چندهمسري و عروسان خردسال, من از شهري آمده ام که زنانش با انداختن سه ريگ بر زمين طلاق داده مي شوند بي هيچ ثبتي و بي هيچ حق و حقوقي
محبوبه حسين زادهتغيير براي برابري:
"به مريم حسين خواه که قرار بود دراين سفر با هم باشيم و در ارائه گزارش نيز..."
مي گويد: "من از شهري آمده ام که زنانش با انداختن سه ريگ بر زمين طلاق داده مي شوند بي هيچ ثبتي و بي هيچ حق و حقوقي؛ از
شهري که دخترانش در سن يازده سالگي به عقد مرداني درمي آيند بسيار بزرگتر از خود و حتي همسر چندم مرداني مي شوند که هم سن پدربزگ شان است آن هم به اجبار پدر. از شهري آمده ام که وقتي مردي، براي پنجمين بار زن مي گيرد، زن اول بدون هيچ قانون نانوشته اي طلاق داده مي شود باز هم بدون هيچ حق و حقوقي."تکرار مدام جمله "زناني که هيچ حقي ندارند" ما را نه به سوي شهر او بلکه به سوي منطقه اي مي کشاند که زنان، دختران و کودکان هم از تبعيض هاي قانوني رنج مي برند و هم از تبعيض هاي عرفي و سنتي.
کودکان بي هويت زنان ايراني
اولين چيزي که در کوچه پس کوچه هاي اصلي شهر و بعد از آن هم در خيايانهاي مناطق حاشيه اي شهر زاهدان، توجه را به خود جلب مي کند کودکان دستفروش هستند؛ در يکي از کوچه ها، دو پسر و يک دختر کوچک با چاقويي کوچک و دسته دار مشغول بريدن تکه اي پارچه هستند تا آن را براي تزئين گاري دستي اي استفاده کنند که اجناس حقيري بر آن گذاشته مي شود و به فروش مي رسد؛ در يکي از مناطق حاشيه نشين زاهدان با نام مشهور شيرآباد که داراي جمعيتي زياد هم هست؛ کودکان بسياري هستند که يا در کنار گالن هايي سفيدرنگ پر از بنزين نشسته اند و يا اين گالن ها را به سختي حمل مي کنند و براي فروش آن به سوي ماشين ها مي دوند؛ "ده ساله، دوازده ساله". اکثرشان در همين رده سني قرار دارند ولي از هر کدام که مي پرسيم مدرسه نرفته اند و سواد خواندن و نوشتن هم ندارند... و همين طور است پسر ديگري با لباسي پر از لکه هاي خون بر تن که در گوشه بازار محقر منطقه که با تير و تخته الم شده و چند گاري پر از اجناس، مشغول کندن پر مرغهايي است که به صورت زنده به فروش مي رسند و يا پسرک ديگري که نخودشور مي فروشد. بعدها با صحبت هاي اهالي متوجه مي شويم که در اين منطقه بيشتر کودکان شناسنامه ندارند و دليل اين موضوع را هم بعدتر مي فهمم آن هم در جلسه اي که مدير کل اداره ثبت احوال استان سيستان و بلوچستان آمده است تا بگويد: "در سيستان و بلوچستان، افراد زيادي بدون ثبت رسمي ازدواج به صورت کاملاً سنتي با هم زندگي مي کنند به طوري که با استناد به آمار سال ۸۳، بيش از ۴۰درصد ولادت نوزادان در استان متعلق به پدر و مادرهايي بوده که ازدواج شان ثبت نشده است."
روحاني دليل اين موضوع را رواج فرهنگ عشيره اي و سنتي مي داند و وقتي از کارهايي مي گويد که براي شناسنامه دارشدن افراد و ثبت ازدواج ها کرده اند، با انتقاد از وي در مورد وضعيت اين کودکان مي پرسم. با خونسردي پاسخ مي دهد: "اين کودکان، حاصل ازدواج مادران ايراني و پدران افغاني هستند و چون تابعيت ايراني به آنان تعلق نمي گيرد، شناسنامه اي هم ندارند"!!!
ازدواج در سن ده يازده سالگي
مي گويند در مناطق حاشيه نشين شهر زاهدان، خانه هايي فراوان است که در هر اتاق آن يک خانوار زندگي مي کنند. فرصتي پيش آمد که ما هم وارد يکي از اين خانه ها شويم؛ مادر، خواهر، همسر، همسر برادر؛ پدر و دو برادر مردي که ما را به داخل خانه اش فرامي خواند و البته چند بچه کوچک در يک تک اتاق زندگي مي کنند. يکي از عروس ها 27 ساله است و مادر پسري 12ساله و نوزاد دختري چندين ماهه. وقتي مي پرسم در چه سني ازدواج کرده مي گويد: "10 سالگي"!!!
