Radio Farda
روز شنبه، ۱۱ اسفند، اعلام شد که دادگاهی در ايران نازی عظيما، گزارشگر راديو فردا را به اتهام تبليغ عليه نظام به يک سال حبس تعزيری محکوم کرده است. شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران همکاری خانم عظيما با راديو فردا را مصداق اين اتهام تشخيص داده است. نازی عظيما در پنجم بهمن ماه سال گذشته، برای عيادت از مادر بيمار خود به ايران رفته بود، اما گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران توقيف شد و او در آن زمان امکان خروج از ايران را از دست داد. نازی عظيما سرانجام پس از بيش از هشت ماه توانست گذرنامه ايرانی خود را پس بگيرد و در پايان شهريور ماه ايران را ترک کند. اما خانه مادر او به عنوان وثيقه آزادی وی، گرو گذاشته شده است. ممنوع الخروج شدن نازی عظيما که تابعيت دو گانه ايرانی– آمريکايی دارد، تقريباً همزمان با حبس هاله اسفندياری، کيان تاجبخش و علی شاکری سه آمريکايی ايرانی تبار ديگر روی داد و امسال برای چندين ماه در کانون توجه خبرگزاری ها جای گرفت. محمد حسين آقاسی، وکيل نازی عظيما در گفت وگو با راديو فردا در خصوص جزئيات حکم دادگاه و اقدامات بعدی برای لغو اين حکم می گويد: محمد حسين آقاسی: امروز برای اطلاع از مفاد حکم خانم عظيما در پرونده ای که يک سال و اندی طول کشيده به دادگاه انقلاب شعبه سيزده مراجعه کردم. حکم را به صورت غير رسمی مطالعه کردم و متاسفانه معلوم شد که ايشان را به اتهام فعاليت مستمر در شبکه راديو فردا و به عنوان تبليغ عليه مصالح جمهوری اسلامی به يک سال حبس تعزيری محکوم کرده اند. البته به عرضتان برسانم که سه اتهام در پرونده خانم عظيما بود؛ يک اتهام تحت عنوان تحصيل مال نامشروع بود که بازپرس و دادسرای انقلاب عليه ايشان کيفرخواست صادر کرده بود، حقوقی که در طی نه سال از راديو گرفته بود و اتهام ديگر ايشان نگهداری تجهيزات دريافت سيستم های ماهواره ای بود. برای اين دو اتهام، ايشان تبرئه شده، اما به علت فعاليت مستمر در راديو فردا به عنوان تبليغ عليه نظام محکوميت پيدا کرده و البته محاکمه ايشان هفته پيش يکشنبه بود. آقای آقاسی ولی در توضيحاتی که شما داديد اتهام اقدام عليه امنيت ملی در حکم دادگاه منظور نشده بود. مگر قبلا اين يکی از اتهامات خانم عظيما نبود؟ اقدام عليه امنيت درواقع سر فصل اقداماتی هست که جنبه امنيتی دارد و به متهم نسبت می دهند. بنابر اين تبليغ عليه نظام يکی از زير مجموعه ها و از زير فصل های همين اقدام عليه امنيت هست. بنابر اين چيزی از اتهامات ايشان کم نشده ولی اضافه کنم که اتهام ديگری که داشتيم در مورد خانم عظيما، يعنی در واقع مربوط به ماهواره و در واقع نگهداری وسائل دريافت امواج ماهواره ای، مربوط به اتهامی بود که در سال ۱۳۸۴ به ايشان وارد شده بود و برای آن تعليق تعقيب صادر شده بود و الان با مطرح شدن پرونده بعدی آن اتهام را هم به ايشان نسبت دادند. اتفاقا مبنای دفاع من هم همين بود و ما يک عبارتی داريم به عنوان «وحدت ملاک» در مقررات جزائی استفاده می شود. ببينيد! برای عملی که قرار است به عنوان جرم تلقی شود در ماده دوم قانون مجازات اسلامی پيش بينی شده که آن عمل را بايد قانون جرم بداند و قابل مجازات اعلام کند تا پس از آن، اگر کسی مرتکب آن عمل شد بگوئيم مجرم است و مجازات بکنيم. در اين مورد هيچ قانونی وجود ندارد که اگر کسی در رسانه های شفاهی يا کتبی خارج از کشور فعاليت و کار کرد اين عمل او جرم باشد؛ در حالی که در اينجا در حکم به صورتی که من مطالعه کردم صريحا علت محکوميت خانم عظيما را فعاليت مستمر وی در راديو فردا معرفی کرده و نتيجه گرفته که بنابر اين فعاليت ايشان تبليغ عليه مصالح نظام است. بله! به عرضتان برسانم که رای از اين جهت مخدوش است و به اعتقاد من دادگاه نمی تواند برای عملی که مجلس شورای اسلامی آن را جرم ندانسته و معرفی نکرده، موکل من را مجازات کند. با اين حساب اقدام بعدی شما چيست؟ پيش بينی شما در باره تصميم دادگاه بالاتر چيست؟ حکم صادره توسط شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بر خلاف موازين قانونی صادر شده و بايد طبق اصل ۳۵ قانون اساسی موکل من از اتهام انتسابی تبرئه شود. بنابر اين تجديد نظرخواهی می کنم که در يکی از شعب دادگاه های تجديد نظر استان تهران به اعتراض من رسيدگی شود و طبيعتا اميدوارم که دادگاه استان به دفاعيات من توجه کند و خانم عظيما را از اتهام انتسابی تبرئه کند. متاسفانه بايد گفت که در چنين فرضی که شما مطرح کرديد و اميدوارم که فقط يک فرض نشدنی باشد، اگر که رای ايشان در نهايت البته تاييد شد و حتی اگر که اعتراض هم کرديم و مثلا نظارت و پيگيری قوه قضائيه هم آن را رد کرد، در اينجا ديگر يعنی حکمی است که بايد اجرا شود. يا خانم عظيما بايد از خير آن وثيقه ای که گذاشته بگذرد و يا بايد بيايد و محکوميت خود را تحمل کند، و من باز هم عرض می کنم که چنين فرضی تحقق پيدا نکند. 
محمد حسین آقاسی، وکیلی نازی عظیما می گوید: هيچ قانونی وجود ندارد که اگر کسی در رسانه های شفاهی يا کتبی خارج از کشور فعاليت و کار کرد، اين عمل او جرم باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر