گزارش سالانه عفو بين الملل: ایران به سرکوب مخالفان ادامه می دهد

Radio Farda:

سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه خود را منتشر کرد.

سازمان عفو بين الملل گزارش سالانه خود در سال ۲۰۰۷، درباره وضعيت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد.

در اين گزارش سالانه درباره ايران آمده است:«مقامات جمهوری اسلامی در سالی که گذشت، به سرکوب مخالفان ادامه داده اند، روزنامه نگاران، نويسندگان، دانشمندان و فعالان حقوق زنان و اجتماعی در معرض دستگيری های خودسرانه ممنوعيت سفر، تعطيل سازمان های غير دولتی آنان و آزار بوده اند. تبعيض عليه زنان در قانون و عمل تثبيت شده است، شکنجه و ساير بدرفتاری ها در زندان ها و بازداشت گاه ها گسترده بود.»

سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانه خود می نويسد:« دست کم ۳۳۵ نفردر سال گذشته در ايران اعدام شدند که هفت تن از آنان بزهکاران خردسال بودند، احکام اعدام به وسيله سنکسار، قطع عضو و شلاق همچنان صادر شد و به مرحله اجرا درآمد.»

فقدان آزادی بيان

در گزارش سازمان عفو بين الملل درباره نبود آزادی بيان در ايران آمده است:«قوانين حاوی تعبيرات مبهم و سختگيرانه و سرکوب گسترده ، مخالفت مسالمت آميز را به دنبال داشته است. تظاهرات غالبا به دستگيری های گروهی و محاکمات ناعادلانه منجر شده است. مقامات، محدوديت های زيادی برای دسترسی به اينترنت ايجاد کرده اند. روزنامه نگاران، دانشگاهيان و وبلاگ نويسان از جمله افرادی با تابعيت دوگانه، دستگير و به زندان يا شلاق محکوم شدند و چندين نشريه تعطيل شد.»

سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانه خود می نويسد:«در سال گذشته،گروه های مستقل حقوق بشر و سازمان های غير دولتی برای ثبت رسمی با تاخير های طولانی مواجه بودند. دانشجويانی که برای احترام بيشتر به حقوق بشر، مبارزه می کردند با اقدامات تلافی جويانه از جمله دستگيری های خودسرانه و شکنجه روبه رو شدند. »

فشار بر مدافعان حقوق بشر

اين سازمان مدافع حقوق بشر سپس به عماالدين باقی، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان اشاره می کند و می گويد وی در مهر ماه گذشته پس از آنکه به اتهام اقدام عليه امنيت ملی احضار شده بود، بازداشت شد.

همسر او و دخترش هم به دليل شرکت در يک کارگاه حقوق بشر در دوبی در سال ۲۰۰۴، چهار سال پيش به داتهام ديدار و تبانی به قصد اخلال در امنيت کشور، در مهر ماه به سه سال جبس تعليقی محکوم شدند. عماد الدين باقی خود در زندان اوين در آذر ماه دچار حمله قلبی شد.»

سازمان عفو بين الملل همچنين به منصور اسانلو، رييس اتحاديه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در دی ماه گذشته اشاره می کند و می نويسد:« در مهر ماه يک دادگاه تجديد نظر محکوميت پنج ساله ای برای او که در اسفند ماه صادر شده بود را تاييد کرد.»

تبعيض عليه زنان

سازمان عفو بين الملل سپس به فعالان حقوق زنان اشاره می کند و در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر می نويسد:« فعالان حقوق زنان در ايران همچنان در قانون و عمل با تبعيضات گسترده ای همراه بودند. هزاران نفر به خاطر عدم رعايت مقررات اجباری حجاب دستگير شدند. فعالان کمپين يک ميليون امضاء برای اعتراض به قوانين تبعيض آميز جمهوری اسلامی عليه زنان با آزار و دستگيری رو به رو بودند.

اين گزارش می افزايد: روناک صفازاده و هانا عبدی دو زن کرد هستند که در ماه های مهر و آبان گذشته در سنندج دستگير شده بودند. محکوميت ۳۰ ماهه جبس برای دلارام علی، از فعالان حقوق زنان که به دنبال تظاهرات مسالمت آميز در تهران دستگير شده بود، پس از کمپين داخلی و بين المللی به تعويق افتاد. همچنين ۳۳ زن که در مقابل دادگاه انقلاب به محاکمه ۵ تن از فعالان حقوق زنان اعتراض کرده بودند، دستگير و روانه زندان شدند.

سرکوب اقليت ها

سازمان عفو بين الملل همچنين در گزارش سالانه خود به سرکوب اقليت ها در ايران اشاره می کند و می نويسد:« دست کم هشت عرب اهوازی ايرانی پس از اين که در رابطه با انفجار بمب در خوزستان مجرم شناخته شدند، اعدام شدند. دست کم ۱۷ عرب اهوازی ديگر بنا به گزارش ها در ماه ارديبهشت دستگير شدند.

همچنين به گفته سازمان عفو بين الملل در اسفند ماه گذشته صدها فعال آذربايجانی ايرانی در رابطه با تظاهرات مسالمت آميز به مناسبت روز جهانی زبان مادری دستگير شدند.

سازمان عفو بين الملل می افزايد:« پليس در بلوچستان به يک دختر ۱۱ ساله که به همراه پدرش از مدرسه بازمی گشت شليک کرده و او را کشت. به اعتقاد سازمان عفو بين الملل هيچ تحقيق رسمی درباره مرگ وی صورت نگرفته است.»

سازمان عفو بين الملل درباره فشارهای وارده بر کردها می نويسد:« محمد صديق کبودوند، روزنامه نگار و رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در خرداد ماه گذشته به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و همکاری با گروه های مخالف نظام بازداشت شد. او از شرايط بد زندان و بد رفتاری با خود شکايت کرده است.

• « در سال ۲۰۰۷، سال گذشته تعداد اعدام ها در ايران به شدت افزايش پيدا کرد. ۳۳۵ نفر اعدام شدند. اگر چه آمار واقعی بالاتر از اين تعداد است».

عفو بین الملل

محمد صديق کبودوند هفته گذشته در زندان دچار سکته خفيف شده است.

وضعيت اقليت های مذهبی

سازمان عفو بين الملل در ادامه گزارش خود به وضعيت اقليت های مذهبی در ايران می پردازد و می نويسد:« بهاييان در سراسر ايران به خاطر مذهبشان با سرکوب رو به رو بودند. دست کم ۱۳ بهايی در حداقل ۱۰ شهر ايران دستگير شده و مورد آزار و رفتارهای تبعيض آميز مانند محروميت از دسترسی به آموزش عالی، وام بانکی، پرداخت حقوق بازنشستگی قرار گرفته اند».

اين گزارش می افزايد: در ماه های مرداد و آبان تعدادی درگيری با دراويش ده ها زخمی برجای گذاشت. در ماه آبان بيش از ۱۰۰ نفراز آنها دستگير شدند. در ماه شهريور يک زن و شوهر، يک مسيحی تغيير مذهب داده که با يک زن مسيحی در مراسمی اسلامی ازدواج کرده بود، بنا به گزارش سازمان عفو بين الملل در گوهر دشت شلاق خوردند.

اعمال شکنجه

سازمان عفو بين الملل در باره اعمال شکنجه در ايران در گزارش سالانه خود می نويسد:« شکنجه و ساير بدرفتاری ها با بهره گيری از دوران طولانی بازداشت بيش از اتهام ها و محروميت از دسترسی به وکيل و خانواده در بسياری از زندان ها و بازداشت گاه ها عموميت داشت. دست کم دو نفر بر اثر احتمال شکنجه در بازداشت درگذشتند».

اين سازمان در ادامه می نويسد:« سه دانشجوی دانشگاه امير کبير و سردبيران نشريات دانشجويی که به اتهام دست داشتن در چاپ و انتشار نشرياتی که در آن به گفته مقامات جمهوری اسلامی به مقدسات اسلام توهين شده است، در ارديبهشت ماه سال گذشته، بازداشت شدند. اين سه دانشجو به گفته خانواده هايشان در زندان شکنجه شده اند. اين شکنجه ها شامل جلسات بازجويی ۲۴ ساعته، محروميت از خواب، ضربات با کابل و مشت، تهديد زندانيان و خانواده هايشان بوده است.

