۱۳۸۷ فروردین ۱۲, دوشنبه

عبادی: در مشروعیت انتخابات مجلس هشتم باید شک کرد


شیرین عبادی می گوید که نحوه برگزاری انتخابات
مجلس هشتم با با تعهدات بین‌المللی دولت ایران همخوانی ندارد.
(عکس: AFP)

«کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» روز شنبه اطلاعیه ‌ای صادر کرد و در آن اعلام کرد که انتخابات مجلس هشتم با استانداردها و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برگزار نشده است.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و سخنگوی این کمیته، در‌گفت‌وگویی با رادیو فردا می گوید که این کمیته، «انتخابات مجلس هشتم را آزاد، سالم و عادلانه نمی‌داند».

تعریف شما از انتخابات آزاد و عادلانه چیست؟

شیرین عبادی: منظور ما انتخاباتی ا‌ست که خود دولت ایران هم قبول کرده است. وقتی دولت ایران عضو اتحادیه بین‌المجالس شد، به بیانیه چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی هم پیوست و قبول کرد که انتخابات پارلمانی باید طبق ضوابطی که اتحادیه بین‌المجالس اعلام کرده در ایران برگزار شود.

  • «متأسفانه انتخابات مجلس هشتم با تعهدات بین‌المللی دولت ایران در زمینه برگزاری انتخابات سالم، آزاد و عادلانه انطباق ندارد؛ و چون انطباق ندارد باید در مشروعیت و مقبولیت چنین انتخاباتی شک کرد.»

شیرین عبادی، سخنگوی کمیته انتخابات آزاد و سالم

بنابر این، منظور ما تعهدات بین‌المللی دولت ایران است. بر همین اساس، ما با دید کارشناسانه به انتخابات نگاه کردیم و متوجه شدیم که متأسفانه انتخابات مجلس هشتم با تعهدات بین‌المللی دولت ایران در زمینه برگزاری انتخابات سالم، آزاد و عادلانه انطباق ندارد؛ و چون انطباق ندارد باید در مشروعیت و مقبولیت چنین انتخاباتی شک کرد.

خانم عبادی! چرا باید شک کرد؟ چه مدارک و شواهدی به دست شما رسیده که انتخابات مجلس هشتم را غیرآزاد، غیررقابتی و غیر عادلانه می‌دانید؟

موارد متعددی هست که گزارش شده و بعد از بررسی کارشناسانه اعضای کمیته، ما متوجه شدیم که با تعهدات بین‌المللی دولت ایران همخوانی ندارد.

اهم آنها این است که امکان نظارت کامل برای شمارش آرا و چگونگی اخذ رأی در مورد داوطلبان ورود به پارلمان فراهم نبوده و در مورد شیوه شمارش آرا و جابه‌جایی صندوق‌ها هم شکایاتی رسیده که از سوی مجریان به آنها پاسخ درستی داده نشده است.

امکان تبلیغ برابر برای کلیه داوطلبان هم فراهم نبوده است، زیرا رسانه ملی در ایران، یعنی صدا و سیما، در اختیار دولت است و همه مردم به اینها نگاه و گوش می‌کنند و باید به صورت مساوی در اختیار کلیه داوطلبان گذاشته شود. اینها اضافه بر مسایلی‌ است که در بیانیه‌های پیشین به آنها اشاره کرده بودیم و شامل چگونگی رد صلاحیت برخی از داوطلب‌ها بود

خانم عبادی! از این مسایل که شما به آنها اشاره می‌کنید هم که بگذریم، پس از اعتراض آقایان خاتمی و کروبی به نتایج انتخابات تهران، شورای نگهبان اعلام کرد که باز شماری برخی از صندوق‌های تهران شدنی ا‌ست اما بازشماری تمامی آنها امکان‌پذیر نیست. نظر شما در این باره چیست؟

بدیهی ا‌ست که امکان بازشماری کلیه صندوق‌ها نیست اما بازشماری برخی از آنها با حضور معترضان که امکان‌پذیر است.

افرادی که معترض هستند، مانند آقای خاتمی و آقای کروبی، به صورت رندوم‌ چک بعضی از صندوق‌ها را بیرون بیاورند و آنها را بازشماری کنند. همین میزان هم کفایت می‌کند برای این ‌که سلامت شیوه اخذ آرا را ثابت کند.

۱۳۸۶ اسفند ۲۲, چهارشنبه

تظاهرات مجازی در روز جهانی «آزادی بيان در اينترنت»


لوگوی ٢٤ ساعت عليه سانسور بر روی اينترنت در سایت گزارشگران بدون مرز.


سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاريس است، روز١٢ مارس را به عنوان اولين «روزجهانی آزادی بيان بر روی اينترنت» اعلام کرد و تبلیغات برای «٢٤ ساعت عليه سانسور بر روی اينترنت» را آغاز کرد.

اين نهاد از همه کاربران اینترنت خواسته است تا عليه سانسور بر روی اينترنت مبارزه کنند.

سازمان گزارشگران بدون مرز در بيانیه ای در اين مورد می نويسد که در سراسر جهان ٦٤ «وب نگار» معترض، فقط برای آن که بر روی اينترنت عقايد خود را بيان کرده اند، در زندان به سر می برند و چين همچنان بزرگترين زندان جهان برای «وب نگاران» معترض و وبلاگ نويسان است.

طبق این بیانیه، در نخستين کارزار «٢٤ ساعت عليه سانسور بر روی اينترنت» که در روز هفتم وهشتم نوامبر ٢٠٠٦ برگزار شد، بيش از ٤٠ هزار کاربر با ورود به سايت گزارشگران بدون مرز «نقاط سياه شبکه وب» و کشورهای دشمن اينترنت را بر روی نقشه جهان مشخص کردند.

گزارشگران بدون مرز، پيشتر ايران را يکی از ۱۳ کشوری دانسته بود که اين نهاد، «دشمنان اينترنت» می خواند. اين سازمان بارها از دولت ايران به دليل زندانی کردن خبرنگاران و وبلاگ نويسان انتقاد کرده است.

گزارشگران بدون مرز دست به ابتکاری اينترنتی و مجازی زده تا کاربران سراسر جهان به توانند صدای اعتراض خود را به گوش بسياری برسانند.

اين سازمان در اين رابطه می گويد که برای افشای سانسور حاکم بر اينترنت از سوی دولت ها و برای آزادی بيان بيشتر بر روی اينترنت، گزارشگران بدون مرز ، کابران را از روز چهارشنبه ١٢ مارس ساعت ١١ تا پنجشنبه همين ساعت به وقت پاريس به تظاهرات مجازی در ٩ کشور از کشورهای «دشمن اينترنت» ( برمه، چين، کره شمالی، کوبا، مصر، اريتره، تونس، ترکمنستان و ويتنام ) فرا می خواند.

کاربران می توانند با درست کردن تصوير مجازی و پلاکارد های خود، در اين تظاهرات مجازی شرکت کنند.

ايران سانسورچی با نرم افزار امريکايی

سال گذشته نتايج تحقيق چهار دانشگاه آکسفورد، کمبريج، هاروارد و تورنتو درباره سانسور سايت های اينترنتی در چهل کشور جهان به همراه تشکيلات خودگردان فلسطينی نشان داد که چين و ايران در صدر کشورهای مسدود کننده سايت های سياسی اينترنتی قرار دارند.

برپايه اين گزارش، ايران، عمان، عربستان سعودی، سودان، تونس، امارات متحده عربی و يمن در صدر کشورهايی قرار دارند که بيشترين سايت های اجتماعی، پورنوگرافی، قمار و همجنسگرايانه را فيلتر می کنند.

در جهان پس ازدولت چين، دولت ايران رکوردار فيلتر کردن سايت های اينترنتی است.

رشد سريع اينترنت در ايران در سال های گذشته همراه با سرمايه گذاری وسيع دولت برای فيلترينگ و کنترل آن بوده است.

برخی از مقامات ایرانی پیشتر اعلام کرده بودند که «ماهانه حدود ۱۳۰۰ سايت به صورت اتوماتيک پالايش و يا از طريق قوه قضاييه و کميته مصاديق پايگاه های غير اينترنتی» فيلتر می شوند.

ضريب نفوذ اينترنت در ايران در حد متوسط خاورميانه است ولی با برخورداری از بيش از هفت و نیم ميليون کاربر اينترنتی در صدر جدول خاورميانه است و اينترنت بين سال های ۲۰۰۰-۲۰۰۷ در ايران رشدی ۲۹۰۰ درصدی داشته است.

سایت دانشگاهی «اوپن نت اينيسيتيو» که در مورد فیلترینگ وسانسور تحقیق می کند، سال گذشته اعلام کرد که دولت ايران از نرم افزار «اسمارت فیلتر» که ساخت يک شرکت آمريکايی است، برای فيلتر کردن هر چه موثرتر سايت های ايرانی استفاده می کند.

شرکت «سيکيور کامپيوتينگ» توليدکننده اين نرم افزار، هر گونه فروش محصولات خود به ايران را انکار کرده است.

ايران اولين کشوری است که وبلاگ نويسان را به دليل نوشته هايشان در سال ۲۰۰۳ راهی زندان کرد. بارها نامعلوم بودن مرزهای خطوط قرمز سانسور، مشکلی اساسی در ايران عنوان شده است.

