هم که در اين موارد حرفي نمي زنند و نمي توانند از خودشان دفاع‏‎ ‎کنند، اگر ريش سفيد حکم به ‏طلاق داد، مرد سه تا سنگريزه بر زمين مي اندازد و زن سه‏‎ ‎طلاقه مي شود." و مهريه و حق و حقوقي به اين ‏زن تعلق نمي گيرد چرا که قبل از‎ ‎ازدواج، پولي از سوي خانواده داماد به پدرعروس داده مي شود. مي پرسم: ‏اگر زني‎ ‎بخواهد طلاق بگيرد: "حق طلاق با مردان است و فقط مرد مي تواند زن را طلاق بدهد..." و باز ‏صحبت از تبعيض بود و همان حرفهايي تکرار مي شد که انگيزه سفرمان شده بود‎ ‎به اين شهر‎.‎

بيشتر اين جوانان که با درد از درد زنان اين شهر مي گفتند، براي‎ ‎تحصيل به اين شهر آمده بودند. اما حجم ‏تبعيض ها نگذاشته بود بي تفاوت از کنار زناني‎ ‎رد شوند که تنها پاسخ شان به اين همه تبعيض، درماندگي ‏است و صبوري‎.‎

دختري که ساکن شهري ديگر از همين استان بود، با درد مي گفت: "اينجا‎ ‎پاسخ به پافشاري زنان براي رسيدن ‏به خواسته هايشان با مرگ داده مي شود. دختراني در‏‎ ‎خانواده هايي هستند که اگر حرف از ادامه تحصيل ‏بزنند، کشته مي شوند واي به حال نه‏‎ ‎گفتن به ازدواج اجباري. بايد در اين شرايط چکار کرد؟"‏

بايد چکار کرد در شرايطي که در آنجا با حجم عظيم فقر و کمبود‎ ‎امکانات، دختران براي ادامه تحصيل تهديد ‏به مرگ مي شوند و در پايتخت، دختراني ديگر‎ ‎به دليل تلاش براي تغيير قوانين تبعيض آميز راهي زندان مي ‏شوند. با کدام قانون‎ ‎حمايتگر بايد به حمايت از اين زنان برخاست؟

اين جوانان، اعضاي کمپين يک ميليون امضا بودند. جواناني که برايشان‎ ‎مهم تر از رسيدن به عدد يک ميليون ‏امضا؛ تغيير وضعيت رقت بار زنان و کودکاني است که‏‎ ‎نمي توان به همين راحتي از کنار حجم عظيم ‏تبعيضي که از آن رنج مي برند، گذشت. گفتيم‎ ‎ازآگاهي اي که قرار است خواسته عمومي شود و عاملي براي ‏تغيير قوانين تبعيض آميز‎ ‎عليه زنان. گفتم و گفتند از مسير سختي که در پيش دارند، از بذر آگاهي اي که قرار‏‎ ‎است با همه سختي ها، در دل زنان و مردان کوچه پس کوچه هاي محلات دوردست شهرهاي دور‏‎ ‎سيستان و ‏بلوچستان جوانه زند‎.‎

و بالاخره روزي مي آيد که کودکان برهنه پاي کوچه پس کوچه هاي زاهدان‏‎ ‎هم سرودي براي خواندن بلد ‏باشند؛ از همان سرودهايي که همه مان در کلاس هاي مدرسه‏‎ ‎آموختيم؛ نه به جرم اين که حاصل ازدواج ‏مادران ايراني با مردان افغان هستند،‏‎ ‎شناسنامه اي نداشته باشند براي مدرسه رفتن... مي آيد روزي که ديگر ‏دخترکان ده ساله‎ ‎شهربه جاي خانه شوهر، دست در دست به سوي مدرسه ها بروند؛ شايد آن روز اين ‏دخترکان‎ ‎زمزمه کنند سرودي را که از مادران شان به ياد دارند، سرودي را که مي گفت: اي زن به‏‎ ‎پا خيز از ‏نو‎...‎

ماهنامه «زنان» پس از ۱۶ سال انتشار لغو امتیاز شد

راديو فردا


ماهنامه زنان که به مدير مسئولی شهلا شرکت به مدت ۱۶ سال در ايران منتشر می شد، با تصميم هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو امتياز شد.
خبرگزاری فارس به نقل از يک منبع آگاه که نام او فاش نشده است، گزارش داد: ماهنامه زنان به مدير مسئولی شهلا شرکت در جلسه امروز هيئت نظارت بر مطبوعات به دليل درج مطالب و اخبار به گونه ای که موجب سلب امنيت روانی جامعه می شد، لغو مجوز شد.
« به مخاطره انداختن سلامت روحی، فکری و روانی مخاطب» از ديگر اتهامات وارده به اين نشريه تخصصی در حوزه زنان بوده است.
اين خبرگزاری، «القای اينکه امنيت در جامعه وجود ندارد» و « سياه نمايی وضعيت زنان در جمهوری اسلامی» را از ديگر دلايل تعطيلی نشريه زنان توسط هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرده است.
«مقام آگاه» ياد شده گفته است: «اين ماهنامه به دليل اخلال در حقوق عمومی و تضعيف نهادهای نظامی و انقلابی از جمله بسيج مستند به اصل ۲۴ قانون اساسی و صدر ماده ۶ قانون مطبوعات و مصوبه نشست ۲۹۸ شورای عالی امنيت ملی به تاريخ ۲۸ آبان ۱۳۷۹ و تبصره ۲ از ماده ۵ قانون مطبوعات مبنی بر لازم الجرا بودن اين مصوبات به دليل بی توجهی به تذکرات کتبی و شفاهی که پيش از اين مکررا به مدير مسئول نشريه در باب رعايت قانون مطبوعات و ساير مقرار و دستور العمل های مربوطه داده شده است، بناه به رای اعضای هيئت، لغو مجوز شد.»
هيئت نظارت بر مطبوعات متشکل از دو نماينده مجلس شورای اسلامی، نمايندگان قوه قضاييه، حوزه علميه قم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که وظيفه اصلی آن بررسی درخواست ها برای صدور مجوز نشريه است.
ولی به دنبال تغيير قانون مطبوعات در مجلس پنجم، وظيفه تعطيلی موقت و ارسال پرونده نشريات به دادگاه نيز به طور رسمی به عهده هيئت نظارت بر مطبوعات گذاشته شد، هرچند که تا قبل از اصلاح قانون مطبوعات، هيئت نظارت بارها اقدام به لغو امتياز نشرياتی که آنها را متخلف می ناميد، کرده بود.
بر اساس تبصره ای که مجلس پنجم به قانون مطبوعات اضافه کرد،« مصوبات شورای عالی امنيت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع » شد و « در صورت تخلف، دادگاه می تواند نشريه را موقتا تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگی نمايد.»
هيئت نظارت در سال جاری نيز روزنامه شرق را به دليل چاپ مصاحبه ای از يک شاعر زن مقيم کانادا که «همجنسگرا» معرفی شده بود، تعطيل کرد. اين پرونده هنوز از سوی دادگاه مورد رسيدگی قرار نگرفته است.
تعطیلی فصلنامه مدرسه از دیگر اقدامات هیئت نظارت بر مطبوعات بود که در پاییز سال جاری اعتراض روشنفکران و نویسندگان را برانگیخت.
انتشار ۱۵۱ شماره
ماهنامه زنان در بهمن سال ۱۳۷۰ انتشار خود را آغاز کرد و تا دی ماه سال جاری ۱۵۱ شماره منتشر کرده بود.
اين ماهنامه به صورت تخصصی با بررسی مشکلات زنان در حوزه های حقوقی و اجتماعی به بررسی مسائل دست به گريبان جامعه زنان در ايران می پرداخت.
ماهنامه زنان در طول انتشار خود به دليل چاپ مطالب انتقادی و به چالش کشاندن قوانين مربوط به ارث، حق حضانت، اشتغال، ديه و حقوق سياسی محدود زنان از سوی طيف های موسوم به اصولگرا مورد انتقادات شديدی قرار داشت و بارها از آن به دادگاه شکايت شد.
به رغم بسته شدن بسياری از نشريات در بهار سال ۱۳۷۹ که پس از سخنرانی آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی عليه مطبوعات اصلاح طلب صورت گرفت، ماهنامه زنان از خطر تعطيلی مصون ماند ولی فشارهای دولتی بر آن افزايش يافت.
از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ مطبوعات با فشارها و محدوديت های زيادی روبرو شده و به گزارش سازمان های حقوق بشری، روزنامه نگاران با سانسور گسترده و مجازات زندان به دليل نوشته های خود دست به گريبان هستند.

عبادی: حکم اعدام یک کودک در ایران، قطعی شده است

Radio Farda

محمد لطيف ۱۴ سال داشت که در يک نزاع خيابانی، جان نوجوان ديگری را گرفت. او می گويد که قتل را از روی عمد انجام نداده اما قاضی پرونده به هر حال، وی را مستحق اعدام دانسته است
صدور حکم اعدام برای «مجرمان صغير» به يکی از بزرگ ترين چالش های جمهوری اسلامی ايران در عرصه رعایت حقوق بشر تبديل شده است. مراجع حقوق بشری و قضايی بين المللی، صدور و اجرای حکم اعدام را برای مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند، خلاف موازين جهانی می دانند، اما کماکان برای تعداد نسبتا زيادی از اين مجرمان، در ايران حکم اعدام صادر می شود
مقام های ايران، سن «بلوغ فکری» را برای پسران بر اساس شرع اسلام و بر خلاف عرف بين المللی، ۱۵ سال می دانند
اما به هر حال، شيرين عبادی برنده نوبل صلح در گفت و گو با راديو فردا می گويد که محمد لطيف، در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۵ سال سن داشته است، اما در قوانين ايران برای محاسبه سن افراد به تقويم رسمی و رايج کشور که «هجری خورشيدی» است اعتنايی نمی شود و سن این کودک، بر اساس تقويم «هجری قمری» محاسبه شده است

خانم عبادی که يکی از فعال ترين حقوقدانان ايرانی در زمينه «حمايت از حقوق کودکان» است و تاليفاتی نيز در اين زمينه داشته، وکالت اين پرونده را بر عهده دارد. او خواهان توقف اجرای این حکم اعدام شده است و معتقد است که اين حکم، حتی بر اساس قانون مجازات اسلامی نيز «غيرقانونی» است
راديو فردا: در حال حاضر بر اساس قوانين ايران با کودکان چگونه برخورد می شود؟
شیرین عبادی: به موجب قانون مجازات در ايران، سن مسئوليت کيفری برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است
و اين بدان معناست که اگر کودکی در اين سن مرتکب جرم شود با او همان گونه برخورد می کنند که اگر يک فرد مثلأ ۴۰ ساله جرم را انجام دهد
محمد لطيف، موکل من که حدود دو سال پيش، در هنگامی که هنوز (بر اساس تقويم خورشيدی) ۱۵ سال تمام نداشت، و بر اساس تقويم قمری تازه ۱۵ ساله شده بود، محکوم به اعدام شد
جرم موکل شما چيست؟
جرم محمد اين است که در آن زمان و در هنگام بازی، درگير يک نزاع می شود و ضربه ای به شخصی وارد می کند که به مرگ او منجر می شود
روند حقوقی پرونده به چه صورت بوده؟
پرونده، از دادگاه به پزشکی قانونی ارجاع شد؛ و در آنجا تشخيص دادند که اين بچه هنوز به رشد عقلی نرسيده است. گذشته از اين مساله، از چهار مرجع عاليقدر هم استفتا کرديم؛ آيت الله بهجت، آيت الله مکارم شيرازی، آيت الله موسوی اردبيلی، و همچنين آيت الله نوری همدانی. همه اين مراجع گفته اند که در مسئوليت پذيری جرم، رشد عقلی و فکری متناسب با جرم ضروری است
اما با وجود اين که فتاوی چند فقيه عاليقدر موجود است، و با وجود اين که پزشکی قانونی به اين نتيجه رسيده که موکل من در زمان ارتکاب جرم به رشد فکری نرسيده، و با وجود اين که محمد در زمان رخ دادن جرم بر اساس شناسنامه تنها ۱۴ سال و ۹ ماه داشته، حکم اعدام اين بچه صادر شده است
در حال حاضر پرونده در چه مرحله ای قرار دارد؟
متاسفانه حکم قطعی شده. از هيات تشخيص درخواست تجديد نظر کرده بوديم که رد شده است و هم اکنون حکم برای تاييد نهايی در اختيار آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضاييه قرار دارد
من از ايشان خواهش می کنم که با توجه به کيفيات پرونده، و با توجه به اين که ايران به کنوانسيون بين المللی حقوق کودک پيوسته، مانع از اعدام کسی شوند که در هنگام وقوع جرم، حتی ۱۵ سال هم نداشته است
در حال حاضر از چه طريقی امکان الغای حکم وجود دارد؟
در حال حاضر فقط شخص آقای شاهرودی در صورتی که تشخيص بدهد حکم خلاف قانون صادر شده می تواند جلوی اجرای حکم را بگيرد که البته با توجه به تشخيص پزشکی قانونی، صدور اين حکم به واقع خلاف قوانين ايران هم بوده است
آيا تاريخ اجرای حکم مشخص شده ؟
هنوز تاريخ دقيق آن مشخص نشده
خانم عبادی، آيا شما در خارج از دايره قضايی و حقوقی ايران هم اقدامی برای توقف اجرای حکم انجام داده ايد؟
من اين پرونده را به يونيسف سازمان ملل و هر مرجع بين المللی ديگری که امکانش وجود داشت ارجاع داده ام. اميدوارم که کمک های بين المللی باعث توقف اجرای حکم شود
اين اواخر، خبرهای بيشتری در خصوص صدور حکم اعدام برای مجرمان صغير به گوش می رسد و حتی همين چند هفته پيش يکی از همين مجرمان به نام ماکوان مولودزاده که در هنگام ارتکاب جرم به سن قانونی نرسيده بود، در شهر پاوه به دار آويخته شد. شما در حال حاضر پرونده های ديگری از اين دست هم در اختيار داريد؟ و يا کلأ آماری در دست داريد که چه تعداد از اين مجرمان صغير در حال حاضر در انتظار اجرای حکم به سر می برند؟
بله، من پرونده های مشابه ديگری هم دارم. مساله مهم اين است که دولت متاسفانه آماری در اين مورد اعلام نمی کند. و نه تنها آمار اعلام نمی کند، بلکه اساسأ منکر اين است که مجرمان زير ۱۸ سال در ايران اعدام می شوند

