۱۳۸۷ شهریور ۳۰, شنبه

نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران

آرم کمپین
این کمپین اسفند ماه سال گذشته تاسیس شده است
سازمان موسوم به "کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران" با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که اعدام و سرکوبی مخالفان در دوره سه ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد "به شدت" افزایش یافته است.

کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران اسفند ماه سال گذشته خورشیدی تاسیس شد. این گروه هدف خود را "مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب دامنگیر فعالان حقوق بشر و جنبش های اجتماعی" در ایران اعلام کرده است.

بیانیه این گروه می گوید که درتیرماه سال ۱۳۸۷، فقط در یک روز، 29نفر اعدام شدند، در حالیکه مقام های مربوط فقط اسامی ۱۰ را اعلام کردند.

"تعداد اعدامها در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تقریبا ۴ برابر شده و از ۸۶ اعدام در سال ۲۰۰۵ میلادی به ۳۱۷ مورد در سال ۲۰۰۷ افزایش پیدا یافته است"

این بیانیه در آستانه ورود محمود احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده است.

کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران، می گوید: "از ایران به عنوان تنها کشوری یاد می شود که در سال ۲۰۰۸ میلادی، ۶ نوجوان بزهکار در آن اعدام شده اند و بیش از ۱۳۰ نوجوان دیگر که به اعدام محکوم شده اند در صف انتظار اجرای احکام اعدام هستند."

"سرکوب دگراندیشان نیز به خاطر عقاید مسالمت آمیزشان در سالهای اخیر شدت گرفته است. مدافعان حقوق بشر بطور مداوم تحت آزار و اذیت هستند و بخاطر ثبت و گزارش نقض حقوق بشر زندانی می شوند."

بیانیه این نهاد حقوق بشری می گوید دولت آقای احمدی نژاد متخصصان ایرانی را که با خارج ارتباط دارند هدف قرارداده و آنها را به عامل کشورهای غربی برای به راه انداختن "انقلاب مخملی" در ایران متهم می کند.

" در حال حاضر سه ایرانی که با دانشگاهها و موسسات علمی در امریکا ارتباط داشتند، در بازداشت و تحت بازجویی هستند. آرش و کامیار علایی؛ پزشکان متخصص ایدز که در سطح جهان شناخته شده هستند، در دوم تیرماه ۱۳۸۷ بطور خودسرانه بازداشت شدند."

"مهدی ذاکریان، محقق امور حقوقی، در حالی که برای تدریس در ترم پاییز سال جاری در دانشگاه پنسیلوانیا آماده می شد، بطور خودسرانه توسط نیروهای امنیتی سه هفته قبل بازداشت شد. تاکنون مقامات در مورد وضعیت این متخصصین هیچ اطلاعاتی منتشر نکرده است."

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر گفت:"بازداشت خودسرانه محققان به روابط فرهنگی و اموزشی ایرانیان با جهان خارج لطمه می زند."

آقای احمدی نژاد روز یکشنبه تهران را برای سخنرانی در سازمان ملل، به مقصد نیویورک ترک خواهد کرد.

این بیانیه از جامعه جهانی خواسته است تا از فرصت حضور رئیس جمهور ایران در سازمان ملل استفاده کرده و نگرانی های خود را از "وضعیت ناگوار نقض حقوق بشر" در ایران ابراز کند.

مقام های ایران ضمن رد گزارش های نقض حقوق بشر در این کشور، ایران را "یکی از آزادترین" کشورهای دنیا" اعلام می کنند.

۱۳۸۷ شهریور ۲۶, سه‌شنبه

بازداشت شماری از فعالان حقوق معلمان در تهران


معلمان در دو سال گذشته بارها اقدام به برگزاری تجمع های مسالمت آمیز،
از جمله در مقابل مجلس شورای اسلامی کرده اند.(عکس: ایسنا)


Radio Farda

بهروز کارونی

فعالان حقوق معلمان در ايران خبر داده اند که صبح روز سه شنبه بين ۱۵ تا ۲۰ تن از نمايندگان تشکل های معلمان توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شده اند.

فعالان بازداشت شده حقوق معلمان قرار بود در جلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران به منظور بزرگداشت روز جهانی معلم در « تهرانپارس» تهران شرکت کنند.

اين شورا از سال ۱۳۸۱ خورشيدی آغاز به کار کرده است و حدود ۴۰ تشکل معلمان از سراسر ايران در آن عضويت دارند.

يکی از فعالان حقوق معلمان درباره اين بازداشت دسته جمعی به «راديو فردا» گفت: «ساعت هفت صبح قرار بود همکاران فرهنگی در ضلع جنوبی متروی علم و صنعت تهران جمع شوند تا به طور مشترک به محل جلسه در تهرانپارس بروند. ولی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.»

اين فعال حقوق معلمان همچنين گفت که «بر اساس برخی گزارش ها، فعالان بازداشت شده ابتدا به کلانتری هفت حوض منتقل شده اند. اما در حال حاضر در بازداشتگاه پليس امنيت در ميدان سپاه نگهداری می شوند.»

او افزود: «به فعالان حقوق معلمان که پيگير ماجرا بودند، گفته شده است که بازداشت شدگان سه شنبه شب را نيز در بازداشتگاه خواهند بود.»

اين در حالی است که دليل بازداشت اين گروه اعلام نشده است.

در همين ارتباط، کانون صنفی معلمان ايران با انتشار اطلاعيه ای گفت که تعداد زيادی از اعضای شاخه تهران اين تشکل صنفی و از نمايندگان تشکل های صنفی معلمان از سراسر ايران در تهران بازداشت شدند.

بر اساس اين گزارش، «قرار بود روز سه شنبه، جلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران به مناسبت آغاز سال تحصيلی و روز جهانی معلم در تهران برگزار شود... ضمن آنکه برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه قرار ملاقات با يکی از اعضای کميسيون امنيت ملی و نمايندگان کميسيون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی تدارک ديده شده بود.»

کانون صنفی معلمان ايران در اطلاعيه خود، بازداشت بين ۱۵ تا ۲۰ تن از فعالان حقوق معلمان و «اين همه وحشت از چند معلم در تهران که فقط برای رسيدگی به وضع حقوقی خود تلاش می کنند» را عجيب دانست و مورد انتقاد قرار داد.

همچنين سازمان معلمان ايران ضمن انتشار بيانيه ای، بازداشت فعالان حقوق معلمان توسط پليس امنيت تهران را غير قانونی توصيف کرد.

در اين بيانيه آمده است: «در آستانه بازگشايی مدارس ... و نيز همزمان با اجرای طرح به اصطلاح سامان دهی نيروی انسانی وزير آموزش و پرورش که استرس های فراوان روحی و فشارهای شغلی بی شماری بر معلمان تحميل کرده است و سرانجام پس از گذشت بيش از ۱۸ ماه از اسفند فراموش نشدنی سال ۸۵ و وعده و وعيدهای بی شمار مسئولان در مورد قانون نظام هماهنگ پرداخت که هنوز جامه عمل به خود نپوشيده است، تعدادی از همکاران ما در کانون های صنفی معلمان بازداشت شده اند.»

سازمان معلمان ايران بازداشت معلمان عضو در کانون های صنفی معلمان را مغاير با بديهی ترين و ابتدايی ترين حقوق شهروندی و نيز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران دانست و خواستار پاسخگويی مسئولان و آزادی آنها شد.

در دو سال گذشته، تشکل های معلمان که خواستار برخورداری معلمان از زندگی بهتر و افزايش دستمزد آنان هستند، با برخوردهای امنيتی، قضايی و اداری گوناگون مواجه شده اند.

بر اساس گزارش هايی که انتشار يافته، احکام اداری کاهش حقوق، جريمه نقدی، انفصال از خدمت، تعليق و تبعيد برای صدها تن از معلمان در ايران به اجرا در آمده است.

همچنین ده ها تن از معلمان و فعالان حقوق معلمان در جريان اعتراض های صنفی مسالمت آميز در دو سال گذشته بازداشت و برای مدتی زندانی شده اند.

علاوه بر اين، فعالان حقوق معلمان به طور مرتب از سوی نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران احضار و بازجويی شده اند.