سازمان عفو بين الملل سپس به زهرا بنی يعقوب، دانشجوی پزشکی اشاره می کند که در مهر ماه گذشته بازداشت و در همدان در باداشتگاه درگذشت. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند وی در بازداشتگاه خودکشی کردها ست اما خانواده و وکيل مدافع زهرا، اين احتمال را رد کرده اند.

سازمان عفو بين الملل می نويسد: « يک گزارش در آبان ماه حاکی از اين بود که رييس بازداشتگاه همدان دستگير شده است اما بعد با قيد وثيقه آزاد شده و بر سر کار خود باقی مانده است.»

اين سازمان در گزارش سالانه خود سپس به بررسی مجدد پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس کانادايی – ايرانی اشاره می کند که در بازداشتگاه در سال ۲۰۰۳، ۵ سال پيش به طور مشکوکی درگذشت.

مجازات اعدام در ايران ادامه دارد

سازمان عفو بين الملل سپس درباره مجازات اعدام و اجرای آن در ايران در گزارش خود می نويسد:« در سال ۲۰۰۷، سال گذشته تعداد اعدام ها در ايران به شدت افزايش پيدا کرد. ۳۳۵ نفر اعدام شدند. اگر چه آمار واقعی بالاتر از اين تعداد است».

به نوشته سازمان عفو بين الملل، برخی اعدام ها در ملا عام و به صورت گروهی انجام شده است. در ماه ارديبهشت، يک دادگاه ويژه در شرق ايران تشکيل شد تا زمان بين جرم و مجازات را کاهش دهد و اين امر به افزايش چشمگير تعداد اعدام بلوچ ها منجر شد.

اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشتند.

سازمان عفو بين الملل سپس به اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشتند، اشاره می کند و می نويسد:« دست کم ۷ تن که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشتند، اعدام شدند و ۷۵ بزهکار خردسال ديگر در انتظار اعدام بسر می برند. »

به گفته سازمان عفو بين الملل به دنبال اعتراضات داخلی و بين المللی، حکم اعدام دست کم دو بزهکار خردسال، سينا پايمرد و نازنين فتحی تخفيف يافت.

سنگسار

سنگسار از ديگر موضوعاتی است که سازمان عفو بين الملل در گزاش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر به آن اشاره کرده است. اين سازمان می نويسد:« جعفر کيانی علی رغم دستور قوه قضاييه مبنی بر توقف حکم او، در دی ماه در تاکستان سنگسار شد. مقامات مسوول بعدها گفتند که قاضی اشتباه کرده است. دست کم ۹ زن از جمله هم پرونده جعفر کيانی و دو مرد در خطر سنگسار قرار دارند.

سازمان عفو بين الملل سپس به مجازات های به گفته اين سازمان «بی رحمانه ، غير انسانی و خفت آور» در ايران اشاره می کند و می نويسد:« احکام شلاق و قطع عضو در ايران همچنان صادر می شود. صغرا مولايی، متهم به قتل همسرش که به سنگسار محکوم شده بود، پس از لغو اين حکم، به خاطر روابط نامشروع ۸۰ ضربه شلاق خورد. »

سازمان عفو بين الملل همچنين می افزايد:« انگشتان يا دست های ۸ تن به جرم دزدی در سال گذشته در ايران قطع شده است.»

مرگ یک فعال دیگر کرد در زندان

BBC:

	کاوه عزیزپور هنگام مرگ 25 سال داشت

بنابر گزارشها، کاوه عزیزپور، فعال کرد در ایران بر اثر سکته مغزی در زندان درگذشته است.

کاوه عزیزپور به جرم عضویت در یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی در حال گذراندن دوره محکومیت حبس سه ساله اش در زندان مهاباد در استان آذربایجان غربی بوده که در پاییز سال گذشته دچار بیماری و سپس سکته مغزی می شود و به بهداری زندان انتقال می یابد.