مقامات قضايی ايران برای افراد زير ۱۸ سال حکم اعدام را صادر می کنند، اما اجرای حکم را موکول به ۱۸ سالگی مجرم می کنند؛ و سپس به مراجع بين المللی می گويند، اعدام زير ۱۸ سال در ايران وجود ندارد. اين درست نيست؛ ممنوعيت اعدام زير ۱۸ سال به اين معناست که مجرمی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اعدام نشود
اين مساله متاسفانه از ديرباز در ايران وجود داشته و هرچند مسئولين جمهوری اسلامی از انتشار و اعلام آمار در اين باره خودداری می کنند، اما مشاهدات ما حاکی از اين است که اين گونه اعدام ها رو به افزايش است
خانم عبادی، اين يک مشکل حقوقی است که همان طور که اشاره کرديد مدت زيادی است که در ايران وجود دارد. در کشورهای ديگر از جمله آمريکا هم تا چند سال پيش همين مشکل وجود داشته، اما در حال حاضر رفع شده. در ايران، چه راهکار قانونی و حقوقی برای رفع اين مشکل وجود دارد؟
فقط يک راهکار وجود دارد: قانون مجازات اسلامی بايد مورد بازنگری قرار بگيرد. و خصوصأ در زمينه اطفال بايد قوانينی متناسب با نيازهای جامعه و متناسب با تعهدات بين المللی ايران تهيه شود
البته قوه قضاييه حدود شش سال است وعده می دهد که چنين قانونی را تهيه کرده و پيش نويس آن را به مجلس خواهد داد، وليکن ما در اين شش سال هنوز قانونی در اين زمينه نديده ايم
اخيرأ «کانون مدافعان حقوق بشر در ايران» که شما هم از اعضای آن هستيد، واکنش اعتراض آميزی به روند اعدام ها به صورت کلی داشته. ممکن است توضيح بيشتری بدهيد؟
اعدام، اقدامی است که بر اساس موازين حقوق بشر مردود است. چرا که هدف از مجازات، اصلاح مجرم است و نه انتقام جويی. واضح است که وقتی کسی کشته می شود، امکان اصلاح را از او می گيريم. ما به اين روند شديدا اعتراض داريم
اما موافقان وجود اعدام در جامعه می گويند اين حکم برای عبرت ديگران اجرا می شود و نه اصلاح مجرم. به نظر شما، اعدام اساسا می تواند درصد جرم را در جامعه کاهش دهد؟
تجربيات کشورهای ديگر در اين زمينه نشان می دهد که اعدام در اين باره هم تاثير مثبتی ندارد و آمار جرم و جنايت را در جوامع کاهش نمی دهد
با اين حال، متاسفانه آمار اعدام ها در ايران رو به افزايش است، به طوری که ما را (به نسبت جمعيت) در صدر اعدام کنندگان جهان قرار داده است. من متاسفم که به جای آن که ما در اخلاق، در علم و تکنولوژی، و در اجرای موازين حقوق بشری اول شويم، در اعدام کردن اول شده ايم

آمریکا خواستار تحقیق درباره مرگ لطف اللهی شد

Radio Farda

دولت آمريکا روز چهارشنبه خواستار تحقيق کامل درباره علت مرگ ابراهيم لطف اللهی، دانشجوی کرد در زندانی در سنندج شد
ابراهيم لطف اللهی، دانشجوی سال چهارم رشته حقوق دانشگاه پيام نور سنندج، شانزدهم دی ماه امسال توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت شد و نه روز بعد اعلام شد که او در بازداشتگاه خودکشی کرده است
شان مک کورمک سخنکوی وزارت امور خارجه آمريکا طی بيانيه ای اعلام کرد: «آمريکا شديدا به موضوع مرگ مشکوک دانشجوی کرد ايرانی طی بازداشتی که وزارت اطلاعات در تاريخ ششم ژانويه انجام داده بود، توجه نشان می دهد»

وی اضافه کرد: «ما از مسئولان امر می خواهيم که تحقيقات کامل انجام شود»
به گفته خانواده اين دانشجو، مأموران امنيتی جسد وی را شبانه دفن کرده اند
حدود سه ماه پيش نيز پزشک ۲۷ ساله ای به نام زهرا بنی يعقوب توسط مأموران مبارزه با منکرات در همدان بازداشت و سپس اعلام شد که در بازداشتگاه خودکشی کرده است
سازمان ديده بان حقوق بشر، که مقر آن در واشينگتن است، روز جمعه، ۱۸ ژانويه، در بيانيه ای اعلام کرد که دولت ايران موظف است در باره مرگ ناگهانی زهرا بنی يعقوب و ابراهيم لطف اللهی تحقيق کند
جو ستورک، نايب رييس بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر در بيانيه مذکور گفته بود: «مرگ ناگهانی دو جوان ظاهرا سالم در زندان به شدت نگران کننده است و دولت با سرعتی که در خودکشی دانستن اين مرگ ها به خرج می دهد فقط به نگرانی ما می افزايد»
کانون مدافعان حقوق بشر در ايران نيز از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است تا در باره علت مرگ ابراهيم لطف اللهی تحقيقاتی را آغاز کنند
کانون مدافعان حقوق بشر خواهان، به رياست شيرين عبادی، با انتشار بيانيه ای خواستار نبش قبر و کالبدشکافی جسد اين دانشجو شده است
در بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر گفته است که دفن شبانه اين دانشجو توسط مأموران امنيتی، بدون آنکه جسد را برای آزمايش های پزشکی به خانواده اش تحويل دهند، «علامت سؤال بزرگی را در ذهن هر فرد بی طرفی پديد می آورد»
پيش از اين نيز خانواده ابراهيم لطف اللهی با ابراز ترديد در باره توضيحات رسمی داده شده در باره علت مرگ فرزندشان، خواهان نبش قبر وی شده بودند
صالح نيکبخت، وکيل خانواده لطف اللهی، به خبرگزاری فرانسه گفته است موکلانش نسبت به وقوع خودکشی ترديد دارند. به گفته آقای نيکبخت، «ابراهيم لطف اللهی شانزدهم دی بازداشت شده و روز بيست و پنجم دی درگذشته است. درخواست نبش قبر و کالبدشکافی به مسئولان قضايی تسليم شده است اما آنها تاکنون پاسخی نداده اند»
کانون مدافعان حقوق بشر می گويد «اين گونه حوادث هشداری است به مسئولان تا برای کنترل رفتار مأمورانشان چاره ای بينديشند
در قسمتی از بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر آمده است: «تا زمانی که نظارتی جدی بر بازجويی های اوليه اعمال نشود، وقوع چنين حوادث مرگبار دور از انتظار نیست.»

ايران: کودکان مجرم در انتظار اعدام

Radio Farda

محمد لطيف سه سال گذشته را درپشت ميله های زندان گذرانده است. محمد، وقتی درگيری در خارج از مدرسه وی را روانه زندان کرد، تنها چهارده سال داشت
بعد از ظهر سردی بود در آبان ماه سال ۱۳۸۳، زمانی که به گفته محمد، نوجوانی با چاقو به وی حمله کرد
وی می گويد آن پسر را نمی شناخت و تنها بعدا فهميد که اسمش منصور بود و شانزده سال داشت
محمد می گويد منصور دست او را با چاقو زخمی کرد، محمد از خود دفاع کرد و چاقو را از دستان او خارج کرد. بعد ديگر درست نمی داند چطور شد که چاقو وارد گردن منصور و در نهايت موجب مرگ او شد
محمد بازداشت شد و دادگاه وی را در قتل منصور مجرم دانست
در بسياری از کشورهای جهان، برای افراد مجرم زير هجده سال، مجازات سبک تری از مجازات های بزرگسالان در نظر گرفته می شود؛ علت آن هم اين است که کودکان از قدرت تشخيص و بلوغ کافی برخوردار نيستند
اين مساله در کنوانسيون حقوق کودک بازتاب يافته است. در اين کنوانسيون، افراد زير ۱۸ سال کودک محسوب می شوند