و بعدها افراد ديگري مي گويند که در برخي از شهرهاي منطقه سن ازدواج همين است؛ ده يازده سالگي. هرچند اگر ازدواج شان به صورت رسمي هم ثبت مي شد، بازهم قانون مانعي نبود بر سر راه ازدواج دختر ده ساله اي که مسلمن هنوز درک درستي از دوست داشتن و انتخاب ندارد تا چه برسد به ازدواج؛ قانون مدني که ماده 1041اش مي گويد: "مدني عقد نکاح دختر ۱۳ ساله و پسر ۱۵ ساله منوط به اخذ اجازه ولي (پدر و جد پدري) يا حکم دادگاه است." آماري که شايد ندانسته منتشر شد، هرچند هيچ نگراني اي در مسئولان ايجاد نکرد، تائيدي بود بر استفاده به جا و صحيح از اين ماده قانوني؟!!! آمار رسمي سازمان ملي جوانان از وجود ۳۰هزار نوجوان متاهل ۱۰تا ۱۴ساله ايراني خبر مي داد؛ ۲۴هزار و ۵۰۶نفر از اين افراد متاهل دختران زير ۱۴سال بوده اند.( آمار در مهرماه امسال منتشر شد و مربوط به سال 1383است)
برخي از نمايندگان مجلس، اين آمار را مخدوش اعلام کردند ولي چند روي بعد خبري روي خروجي يکي از خبرگزاري ها قرار گرفت که تائيدي بود بر صحت اين خبر. هرچند يک ساعت بعد اين خبر از خروجي خبرگزاري حذف شد، اما خبر که مربوط به آمار جديدي بود که از سوي نماينده قوه قضائيه در جلسه شوراي اجتماعي -فرهنگي زنان ارائه شده است، تاييدي مجددي است بر ازدواج کودکان ايراني. اين آمار از ۴۲۲۱۳مورد صدور حکم رشد خبر مي دهد.
نسرين ستوده، وکيل دادگستري، مي گويد: "طبق قانون مدني ايران حداقل سن ازدواج براي دختران ۱۳ سال و براي پسران ۱۵ سال است اما با مراجعه به دادگاه و تقاضاي صدور حکم رشد، قاضي چند سوال از کودک مي پرسد و حکم رشيد بودن را براي وي صادر مي کند و بدين ترتيب اجازه ازدواج وي داده مي شود".
او صدور گواهي رشد را فقط مربوط به ازدواج نمي داند و مي گوي: "گاهي از دادگاه ها درخواست صدور حکم مي شود براي اينکه يک کودک بتواند تصميم گيري کند که حضانتش با مادر باشد يا با پدر. همچنين گاهي حکم رشد براي اين گرفته مي شود که کودک بتواند معامله مالي انجام دهد."
البته چون آمار ارائه شده از سوي بداغي نماينده قوه قضائيه، در جلسه شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان دعاوي مربوط به مشکلات خانوادگي بوده است پس تقاضاي صدور حکم رشد براي انجام معاملات در اين مقوله نمي گنجد.
وقتي به سراغ يکي از نمايندگان مجلس مي روم آن هم يک نماينده زن عضو کميسيون حقوقي و قضائي و از او مي پرسم: "آيا زمان آن نشده است که فکري براي تغيير اين ماده قانوني شود؟ آيا با ازدواج آن هم در سن 10سالگي، يک دخترابتدايي ترين حقوق قانوني خود يعني حق تحصيل را از دست نمي دهد در حالي که تحصيل تا مقطع ابتدايي اجباري است و البته آقاي رئيس جمهور به تازگي مصوب کرده تحصيل تا دبيرستان اجباري است و والدين متخلف جريمه مي شود؟ و آيا يک دختر ده ساله که به بلوغ فکري نرسيده است، مي تواند مسئوليت اداره يک زندگي را برعهده بگيرد؟" با بي تفاوتي پاسخ مي دهد: "هستند دختراني که در سن ده يازده سالگي مثل يک زن بيست ساله مي فهمند."
و وقتي مي گويم: مسلمن اين ازدواج به انتخاب خود اين کودکان نيست و بايد قانون از آنان حمايت کند و جلوي اين ازدواج ها را بگيرد، مي گويد: "خانواده ها نبايد کودکان شان را وادار به ازدواج کنند پس باز هم ربطي به قانون ندارد و با فرهنگ سازي جلوي اين موضوع گرفته شود. شما هم برويد فرهنگ سازي کنيد."