به دنبال وخامت وضع جسمی، آقای عزیزپور در دهم آذر (اول دسامبر) سال گذشته در بیمارستانی در ارومیه تحت عمل جراحی مغز گرفت اما در وضعیت او بهبودی حاصل نشد، وی به زندان ارومیه انتقال یافت و یک بار دیگر نیز در بیمارستانی در این شهر تحت عمل جراحی مغز گرفت اما سرانجام در بامداد جمعه شانزدهم مه (27 اردیبهشت) پس از آنکه حدود بیست روز را به حال اغما گذراند، در زندان درگذشت.

کاوه عزیز پور که هنگام مرگ ۲۵ سال داشت در بهمن 1384 پیش همراه با برادرش کیوان و شماری دیگر در روستای دریاز (دریاس) در شهرستان کردنشین مهاباد به دست مأموران اداره اطلاعات این شهرستان دستگیرشد.

کاوه عزیزپور به اتهام ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در دادگاه انقلاب محاکمه و به سه سال زندان محکوم شده بود

وی به اتهام ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در دادگاه انقلاب محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد.

درباره مرگ کاوه عزیزپور، از برادر او اسعد نقل شده که پس از عمل جراحی، پزشک معالج او اخطار داده بود که بیمار باید پس از عمل دو ماه در استراحت مطلق به سر ببرد اما مأموران اطلاعاتی بی اعتنا به توصیه پزشک، 48 ساعت پس از عمل کاوه را به زندان بازگردانده اند.

فعالان کرد، مرگ کاوه عزیزپور را با نحوه رفتار با زندانیان سیاسی پیوند می زنند که به گفته آنان، باعث عوارض جسمی و روحی جدی در شماری از این زندانیان شده است.

از جمله، دوشنبه هفته گذشته، محمدصدیق کبودوند که تشکلی با عنوان سازمان موسوم به دفاع از حقوق بشر کردستان را ریاست می کند و از یک سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت به سر می برد، در محل بازداشت خود در زندان اوین تهران، دچار سکته خفیف مغزی شد.

همچنین طی چهار ماه گذشته، کاوه عزیزپور دومین زندانی کرد است که جان خود را در زندان از دست می دهد، مورد پیشین به ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج مربوط می شود که در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر درگذشت و مسئولان بازداشتگاه علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند.

در مورد علت مرگ کاوه عزیزپور، شماری از فعالان کرد احتمال شکنجه را نیز مطرح می کنند وی می گویند او با اینکه محاکمه اش به پایان رسیده و در حال گذراندن دوران محکومیتش بوده، همچنان مورد بازجویی قرار داشته است.

تلاش برای آزادی روناک صفارزاده و هانا عبدی

Radio Farda:


روناک صفار زاده (چپ) و هانا عبدی روز سوم مهرماه سال گذشته بازداشت شدند.

شیرین فامیلی

در ايران کمپينی برای آزادی روناک صفار زاده و هانا عبدی، دو فعال حقوق زنان، راه اندازی شده است. اين دو نفر در تاريخ سوم مهرماه سال گذشته در سنندج بازداشت شدند و هم اکنون در زندان هستند.

روناک صفارزاده و هانا عبدی هردو عضو انجمن زنان کردستان به نام «آذر مهر» هستند. اين انجمن فعاليت های آموزشی و فرهنگی برای زنان کرد دارد و به گفته مسئول آن به طور رسمی و قانونی به ثبت رسيده است.

نگين شيخ الاسلامی مسئول اين انجمن و فعال حقوق بشر در کردستان که از اعضای کمپين آزادی روناک صفارزاده و هانا عبدی نيز هست در گفت گويی با راديو فردا درباره علت راه ندازی اين کمپين و جزئيات دستگيری و بازداشت اين دو تن می گويد.

راديو فردا: چه شد که به فکر راه اندازی اين کمپين افتاديد؟

نگين شيخ الاسلامی: ما قبلا هم يک کمپينی در داخل کشور راه اندازی کرده بوديم و حدود ششصد امضا جمع شده بود و با اينکه وکيل اين خانم ها هم واقعا دارند فعاليت می کنند و هر بارهم که می روند دادگاه با نتيجه مساعد ومناسبی بيرون نمی يايند و خودشان هم از روند کار اصلا راضی نيستند.