اما آن طوری که شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، به راديو فردا می گويد در ايران اين اصل در نظر گرفته نمی شود:« به موجب قانون مجازات در ايران، سن مسئوليت کيفری برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسرها ۱۵ سال تمام قمری است و اين به آن معنی است که اگر بچه ای در اين سن مرتکب جرم شود، با او همان گونه رفتار می شود که اگر يک فرد مثلا چهل ساله آن جرم را مرتکب شده باشد»
خانم عبادی، که وکالت محمد لطيف را برعهده دارد، می گويد ممکن است که وی هر آن اعدام شود:« متاسفانه حکم قطعی شده، از هيئت تشخيص درخواست تجديد نظر حکم کرديم اما اين درخواست رد شده است»
وی می گويد:« اين حکم در حال حاضر برای بررسی نزد آقای شاهرودی است که من خواهش می کنم ايشان با توجه يه کيفيات پرونده، با توجه به اينکه دولت ايران به کنوانسيون بين المللی حقوق کودک پيوسته، مانع از اعدام کسی بشود که هنگام وقوع جرم حتی پانزده سال هم نداشت»
محمد لطيف تنها يکی از افرادی است که در ايران به خاطرجرمی که به آنها منتسب شده و در سن زير ۱۸ سال به وقوع پيوسته به اعدام حکوم شده اند
سازمان ديده بان حقوق بشر می گويد ايران رکورددار صدور و اجرای احکام اعدام برای کودکان مجرم است
دروری دايک از سازمان عفو بين الملل به راديو فردا می گويد که بر اساس اطلاعات سازمان او و ديگر گروه های مدافع حقوق بشر در ايران و نيز وکلای کودکام مجرم در حال حاضر در جمهوری اسلامی، ۷۰ تا ۸۰ کودک مجرم در انتظار اعدام به سر می برند
دايک می گويد:«مسئله نگران کننده اين است که در دوره مجلس ششم برای از بين بردن اين مساله و ترغيب ايران به رعايت قوانين بين المللی که خود وعده اجرای آن را داده است، اقداماتی در حال انجام شدن بود»
گروه های مدافع حقوق بشر می گويند ايران با اعدام کودکان مجرم، کنوانسيون بين المللی حقوق کودک را زير پا می گذارد
مقامات قضايی ايران اغلب اوقات برای افراد زير سن قانونی مجازات اعدام تعيين می کنند و پس از اينکه آنها به سن قانونی می رسند، حکم اعدام را به اجرا در می آورند
همچنين در مواردی ديده شده که اين افراد در همان دوران کودکی اعدام شده اند
در سال ۲۰۰۵ ميلادی يک دختر شانزده ساله به اتهام آنچه «روابط جنسی نامشروع» خوانده شد، درملاء عام در شهرستان نکا اعدام شد
اما تازه ترين مورد اعدام ماکوان مولود زاده ۲۱ ساله در دسامبر ۲۰۰۷ بود که به اتهام تجاوز جنسی به يک نوجوان در زمانی که خود سيزده ساله بود به دارآويخته شد

مکوان گفته بود که بی گناه است و گزارش ها حاکی است که شاکيان پرونده نيز بر شهادت خود را پس گرفته بودند
اعدام ماکوان اعتراضات شديدی را از سوی گروه های مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد به دنبال داشت
فعالين حقوق بشر و وکلای مدافع کودکان مجرم، ازجمله وکيل مدافع مولودزاده می گويند احکام صادره بر اساس تصميم های عجولانه و با وجود تخلفات و کم و کاستی های موجود در پرونده ها صورت گرفته است
نسرين ستوده، وکيل مدافع زن جوانی به نام صغرا نجف پور که وی نيز به خاطر جرمی که ظاهرا در کودکی مرتکب شده به اعدام محکوم شده است، می گويد که علی رغم درخواست های مدافعين حقوق بشر برای ممنوع ساختن اعدام کودکان، دستگاه قضايی ايران همچنان به اعدام نوجوانان مجرم ادامه می دهد
صغرا نجف پور به اتهام قتلی که در سيزده سالگی مرتکب شد به اعدام محکوم شده است. خانم ستوده می گويد:« دادگاه قضايی ايران با اين حرکت به فعالين حقوق بشر اين پيام را می دهد که نه تنها برای فعاليت های آنها ارزشی تلقی نيست، بلکه مصصم است تا خواست ها و مطالبات آنها را ناديده بگيرد»
اعدام پنج نوجوان مجرم در ايران طی سال گذشته، توسط سازمان عفو بين الملل به ثبت رسيده است. ميزان اعدام ها ظرف دو سال گذشته افزيش پيدا کرده است
گزارش های رسيده حاکی از آن است که حدود ۳۰۰ نفر در سال ۲۰۰۷ ميلادی اعدام شدند. سال پيش از آن اعدام ۱۷۷ نفر در ايران گزارش شده بود
مقامات ايرانی می گويند مجازات اعدام، شيوه بازدارنده مناسبی است و به بالا بردن امنيت جامعه کمک می کند

