دستگيری وبلاگ‌نويس افشاكننده سگ‌هاي محافظ رياست‌جمهوری

دستگيری وبلاگ‌نويس افشاكننده سگ‌هاي محافظ رياست‌جمهوری

روزنامه اعتماد ملي مدعي شد: رضا ولی‌زاده، روزنامه نگار و وبلاگ نويس و مدير سايت «بازنگار» به حكم شعبه اول بازپرسي دادسراي كاركنان دولت احضار و پس از بازجويي با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد.اين روزنامه نگار که وبلاگی به نام «ايستگاه» دارد و در آن مطالبی در باره ادبيات و ارتباطات می نويسد، چندی پيش در مطلبی با عنوان «چهار سگ ۶۰۰ ميليون تومانی از احمدی‌نژاد محافظت می‌کنند» مدعي شده بود چهار سگ تيم حفاظتی محمود احمدی‌نژاد که به منظور تشخيص بمب و مواد منفجره به کار گرفته می‌شوند، هر يک به قيمت ۱۵۰ ميليون تومان از کشور آلمان خريداری شده‌اند.

گفته مي‌شود رضا ولی زاده از مجريان «راديو گفت و گو» نيز هست.

مستند ساز ایرانی-فرانسوی: نگران امنیت خود هستم

Radi Farda

مهرنوش سلوکی مستندساز ايرانی-فرانسوی که پس از سفر به ايران در آذرماه سال ۱۳۸۵، از بهمن ماه گذشته ممنوع الخروج شده است، می گوید: اتهام وارده به او تبليغ عليه نظام است و محاکمه او روز بيست و سوم آبان ماه انجام خواهد شد.
خانم سلوکی ۳۸ ساله متولد فرانسه، دانشجوی دانشگاه مونترآل، کانادا و دارای همسری فرانسوی است.
مشکلات خانم سلوکی زمانی آغاز شد که او در ايران در صدد تهيه فيلم مستندی درباره مراسم خاکسپاری اقليت های مذهبی ايران و گورستان های آنها بر آمد.
او در حين فيلمبرداری در گورستان ارمنی ها و بهاييان (در گورستان خاوران در نزديکی تهران) آنچه محافل حقوق بشری «گورهای جمعی» می نامند توجه او را جلب کرد.
اين همان گورهايی است که بخشی از آن دسته از زندانيان سياسی مخالف جمهوری اسلامی که درپايان جنگ هشت ساله ايران و عراق و در فاصله کوتاهی در تابستان و پاييز سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، در آن مدفون شده اند.
مهرنوش سلوکی در گفت وگو با راديو فردا از سرنوشت حدود نه ماه اخير و دغدغه های کنونی خود می گويد..
خانم سلوکی چرا به ايران سفر کرديد؟
مهرنوش سلوکی: دهم دسامبر (نوزدهم آذر) ۲۰۰۶ بود که به ايران آمدم ايران. با کارت خبرنگاری خبرنگاران «کِبِک» (در کانادا) و معرفی نامه دو دوانشگاه ( دانشگاه فرانسه و دانشگاه کِبِک) به ايران آمدم و تقاضای مجوز پژوهش کردم.
معمولاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از مدتی تحقيق مجوز پژوهش يا کارت خبرنگاری صادر می کند، بعد از سه هفته تحقيق با من تماس گرفته شد و اطلاع داده شد که کارت پژوهشگری من آماده است.
بعداً از من خواستند که مشخص کنم که در چه مکان هايی می خواهم تصوير برداری و تحقيق بکنم و بر اساس آن مکان ها تعدادی معرفی نامه هم به من دادند.
البته اين کارها با هماهنگی دفتر امور مربوط به اقليت ها در وزارت ارشاد انجام شد... يعنی هماهنگی ميان دفتر مطبوعات وزارت ارشاد و سرويس اقليت ها در اين وزارتخانه. برای پژوهش درباره قبرستان ارمنی ها، يهودی ها و زردشتی ها به من معرفی نامه دادند.
از اين مکان ها می خواستيد تصويربرداری کنيد؟
من شديداً نگران امنيت خودم هستم، هر لحظه خودم را در ايران ميان مرگ و زندگی احساس می کنم. خيلی می ترسم.معمولاً از خانه بيرون نمی روم.طبيعی است که سفارت فرانسه به عنوان بخشی از خاک فرانسه برای من مکانی امن محسوب می شود.
مهرنوش سلوکی
بله، يک قسمت از کار من را اينها تشکيل می داد. موضوع کار من البته در ابتدا مراسم تشييع جنازه و مراسم خاکسپاری و کلاً قبرستان های اقليت های مذهبی در ايران بود.
در همين سفر به قبرستان های اقليت های مذهبی من به منطقه ای رسيدم که با حوزه هايی که من فيلمبرداری کرده بودم، کاملاً متفاوت بود.
مقصودتان گورهای کشته شدگان در اعداهای دسته جمعی تابستان و پاييز ۱۳۶۷ است در مجاورت گورستان بهاييان؟
بله، بهايی ها و ارمنی ها
الان پرونده شما وارد چه مرحله ای شده؟ چه اتهامی به شما تفهيم شده؟
اتهامی به طور شفاهی به من تفهيم نشده است.فقط يک بار در دادگاه از من سوال پرسيده شد و مطرح شد که اتهام من تبليغ عليه نظام است.
مصداق تبليغ عليه نظام آيا فيلم مستندی است که در حال تهيه آن بوديد؟
بله، تبليغ عليه نظام در ارتباط با تلاش برای توليد فيلم. فيلم توليد نشده است. فقط تلاش شده است که توليد بشود.
داشتيد تلاش می کرديد که اين فيلم را در ايران توليد کنيد يا در خارج از کشور؟
بله، داشتم در ايران تلاش می کردم که فيلم را توليد بکنم که خب از توليد آن جلوگيری شد.
در بازجويی ها چه سوال هايی از شما پرسيده شد؟
در بازجويی ها درباره فعاليت هايم در فرانسه علت مهاجرت من به کانادا از من سوال شد. قسمتی از سوال ها در اين باره بود.
توضيح شما چه بود؟
من در فرانسه به دنيا آمده ام، مدتی بعد هم با ويزای دانشجويی در فرانسه تحصيل می کردم و مليت فرانسوی را از طريق تولدم در فرانسه و فعاليت های حرفه ای و تحصيلاتی که در فرانسه داشتم توانستم کسب کنم.
آيا شما بعد از بازداشت مدتی را در محل سفارت فرانسه در تهران سپری کرديد؟
بله.
علتش چه بود؟
می دانيد که ما خارج از کشوری ها کمی مستقل هستيم.يعنی نمی توانيم زياد پيش پدر و مادرمان زندگی کنيم.
يعنی در ايران به طور اجباری مانده بودم و اصلاً عادت هم ندارم ... معمولاً من در منزل پدر و مادرم به عنوان ميهمان يکی دو ماه می مانم و بعد هم می روم. نمی توانم بيشتر از اين مزاحمشان بشوم.
در محافل منتقد در ايران اين بحث مطرح بود که شايد شما نگران اين هستيد که دوباره عده ای بيايند و بخواهند شما را منتقل بکنند به زندان اوين ...
به هر حال من نگران امنيت خودم هستم.اين يک واقعيت است. من نه ماه است که مرتب در اضطراب زندگی می کنم.يعنی فشار، فشار روانی و مالی است.
فشار روانی از اين جهت که من شديداً نگران امنيت خودم هستم، هر لحظه خودم را در ايران ميان مرگ و زندگی احساس می کنم. خيلی می ترسم.معمولاً از خانه بيرون نمی روم.طبيعی است که سفارت فرانسه به عنوان بخشی از خاک فرانسه برای من مکانی امن محسوب می شود.
در اين مدت که در ايران بوديد آيا با دوستان و آشنايان در تماس بوديد؟ يا مانند بعضی ديگر که در شرايط شما بودند (مثل ايرانی-آمريکای های بازداشت شده) آنها تا حدی تماس خود را با شما قطع کردند؟
در ايران دوست و آشنا ندارم. ولی مرتب با دوستانم در فرانسه و کانادا در تماس بودم و وافعاً آنها هم منتظرند هرچه زودتر من بر گردم.
آنها هم مثل من شديداً نگران اين شرايط هستند.حتی می توانم بگويم که آنها هم مثل من زندگيشان فلج شده است. همسر من غير ايرانی (فرانسوی) هستند. آنها چرا بايد هزينه بپردازند؟ آنها که هيچگونه مشکلی با جمهوری اسلامی ندارند!
اصلاً در ايران زندگی نکرده اند! سوالی که من می خواهم از مسئولان جمهوری اسلامی بکنم اين است که: حالا از نظر آنها من اشتباه کرده ام که کنجکاو بوده ام و در جستجوی واقعيتی بوده ام که مدت نوزده سال مسکوت مانده بود و شايد زود بود که درباره اين واقعيت صحبت بشود و حتی اشاره ای به آن بشود، (اما) چرا بايد کسانی بابت اين مسئله هزينه بپردازند که اصلاً با ايران هيچگونه ارتباطی ندارند؟

ديده بان حقوق بشر: نوجوان کرمانشاهی را اعدام نکنید

Radio Farda

سازمان ديده بان حقوق بشر، با انتشار بيانيه ای ضمن اعملام پيشتازی ايران دراعدام نوجوانان، خواستار لغو حکم اعدام «ماکوان مولود زاده» در کرمانشاه شده است.
در اين بيانيه آمده است که مقامات مسئول ايرانی بايد هر چه سريعتر از اعدام ماکوان مولود زاده جلوگيری کنند و حکم مرگ وی را تغيير دهند.
مولود زاده، بيست ساله، بر اساس «مستندات شائبه دار و مخدوش» در چهارم خرداد ماه سال جاری از سوی شعبه هفتم دادگاه جنايی کرمانشاه به اعدام محکوم شد در حالی که وی در هنگام ارتکاب جرم، کودکی ۱۳ ساله بوده است.
«نوجوان کرمانشاهی را اعدام نکنيد»
اتهام ماکوان مولود زاده، «تجاوز به سه کودک در سن ۱۳ سالگی» ذکر شده و دادگاه در حالی بر محکوميت فوق اصرار داشت که بخشی از شاکيان اتهام هايشان را پس گرفتند.
ديده بان حقوق بشر همچنين اعلام کرده که «در روند دادرسی منجر به صدور حکم اعدام برای اين نوجوان تخلفات متعددی از آئين دادرسی جزايی ايران صورت گرفت.»
مولود زاده ۲۰ ساله در جريان دادرسی گفت: «تمامی اعترافاتی که او درباره جرائم مربوطه کرده، نادرست بوده و تحت فشار از وی اخذ شده است» اما قاضی همچنان از پذيرش ادعای مولود زاده مبنی بر اينکه مجبور شده است تا اتهاماتی را بپذيرد که مرتکب نشده بود، سرباز زد و پرونده را مختومه نکرد.
سازمان دیده بان حقوق بشر
جو استورک، معاون مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است:«ماکوان مولود زاده در حالی با حکم مرگ روبه رو می شود که در هنگام ارتکاب جرم ۱۳ سال داشته است که حتی مدعيانش پذيرفتند که آن جرائم رخ نداده اند. آيت الله شاهرودی، رييس قوه قضائيه شايسته است تا اقدامی انجام دهد تا اطمينان حاصل شود که حکم اعدام لغو شده است و پرونده مولودزاده مجددا مورد دادرسی قرار گيرد.»
يک روزنامه نگار که پرونده مولود زاده را پيگيری و با پدر وی نيز صحبت کرده است به سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است:«متصديان مربوطه از همين اکنون محلی را که قرار است مولود زاده در آنجا در ملاء عام به طناب دار آويزان شود، مشخص کرده اند و همين امر نشانه ای است از اينکه ممکن است زمان اعدام وی نزديک باشد.»
بيانيه ديده بان حقوق بشر در خصوص چگونگی صدور حکم اعدام برای ماکوان مولودزاده گزارش داده که «سه مرد در شهريور ماه ۱۳۸۵ به يک پاسگاه پليس در شهر پاوه مراجعه نموده و شکايت کردند که مولود زاده هفت سال پيش به آنها تجاوز کرده است. پليس وی را دستگير کرد و سپس او را با زدن مو های سرش، نشاندن بر روی خر و گرداندن در دور شهر تحقير کرد.»
قوانين ايرانی مربوط به جرائم عفت عمومی از قبيل «تجاوز» اشعار می دارد که «دادستانی دادگاه عمومی بايد پرونده را برای تحقيقات بيشتر به دادگاه جزايی بفرستد، جايی که قاضی ممکن است از شاکيان سئوال کند و ترتيبی دهد تا توسط يک پزشک قانونی معاينه گردند» اما سعيد اقبالی، وکيل مولود زاده به روزنامه های ايرانی گفته که «دادستان دادگاه عمومی قوانين مربوطه را نقض کرده، تحقيقات را خودش انجام داد و پرونده را به دادگاه فرستاد و دادگاه نيز از پذيرش انصراف شاکيان امتناع کرد.»
به گفته ديده بان حقوق بشر، مولود زاده ۲۰ ساله در جريان دادرسی گفت: «تمامی اعترافاتی که او درباره جرائم مربوطه کرده، نادرست بوده و تحت فشار از وی اخذ شده است» اما قاضی همچنان از پذيرش ادعای مولود زاده مبنی بر اينکه مجبور شده است تا اتهاماتی را بپذيرد که مرتکب نشده بود، سرباز زد و پرونده را مختومه نکرد.
اين نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر با اشاره به اينکه بر اساس قوانين ايرانی جرائم مربوط به عفت عمومی نظير «تجاوز» مستقيما برای تجديد نظرخواهی نهايی به ديوان عالی کشور ارسال می شود تاکيد کرده که « ديوان عالی کشور در ۲۸ تيرماه امسال مجازات مرگ ماکوان مولودزاده را تاييد کرده و اين حکم ممکن است هر لحظه اجرا شود.»