۱۳۸۶ اسفند ۱۸, شنبه

روز زن گرامي باد




















روز زن برای همه‌ی شما که پیش از آن که مادر، همسر یا دختر کسی باشید، زن هستید، گرامی باد.
به امید روزهایی بهتر، روزهایی بدون نابرابری و سنگسار و اعدام و تجاوز و خشونت


گرامیداشت روز زن در جهان، سکوت در ایران


مراسم هشت مارس در ایران برگزار نمی شود.
عکس از سایت (We for change).

مراسم روز جهانی زن، در هشتم مارس، در بسياری از کشورهای جهان در حالی برگزار می شود، که دولت ايران چنين روزی را به رسميت نمی شناسد و مراسم فقط در حوزه خصوصی برگزار می شود.

از سال ۱۹۷۵ که سازمان ملل متحد، هشتم مارس را، روز جهانی زن اعلام کرد، بسياری از دولت ها و سازمان های مدنی در سراسر جهان، مراسمی در اين روز برگزار می کنند و يادآور می شوند که هنوز بايد برای برابری زن و مرد در جامعه تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، زنان افغان روز شنبه، در دانشگاه آمريکايی کابل، پايتخت افغانستان، و در استان پنجشير در شمال پايتخت، مراسمی را برگزار کرده اند.

فعالان حقوق زنان افغان می گويند: «برگزاری چنين مراسمی در افغانستان معنی و مفهوم خاصی برای ما دارد چرا که در زمان حکومت طالبان زنان و دختران از کار کردن و تحصيل محروم بودند.»

مشکلات زنان فقط محدود به کشورهای جهان سوم نیست و تانيا پليبرسک، وزير زنان استراليا اعلام کرد که روز زن فرصتی است تا نگرانی خود را از مسايلی که زنان استراليا با آن روبرو هستند، مانند عدم استقلال مالی اعلام کنيم.

وی افزود از زمانی که يک زن وارد محل کار می شود از همکار مردش کمتر حقوق می گيرد.

در کشور ژاپن نيز تظاهراتی در شهر اوزاکا به حمايت از زنان عراق برگزار شد.

بخشی از فعالان حقوق زنان ژاپن نيز در گردهم آيی ديگری در هوکايدو، درباره تبعيض حقوقی کارگران و کارمندان نيمه وقت چه مرد و چه زن سخن گفتند و به شدت از اين موضوع انتقاد کردند.

در کره شمالی، دولت اين کشور ضمن جشن گرفتن هشتم مارس، از زنان اين کشور خواست از الگوها و مد غربی پيروی نکنند و خود مدلی برای ديگران باشند.

لوئیز آربور کميسر عالی سازمان ملل متحد در حقوق بشر نيز طی بيانيه ای روز جمعه گفت که قوانين تبعيض آميز عليه زنان تقريبا در تمامی کشورها وجود دارد.

در ایران، مراسم هشتم مارس فقط در محافل خصوصی برگزار می شود و دولت ايران چنين روزی را به عنوان روز زن به رسميت نمی شناسد.

بسياری اولين مراسم هشتم مارس را، تظاهرات ۱۵۰۰۰ نفر از زنان آمريکايی در سال ۱۹۰۸ ، در نيويورک ، برای اعتراض به شرايط کار در کارخانه های اين کشور می دانند.


۱۳۸۶ اسفند ۱۷, جمعه

پروین اردلان: جهان صدای فریاد ما را شنید

Radio Farda:



شیرین اردلان در حال دریافت جایزه
به نمایندگی از خواهرش (عکس از AFP)

پروین اردلان، فعال حقوق زنان و برنده جایزه اولاف پالمه که «ممنوع الخروج» شده است، در یک سخنرانی ضبط شده، جایزه خود را به زنان ایران بخشید و گفت: «امروز جهان صدای فرياد ما را برای عدالت شنيده است.»

به گزارش وب سايت رسمی بنياد اولاف پالمه، خواهر خانم اردلان، روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه به نمایندگی از او در مراسم اهدای جايزه در استکهلم شرکت کرده بود.

جمهوری اسلامی ايران، خانم اردلان را روز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه هنگام سفر از تهران به استهکلم، پايتخت سوئد، برای شرکت در مراسم اهدای جايزه، ممنوع الخروج کرد.

اين اقدام جمهوری اسلامی، با اعتراض رسمی پالم بيل، وزیر امور خارجه سوئد و برگزار کنندگان مراسم رو به رو شد.

وزیر امور خارجه سوئد، پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه در اعتراض به ممنوع الخروج شدن خانم اردلان گفت: «اين متاسفانه يکی از سلسله مثال هايی است که روند وخيم تر شدن اوضاع حقوق بشر در ايران را نشان می دهند.»

او افزود: «من خانم اردلان را به دليل تعهد به ترويج حقوق بشر در ايران تحسين می کنم.»

بنياد اولاف پالمه يک سال پس از ترور اولاف خواکيم پالمه، نخست وزير سوئد در سال ۱۹۸۶ و به منظور پاسداشت تلاش های بشردوستانه او تاسيس شد و هر سال، مطابق با معيار های خود، به يک نفر به دلیل فعالیت های بشردوستانه اش جايزه ای اهدا می کند.

بنياد اولاف پالمه، روز ۲۵ بهمن ماه، جايزه امسال خود را به خانم اردلان اهدا کرد.

پروين اردلان يکی از بنيانگذاران يک سازمان غير دولتی (ان جی او) به نام «مرکز فرهنگی زنان» و از بنيانگذاران کارزار جمع آوری يک ميليون امضا برای اعتراض به قوانين تبعيض آميز عليه زنان در ايران است.

شيرين اردلان، به جای خواهرش جايزه ۷۵ هزار دلاری این بنیاد را دريافت کرد. شيرين اردلان که به گفته برگزار کنندگان مراسم چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه از تهران به استکهلم آمده است گفت شناخته شدن خواهرش توسط اين بنياد موجب شده است که او «احساس تنهايی نکند.»

حاضران در جلسه با سه دقيقه تشويق ايستاده به سخنان پروين اردلان پاسخ دادند.

خانم اردلان در مصاحبه تلفنی از تهران به يک روزنامه سوئدی گفته است که اعضای يگان حفاظت فرودگاه تهران او را از پرواز به استکهلم منع کرده اند. همچنين پاسپورت او هم در فرودگاه توقيف شده است.

متن سخنرانی را از اینجا بشنوید


متن سخنرانی پروین اردلان به هنگام دریافت جایزه اولاف پالمه

۱۳۸۶ اسفند ۱۶, پنجشنبه

دوازده دانشجوی دانشگاه شیراز بازداشت شدند


تجمع دانشجويان دانشگاه شيراز به طور مشروط در نهمين روز در حالی پايان يافت که روز پنج شنبه ۱۲ تن از دانشجويان متحصن که به دادگاه انقلاب احضار شده بودند، بازداشت شدند.

کاظم رضايی، عباس رحمتی، هادی عسگری، اسماعيل جليلوند، لقمان مديری، حميد جنتی، محسن گوهری نيا، مجتبی بخشنده، سعيد کوشکی و سه تن ديگر از دانشجويان متحصن که نخواستند نامشان فاش شود، در روزهای ابتدايی تجمع دانشجويان دانشگاه شيراز به دادگاه انقلاب احضار شده بودند.

اين دوازده دانشجو روز پنج شنبه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب دستگير و به بازداشتگاه منتقل شدند.

اتهام اين دانشجويان هنوز مشخص نيست و به گفته يکی از فعالان دانشجويی دانشگاه شيراز، دانشجويان اين دانشگاه به شدت به دستگيری اين دوازده دانشجو معترض و پيگير آزادی آنها هستند.

دانشجويان دانشگاه شيراز در روزهای گذشته خواستار مصونيت ۱۲ دانشجوی احضار شده به دادگاه انقلاب شده بودند.

  • کاظم رضايی، عباس رحمتی، هادی عسگری، اسماعيل جليلوند، لقمان مديری، حميد جنتی، محسن گوهری نيا، مجتبی بخشنده، و سعيد کوشکی پس از مراجعه به دادگاه انقلاب دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شدند

اين در حالی است که شب چهارشنبه دانشجويان تجمع کننده در دانشگاه شيراز اعلام کردند به طور مشروط تا روز شنبه تجمع خود را متوقف خواهند کرد و در صورتی که مسوولان دانشگاه به مطالباتشان رسيدگی نکنند، روز يکشنبه هفته آينده اين تجمع را از سر خواهند گرفت.

روز چهارشنبه تعدادی از نمايندگان دانشجويان با معاون رييس دانشگاه شيراز مذاکره کردند و مسوولان در نامه ای کتبی قول رسيدگی به مطالبات دانشجويان را دادند.

يکی از دانشجويان دانشگاه شيراز به راديو فردا گفت که دانشجويان معترض اعلام کرده اند اگر تا روزشنبه هياتی از وزارت علوم به دانشگاه شيراز نرود و حرف های دانشجويان را نشنود، دانشجويان از روز يکشنبه به صورت گسترده تری تجمع را از سر می گيرند.

مهم ترين و نخستين خواسته اين دانشجويان استعفای محمد هادی صادقی، رييس دانشگاه شيراز است و آنها اعلام کرده اند خواسته های صنفی شان را با مديريت جديد دانشگاه مطرح خواهند کرد.

دانشجويان دانشگاه شيراز می گويند رييس اين دانشگاه فضای دانشگاه شيراز را پادگانی و امنيتی کرده است.

به گزارش خبرنامه امير کبير، پايگاه خبری دانشجويان دانشگاه امير کبير تهران، وزارت علوم بدون توجه به خواسته های دانشجويان، انتخابات شورای صنفی دانشگاه شيراز را تاييد کرده است.

برکناری شورای صنفی فعلی و برگزاری انتخابات شورای صنفی، برچيده شدن دوربين های مدار بسته نصب شده در دانشگاه ها، فراهم آوردن امکان دسترسی به اينترنت در دانشکده فنی دانشگاه شيراز، تجهيز و توسعه خوابگاه های دختران، توزيع غذا در روزهای تعطيل، منصوب کردن سرپرست های مناسب برای خوابگاه های دختران، جذب اساتيد کارآمد و پايان دادن به برخوردهای گزينشی با اساتيد، امکان استفاده دانشجويان متاهل از خوابگاه استيجاری و تجهيز خطوط اتوبوسرانی برای دانشکده دامپزشکی از ديگر خواسته های صنفی دانشجويان دانشگاه شيراز است.

يکی از دانشجويان دانشگاه شيراز به راديو فردا گفت که در روزهای گذشته نيروهای بسيج با پخش اعلاميه هايی، دانشجويان متحصن را وابسته به نيروها و گروه های خارجی معرفی کرده اند.

دانشجويان دانشگاه شيراز رابطه با گروه های خارجی را رد کرده و بازتاب به گفته آنها «جهت دار» و «ناقص» اين تحصن توسط رسانه های داخلی را محکوم کرده اند.

در همين حال فعالان دانشجويی دانشگاه شيراز خبر از تحت فشار قرار داشتن سحر يزدانی، ناهيد افراسيابی، اسماعيل جليلوند، حمدالله نامجو، چهار دانشجويی داده اند که پيش از اين هم در دادگاه انقلاب پرونده داشته اند. اين چهار تن از مديران مسوول نشريات دانشجويی دانشگاه شيراز هستند که پيشتر به دادگاه انقلاب و کميته های انضباطی احضار شده بودند.

از روز دوم تجمع، تعدادی از خانواده های دانشجويان معترض تلفنی تهديد شده اند.

يک دانشجوی دانشگاه شيراز به راديو فردا گفت که مسوولان دانشگاه شيراز با خانواده های بيش از ۳۰ تن از دختران دانشجو تماس تلفنی گرفته و به آنها گفته اند که فرزندانشان شب به خوابگاه مراجعه نکرده و در تحصن شرکت کرده بودند. مسوولان دانشگاه شيراز ضمن تهديد خانواده های دانشجويان از آنها خواسته اند به فرزندانشان بگويند تحصن اعتراضی را پايان دهند.

۱۳۸۶ اسفند ۱۴, سه‌شنبه

عفو بین الملل: شش زن در ایران، در آستانه اعدام هست


BBC:

سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای، ضمن ابراز نگرانی از صدور حکم اعدام برای شش زن در ايران، اين احکام را محکوم کرد.

به گزارش سازمان عفو بين الملل، شهربانو ندام، ۵۰ ساله، طيبه حجتی، سهيلا ۲۸ ساله، اکرم ۳۵ ساله و زهرا ۳۰ ساله در آستانه اعدام قرار دارند.

روزنامه اعتماد چاپ تهران پيشتر خبر داده بود که دست کم دو تن از اين پنج زن قرار است روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه در تهران اعدام شوند. چهار زن به جرم قتل همسران و يکی از آنها به جرم قتل فرزندش، به اعدام محکوم شده اند.

سازمان عفو بين الملل ضمن محکوم کردن احکام اعدام اين پنج زن، يادآور شده است که بر اساس قوانين ايران، در اين مرحله آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه می تواند احکام اعدام را متوقف کند.

شهربانو ندام، متهم است ۱۱ سال پيش همسر خود را به قتل رسانده است. او ابتدا قتل همسرش را انکار کرده بود، اما پس از آن به گفته سازمان عفو بين الملل از بيم آن که اتهام قتل به پسرش وارد شود، به قتل همسرش اعتراف کرده است.

شهربانو ندام ابتدا اعلام کرده بود که همسرش خودکشی کرده است.

اکرم، ۳۵ ساله متهم است پنج سال پيش همسر ۶۵ ساله خود را به قتل رسانده است. او در بازپرسی گفته است که خانواده اش پس از ازدواج اول، او را مجبور به ازدواج با همسر دومش کرده بودند. به گفته اکرم وی معتاد به مواد مخدر بوده و او مايل به ازدواج با اين مرد ۶۵ ساله نبوده است.

روزنامه اعتماد چاپ تهران همچنين خبر از احتمال اعدام زنی ۲۸ ساله به نام سهيلا در روز ۱۵ اسفند داده بود. در گزارش اين روزنامه آمده بود: «با وجود اينکه نام وی توسط مقامات قوه قضاييه تاييد نشده است؛ خبرها حاکی از اين است که وی روز چهارشنبه اعدام خواهد شد.»

سهيلا متهم به قتل فرزند ۵ ساله اش است. به نوشته روزنامه اعتماد به هنگام برگزاری جلسه دادگاه، سهيلا اعتراف کرده که پسرش در نتيجه روابطی خارج از ازدواج به دنيا آمده است و پدر اين کودک که سهيلا حاضر نشد نامی از او ببرد، به خارج از ايران مهاجرت کرده است.

به دليل مشخص نبودن پدر مقتول، مدعی العموم تهران خود شخصا شکايت از سهيلا را بر عهده گرفته و او را به قصاص محکوم کرده است.

به گزارش سازمان عفو بين الملل، دو زن ديگر نيز در خطر اعدام قرار دارند، با اين حال هنوز تاريخی برای اعدام آنها در نظر گرفته نشده است.

طيبه حجتی، پس از قتل همسرش ۸ سال را در زندان اوين سپری کرده است. زهرا ۳۰ ساله نيز به اتهام قتل همسر ۷۰ ساله اش در آستانه اعدام قرار دارد.

زهرا در دی ماه ۱۳۸۴ زمانی که همسرش مست به خانه آمد، او را به قتل رساند.

سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود آورده است که اين وظيفه دولت ايران است که «عدالت را درباره کسانی که جرم های جدی و سنگين انجام داده اند اجرا کند، اما اين سازمان در تمام شرايط با مجازات اعدام مخالف است.»

بر پايه آمار خبرگزاری فرانسه، در سال گذشته ميلادی ۲۹۸ تن در ايران در ملاء عام اعدام شدند.

ماه گذشته، شان مک کورمک، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا با تقبيح موارد روز افزون اعدام در ايران گفت که آمريکا همراه ديگر اعضای جامعه بين المللی، نگرانی خود را از افزايش آمار اعدام ها در ايران ابراز می کند.

به گفته آقای مک کورمک، بر پايه گزارش های رسانه های داخلی و رسانه های گروهی بين المللی، از آغاز سال جاری ميلادی تا کنون (نزديک به شصت و پنج روز) دست کم سی و شش تن در ايران اعدام شده اند.

جمهوری اسلامی ايران يکی از امضاء کنندگان کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی است و اجرای احکام اعدام مخالف اين کنوانسيون است.

مجازات اعدام در ۱۰۱ کشور دنيا به طور قانونی لغو شده است. در ۳۲ کشور ديگر نيز مجازات اعدام در عمل اجرا نمی شود. در حال حاضر، تنها ۲۵ کشور همچنان مجازات اعدام را اجرا می کنند.

در ميان کشورهای جهان که هنوز قانون اعدام را اجرا می کنند نيز ايران در کنار چين بيشترين تعداد اين مجازات را اجرا می کند.

۱۳۸۶ اسفند ۱۳, دوشنبه

پروین اردلان 'ممنوع الخروج' شد


BBC

پروین اردلان، از فعالان حقوق زنان در ایران هنگام خروج از کشور برای دریافت جایزه اولاف پالمه با ممانعت ماموران فرودگاه روبرو شد و به او اجازه پرواز داده نشد.

سایت تغییر برای برابری، از سایت های فعال در زمینه جنبش حقوق زنان که این خبر را منتشر کرده از توقیف پاسپورت خانم اردلان خبر داده است.

جایزه سال 2007 بنیاد اولاف پالمه ماه پیش به خانم پروین اردلان اهدا شد. در بیانیه مطبوعاتی بنیاد پالمه، از پروین اردلان به‌عنوان یکی از چهره های شاخص جنبش زنان یاد شده و از تلاش او در زمینه تبدیل خواست برابری حقوقی زنان و مردان به یک هسته مرکزی مبارزه برای دموکراسی در ایران تقدیر شد.

خانم اردلان امروز دوشنبه سیزده اسفند همراه با پرواز هواپیمایی فرانسه، عازم استکهلم بود. او پس از طی تشریفات معمول در فرودگاه، سوار هواپیما شد اما توسط ماموران دادستانی از هواپیما پیاده شد.

این فعال حقوق زنان به سایت تغییر برای برابری گفت که "من نه ممنوع الخروج بودم و نه هنگام کنترل گذرنامه با من صحبتی شد."

خانم اردلان افزود که ماموران فرودگاه گفته اند که او ممنوع الخروج است و نمی تواند از ایران خارج شود.

به پروین اردلان همچنین برگه ای داده شده که طبق آن باید برای رسیدگی به وضعیت ممنوع الخروجی خود به اداره کل امور گذرنامه نهاد ریاست جمهوری مراجعه کند.

خانم اردلان، اواخر فوریه، به دادیاری امنیت دادسرای تهران احضار شده بود.

در آن زمان خانم اردلان به بخش فارسی بی بی سی گفت در این احضاریه دلیل احضار او به دادگاه قید نشده و در نتیجه او نمی داند که به چه دلیل باید به دادگاه مراجعه کند.

خانم اردلان گفت در حال حاضر دو پرونده در قوه قضائیه دارد. یکی درباره تجمع خرداد سال 84 فعالان حقوق زنان در میدان هفت تیر تهران و دیگری درباره تجمع اسفند 85 تعدادی از فعالان حقوق زنان ایران در مقابل دادگاه انقلاب تهران.

به گفته خانم اردلان پرونده اول در مرحله تجدیدنظر است و دادگاه پرونده دوم نیز برگزار شده و در مرحله صدور حکم است.

هر سال و با نزدیک شدن به هشتم مارس، روز جهانی زن، برخورد با فعالان زن در ایران شدت می گیرد. ممکن است احضار خانم اردلان نیز در همین چارچوب باشد.

پروین اردلان، متولد سال ۱۳۴۵ و فارغ التحصیل رشته روزنامه نگاری در مقطع لیسانس و رشته مطالعات زنان در مقطع فوق لیسانس است.

او سال گذشته، همراه با سی و دو تن دیگر از فعالان حقوق زنان در پی تجمعی مسالمت آمیز در روز یکشنبه ۱۳ اسفند در برابر دادگاه انقلاب و در اعتراض به "برخوردهای امنیتی با فعالیت های مدنی" برای مدتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و به سه سال زندان محکوم شد. اتهام وی از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران، اقدام علیه امنیت ملی عنوان شد.

این فعال حقوق زنان، یکی از پایه گذاران مرکز فرهنگی زنان و از اعضای اولیه کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است. او پیش از این، در نشریات مختلفی فعالیت کرده است. از جمله سردبیر نشریه اینترنتی "تریبون فمینیستی ایران" و عضو تحریریه مجله اینترنتی "زنستان" بوده است.

پروین اردلان، علاوه بر روزنامه نگاری در زمینه تالیف و تدوین کتاب نیز فعالیت کرده است. در این زمینه می‌توان به کتاب "سناتور" اشاره کرد که با مشارکت نوشین احمدی خراسانی در سال ۱۳۸۲ منتشر شده است و به فعالیت های مهرانگیز منوچهریان در زمینه مبارزات حقوقی زنان در ایران می پردازد.


۱۳۸۶ اسفند ۱۲, یکشنبه

نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا، به یکسال حبس محکوم شد


Radio Farda

امیر مصدق کاتوزیان

روز شنبه، ۱۱ اسفند، اعلام شد که دادگاهی در ايران نازی عظيما، گزارشگر راديو فردا را به اتهام تبليغ عليه نظام به يک سال حبس تعزيری محکوم کرده است.

شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران همکاری خانم عظيما با راديو فردا را مصداق اين اتهام تشخيص داده است.

نازی عظيما در پنجم بهمن ماه سال گذشته، برای عيادت از مادر بيمار خود به ايران رفته بود، اما گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران توقيف شد و او در آن زمان امکان خروج از ايران را از دست داد.

نازی عظيما سرانجام پس از بيش از هشت ماه توانست گذرنامه ايرانی خود را پس بگيرد و در پايان شهريور ماه ايران را ترک کند. اما خانه مادر او به عنوان وثيقه آزادی وی، گرو گذاشته شده است.

ممنوع الخروج شدن نازی عظيما که تابعيت دو گانه ايرانی– آمريکايی دارد، تقريباً همزمان با حبس هاله اسفندياری، کيان تاجبخش و علی شاکری سه آمريکايی ايرانی تبار ديگر روی داد و امسال برای چندين ماه در کانون توجه خبرگزاری ها جای گرفت.

محمد حسين آقاسی، وکيل نازی عظيما در گفت وگو با راديو فردا در خصوص جزئيات حکم دادگاه و اقدامات بعدی برای لغو اين حکم می گويد:

محمد حسين آقاسی: امروز برای اطلاع از مفاد حکم خانم عظيما در پرونده ای که يک سال و اندی طول کشيده به دادگاه انقلاب شعبه سيزده مراجعه کردم. حکم را به صورت غير رسمی مطالعه کردم و متاسفانه معلوم شد که ايشان را به اتهام فعاليت مستمر در شبکه راديو فردا و به عنوان تبليغ عليه مصالح جمهوری اسلامی به يک سال حبس تعزيری محکوم کرده اند.

البته به عرضتان برسانم که سه اتهام در پرونده خانم عظيما بود؛ يک اتهام تحت عنوان تحصيل مال نامشروع بود که بازپرس و دادسرای انقلاب عليه ايشان کيفرخواست صادر کرده بود، حقوقی که در طی نه سال از راديو گرفته بود و اتهام ديگر ايشان نگهداری تجهيزات دريافت سيستم های ماهواره ای بود.

محمد حسین آقاسی، وکیلی نازی عظیما می گوید: هيچ قانونی وجود ندارد که اگر کسی در رسانه های شفاهی يا کتبی خارج از کشور فعاليت و کار کرد، اين عمل او جرم باشد.

برای اين دو اتهام، ايشان تبرئه شده، اما به علت فعاليت مستمر در راديو فردا به عنوان تبليغ عليه نظام محکوميت پيدا کرده و البته محاکمه ايشان هفته پيش يکشنبه بود.

آقای آقاسی ولی در توضيحاتی که شما داديد اتهام اقدام عليه امنيت ملی در حکم دادگاه منظور نشده بود. مگر قبلا اين يکی از اتهامات خانم عظيما نبود؟

اقدام عليه امنيت درواقع سر فصل اقداماتی هست که جنبه امنيتی دارد و به متهم نسبت می دهند. بنابر اين تبليغ عليه نظام يکی از زير مجموعه ها و از زير فصل های همين اقدام عليه امنيت هست.

بنابر اين چيزی از اتهامات ايشان کم نشده ولی اضافه کنم که اتهام ديگری که داشتيم در مورد خانم عظيما، يعنی در واقع مربوط به ماهواره و در واقع نگهداری وسائل دريافت امواج ماهواره ای، مربوط به اتهامی بود که در سال ۱۳۸۴ به ايشان وارد شده بود و برای آن تعليق تعقيب صادر شده بود و الان با مطرح شدن پرونده بعدی آن اتهام را هم به ايشان نسبت دادند.

قانونی وجود دارد که کار کردن در راديوهای فارسی زبان خارج از کشور را قابل مجازات بداند؟

اتفاقا مبنای دفاع من هم همين بود و ما يک عبارتی داريم به عنوان «وحدت ملاک» در مقررات جزائی استفاده می شود.

ببينيد! برای عملی که قرار است به عنوان جرم تلقی شود در ماده دوم قانون مجازات اسلامی پيش بينی شده که آن عمل را بايد قانون جرم بداند و قابل مجازات اعلام کند تا پس از آن، اگر کسی مرتکب آن عمل شد بگوئيم مجرم است و مجازات بکنيم.

در اين مورد هيچ قانونی وجود ندارد که اگر کسی در رسانه های شفاهی يا کتبی خارج از کشور فعاليت و کار کرد اين عمل او جرم باشد؛ در حالی که در اينجا در حکم به صورتی که من مطالعه کردم صريحا علت محکوميت خانم عظيما را فعاليت مستمر وی در راديو فردا معرفی کرده و نتيجه گرفته که بنابر اين فعاليت ايشان تبليغ عليه مصالح نظام است.

بله! به عرضتان برسانم که رای از اين جهت مخدوش است و به اعتقاد من دادگاه نمی تواند برای عملی که مجلس شورای اسلامی آن را جرم ندانسته و معرفی نکرده، موکل من را مجازات کند.

با اين حساب اقدام بعدی شما چيست؟ پيش بينی شما در باره تصميم دادگاه بالاتر چيست؟

حکم صادره توسط شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بر خلاف موازين قانونی صادر شده و بايد طبق اصل ۳۵ قانون اساسی موکل من از اتهام انتسابی تبرئه شود.

بنابر اين تجديد نظرخواهی می کنم که در يکی از شعب دادگاه های تجديد نظر استان تهران به اعتراض من رسيدگی شود و طبيعتا اميدوارم که دادگاه استان به دفاعيات من توجه کند و خانم عظيما را از اتهام انتسابی تبرئه کند.

حالا اگر احيانا دادگاه بالاتر هم حکم دادگاه اوليه را در مورد خانم عظيما تاٌييد کرد، تکليف چيست؟

متاسفانه بايد گفت که در چنين فرضی که شما مطرح کرديد و اميدوارم که فقط يک فرض نشدنی باشد، اگر که رای ايشان در نهايت البته تاييد شد و حتی اگر که اعتراض هم کرديم و مثلا نظارت و پيگيری قوه قضائيه هم آن را رد کرد، در اينجا ديگر يعنی حکمی است که بايد اجرا شود.

يا خانم عظيما بايد از خير آن وثيقه ای که گذاشته بگذرد و يا بايد بيايد و محکوميت خود را تحمل کند، و من باز هم عرض می کنم که چنين فرضی تحقق پيدا نکند.