و چون با تمام تلاش های فعالان حقوق بشر در کردستان و ايران انجام دادند ، هيچ نتيجه ای عايد نشده به همين جهت ما از دوستان خواهش کرديم کمپين ديگری راه اندازی کنيم شايد بتواند برای نجات جان روناک و هانا کاری انجام شود.

خانم شيخ الاسلامی اتهام روناک صفارزاده و هانا عبدی چيست؟

به روناک اتهام محاربه زده اند. به هانا هم اتهام شريک جرم نسبت داده اند يعنی تبانی و همکاری در جرم.

روناک تحت فشار و شکنجه زيادی در دوران محکوميتش براساس خبرها اعترافاتی داشته ولی بعد گفته که من تحت فشار زيادی بودم و مجبور بودم که اعتراف کنم.

يک دختر بيست و يکساله آن هم با آن روحيه حساسی که من از روناک می شناختم ، چون او در دورانی که من هنوز می توانستم تدريس کنم و هنوز ممنوع التدريس نشده بودم شاگرد من بود، سه ماه بازداشت در بازداشتگاه امنيتی ميت واند فشارعجيبی برای او و هانا باشد که تا به حال تجربه نکردند و امکان دارد که تحت اين فشارها و شکنجه هرچيزی را اعتراف کنند.

اين دو چه فعاليت هايی داشتند؟

روناک و هانا از فعالين جنبش زنان بودند. زمانی که مسئله کمپين يک ميليون امضا در کردستان مطرح شد با توجه به مشکلات عديده زنان کرد که در اينجا هست، ما در انجمن مسائل ديگر را هم مطرح کرديم گفتيم مسائل کمپين به تنهايی نمی تواند جوابگوی حل مشکلات زنان کرد باشد و اين هم با توجه به تحقيقات و گروه های کاری بود که ما در کردستان داشتيم ونشست و برخاست هايی که با زنان کرد انجام می شد.

پس ما يکی مسئله زنان کرد را مطرح کرديم و ديگر هم مسئله زبان مادری بود.

در اصل پانزده قانون اساسی در ايران و کنوانسيون حقوق بشر به اين مسئله صريحا اشاره شده که زبان مادری جزو ارکانی است که ما بايد در کنار زبان مرکزی در مدارس آموزش داده شود.اين موردی بود که ما به مسائل کمپين اضافه کرده بوديم و طی يک بيانيه اينها را به اضافه جزوه های کمپين يک ميليون امضا در ميان زنان پخش می کرديم.

آن روزی که اين کار انجام شد صبح روز بعد هانا عبدی و روناک صفارزاده دستگير شدند.

من فکر ميکردم که به خاطر اين بيانيه انجمن و جزوهای کمپين دستگير شدند. بعد از پی گيری های وکيل و خانواده آنها گفتند که اينها مسائل سياسی دارند مجرم سياسی هستند و اصلا ربطی به کمپين ندارد.

گفتند که فعاليت سياسی آنها چه بوده؟

بعد از دستگيری روناک و هانا گروه های ديگری هم در کردستان دستگيرشدند و گفتند که اين ها با گروه های ديگر هممکاری داشتند.

در کردستان هر حرکتی که انجام شود سياسی قلمداد می شود فکر کنم اصلا دولت خودش دلش اين را می خواهد که فعاليت های مدنی را فعاليت های تروريستی معرفی کند که ما اصلا فعاليت مدنی هم نداشته باشيم.

الان پرونده روناک و هانا از نظر حقوقی در چه مرحله ای است؟

دادگاه هانا عبدی هفده ارديهبشت بود ومی بايست حدود يک هفته پس از دادگاه نتيجه را به ما می گفتند، يعنی به وکيلش ابلاغ می کردند و به خانواده او خبر می دادند، ولی متاسفانه الان حدود پانزده روز می گذرد و هيچ نتيجه ای ابلاغ نشده است.

روناک صفازاده هم تا به حال دو بار دادگاه او به تعويق افتاده و وقت احتياطی برای دادگاه او گذاشتند که به درخواست وکيل بوده، چون در دادگاه گفتند برای کارهای اقدام عليه امنيت ملی که يکی از اتهامات روناک است ما شاهد داريم.

وکيل گفته است اين شاهد ها بايد در دادگاه حاضر شود و روناک هم حضور داشته باشد بخاطر همين وکيل او هم تقاضای رسيدگی و تحقيق بيشتر داده است.

انتشار گزارش سالانه کانون مدافعان حقوق بشر

BBC:

کانون مدافعان حقوق بشر ایران، یکی از نهادهای حقوق بشری این کشور، در گزاش فصلی خود وضعیت حقوق بشر ایران در فصل زمستان سال 86 و در کل سال 1386 را بررسی کرده است.

در گزارش مفصل این نهاد حقوق بشری با توجه به گزارش های دریافتی از "رویدادهای تلخ ناقض حقوق اساسی هموطنان ایرانی" نسبت به "روند دردناک و رو به افزایش نقض حقوق بشر" ابراز نگرانی شده است.

این گزارش در دو بخش تنظیم شده که در بخش اول موارد نقض حقوق بشر در زمستان سال 1386 و در بخش دوم در طول سال گزارش شده است.

قسمت اول این گزارش در پنج بخش به بررسی وضعیت دانشجویان، وضعیت معلمان و فرهنگیان، وضعیت فعالان حقوق زنان، وضعیت کارگران، وضعیت نشریات، روزنامه نگاران و وب نگاران و وضعیت اقلیت ها پرداخته است.

در هر یک از این بخش ها به ده ها مورد بازداشت، احضار و محاکمه اشاره شده که با نگاهی کلی به این گزارش به نظر می رسد برخورد با دانشجویان در این دوره به ویژه گسترده بوده است.

گزارش سالانه

در قسمت دوم این گزارش، وضعیت حقوق بشر در ایران در کل سال 1386 و در 7 بخش بررسی شده است.

در بخش فعالان سیاسی - اجتماعی دگراندیش گزارش شده که در سال گذشته دست کم 7 نفر از این فعالان به مراجع امنیتی یا قضایی احضار، 43 نفر بازداشت، 18 نفر محاکمه و 60 نفر نیز به مجازات های ترذیلی یا سالب آزادی از قبیل شلاق و حبس محکوم شدند و یک نفر هم به اعدام رسید.

در بخش وضعیت کتاب و مطبوعات، نویسندگان و روزنامه نگاران گزارش شده که در سال پیش دست کم 41 نفر از مدیران مسئول روزنامه ها و مجلات به محاکم احضار شدند و 19 نفر از اصحاب رسانه، مدتی را در بازداشت بسر بردند. حدود 68 جلسه محاکمه قضایی برگزار شد و 32 نفر نیز به احکام جزایی اعم از حبس، شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند.

کانون مدافعان حقوق بشر در بخش دانشجویی گزارش سالانه خود آورده است که در سال 1386، 178 نفر از دانشجویان ناراضی به کمیته های انضباطی احضار شدند و 45 نفر در دادسراهای عمومی و انقلاب بازجویی شدند. همچنین 108 نفر دستگیر و بازداشت شدند، 5 نفر محاکمه و در 15 مورد هم محکومیت های جزایی برای آنها به ثبت رسید.

در این مدت همچنین 5 نفر از دانشجویان و 7 نفر از مدرسان دانشگاه اخراج شدند و در این میان دانشجویی نیز تحت شکنجه های ماموران امنیتی در سنندج به قتل رسید.

در بخش زنان هم حدود 31 نفر از فعالان زنان به دادسراها احضار شدند، 8 نفر در محاکم محاکمه و قریب به 41 نفر بازداشت شدند. همچنین احکام جزایی حبس، شلاق و جریمه نقدی برای 9 نفر از زنان فعال صادر شد و دست کم سه سایت اینترنتی فعال در زمینه حقوق زنان فیلتر شد.

همچنین در این گزارش به موارد متعدد اعدام در سال گذشته اعتراض شده و اجرای حکم اعدام در مورد دست کم 9 نفر از محکومان زیر 18 سال گزارش شده است.

در مورد وضعیت معلمان و فرهنگیان نیز دست کم 794 مورد کسر حقوق شغلی، 24 مورد انفصال از خدمت، یک مورد محرومیت از تصدی پست ستادی، 3 مورد بازنشستگی زودهنگام، 4 مورد تعلیق از خدمت، 6 مورد کاهش رتبه و گروه شغلی، 4 مورد محرومیت از تدریس، 5 مورد اخراج، یک مورد بازخرید از خدمت، یک مورد توبیخ با درج در پرونده، برکناری حدود 80 مدیر و معاون از سمت خود و 23 مورد تبعید، همچنین 23 مورد احضار و بازجویی در دادسرا، 25 مورد محاکمه در دادگاه های انقلاب، 55 مورد بازداشت و 19 مود حبس های تعزیری یا تعلیقی گزارش شده است.

و در بخش پایانی گزارش نیز درباره کارگران و اتحادیه های کارگری حداقل 36 مورد احضار به مراجع قضایی یا امنیتی، 8 مورد محاکمه، 31 مورد بازداشت و 31 مورد حبس، 789 مورد اخراج از کار، 8153 مورد عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا و 6 مورد مرگ به علت عدم ایمنی محیط کار گزارش شده است.

کانون مدافعان حقوق بشر حدود 6 سال پيش تاسيس شد و به عنوان يکی از معتبرترين سازمان های ايرانی فعال در زمينه حقوق بشر مورد پذيرش مراکز بين المللی قرار گرفت.

اگرچه اين سازمان در داخل ايران موفق به دريافت مجوز و پروانه تاسيس نشده، ولی در سال های گذشته گزارش های فصلی درباره وضعيت حقوق بشر در اين کشور ارائه کرده است.

شماری از حقوقدانان و وکلای مدافعی که در سال های اخير عمدتا دفاع از پرونده های مطبوعاتی و سياسی را بر عهده داشته اند از جمله شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، محمد شريف و يوسف مولايی اين کانون را بنيان نهاده اند.

پدری که دخترش را در تهران زنده به گور کرد

دختری که از مرگ نجات یافته 22 ساله است و رویا نام دارد . (عکس تزئینی است.)

Radio farda:

رها بختیاری

نخستين خبر از سوی يک خبرگزاری نيمه رسمی منتشر شد: «دختر جوانی که به دست پدرش زنده به گور شده بود، از مرگ نجات يافت.»

خبرگزاری فارس در بامداد روز جمعه گزارش داد که اين دختر جوان، در «جاده تلو و در زمين های ارتش» به دست پدرش زنده به گور شده بود و بعد از گزارش اهالی محل، توسط ماموران نيروی انتظامی کلانتری ۱۶۶ لشگرک نجات يافته است.

يک منبع خبری در تهران که نخواست نامش فاش شود، در مصاحبه ای با راديو فردا اين خبر را تاييد می کند و می گويد: «اين دختر ۲۲ ساله که رويا نام دارد توسط ماموران نيروی انتظامی نجات يافته و در حال حاضر در يکی از بيمارستان های تهران بستری است.»

گزارش خبرگزاری فارس نيز حاکی است که رويا – دختر نجات يافته از مرگی دلخراش – ابتدا توسط پدرش «شکنجه» شده، به سختی کتک خورده و بعد نيمه جان مدفون شده است.

رويا به ماموران کلانتری ۱۶۶ لشکرگ گفته است که معتاد بوده: «قرص ترامادول مصرف می کنم به همين علت پدرم مرا در منزل مورد ضرب و شتم قرار داد و وقتی بيرمق شدم به اين مکان منتقل و در زير سنگ ها مدفونم کرد.»

مجازات پدر؟

هرچند بنا بر گزارش خبرگزاری فارس در حال حاضر تحقيقات برای دستگيری پدر رويا آغاز شده است، اما نسرين ستوده حقوقدان به راديو فردا می گويد: «متاسفانه حتی اگر اين پدر دستگير شود و به جرم خود هم اعتراف کند، هيچ مجازاتی در انتظار او نيست جز يک تا دو سال حبسی که معمولا برای اين دسته از جرائم در نظر گرفته شده است.»

نسرين ستوده معتقد است: «قانون جزايی ايران نه تنها از انتقام گيری شخصی جلوگيری نمی کند، بلکه در مواردی اين رفتارها را مورد تشويق هم قرار می دهد.»

اين نخستين بار نيست که اقدامات والدين عليه فرزندانشان، آغاز مناقشه ای حقوقی را کليد می زند؛ پيش از و در بسياری از پرونده های کودک آزاری، مدافعان حقوق کودک گفته اند که بر اساس قانون مجازات اسلامی، «فرزندان، مايملک پدر هستند.»

نسرين ستوده می گويد: «وقتی قانون جزايی صراحتا اعلام می کند اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند اعدام نمی شود، و نيز اگر مردی همسرش را در حال ارتباط با مرد ديگری ببيند در همان زمان می تواند اقدام به قتل هر دو نفر کند و اگر فردی تصور کند که فرد ديگری مهدورالدم است، می تواند او را به قتل برساند، طبيعی است که مجازات های شخصی را تشويق می کند.»

اين حقوقدان در انتقاد از قانون مجازات اسلامی می گويد: «سوال من اين است که اگر قرار است هر کسی بتواند در مورد حق حيات ديگران اظهار نظر کند، پس چرا بايد افراد برای سيستم قضايی کشور متحمل پرداخت ماليات شوند؟»

مناقشه فقهی: مهدورالدم

چنانکه تا اين لحظه از ادعاهای قربانی پيدا است، پدرش تلاش کرده تا او را به خاطر اعتيادش به قتل برساند. آيا اين دختر از نظر قانون مجازات اسلامی «مهدور الدم» است؟

پاسخ نسرين ستوده به اين پرسش منفی است. او می گويد که «به موجب هيچ يک از قوانين ما مجازات اعتياد اعدام نيست.» و تاکيد می کند که اصولا ـمصاديق مهدورالدم بودن افراد در قانون ذکر نشده است، و واژه ای است فقهی، بی آن که زمينه تاريخی در قوانين ما داشته باشد.»

او معتقد است که قوانينی از اين دست عملا موجب شده اند تا برخی جرايم افزايش يابند.

نسرين ستوده می گويد: «متاسفانه در مورد سنگسار و قتل های خانوادگی شاهد گسترش اين پديده هستيم. اگر در دهه قبل قتل های ناموسی فقط در بخش های خاصی از کشور ديده می شد، حالا می بينيم که در تمامی شهرها مواردی از آن به چشم می خورد.»

خانم ستوده در مورد آنچه «شکل جديد قتل های ناموسی» می خواند، می گويد:«مثلا پدری دختر ۱۴ ساله خود را به شائبه ارتباط نامشروع سنگسار می کند و يا پدر ديگری در مجازات دخترش او را زنده به گور می کند.»

«اين اشکال جديد قتل نيز الهام گرفته از قانونی است که به آنها اجازه می دهد فرزندان خود را به قتل برسانند. وقتی قانون فردی را که مرتکب رابطه نامشروع شده به سنگسار محکوم می کند در حقيقت به پدری هم که به دختر خود بدبين است، راه مجازات را آموزش می دهد.»

با استناد به قوانين ايران، هنوز سرنوشت نهايی اين پرونده مبهم است. پدر رويا کماکان آزاد است و هنوز انگيزه تلاش برای قتل دخترش را بيان نکرده است.

اگر او نيز مشابه ديگر خشونت ها از اين دست پای «مسايل ناموسی» را به اين پرونده باز کند، به جز عنوان های هيجان انگيز به خاطر روش تلاش به قتل برای رسانه ها، باقی ماجرا به ديگر پرونده های خشونت «ناموسی» شبيه می شود که نه برای جامعه ايران تازگی دارند و نه در نگاه پاره ای حقوقدانان، به نتيجه ای مطلوب در پايان روز خواهند داشت.