اعدام ۱۷ نوجوان ظرف سه سال
ديده بان حقوق بشر در بيانيه خود همچنين اعلام کرده است که «ايران مقام اول دنيا را در اعدام مجرمان جوان يعنی متهمانی که در هنگام ارتکاب جرم، سن شان زير ۱۸ سال بوده است، را دارد.»
اين سازمان ضمن ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام ماکوان مولودزاده گزارش کرده که «ايران دو نوجوان را درهمين سال اعدام کرده است.»
يکی از آنها محمد رضا موسوی شيرازی ۲۰ ساله بود که در زندان عادل آباد شهرستان شيراز در تاريخ چهارم ارديبهشت ۸۶ اعدام شد و دليل اعدام وی دخالت در قتلی بود که در ۱۶ سالگی انجام شده بود و ديگری اعدام سعيد قنبر زهی بود که در تاريخ ششم خرداد ۸۶ در شهرستان زاهدان اعدام شد در حالی که اتهام وی مشارکت در جرمی در سن ۱۷ سالگی بود .
پيش از اين نيز در ۳۱ خرداد سالجاری ديده بان حقوق بشر با انتشار گزارشی از اعدام نوجوانان در ايران اعلام کرده بود که «ايران بايد فورا استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زير ۱۸ سال انجام می دهند را به تعليق در بياورد.»
در آن گزارش آمده بود که «تاکنون مشخص شده که ايران از سال ۲۰۰۴ تاکنون ۱۷ بزهکار کودک را اعدام کرده است که اين رقم هشت برابر بيشتر از اعدام کودکان در هر کشور ديگری است.»
اين سازمان با انتقاد از مقام های ارشد قوه قضاييه اعلام کرده بود که «مقامات عالی رتبه قوه قضاييه ايران همواره احکام صادر شده اعدام که به صورت پياپی برای کودکان بزهکار را تاييد کرده اند، در حالی که در برخی موارد اين محکومان تنها ۱۵ سال سن داشتند.»
در ۳۱ خرداد سالجاری ديده بان حقوق بشر با انتشار گزارشی از اعدام نوجوانان در ايران اعلام کرده بود که «ايران بايد فورا استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زير ۱۸ سال انجام می دهند را به تعليق در بياورد.»
کلاريسا بن کامو، پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاور ميانه سازمان ديده بان حقوق بشر در آن هنگام گفته بود که «ايران شاخص شرم آور مقام اولی دنيا در اعدام کودکان را حفظ کرده است و مقامات مسئول بايد فورا به اين وضعيت پايان دهند.»
وی همچنين خواستار تدوين و تصويب قوانينی در ايران شده بود که«به شکلی صريح مجازات مرگ کودکان را ممنوع کند.»
تکذیب مقامات قضایی
مقامات قضائی در ايران بارها گفته اند که جوانان زير ۱۸ سال در ايران اعدام نمی شوند، از جمله عليرضا آوايی، رييس دادگستری تهران در نهم مهر ۱۳۸۵ به خبرنگاران گفته بود:«اکنون مشی بر اين است که حکم اعدام افراد زير ۱۸ سال اجرا نشود و مدت قابل توجهی نيز اجرا نشده است.»
با اين حال گزارش های انتشار يافته از سوی منابع رسمی در ايران و گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر و از جمله ديده بان حقوق بشر و عفو بين الملل حاکی از آن است که ۱۷ نوجوان زير ۱۸ سال را در فاصله سال ۲۰۰۴ تاکنون اعدام کرده است.
ايران، سودان، چين و پاکستان به عنوان کشورهايی شناخته شده اند که از سال ۲۰۰۴ مجزمان جوان را اعدام کرده اند.
سودان دو فقره از اعدام متهمان زير ۱۸ سال را در سال ۲۰۰۵ اجرا کرده است، چين يک مورد در سال ۲۰۰۴ و پاکستان يک مورد در سال ۲۰۰۵ داشته اند.
ايران حداقل سه مورد مشابه را در سال ۲۰۰۴، و هشت مورد را در سال ۲۰۰۵ و چهار مورد را در سال ۲۰۰۶ اعدام کرده، و در سال ۲۰۰۷ نيز تاکنون احکام دست کم دو نفر از نوجوانان محکوم به اعدام را اجرا کرده است.
دو معاهده بين المللی «ميثاق حقوق کودک» و «ميثاق حقوق مدنی و سياسی» اجرای حکم اعدام برای افرادی که زير ۱۸ سال سن دارند، ممنوع کرده و با وجود اين که ايران هر دوی اين معاهدات را تصويب کرده اما کماکان نوجوانان را اعدام می کند.