مقام های جمهوری اسلامی ايران همواره در باره اين گزارش ها سکوت کرده اند

۱۳۸۷ شهریور ۴, دوشنبه

۹ زن کرد، قربانی قتل های ناموسی در نیمه اول سال ۸۷


در ايران ۱۲ ميليون کرد (۱۵ درصد جمعيت) زندگی می کنند که
محل سکونت آنها در غرب و شمال غربی کشور است.(عکس: AFP)

رها بختیاری

«او از قبل می دانست که کشته خواهد شد. فرشته دو روز قبل به مرکز نگهداری بيماران روانی، جايی که مادرش نگهداری می شود، رفته بود و از آنها خواسته بود اجازه دهند تا آنجا بماند، اما آنها به هيچ انسان سالمی پناه نمی دهند. فرشته نجاتی، بازگشته بود و ساکی از لباس هايش را به همسايه شان سپرده و گفته بود: دير يا زود من را می کشد. اين ها را يادگاری نگه دار. روز بعد، جسد او را در حالی که پدرش به اتهام رابطه نامشروع سرش را از تن جدا کرده بود پيدا کردند. بعد از سال ها زندگی با مردی که ۱۸ سال از خودش بزرگتر بود و بعد از اتهامی که پدرش به او وارد کرد، پزشکی قانونی اعلام کرد: فرشته نجاتی باکره بوده است.»

فعالان حقوق زنان می گویند که در سال جاری آمار گزارش قتل های ناموسی در ایران افزايش داشته است.

در حالی که روز گذشته «کميته عليه خشونت های ناموسی» آمار قتل های ناموسی در پنج ماه اول سال جاری را شش مورد ذکر کرده بود، پروين ذبيحی، فعال مسائل زنان در کردستان ايران به راديو فردا گفت: «آماری که از طريق کميته اعلام شده ممکن است از واقعيت کمتر باشد زيرا تنها از دیروز( یکشنبه) تا به حال خبر سه قتل ديگر به دست ما رسيده که با تکميل شدن جزييات آن ها را هم اعلام خواهيم کرد.»

به گفته خانم ذبيحی، در يک مورد زنی توسط همسرش از کاميون در حال حرکت به بيرون پرتاب شده و دو مورد هم خودسوزی زنان اتفاق افتاده است. با همه اين ها خانم ذبيحی می گويد:« مشخص است که آمار خيلی بالاتر از اين است.»

از آخرين موارد قتل های ناموسی منتشر شده می توان به دو مورد در سنندج، سه مورد در مريوان و يک مورد در پيرانشهر اشاره کرد. در اين ميان قتل «فرشته نجاتی» از بحث برانگيز ترين موارد بود.

فرشته نجاتی دختری ۱۸ ساله بود که پس از دو سال زندگی با مردی که ۱۸ سال از او بزرگتر بود، به خانه پدرش بازگشته بود. اما پدرش به اتهام رابطه نامشروعی که هيچ گاه اثبات نشد، او را سر بريد.

فعالان حقوق زنان در کردستان، مراسم تشييع جنازه فرشته را اتفاقی نادر در کردستان می دانند. زيرا در روز تشيع جنازه وی تعداد زيادی از زنان، برخلاف رسوم رايج منطقه، در مراسم حضور يافتند. اين حضور غير منتظره با حمايت مردان کرد روبرو شد و به سر دادن شعارهايی عليه قوانين تبعيض آميز ختم شد.

خانم ذبيحی دليل افزايش آمار را افزايش تعداد قتل های ناموسی نمی داند. وی معتقد است:« هرچند قتل ناموسی در غرب، جنوب و جنوب شرقی کشور خيلی زياد است. اما دو مسئله در اين ميان صادق است. اول اين که اطلاع رسانی زياد شده است و دوم اين که حساسيت مردم به اين موارد بيشتر از قبل است.»

به اعتقاد خانم ذبيحی، قتل های ناموسی در همه جای ايران اتفاق می افتد اما آنجا که سنت، عشيره، ايل و آداب و رسوم غلط، به قتل های ناموسی مشروعيت آسمانی می بخشد، آمار بالاتر است.

اين فعال حقوق زنان در مورد برخورد قانون با قتل های ناموسی گفت: «متاسفانه با تجربه ای که وجود دارد آن کسانی که می کشند و مجری اين فرهنگ هستند، می دانند که قانون با آنها هيچ کاری ندارد و حتی به نوعی مورد حمايت نيز قرار می گيرند، در نتيجه اين فرهنگ تداوم پيدا کرده و باقی می ماند. آنها می دانند که با حکمی سبک روبرو بوده و با کوچکترين شانس، تبرئه می شوند. در اين ميان هيچ حمايتی از کسانی که مورد آزار قرار گرفته اند صورت نمی گيرد و حتی کسانی که در اين زمينه دست به اعتراض می زنند، دستگير شده و مورد بازجويی قرار می گيرند.»

براساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، «در صورتی که پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه و تعزير محکوم خواهد شد.»

در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نيز آمده است: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (ناراضی) باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نيز مانند قتل است.»


به گفته کارشناسان حقوقی، اين دو ماده، به نوعی مجوز قتل های ناموسی را صادر کرده و با استناد به اين دو ماده است که مرتکبان قتل های ناموسی با کمترين مجازات روبرو شده و از چنگال عدالت می گريزند.

خانم ذبيحی با اشاره به نمونه ای از اين موارد اضافه می کند: «من مردی را می شناسم که زنش را بيهوش کرده و آتش زده و بعد روی دهنش بالش گذاشته است تا خفه شود و حرف نزند. البته آن زن جان داد ولی قبل از آن با بهيار بخش صحبت کرده و همه چيز را تعريف کرده است. با همه اين ها آن مرد با پرداخت چهار ميليون تومان دیه آزاد شد.»

خانم ذبيحی تاکيد می کند: «فرهنگ غالب، باورها و سنت های غلط و بی قانونی و عدم حمايت از زنانی که مورد خشونت قرار می گيرند باعث رواج اين ماجرا می شود.»

به گفته اين فعال حقوق بشر، از سال ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۱، بیش از پنج هزار قتل ناموسی، خودسوزی، سوزاندن و مثله کردن برای هتک حرمت در کردستان عراق ثبت شده است. در حالی که ميان کردستان ايران و کردستان عراق مرزی وجود ندارد، مردی که اين سوی مرز اقدام به خشونت می کند به راحتی به آن سوی مرز می رود و بعد از اين که آب ها از آسياب افتاد، باز می گردد.

نقض حقوق کردها در ايران

سازمان عفو بين الملل، ماه گذشته با انتشار بيانيه ای اعلام کرد: «جمهوری اسلامی به تبعيض و نقض حقوق کردهای ايران، بويژه زنان کرد، ادامه می دهد.»

اين سازمان در گزارشی با ابراز نگرانی از سرکوبی فعالان مدافع حقوق کردهای ايران افزوده است:« به رغم آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برابری همه ايرانيان در پيشگاه قانون در نظر گرفته شده، اما دولت ايران برای پيشگيری و رفع تبعيض عليه کردها، به ويژه پايان دادن به چرخه خشونت عليه زنان کرد، گام های لازم را برنداشته است.»

در بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است که زنان کرد، نه تنها به دليل زن بودن و زندگی در جامعه ای پدر سالار، که به عنوان بخشی از اقليت کرد ايران، با تبعيض و چالش های مضاعف برای احقاق حقوق خود روبرو هستند.

اين گزارش، به عنوان نمونه، به ازدواج های اجباری و در سنين پايين، قتل های ناموسی و خودسوزی و خودکشی زنان اشاره می کند.

اين سازمان در پايان از مقام های ايران خواسته است که به تبعيض ها عليه کردها پايان دهد.

در ايران ۱۲ ميليون کرد (۱۵ درصد جمعيت) زندگی می کنند که محل سکونت آنها در غرب و شمال غربی کشور است.

۱۳۸۷ شهریور ۳, یکشنبه

اعتصاب غذای سراسری زندانیان سیاسی و مدنی کُرد

شبکه حقوق بشر کرد:

زندانیان سیاسی و مدنی کرد در تمام زندان های کشور، با امضای بیانیه ای اعلام کردند که از روز دوشنبه در تمامی زندان ها اعتصاب غذایی سراسری را آغاز می کنند.

زندانیان سیاسی کرد طی بیانیه ای "خطاب به انسانیت" برگزیدن اعتصاب غذا را اقدامی برای "بازپس گیری جسممان و فراتر بردنش از (زندان) و پیوند دادن آن با خواست رهایی" وصف نموده اند. آنان هم چنین اظهار داشته اند این اعتصاب غذا را جهت "شرمگین" ساختن حاکمیت، معطوف ساختن افکار عمومی به شرایط دشوار زندان، وضعیت فعالین مدنی کرد و وضعیت حقوق بشر در کردستان، سازمان داده اند.

یکی از زندانیان سیاسی و مدنی کرد با اشاره به فشارهای زیاده از حد حاکمیت به ویژه بر فعالان سیاسی و مدنی کرد و صدور احکام اعدام 8 تن از این فعالان و همچنین تشدید فشار بر بقیه زندانیان، اهداف این اعتصاب غذا را چنین شرح داد:

1- اعتراف حاکمیت به هویت سیاسی و مدنی این زندانیان و در پیش گرفتن رفتاری شرافتمندانه با آنان،

2- تجدید نظر در اعدام دسته جمعی زندانیان و توقف فوری اجرای احکام اعدام کلیه زندانیان سیاسی و مدنی،

3- پایان دادن به شکنجه، آزار و رفتارهای غیرانسانی نسبت به کلیه زندانیان،

4- پایان دادن به تبعیض میان زندانیان سیاسی و مدنی و هم چنین تبعید آنان و نیز بهبود شرایط زندان،

5- زندان های سراسر ایران بدون هیچ گونه محدودیتی تحت نظارت سازمانهای حقوق بشری داخلی و جهانی قرار گیرد،

6- دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جهت تحقق مبانی مسلم حقوق بشر و رعایت اصل انصاف، مورد اصلاحات اساسی قرار گیرد.

گفته می شود این زندانیان اعلام کرده اند که تا "مرگ" بر خواسته های خود باقی خواهند ماند.

این اعتصاب غذا مصادف با سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 و نیز قتل عام کردها در "قارنا" و "قلاتان" است.

اسامی زندانیان اعتصاب کننده در اولین فرصت اعلام خواهد شد.

***

شبکه حقوق بشر کرد یادآور می شود:

- هم اینک 8 فعال مدنی و دگر اندیش کرد به اعدام محکوم شده اند. این فعالین عبارتند از:

1- عدنان حسن پور(روزنامه نگار)

2- هیوا بوتیمار(روزنامه نگار و فعال مدنی)

3- فرزاد کمانگر(فعال حقوق بشر و فعال مدنی)

4- انور حسین پناهی(معلم)

5- فرهاد وکیلی(فعال مدنی)

6- علی حیدریان (فعال مدنی)

7- ارسلان اولیایی(فعال مدنی)

8- حبیب الله لطیفی (دانشجو، فعال مدنی)

- همچنین 7 فعال کرد با احکام سنگین مواجه شده اند:

1- محمد صدیق کبودوند(فعال حقوق بشر- 11 سال حبس تعزیری)

2- هانا عبدی (فعال حقوق زنان، 5 سال حبس تعزیری و تبعید به گرمی در آذربایجان شرقی)

3- زینب بایزیدی (فعال حقوق زنان، 4 سال حبس تعزیری و تبعید به زنجان)

4- فاطمه گفتاری(فعال حقوق زنان، 18 ماه حبس تعزیری)

5- امیررضا اردلان(دانشجو، یک سال حبس تعزیری)

6- علی شاکری(دانشجو، دو سال و شش ماه حبس تعزیری)

7- سهراب جلالی(فعال مدنی، در حال سپری نمودن حکم و تبعید به زندان کاشمر)

- و نیز 13 فعال کرد در زندان به سر می برند و یا از سرنوشت آنها خبری در دست نیست:

1- کاوه جوانمرد(روزنامه نگار، در حال سپری حکم در زندان مراغه – تبعید)

2- یاسر گلی(فعال دانشجویی، در انتظار حکم)

3- هدایت غزالی (فعال دانشجویی، در انتظار حکم)

4- صباح نصری (فعال دانشجویی، در انتظار حکم)

5- روناک صفازاده(فعال حقوق زنان- در انتظار حکم)

6- مسعود کرد پور(روزنامه نگار و فعال حقوق بشر- سرنوشت نامشخص)

7- کامران علایی(پزشک- سرنوشت نامشخص)

8- آرش علایی(پزشک- سرنوشت نامشخص)

9- خضر رسول مروت(دانشجو، سرنوشت نامشخص)

10- سالار یاره(دانشجو، سرنوشت نامشخص)

11- فرهاد حاجی میرزایی(فعال حقوق زنان و کودکان- سرنوشت نامشخص)

12- ساسان بابایی(فعال مدنی و معلم کامیارانی، در حال سپری حکم(دوسال از سال 85 به اتهام همکاری با احزاب کردی))

13- محمد کعبی(فعال مدنی، سرنوشت نامشخص)

Kurds Human Rights Network (KHRN)

www.kurdsnetwork

۱۳۸۷ مرداد ۲۴, پنجشنبه

سه دانشجوی اميرکبير پس از ۱۵ ماه زندان آزاد شدند


سه عضو انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير به طور مشروط از زندان آزاد شدند.

منابع دانشجويی خبر دادند که احمد قصابان، مجيد توکلی و احسان منصوری، سه عضو انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير، چهارشنبه شب، بيست و سوم مرداد، پس از ۱۵ ماه زندان به طور مشروط آزاد شدند.

این سه دانشجو بين روزهای سيزدهم ارديبهشت تا اول خرداد سال گذشته به اتهام چاپ و توزيع نشريات دانشجويی که مقامات جمهوری اسلامی می گفتند در آنها به مقدسات اسلام توهين شده است، بازداشت شدند.

اين در حالی بود که دانشجويان هر گونه ارتباطی با اين نشريات را رد می کردند و می گفتند که لوگوی نشريات جعل شده است.

درعين حال، برخی از فعالان دانشجويی برخوردهای صورت گرفته با اين سه دانشجوی دانشگاه امير کبير را نتيجه اعتراض دانشجويان اين دانشگاه به محمود احمدی نژاد می دانستند.

محمود احمدی نژاد روز بيستم آذر ماه سال ۱۳۸۵ وقتی در دانشگاه امير کبير حضور يافت، با اعتراض شديد دانشجويان رو به رو شد و اين اعتراض تا آنجا پيش رفت که دانشجويان معترض، عکس او را سوزاندند.

آقايان قصابان، توکلی و منصوری پس از تحمل بيش از ۶۰ روز انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين به بخش عمومی اين بند منتقل شدند و پس از گذشت پنج ماه، دادگاه بدوی آنها تشکيل شد و شعبه ششم دادگاه انقلاب، آنها را به ترتيب، به تحمل دو، دو و نيم و سه سال حبس محکوم کرد.

در اين مدت، گزارش های فراوانی در مورد شکنجه آنها انتشار يافت و خانواده های آنها با انتشار نامه ای تحت عنوان « رنجنامه» به آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، به فشارها و شکنجه هايی که در مدت بازداشت به سه دانشجوی دانشگاه امير کبير، در زندان وارد شده بود، اشاره کردند.

در اين نامه به ده مورد شکنجه جسمی و نه مورد شکنجه روحی اعمال شده بر این دانشجويان، اشاره شده بود.

در ادامه رسيدگی به پرونده قصابان، توکلی و منصوری، پرونده اين سه فعال دانشجويی در آذرماه سال گذشته به شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی ارجاع شد و اين دادگاه آنها را از تمامی اتهامات وارده تبرئه کرد و «نشريات موهن» را «جعلی» دانست.

قاضی شعبه ۱۰۴۳ همچنين برای اين سه دانشجو اقدام به صدور وثيقه کرد، ولی تبديل قرار بازداشت منجر به آزادی آنها نشد و اين سه دانشجو تا زمان تشکيل دادگاه تجديدنظر در زندان باقی ماندند.

رسيدگی نهايی به پرونده «نشريات موهن» دانشگاه اميرکبير در بهمن ماه سال گذشته در شعبه ۴۴ دادگاه تجديدنظر آغاز و در نهايت، در فروردين ماه گذشته منجر به صدور حکم ۲۲، ۲۶ و ۳۰ ماه حبس برای منصوری، قصابان و توکلی شد.

پس از قطعی شدن احکام حبس اين سه دانشجو، تلاش خانواده های آن ها جهت استفاده از امکان ماده ۱۸، مرخصی، آزادی مشروط و… آغاز شد و در نهايت، احمد قصابان، مجيد توکلی و احسان منصوری توانستند با استفاده از امکان آزادی مشروط، آزاد شوند.

حکم اعدام برای يک دانشجو و فعال حقوق مدنی

همزمان با رویداد، حبيب الله لطيفی، دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد ايلام، ساکن سنندج که در مهرماه سال گذشته بازداشت شده بود، به اعدام محکوم و اين حکم به وکيل او، نعمت احمدی ابلاغ شده است.

بر اساس گزارش ها، اين دانشجوی سنندجی و فعال مدنی که سابقه عضويت در جمعيت های مدافع حقوق بشر را داراست، متهم به هواداری از گروه های محارب شده است.

برخی گزارش ها حاکی از آن بوده است که آقای لطيفی در زمان بازداشت خود و در اداره اطلاعات شهر سنندج مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته بود، به طوری که به خونريزی کليوی و ناراحتی ريوی مبتلا شد.

مقام های جمهوری اسلامی ايران درباره اين گزارش ها اظهار نظر نکرده اند. پيشتر و در موارد مشابه، مقام های جمهوری اسلامی اتهام شکنجه زندانيان را تکذيب کرده اند.

ادامه برخورد قضايی و امنيتی با فعالان دانشجويی

به دنبال بازداشت گسترده فعالين دانشجويی در دانشگاه های ايران درهفته های اخير، امير مردانی، فعال دانشجويی دانشگاه تبريز، در روز چهارشنبه بازداشت شد.

وی که دانشجوی ترم آخر مهندسی مکانيک است، در خرداد سال ۸۵ نيز به مدت حدود ۲۰ روز بازداشت شده بود. به گفته منابع دانشجويی، ماموران امنيتی پس از بازداشت وی به منزل پدری اش رفتند و در ساعات اواخر شب آنجا را مورد تفتيش و بازرسی قرار دادند.

در حال حاضر، سه تن از دانشجويان دانشگاه تبريز به نام های سجاد رادمهر، آيدين خواجه ای و فراز ذهتاب نيز از روز بيست و هفتم تير در بازداشت به سر می برند.

پيش از آقای مردانی، سورنا هاشمی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه زنجان، در روز سه شنبه خود را به دادگاه انقلاب معرفی کرد، بازداشت شد.

بازداشت او به دنبال دستگیری چهار تن از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه زنجان، بهرام واحدی، پيام شکيبا، حسن جنيدی و آرش لاهيجی انجام گرفته است.

گفته شده است که بازداشت اين فعالان دانشجويی در ارتباط با تحصنی است که دانشجويان دانشگاه زنجان داشته اند.

تحصن و اعتصاب دانشجويان از زمانی آغاز شد که سايت های نزديک به فعالان دانشجويی خبر دادند که «حسن مددی، معاون دانشجويی دانشگاه زنجان، قصد داشت در دفتر خود يکی از دانشجويان دختر را با تهديد مجبور به ارتباط جنسی کند، اما با حمله دانشجويان به دفتر او و فيلمبرداری از اقدام معاون دانشجويی، نقشه وی را برای تجاوز بر هم زدند.»

پس از آن، به گزارش خبرگزاری نيمه رسمی دانشجويان ايران، ايسنا، عليرضا نداف، رييس دانشگاه زنجان، در جمع دانشجويان حضور يافت و از آنان به خاطر آنچه به گفته او، باعث هتک حرمت دانشگاه و دانشجو شده بود، عذرخواهی و از انتخاب مسئولی که سبب خدشه به دانشگاه شده بود، ابراز تاسف کرد.

اين در شرايطی است که علی فيوجی، مسئول روابط عمومی دانشگاه زنجان، روز سه شنبه گفت: «با تعدادی انگشت شمار از دانشجويان که اقدام به طراحی و اجرای سناريوی حوادث اخير با همکاری افرادی از بيرون دانشگاه کرده اند، صرف نظر از حضور يا عدم حضور در تحصن، شديداً برخورد خواهد شد، چرا که آنها آبروی دانشگاه، استان و کشور را به بازی گرفته و آب به آسياب دشمنان انقلاب ريخته و به نوعی اشاعه فحشاء نموده اند.»

گزارش های تازه حاکی است که حسن مددی، معاون دانشجويی دانشگاه زنجان، از سمت خود اخراج شده است.

از سوی ديگر، محمد مهدی احمدی، دبير سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه های شيراز و علوم پزشکی، روز چهارشنبه به دادگاه انقلاب احضار شد.

وی در اسفند ماه گذشته به مدت سه روز در بازداشت اداره اطلاعات شيراز به سر برده بود.

۱۳۸۷ تیر ۲۵, سه‌شنبه

نازنین افشین جم: باید جلوی اعدام ها در ایران گرفته شود

Radio Farda:


نازنین افشین جم در کارزار ضد اعدام نازنین فاتحی.

شهران طبری

«انجمن هنری جکسون» يکی از موسسه های پژوهشی استراتژيک بريتانيا در سياست خارجی است که می گويد هدفش اشاعه دموکراسی، آزادی و صلح در سراسر جهان است. يکی از فعاليت های اين انجمن، برگزاری جلسات بحث و گفت و گوست.

اخيرا «انجمن هنری جکسون» به همراه تشکلی به نام «کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در لندن»، نازنين افشين جم، يکی از فعالان حقوق بشر و دختر شايسته سال ۲۰۰۳ کانادا را به لندن دعوت کردند و برايش جلسات متعددی از کنفرانس خبری گرفته تا گفت و گو در مجلس بريتانيا و ملاقات با نمايندگان دو مجلسين کشور برگزار کرده اند.

نازنين افشين جم، در سال ۲۰۰۳ به عنوان دختر شايسته کانادا انتخاب شد و از سوی اين کشور در مسابقات ملکه زيبايی جهان شرکت کرد. او در زمان انقلاب يک سال داشت و به همراه خانواده اش مجبور به ترک ايران و مهاجرت شدند. نازنين افشين جم از پيروزی و شهرت خود برای مبارزه با نقض حقوق بشر در ايران بهره می گيرد.

او در سال ۲۰۰۷ وب سايتی را با نام «stop child execution» تأسيس کرد و می کوشد به مقام های ايران بگويد، شما اعلاميه حقوق بشر و معاهده حفظ حقوق کودکان و نوجوانان را امضا کرده ايد و بر اين اساس نبايد افرادی را که در سن زير ۱۸ سال مرتکب جرم و جنايت می شوند، اعدام کنيد.

نازنين افشين جم، با شرکت در گفت و گوی ويژه راديو فردا می گوید که در ايران حدود ۱۵۰ کودک در خطر اعدام هستند.

رادیو فردا: خانم افشين جم! شما به عنوان ملکه زيبايی کانادا انتخاب شديد و کسانی که ملکه زيبايی شناخته می شوند، به کارهای مربوط به مد و زيبايی می پردازند، ولی شما راه کاملا متفاوتی را انتخاب کرده ايد. چگونه به فکر مبارزه برای حقوق بشر در ايران افتاديد؟

نازنین افشین جم: من از ابتدا و حتی قبل از اين که به عنوان دختر شايسته انتخاب شوم، هدفم اين بود که بتوانم در مورد حقوق بشر ايران و ساير کشورهايی که نقض حقوق بشر در آنها وجود دارد، مانند چين و برمه فعاليت کنم و به خودم گفتم چگونه می توانم صدايم را قوی تر کنم و پيام خودم را بيشتربه مردم برسانم و از اين مسئله ايده گرفتم که در مسابقه دختر شايسته شرکت کنم تا بتوانم اين فعاليت را انجام دهم و خوشحالم که توانستم اين کار را انجام دهم. زيرا از آن موقع که دختر شايسته شدم، روزنامه ها و خبرنگاران بيشتر می خواهند در مورد نقض حقوق بشر در ايران بدانند.

نازنین افشین جم می گوید که در ايران حدود ۱۵۰ کودک در خطر اعدام هستند.

کشوری را که در آن به دنيا آمده ام، هرگز فراموش نکرده ام. از وقتی دختر شايسته کانادا شدم، از دانشجويان و زنان ايرانی ايميل های بسياری دريافت کردم که به من توضيح داده اند چطور سختی می کشند. من فکر کردم اين مسئوليت من است که بايد صدای آدم ها را در ايران بهبيرون برسانم. به پارلمان ها و سازمان های مختلف که برای حل مشکلات بتوانيم کاری کنيم.

و ظاهراً کار شما خيلی مؤثر بوده است؟

بله، با کمک افراد بسياری در دنيا از جمله شادی صدر، آقای مصطفايی، سازمان ها و پارلمان های کشورها، سازمان ملل و اتحاديه اروپا همه بر روی کمپين نازنين فاتحی فشار وارد کرديم و خوشبختانه آيت الله شاهرودی يک حکم جديد صادر کرد و توانستيم او را از زندان بيرون آوريم.

از اين که توانستيم يک تن از ميان همه را نجات دهيم، بسيار خوشحال شدم. ولی متوجه شديم در ايران حدود ۱۵۰ نفر ديگر، تحت خطر اعدام هستند.

اسامی تمام آنها را می دانيد؟ برای شما ايميل می زنند؟

بله، البته تمام این ۱۵۰ نفر برای من ايميل نمی زنند. ما وب سايتی داريم به نام «کودکان را اعدام نکنيد» و جديدا ليستی را اضافه کرده ايم که تازه ترين ليست در مورد بچه هايی که در زندان هستند، می باشد.

بعضی از بستگان اين بچه ها به ما می نويسند، عکس های آنهارا برای ما می فرستند و داستانشان را و اين که چرا در زندان هستند و چرا می خواهند اعدامشان کنند.

ما سعی می کنيم اين اطلاعات را منتشر کنيم و از دولت های مختلف بخواهيم به ايران فشار بياورند تا جلوی اين اعدام ها گرفته شود. ما مستقيم هم بر دولت ايران فشار می آوريم، زيرا خودشان معاهده های بين المللی را امضا کرده اند که کودکان زير ۱۸ سال را اعدام نکنند.

ايران يکی از امضاء کننده های منشور حقوق کودکان زير ۱۸ سال است. وقتی به فارسی کلمه کودک را می گوييم، به نظر بچه های کوچک می آيند. ولی کودک به معنی افراد زير ۱۸ سال است.

در مورد کمپين «کودکان را اعدام نکنيد» توضيح دهيد که از چه زمانی و به کمک چه کسانی اين کمپين يا سازمان را درست کرده ايد؟

هنگامی که نازنين فاتحی از زندان آزاد شد، يعنی ۳۱ ژانويه ۲۰۰۷ کمک کردن به اين کودکان که در زندان هستند را شروع کرديم. پنج نفر داوطلب هستيم که برای اين کمپين فعاليت زيادی می کنيم و افراد زيادی از ما حمايت کرده و با ما همکاری می کنند.

روی وب سايتمان يک طومار داريم که تا کنون حدود ۱۷ هزار امضا گرفته ايم و فعالان حقوق بشر از جمله شيرين عبادی و مهرانگيز کار و وکلای مختلف در ايران و بعضی دولت ها مانند سوئد، کانادا و پارلمان اروپا آن را امضا کرده اند. از همه جا امضا گرفته ايم که ما را حمايت کنند.

چند سال پيش درايران، لايحه ای (طرحی) به مجلس برده شده که جلوی اعدام و زندانی کردن افراد زير ۱۸ سال گرفته شود. شما برای رأی مثبت به اين لايحه کمپين می کنيد. در اين مورد توضيح دهيد .

ما تلاش می کنيم توسط کمپين «کودکان را اعدام نکنيد»، فشار بياوريم که اين طرح دوباره در مجلس ايران مطرح شود. متأسفانه اين لايحه (طرح) برای چهار سال مسکوت مانده است و تمام تلاش ما برای فعال کردن اين لايحه است.

اگر اين لايحه (طرح) در مجلس تصويب شود بعد از آن شورای نگهبان بايد آن را تأييد کند و ما نمی دانيم آن را تأييد می کنند يا نه، زيرا در قوانين شريعت دختران در نه سالگی بالغ می شوند و پسران در ۱۵ سالگی.اميدوارم کاری کنند که قوانين و قطعنامه های بين المللی در اين مورد اجرا شود.

يعنی سن بلوغ را برای دختران و پسران به ۱۸ سال تغيير دهند.

بله همين طور است.

به لندن آمده ايد تا برای اين کمپين و مسائل مطرح شده در آن، حمايت مقام های انگليس را جلب کنيد. در کنفرانس خبری مطرح کرديد، از زمانی که مسئله پرونده هسته ای ايران حاد شده است، توجه همه به اين مسئله معطوف شده و حقوق بشر ناديده گرفته می شود. شما می خواهيد نگذاريد اين اتفاق بيفتد، آيا توانستيد پيام خود را برسانيد؟

بله، در پارلمان تلاش کردم اين مسئله را مطرح کنم. تمام صحبت هايم در باره اين بود که بايد تمام دولت ها و افراد در دنيا، تلاش و توجهشان را به اين مسئله در ايران معطوف کنند. به گريه های ايرانيان گوش کنند که می خواهند پيامشان را به سراسر دنيا برسانند که چقدر سختی می کشند.

  • «من می دانم که اين حکومت مذهبی نمی تواند تا آخر اين گونه ادامه دهد. در ايران افراد زيادی سکولار هستند و می خواهند بين دين و سياست جدايی باشد.»

نازنین افشین جم، دختر شایسته کانادا

در فعاليت های حقوق بشرمان فهميديم، هر بار که يک مشکل حقوق بشری وجود دارد و ما فشار بين المللی وارد می کنيم، اين جوان ها اعدام نمی شوند

. من می خواهم بگويم که ما به راستی می توانيم کاری کنيم . آنها چه واکنشی به اين موضوع نشان دادند و جوابشان چه بود ؟

بعد از سخنرانی، با يکی از نمايندگان پارلمان ملاقاتی داشتم و او گفت تا ما ايرانيان نتوانيم يک صدا و هماهنگ حرف بزنيم، آنها نمی توانند کاری بکنند. زيرا اين قدر سازمان های گوناگون هستند و حرف های مختلف می زنند که گيج می شوند و نمی دانند به چه کسی گوش دهند.

پس بسيار مهم است که همه ايرانيان در يک موضوع همراه و همگام شوند و اين موضوع حقوق بشر و آزادی است.

با نمايندگان مجلس و با نمايندگان رسانه ها صحبت کرديد. بعد با چه کسانی می خواهيد صحبت کنيد؟

با نمايندگان پارلمان های مختلف در مورد حقوق بشر درايران ملاقات دارم. دوست دارم در لندن، با ايرانی هايی که به هيچ کجا وابستگی سياسی ندارند صحبت کنم. زيرا بسياری از جوانان ايرانی علاقمندند کاری بکنند و به ايرانی ها کمک کنند، ولی نمی دانند چگونه آغاز کنند و نمی خواهند در يک کمپين سياسی شرکت داشته باشند. من می خواهم برايشان توضيح دهم که صدايشان قوی است و می توانند کاری کنند و در حوزه های مختلف به ايرانی ها کمک کنند.

يکی از مسائلی که مطرح کرديد، اين بود که شما جوان هستيد و ۷۰ درصد جمعيت ايران نيز جوان است و شما می دانيد که آنها چه می خواهند. گفتيد بسيار اميدواريد که شرايط ايران در چند سال آينده تغيير کند. در اين مورد توضيح دهيد.

من به آينده ايران بسيار اميدوارم زيرا جوان ها را می بينيم. ۷۰ درصد جمعيت ايران زير ۳۰ سال، بسيار قوی و پرانرژی هستند و در اينترنت داستان هايشان را مطرح می کنند.

من می دانم که اين حکومت مذهبی نمی تواند تا آخر اين گونه ادامه دهد. در ايران افراد زيادی سکولار هستند و می خواهند بين دين و سياست جدايی باشد.

دين های مختلف در ايران وجود دارد مانند مسلمان، مسيحی، بهايی و زرتشتی. ما بايد بگذاريم هر کس هر طور می خواهد زندگی کند و نمی توان با زور افراد را به کاری وادار کرد. اگر انسان در قلبش باور نداشته باشد، وضعيت بدتر می شود .

از وقتی جمهوری اسلامی روی کار آمده است، بعضی ها که مسلمان بودند ديگر دوست ندارند به مذهب خود پايبند باشند. جمهوری اسلامی کاری کرد که آدم ها از اسلام عصبانی شدند، در حالی که اسلام دين خوبی است و صحبت های قرآن خوب است.

۱۳۸۷ تیر ۱۷, دوشنبه

اعتصاب غذای ده زن در زندان اوین

Radio Farda:


محبوبه کرمی، فعال حقوق زنان.

رها بختیاری

۲۳ روز پس از بازداشت بی دلیل مقابل پارک ملت تهران، محبوبه کرمی و نه زن ديگر که در سلولی انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين بازداشت هستند، به دليل « عدم رسيدگی مسئولان زندان، نداشتن حق هواخوری و ناديده گرفتن حقوق قانونی» دست به اعتصاب غذا زده اند.

هوشنگ پوربابائی، وکيل محبوبه کرمی در گفت و گو با راديو فردا می گويد:« علی رغم اين که حدود ۲۰ روز است که من وکالت پرونده خانم کرمی را برعهده گرفته ام، اما هنوز نه ايشان را ملاقات کرده ام و نه از اتهامات ايشان اطلاعی دارم.»

محبوبه کرمی، ۳۹ ساله و فعال مسائل زنان، روز ۲۴ خرداد ماه در حالی که سوار بر اتوبوس از مقابل پارک ملت تهران عبور می کرد، توسط ماموران نيروی انتظامی بازداشت شد.

صديقه مصائبی، مادر محبوبه در گفت و گو با راديو فردا می گويد:« روز يک شنبه دخترم تلفن زد و بدون اين که سلام کند گفت دارند ما را می کشند. ده نفر در يک سلول در هم می لوليم. حتی کاغذ نمی دهند تا شکايت کنيم. اجازه هواخوری هم نداريم. همه ما از امروز اعتصاب غذا می کنيم.»

به گفته مادر محبوبه کرمی، او و نه زن ديگر در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين بازداشت هستند. در ميان هم سلولی های محبوبه، يک زن ۷۰ ساله و يک دختر ۱۷ ساله وجود دارد.

خانم مصائبی در مورد دليل بازداشت دخترش می گويد:« محبوبه در تماس تلفنی که از زندان داشت، برايم گفت که ماموران مقابل پارک ملت اتوبوس را متوقف کردند و با وارد کردن ضربات باتوم به شيشه های اتوبوس، راننده را مجبور کردند درها را باز کند. آنها سپس به طرف مردی حمله کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. من نتوانستم ساکت بمانم و اعتراض کردم.»

به گفته مادر محبوبه، ماموران پس از کتک زدن وی، او را کشان کشان به همراه خود برده اند.
هوشنگ پوربابائی معتقد است که براساس آنچه اطرافيان محبوبه در مورد جزئيات روز دستگيری وی می گويند، هيچ جرمی که بتوان براساس آن اقدام به بازداشت وی کرد رخ نداده است. با اين همه وی معتقد است تا زمانی که محتويات پرونده را مشاهده نکند نمی تواند اظهار نظر قطعی داشته باشد.

محبوبه کرمی در اين مدت چند تماس کوتاه تلفنی با خانوادهاش داشته و يک بار نيز توانسته است با برادرش ملاقات کند. او در يکی از تماس های تلفنی به مادرش گفته است:«تمام بدنم کبود است اما نه گذاشتند شکايت کنم و نه من را به پزشکی قانونی برده اند.»

«وکیل حق حضور دارد، حق دخالت ندارد»

هوشنگ پوربابايی، وکيل محبوبه کرمی تا کنون موفق نشده وکالتنامه خود را به دادگاه ارائه دهد ميگويد:
«در مورد دخالت وکيل در پرونده ما از سويی با ماده ۱۲۸ آيين دادرسی کيفری مواجهيم که دخالت وکيل را در تحقيقات مقدماتی ممنوع می کند.»

وی می افزاید: « ولی در سال ۸۱ قانون حفظ حقوق شهروندی در مجلس تصويب شد. براساس بند سه اين قانون، دادسراها مکلفند نسبت به پذيرش وکيل اقدام کنند. هرچند قانون حفظ حقوق شهروندی موخر بر آئين دادرسی است اما ما معتقديم حتی اگر وکيل حق دخالت در امور تحقيقات را نداشته باشد، اجازه دارد که اطلاع کافی از نوع و دلايل اتهام داشته باشد. با همه اين ها ما تاکنون نتوانسته ايم در جريان پرونده باشيم.»

به گزارش سايت های خبری روز ۲۴ خرداد ماه، محوطه اطراف پارک ملت صحنه گردهمايی چند صد نفر بوده که شعار مبارزه با فساد اقتصادی سر داده بودند. اين اجتماع که گفته ميشود به دعوت برخی شبکههای ماهوارهای خارج از کشور انجام گرفته، با حضور گسترده ماموران ناجا و لباس شخصی ها، به سرعت از هم پاشيد.

رييس کل دادگستری استان تهران نيز در نشست مطبوعاتی روز شنبه ۲۵ خرداد ماه، اجتماع روز جمعه در خيابان وليعصر را تاييد کرد و از دستگيری ۲۰۰ تن در اين ميان خبر داد. عليرضا آوايی گفت:« نيت، شخصيت، انگيزه، نوع برخورد و نوع همکاری افراد در تصميم گيری قضات در قبال بازداشت شدگان موثر است.»

وی افزود که ظرف يک هفته تکليف افراد بيگناه و کم گناه روشن خواهد شد.


۱۳۸۷ تیر ۳, دوشنبه

یازده سال حبس برای مدیر مسئول یک هفته نامه در کردستان

Radi Farda:


آ
قای کبودوند دهم تيرماه سال گذشته دستگير شد و از آن هنگام تا کنون به
دليل ناتوانی در پرداخت قرار تامين ۱۵۰ ميليون تومانی در زندان به سرمی برد.


محمد ضرغامی

همزمان با هفته قوه قضاييه در ايران شعبه پانزده دادگاه انقلاب، محمد صديق کبودوند، مدير مسئول روزنامه توقيف شده «پيام مردم» و دبيرکل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را به يازده سال حبس محکوم کرد.

آقای کبودوند دهم تيرماه سال گذشته دستگير شد و از آن هنگام تا کنون به دليل ناتوانی در پرداخت قرار تامين ۱۵۰ ميليون تومانی در زندان به سرمی برد. او مدت پنج ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین سپری کرده است.

بنا به گفته وکلای اين روزنامه نگار، پرونده او بر اساس شنود تلفنی تشکيل شده است؛ مسئله ای که بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی «غير قانونی» است.

نعمت احمدی، يکی از وکلای مدافع محمد صديق کبودوند با راديو فردا در مورد اين حکم مصاحبه کرده است که مشروح آن را می خوانيد:

آقای احمدی، آيا حکم محمد صديق کبودوند به شما ابلاغ شده است؟

متاسفانه احکام دادگاه انقلاب به وکلا ابلاغ نمی شوند و ما هم بنا داريم که در جلسه قرائت حکم حاضر نشويم تا اين بدعت ناصواب از بين برود. ديشب من از طريق خانواده او متوجه شدم، حکم يازده سال حبس به آقای کبودوند ابلاغ شده است.

آخرين جلسه دادگاه ايشان، من بيمار بودم و نتوانستم در جلسه دادگاه شرکت کنم. رياست دادگاه نيز جلسه را غير علنی اعلام کردند و فقط آقای کبودوند و خانم سپيده و خانم پور فاضل در جلسه حضور داشتند. اتهام ايشان هم همان تشکيل کميسيون حقوق بشر کردستان است. اتهام اصلی ايشان هم اعلام گزارشاتی از طريق راهنمایی موضوعاتی است که در کردستان اتفاق می افتاد.

آيا صرف تشکيل اين سازمان و ارائه گزارش های حقوق بشری می تواند دليلی باشد برای اين که شخصی به يازده سال زندان محکوم شود؟

من مدتها است که پرونده هایی از اين نوع را تعقيب می کنم اما اين سنگين ترين و غير عادلانه ترين حکمی است که تا به حال ديده ام. چون ايشان هيچ فعل مادی که مجرمانه باشد انجام نداده. در عصر اطلاعات، اگر فردی مطالبی، که به تائيد نيز می رسد، عنوان کند، نه اقدام عليه امنيت کشور کرده و نه جرم ديگری انجام داده است.

من نمی دانم آقای محمد صديق کبودوند چرا تا اين اندازه بدشانسی می آورد. در مطبوعات داخلی تقريبا نامی از ايشان برده نمی شود. به نوعی سکوت و انزوای خبری در داخل وجود دارد و چنين رایی هم که صادر شده، ايشان دچار نوعی مظلوميت مضاعف شده است.

آيا اطلاع داريد که در جلسه غير علنی دادگاه چه مسائلی مطرح شده و اصولا پايه صدور اين رای چه بوده است؟

هرچند جلسه غير علنی بود و بالطبع قادر نيستيم موضوعاتی را که در آنجا گذشت مطرح کنيم اما بيان اصل پرونده و اتهام جزء مواردی نيست که وکيل محدوديت داشته باشد. واقعيت اين است که آقای محمد صديق کبودوند نمونه ای است از مظلوميت مطبوعاتی و آنهایی که می خواهند در ايران کار مردمی بکنند. اگر بدعت ناصوابی که در اين پرونده گذاشته شده جان مايه ای بگيرد، باعث تاسف خواهد بود. در اين صورت ما در يک بن بست خبری قرار خواهيم گرفت.

با توجه به حکم يازده سال زندان ، اقدام بعدی شما و تيم وکلای آقای صديق کبودوند، چه خواهد بود؟

ما ظرف بيست روزی که فرصت داريم از طرف ايشان لايحه ای می نويسيم و به دادگاه داده می شود، تا پرونده به مرحله تجديد نظر برود. چون رای هنوز به ما ابلاغ نشده است. پس از آغاز مرحله تجديد نظر، مجددا اعلام وکالت می کنيم، تا آن اصل عدم ابلاغ رای به وکيل را ما نشکنيم.

شايد هم اگر دوام داشته باشيم، تيم وکلا عوض شوند، وکلای جديدی وارد پرونده شوند و ما منتظر بمانيم تا رای به ما ابلاغ شود.

ما همين جا از سخنگوی قوه قضائيه و از رياست محترم قوه قضائيه، در هفته قوه قضائيه می خواهيم، حداقل قوانين شکلی رعايت شود، يعنی رای به وکلای طرفين ابلاغ شود


۱۳۸۷ خرداد ۸, چهارشنبه

گزارش سالانه عفو بين الملل: ایران به سرکوب مخالفان ادامه می دهد

Radio Farda:



سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه خود را منتشر کرد.


سازمان عفو بين الملل گزارش سالانه خود در سال ۲۰۰۷، درباره وضعيت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد.

در اين گزارش سالانه درباره ايران آمده است:«مقامات جمهوری اسلامی در سالی که گذشت، به سرکوب مخالفان ادامه داده اند، روزنامه نگاران، نويسندگان، دانشمندان و فعالان حقوق زنان و اجتماعی در معرض دستگيری های خودسرانه ممنوعيت سفر، تعطيل سازمان های غير دولتی آنان و آزار بوده اند. تبعيض عليه زنان در قانون و عمل تثبيت شده است، شکنجه و ساير بدرفتاری ها در زندان ها و بازداشت گاه ها گسترده بود.»

سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانه خود می نويسد:« دست کم ۳۳۵ نفردر سال گذشته در ايران اعدام شدند که هفت تن از آنان بزهکاران خردسال بودند، احکام اعدام به وسيله سنکسار، قطع عضو و شلاق همچنان صادر شد و به مرحله اجرا درآمد.»

فقدان آزادی بيان

در گزارش سازمان عفو بين الملل درباره نبود آزادی بيان در ايران آمده است:«قوانين حاوی تعبيرات مبهم و سختگيرانه و سرکوب گسترده ، مخالفت مسالمت آميز را به دنبال داشته است. تظاهرات غالبا به دستگيری های گروهی و محاکمات ناعادلانه منجر شده است. مقامات، محدوديت های زيادی برای دسترسی به اينترنت ايجاد کرده اند. روزنامه نگاران، دانشگاهيان و وبلاگ نويسان از جمله افرادی با تابعيت دوگانه، دستگير و به زندان يا شلاق محکوم شدند و چندين نشريه تعطيل شد.»

سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانه خود می نويسد:«در سال گذشته،گروه های مستقل حقوق بشر و سازمان های غير دولتی برای ثبت رسمی با تاخير های طولانی مواجه بودند. دانشجويانی که برای احترام بيشتر به حقوق بشر، مبارزه می کردند با اقدامات تلافی جويانه از جمله دستگيری های خودسرانه و شکنجه روبه رو شدند. »


فشار بر مدافعان حقوق بشر

اين سازمان مدافع حقوق بشر سپس به عماالدين باقی، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان اشاره می کند و می گويد وی در مهر ماه گذشته پس از آنکه به اتهام اقدام عليه امنيت ملی احضار شده بود، بازداشت شد.

همسر او و دخترش هم به دليل شرکت در يک کارگاه حقوق بشر در دوبی در سال ۲۰۰۴، چهار سال پيش به داتهام ديدار و تبانی به قصد اخلال در امنيت کشور، در مهر ماه به سه سال جبس تعليقی محکوم شدند. عماد الدين باقی خود در زندان اوين در آذر ماه دچار حمله قلبی شد.»

سازمان عفو بين الملل همچنين به منصور اسانلو، رييس اتحاديه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در دی ماه گذشته اشاره می کند و می نويسد:« در مهر ماه يک دادگاه تجديد نظر محکوميت پنج ساله ای برای او که در اسفند ماه صادر شده بود را تاييد کرد.»


تبعيض عليه زنان

سازمان عفو بين الملل سپس به فعالان حقوق زنان اشاره می کند و در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر می نويسد:« فعالان حقوق زنان در ايران همچنان در قانون و عمل با تبعيضات گسترده ای همراه بودند. هزاران نفر به خاطر عدم رعايت مقررات اجباری حجاب دستگير شدند. فعالان کمپين يک ميليون امضاء برای اعتراض به قوانين تبعيض آميز جمهوری اسلامی عليه زنان با آزار و دستگيری رو به رو بودند.

اين گزارش می افزايد: روناک صفازاده و هانا عبدی دو زن کرد هستند که در ماه های مهر و آبان گذشته در سنندج دستگير شده بودند. محکوميت ۳۰ ماهه جبس برای دلارام علی، از فعالان حقوق زنان که به دنبال تظاهرات مسالمت آميز در تهران دستگير شده بود، پس از کمپين داخلی و بين المللی به تعويق افتاد. همچنين ۳۳ زن که در مقابل دادگاه انقلاب به محاکمه ۵ تن از فعالان حقوق زنان اعتراض کرده بودند، دستگير و روانه زندان شدند.

سرکوب اقليت ها

سازمان عفو بين الملل همچنين در گزارش سالانه خود به سرکوب اقليت ها در ايران اشاره می کند و می نويسد:« دست کم هشت عرب اهوازی ايرانی پس از اين که در رابطه با انفجار بمب در خوزستان مجرم شناخته شدند، اعدام شدند. دست کم ۱۷ عرب اهوازی ديگر بنا به گزارش ها در ماه ارديبهشت دستگير شدند.

همچنين به گفته سازمان عفو بين الملل در اسفند ماه گذشته صدها فعال آذربايجانی ايرانی در رابطه با تظاهرات مسالمت آميز به مناسبت روز جهانی زبان مادری دستگير شدند.

سازمان عفو بين الملل می افزايد:« پليس در بلوچستان به يک دختر ۱۱ ساله که به همراه پدرش از مدرسه بازمی گشت شليک کرده و او را کشت. به اعتقاد سازمان عفو بين الملل هيچ تحقيق رسمی درباره مرگ وی صورت نگرفته است.»

سازمان عفو بين الملل درباره فشارهای وارده بر کردها می نويسد:« محمد صديق کبودوند، روزنامه نگار و رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در خرداد ماه گذشته به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و همکاری با گروه های مخالف نظام بازداشت شد. او از شرايط بد زندان و بد رفتاری با خود شکايت کرده است.

  • « در سال ۲۰۰۷، سال گذشته تعداد اعدام ها در ايران به شدت افزايش پيدا کرد. ۳۳۵ نفر اعدام شدند. اگر چه آمار واقعی بالاتر از اين تعداد است».

عفو بین الملل

محمد صديق کبودوند هفته گذشته در زندان دچار سکته خفيف شده است.

وضعيت اقليت های مذهبی

سازمان عفو بين الملل در ادامه گزارش خود به وضعيت اقليت های مذهبی در ايران می پردازد و می نويسد:« بهاييان در سراسر ايران به خاطر مذهبشان با سرکوب رو به رو بودند. دست کم ۱۳ بهايی در حداقل ۱۰ شهر ايران دستگير شده و مورد آزار و رفتارهای تبعيض آميز مانند محروميت از دسترسی به آموزش عالی، وام بانکی، پرداخت حقوق بازنشستگی قرار گرفته اند».

اين گزارش می افزايد: در ماه های مرداد و آبان تعدادی درگيری با دراويش ده ها زخمی برجای گذاشت. در ماه آبان بيش از ۱۰۰ نفراز آنها دستگير شدند. در ماه شهريور يک زن و شوهر، يک مسيحی تغيير مذهب داده که با يک زن مسيحی در مراسمی اسلامی ازدواج کرده بود، بنا به گزارش سازمان عفو بين الملل در گوهر دشت شلاق خوردند.

اعمال شکنجه

سازمان عفو بين الملل در باره اعمال شکنجه در ايران در گزارش سالانه خود می نويسد:« شکنجه و ساير بدرفتاری ها با بهره گيری از دوران طولانی بازداشت بيش از اتهام ها و محروميت از دسترسی به وکيل و خانواده در بسياری از زندان ها و بازداشت گاه ها عموميت داشت. دست کم دو نفر بر اثر احتمال شکنجه در بازداشت درگذشتند».

اين سازمان در ادامه می نويسد:« سه دانشجوی دانشگاه امير کبير و سردبيران نشريات دانشجويی که به اتهام دست داشتن در چاپ و انتشار نشرياتی که در آن به گفته مقامات جمهوری اسلامی به مقدسات اسلام توهين شده است، در ارديبهشت ماه سال گذشته، بازداشت شدند. اين سه دانشجو به گفته خانواده هايشان در زندان شکنجه شده اند. اين شکنجه ها شامل جلسات بازجويی ۲۴ ساعته، محروميت از خواب، ضربات با کابل و مشت، تهديد زندانيان و خانواده هايشان بوده است.

سازمان عفو بين الملل سپس به زهرا بنی يعقوب، دانشجوی پزشکی اشاره می کند که در مهر ماه گذشته بازداشت و در همدان در باداشتگاه درگذشت. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند وی در بازداشتگاه خودکشی کردها ست اما خانواده و وکيل مدافع زهرا، اين احتمال را رد کرده اند.

سازمان عفو بين الملل می نويسد: « يک گزارش در آبان ماه حاکی از اين بود که رييس بازداشتگاه همدان دستگير شده است اما بعد با قيد وثيقه آزاد شده و بر سر کار خود باقی مانده است.»

اين سازمان در گزارش سالانه خود سپس به بررسی مجدد پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس کانادايی – ايرانی اشاره می کند که در بازداشتگاه در سال ۲۰۰۳، ۵ سال پيش به طور مشکوکی درگذشت.

مجازات اعدام در ايران ادامه دارد

سازمان عفو بين الملل سپس درباره مجازات اعدام و اجرای آن در ايران در گزارش خود می نويسد:« در سال ۲۰۰۷، سال گذشته تعداد اعدام ها در ايران به شدت افزايش پيدا کرد. ۳۳۵ نفر اعدام شدند. اگر چه آمار واقعی بالاتر از اين تعداد است».

به نوشته سازمان عفو بين الملل، برخی اعدام ها در ملا عام و به صورت گروهی انجام شده است. در ماه ارديبهشت، يک دادگاه ويژه در شرق ايران تشکيل شد تا زمان بين جرم و مجازات را کاهش دهد و اين امر به افزايش چشمگير تعداد اعدام بلوچ ها منجر شد.

اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشتند.

سازمان عفو بين الملل سپس به اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشتند، اشاره می کند و می نويسد:« دست کم ۷ تن که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشتند، اعدام شدند و ۷۵ بزهکار خردسال ديگر در انتظار اعدام بسر می برند. »

به گفته سازمان عفو بين الملل به دنبال اعتراضات داخلی و بين المللی، حکم اعدام دست کم دو بزهکار خردسال، سينا پايمرد و نازنين فتحی تخفيف يافت.

سنگسار

سنگسار از ديگر موضوعاتی است که سازمان عفو بين الملل در گزاش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر به آن اشاره کرده است. اين سازمان می نويسد:« جعفر کيانی علی رغم دستور قوه قضاييه مبنی بر توقف حکم او، در دی ماه در تاکستان سنگسار شد. مقامات مسوول بعدها گفتند که قاضی اشتباه کرده است. دست کم ۹ زن از جمله هم پرونده جعفر کيانی و دو مرد در خطر سنگسار قرار دارند.

سازمان عفو بين الملل سپس به مجازات های به گفته اين سازمان «بی رحمانه ، غير انسانی و خفت آور» در ايران اشاره می کند و می نويسد:« احکام شلاق و قطع عضو در ايران همچنان صادر می شود. صغرا مولايی، متهم به قتل همسرش که به سنگسار محکوم شده بود، پس از لغو اين حکم، به خاطر روابط نامشروع ۸۰ ضربه شلاق خورد. »

سازمان عفو بين الملل همچنين می افزايد:« انگشتان يا دست های ۸ تن به جرم دزدی در سال گذشته در ايران قطع شده است.»



۱۳۸۷ خرداد ۵, یکشنبه

مرگ یک فعال دیگر کرد در زندان

BBC:
کاوه عزیزپور
کاوه عزیزپور هنگام مرگ 25 سال داشت

بنابر گزارشها، کاوه عزیزپور، فعال کرد در ایران بر اثر سکته مغزی در زندان درگذشته است.

کاوه عزیزپور به جرم عضویت در یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی در حال گذراندن دوره محکومیت حبس سه ساله اش در زندان مهاباد در استان آذربایجان غربی بوده که در پاییز سال گذشته دچار بیماری و سپس سکته مغزی می شود و به بهداری زندان انتقال می یابد.

به دنبال وخامت وضع جسمی، آقای عزیزپور در دهم آذر (اول دسامبر) سال گذشته در بیمارستانی در ارومیه تحت عمل جراحی مغز گرفت اما در وضعیت او بهبودی حاصل نشد، وی به زندان ارومیه انتقال یافت و یک بار دیگر نیز در بیمارستانی در این شهر تحت عمل جراحی مغز گرفت اما سرانجام در بامداد جمعه شانزدهم مه (27 اردیبهشت) پس از آنکه حدود بیست روز را به حال اغما گذراند، در زندان درگذشت.

کاوه عزیز پور که هنگام مرگ ۲۵ سال داشت در بهمن 1384 پیش همراه با برادرش کیوان و شماری دیگر در روستای دریاز (دریاس) در شهرستان کردنشین مهاباد به دست مأموران اداره اطلاعات این شهرستان دستگیرشد.

کاوه عزیزپور
کاوه عزیزپور به اتهام ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در دادگاه انقلاب محاکمه و به سه سال زندان محکوم شده بود

وی به اتهام ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در دادگاه انقلاب محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد.

درباره مرگ کاوه عزیزپور، از برادر او اسعد نقل شده که پس از عمل جراحی، پزشک معالج او اخطار داده بود که بیمار باید پس از عمل دو ماه در استراحت مطلق به سر ببرد اما مأموران اطلاعاتی بی اعتنا به توصیه پزشک، 48 ساعت پس از عمل کاوه را به زندان بازگردانده اند.

فعالان کرد، مرگ کاوه عزیزپور را با نحوه رفتار با زندانیان سیاسی پیوند می زنند که به گفته آنان، باعث عوارض جسمی و روحی جدی در شماری از این زندانیان شده است.

از جمله، دوشنبه هفته گذشته، محمدصدیق کبودوند که تشکلی با عنوان سازمان موسوم به دفاع از حقوق بشر کردستان را ریاست می کند و از یک سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت به سر می برد، در محل بازداشت خود در زندان اوین تهران، دچار سکته خفیف مغزی شد.

همچنین طی چهار ماه گذشته، کاوه عزیزپور دومین زندانی کرد است که جان خود را در زندان از دست می دهد، مورد پیشین به ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج مربوط می شود که در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر درگذشت و مسئولان بازداشتگاه علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند.

در مورد علت مرگ کاوه عزیزپور، شماری از فعالان کرد احتمال شکنجه را نیز مطرح می کنند وی می گویند او با اینکه محاکمه اش به پایان رسیده و در حال گذراندن دوران محکومیتش بوده، همچنان مورد بازجویی قرار داشته است.