اما مدافعين حقوق بشر مجازات اعدام را مجازاتی غيرانسانی می دانند و می گويند اعدام افراد به ويژه اعدام در ملاعام به خشونت ها در جامعه دامن می زند
مجازات اعدام در ايران عمدتا با روش حلق آويز کردن مجرم و دار زدن صورت می گيرد، اما اخيرا مطبوعات ايران گزارش دادند که دو مرد در استان فارس به جرم تجاوز، آدم ربايی و دزدی به پرت شدن از کوه اعدام شدند
بر اساس قوانين اسلامی که در ايران اجرا می شود، همجنسگرايان در صورت اثبات همجنسگرايی با مجازات اعدام مواجه می شوند و قاضی می تواند از ميان پنج روش ازجمله پرتاب مجرم از بلندی يا خراب کردن ديوار بر سر وی، نحوه اعدام مجرم را انتخاب کند
استفاده از اين گونه روش ها در۳۰ سال گذشته گزارش نشده است، اما حدود شش ماه پيش، يک مرد در استان قزوين به اتهام زنا سنگسار شد
مدافعين حقوق بشر می گويند سنگسار مرگ توام با شکنجه است. هفته گذشته سازمان عفو بين الملل از ايران خواست صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کند
در حال حاضر حدود هشت زن و دو مرد در ايران در انتظار سنگار به سر می برند. عفو بين الملل همچنين خواستار توفق حکم پرتاب از بلندی دومجرم در فارس شده است
اين سازمان اعلام کرده است که احکام اعدامی که اخيرا از سوی يک قاضی در شيراز در مورد اين دو نفر صادر شده، مواردی استثنايی از جهت تحميل رنج و درد به مجرم است

مرگ یک دانشجو در بازداشتگاه سنندج

بنابر گزارشها، ابراهیم لطف اللهی روز یکشنبه ششم ژانویه (شانزدهم دی) به دستور شعبه سوم بازپرسی سنندج پس ازخروج از جلسه امتحان بازداشت شده بود و ده روز بعد، یعنی چهارشنبه گذشته مرگ او در بازداشتگاه به خانواده اش اطلاع داده شده است
از خانواده ابراهیم لطف اللهی نقل شده که او عضو هیچ گروه سیاسی نبوده و تنها به دلیل همراه داشتن چند برگ اعلامیه که به برادرش تعلق داشته بازداشت شده بوده است
در حال حاضر شماری از دانشجویان ایرانی که بخش عمده آن به جریان نوپای چپ تعلق دارند در بازداشت به سر می برند
در مناطق کردنشین ایران عده ای به دلیل وابستگی به حرکتهای اعتراضی دانشجویی و عده ای نیز در ارتباط با فعالیتهایی که در چارچوب دفاع از حقوق قومی یا صنفی جای می گیرد تحت بازداشت یا پیگرد قانونی قرار گرفته اند
مناطق کردنشین ایران طی سه سال اخیر شاهد دور تازه ای از حرکتهای اعتراضی قومی بوده که اوجگیری آن در سال 2005 به کشته شدن عده ای در شهرهای کردنشین ایران انجامید
این مناطق همچنین در سالهای اخیر شاهد ظهور حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بوده که شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در ترکیه به شمار می رود و هر از گاه درگیریهای مرگباری میان اعضای این گروه و نظامیان و مأموران انتظامی ایران رخ می دهد