تلاش براي تغيير؛ تغيير براي برابري
و اما در منطقه اي که از زبان برخي مردم شنيديم که به جاي ازدواج، واژه "زن خريدن" و نه حتي "زن گرفتن" را به کار مي برند، بودند و هستند جواناني که به تنگ آمده از اين همه تبعيض عليه زنان، تلاش مي کنند تا با آگاهي رساني به مردان و زنان، کاري براي بهبود وضعيت آنان انجام دهند.
فرصتي دست داد تا با آنان از نزديک آشنا شوم؛ بيشترشان پسر بودند و کمتر از پسران، دخترو همگي بسيار جوان. صحبت از تبعيض هاي قانوني عليه زنان بود و آنان همگي مي گفتند که زنان اين منطقه علاوه بر اين تبعيض ها از تبعيض هاي عرفي و سنتي زيادي رنج مي برند. از يکي شان که لباس بلوچي بر تن داشت، در مورد طلاق پرسيدم. مي گفت: "ريش سفيدان قوم و يا محله جمع مي شوند و در اين مورد قضاوت مي کنند. اکثر زنها هم که در اين موارد حرفي نمي زنند و نمي توانند از خودشان دفاع کنند، اگر ريش سفيد حکم به طلاق داد، مرد سه تا سنگريزه بر زمين مي اندازد و زن سه طلاقه مي شود." و مهريه و حق و حقوقي به اين زن تعلق نمي گيرد چرا که قبل از ازدواج، پولي از سوي خانواده داماد به پدرعروس داده مي شود. مي پرسم: اگر زني بخواهد طلاق بگيرد: "حق طلاق با مردان است و فقط مرد مي تواند زن را طلاق بدهد..." و باز صحبت از تبعيض بود و همان حرفهايي تکرار مي شد که انگيزه سفرمان شده بود به اين شهر.
بيشتر اين جوانان که با درد از درد زنان اين شهر مي گفتند، براي تحصيل به اين شهر آمده بودند. اما حجم تبعيض ها نگذاشته بود بي تفاوت از کنار زناني رد شوند که تنها پاسخ شان به اين همه تبعيض، درماندگي است و صبوري.
دختري که ساکن شهري ديگر از همين استان بود، با درد مي گفت: "اينجا پاسخ به پافشاري زنان براي رسيدن به خواسته هايشان با مرگ داده مي شود. دختراني در خانواده هايي هستند که اگر حرف از ادامه تحصيل بزنند، کشته مي شوند واي به حال نه گفتن به ازدواج اجباري. بايد در اين شرايط چکار کرد؟"
بايد چکار کرد در شرايطي که در آنجا با حجم عظيم فقر و کمبود امکانات، دختران براي ادامه تحصيل تهديد به مرگ مي شوند و در پايتخت، دختراني ديگر به دليل تلاش براي تغيير قوانين تبعيض آميز راهي زندان مي شوند. با کدام قانون حمايتگر بايد به حمايت از اين زنان برخاست؟
اين جوانان، اعضاي کمپين يک ميليون امضا بودند. جواناني که برايشان مهم تر از رسيدن به عدد يک ميليون امضا؛ تغيير وضعيت رقت بار زنان و کودکاني است که نمي توان به همين راحتي از کنار حجم عظيم تبعيضي که از آن رنج مي برند، گذشت. گفتيم ازآگاهي اي که قرار است خواسته عمومي شود و عاملي براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان. گفتم و گفتند از مسير سختي که در پيش دارند، از بذر آگاهي اي که قرار است با همه سختي ها، در دل زنان و مردان کوچه پس کوچه هاي محلات دوردست شهرهاي دور سيستان و بلوچستان جوانه زند.
و بالاخره روزي مي آيد که کودکان برهنه پاي کوچه پس کوچه هاي زاهدان هم سرودي براي خواندن بلد باشند؛ از همان سرودهايي که همه مان در کلاس هاي مدرسه آموختيم؛ نه به جرم اين که حاصل ازدواج مادران ايراني با مردان افغان هستند، شناسنامه اي نداشته باشند براي مدرسه رفتن... مي آيد روزي که ديگر دخترکان ده ساله شهربه جاي خانه شوهر، دست در دست به سوي مدرسه ها بروند؛ شايد آن روز اين دخترکان زمزمه کنند سرودي را که از مادران شان به ياد دارند، سرودي را که مي گفت: اي زن به پا خيز از نو...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر